به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، برگزیده‌شدن «دکتر حسن روحانی» به عنوان رئیس‌جمهور یازدهم در جمهوری اسلامی ایران با رأی مستقیم مردم، موجب مطرح‌شدن یک مفهوم فلسفی تبیین نشده به نام «اعتدال» در جامعه شد. تا امروز هواداران رسانه‌ای دولت کوشیده‌اند از پیام 24 خرداد گرفته تا ممنوعیت نقد توافقنامه ژنو و تغییرات ایجاد‌شده در سطح استقلال و عزت ملی را به این مفهوم ظاهرا مطلق غیرقابل توصیف گره بزنند.
برژینسکی قریب به 40 سال پیش در کتاب «میان دو عصر» عصر جدید را عرصه درگیری مفاهیم فلسفی خواند، پس گمان اینکه چون «اعتدال» مفهوم فلسفی تعبیرنشده‌ای باقی مانده می‌توان در نقد منتقدان صرفا آنها را ملزم به رعایت یک «شعار» کرد، صحبتی گزاف است. کما اینکه تاکنون تمسک بیش از حد به همین مفهوم دربسته مگوی برای شخص رئیس‌جمهور محترم و زیرمجموعه وی درگیری‌ها و حاشیه‌های بی‌مورد ایجاد کرده که متاسفانه تا مرحله دریافت تذکر صریح از خبرگان و مراجع عالیقدر تقلید نیز پیش رفته است. گشت و گذاری بهاری در تعابیر و تفاسیر فیلسوف عالیقدر حضرت آیت‌الله‌العظمی جوادی‌آملی پیرامون مفهوم «اعتدال» و «اعتدال‌گرایی» فتح بابی خواهد بود برای ورود سایر علما و فلاسفه به محتوایی که رمزگشایی از آن در فضای سیاست و فرهنگ جمهوری اسلامی تاکنون به صورت دقیق صورت نگرفته است. آیت‌الله جوادی‌آملی در دیدار سینماگران و کارگردانان مطرح کشور در تاریخ 1389/9/17 فرمودند: «تبلیغ باید حاصل تحقیق محقق باشد اما چون در بخش هنر، محقق وجود ندارد، باید از مردم تقاضا شود که این نوعی اعتدال است و اعتدال از رذیل‌ترین رذایل است». ایشان درباره اعتدال در احکام اسلامی تصریح کردند: «کسی که در کنوانسیون زنان می‌گوید زن و مرد با هم یکسان هستند، این شخص از روی عدل حرف نمی‌زند. باید بدانیم او که انسان را آفرید جای انسان را تشخیص می‌دهد».1
مثال مرجع عالیقدر، تبیین‌کننده هزار نکته باریک‌تر از مو در این میان است. به تعبیر نویسنده، اول اینکه مفهوم اعتدال نباید در برابر «عدالت» مطرح شود یعنی آنجا که بناست حقی ادا شود، توصیه به «میانهروی» امری مذموم است چرا که حاکم عادل موظف به اجرای «عدل» است نه حرکت در میان حق و باطل! مورد دوم توجه به محیط مطرح شدن مفهوم «اعتدال» است. در مجامع جهانی به واسطه تفاوت محیط‌فکری ـ عقلی طبیعتا آنچه ملاک است «عقل سلیم» است حال آنکه در جامعه اسلامی «عقل سلیم مسلمان» ملاک است. به مثال آیت‌الله جوادی آملی توجه کنید... بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق زنان عدالت در حقوق دو جنس به معنای «مساوات» و برابری است حال آنکه عقل مسلمان برقراری عدل را به مفهوم ادای حق طرفین تعبیر می‌کند. با فلسفه غربی مادر خانواده در صورتی عادل محسوب می‌شود که فرضا برای فرزند دختر و پسر خود به یک اندازه «مساوی» بدون توجه به نیازها و تفاوت‌های ساختاری دوجنس غذا تقسیم کند.
با تمسک به مفهوم اعتدال جهانی «اعدام» قانونی «غیرانسانی» ممکن است محسوب شود چرا که نحوه محاسبه سود و زیان در جوامع ماتریالیستی با عقل متشرع متفاوت است. پایه همه این دعاوی فلسفه است. با تبیین همین جزئیات است که مشخص می‌شود چرا تعطیل‌کردن رسانه‌ای که احکام شرع را «غیرانسانی» می‌خواند عین «عدالت» است و قطعا موجب برقراری اعتدال در جامعه اسلامی می‌شود. اما عقل یک ماتریالیست به واسطه نپذیرفتن هیچ مکتب یا مفهوم الهی صرفا کثرت‌گرایی در عرصه اجتماع را توصیه می‌کند. حال اگر فضا برای بهائیان و فرق ضاله و متعدیان به قوانین شرع باز شود که چنین اقداماتی عینا «اعتدالی» و شایسته تقدیر نیز محسوب می‌شود!
آیت‌الله جوادی‌آملی سال 1387 نیز در دیدار مدیران روزنامه فرهنگ آشتی فرمودند: «ما موظف به عدل هستیم، نه اعتدال و تعادل و فرق اساسی عدل و اعتدال آن است که در عدل هر چیزی در جای خود قرار می‌گیرد پس نقصی ندارد .ولی در اعتدال و تعادل با توجه به عرضه و تقاضا کارها صورت می‌گیرد و برابر خواست مردم سخن گفته و برنامه تولید می‌شود... اگر رسانه‌های گروهی اینچنین بیندیشند معتدلند نه عادل، اما وظیفه ما این است که فرهنگ عدالت را بالا ببریم.»2 دیدار دیگر آیت‌الله با مدیران همین روزنامه در سال 90 نیز تاکیدات ایشان را درباره عدل‌خواهی به جای اعتدال‌گرایی آشکار کرد: «باید به فکر عدل باشیم و نه اعتدال بدان معنا که هر چیزی را در جای خود قرار دهیم، اعتدال یعنی تقاضا و عرضه و ما موظفیم که عادلانه زندگی کنیم و درصدد این نباشیم که خود را با عرضه و تقاضا هماهنگ کرده و لذا باید هر آن چه مورد نیاز جامعه است را تدارک ببینیم».3 با این تفسیر از اعتدال به‌زعم نگارنده با تمسک به اصل مستتر در این تعبیر انحرافی از «اعتدال عدل‌محور»، می‌توان به رسانه امر کرد به واسطه تغییرات طبیعی دوره‌های سیاسی، از «ارزش‌های ملی و دینی» دست کشیده و صرفا براساس اقتضائات زمانی، آنچه دولت صاحب قدرت می‌پسندد را ملاک عدالت قرار دهد. با این تفکر انتقاد از توافقنامه ژنو امری غیراعتدالی محسوب می‌شود چرا که فضای اظهار عقیده آشکار درباره تضعیف «استقلال ملی» به‌واسطه روی‌کار‌آمدن حزب و جریانی جدید سپری شده است و در این میان به جهت ترک خطرات احتمالی هم که شده، باید «میانهروی» را برگزید تا زمانی که دوباره توپ قدرت در دست گروهی دیگر قرار گیرد! اما اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران ارزش‌ها و آرمان‌هایی ثابت را برای خود برگزیده و سایر پدیده‌ها و وقایع سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را با «مفاهیمی برآمده از تفکر الهی» می‌سنجند. چنین جامعه‌ای هرگز به واسطه مصلحت‌اندیشی و در‌نظرگرفتن قلت و کثرت حامیان ارزش‌های الهی، دست از «عدل» نمی‌کشد. مدافعان استقلال ملی، ارزش‌های دینی، فرامین شرع و آزادی اسلامی به‌طور معمول سلایق گوناگون سیاسی دارند. شاید به رئیس‌جمهور روحانی رای داده باشند یا به هر نامزد انتخاباتی دیگری! آنچه مهم است وحدت جامعه در امور اساسی همچون صیانت از ارزش‌ها و پایه‌های انقلاب ملت است که نظام جمهوری اسلامی بر آنها استوار است. صیانت از منافع ملی و ارزش‌های دینی مساله‌ای حزبی یا سلیقه‌ای سیاسی نیست که به فرض مثال به واسطه روی کار آمدن دوره‌ای احزاب و افراد متفاوت دستخوش تغییر شود. برای حامیان حقیقی انقلاب اسلامی در دوره هر رئیس‌جمهوری که به‌واسطه رای و نظر ملت زمامدار امور مردم می‌شود، تعدی به ارزش‌ها یا مرزهای منافع ایران و ایرانی صورت گیرد همگی در حمایت از دولت و نظام جمهوری اسلامی در میدان حاضر می‌شویم. مفهوم عدالتخواهی اسلامی به این جهت که به‌زعم فیلسوف عالیقدر «عدالت هسته مرکزی اعتدال را هم در خود دارد4» با «درگیری حزبی» فاصله‌ای بسیار زیاد دارد. اما واجب است برای برطرف‌شدن سوءتفاهمات و حذف آن عده قلیل «بحران‌زیست» که با تمسک به مفهوم «اعتدال» به دنبال سوءاستفاده از فضای سیاسی این روزهای کشور هستند، بحث‌های فلسفی در این زمینه را گسترش دهیم.
پی نوشت:
1.http://www.hawzah.net/fa/news/newsview/86226
2.http://www.hawzah.net/fa/news/newsview/78187
3.http://www.hawzah.net/fa/news/newsview/88479
4ـ تفسیر تسنیم؛ جلد 7؛ صفحه 331
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات