به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار از 487 هزار و 125 تومان سال 92 به 608 هزار و900 تومان در سال 93 افزایش خواهد یافت و این یعنی 121 هزار و 775 تومان افزایش!
مطابق تصمیمات شوای عالی کار حق بن نقدی ماهیانه از 50 به 80 هزار تومان، حق مسکن از 10 به 20 هزار تومان، حق سنوات از 300 تومان روزانه به 500 تومان، حق اولاد (یک فرزند) از 48 هزار و 712 تومان به 60هزار و888 تومان افزایش مییابد.
حداقل مزد روزانه 20هزار و 297 تومان است و هر کارگر حداقلبگیر مشمول قانون کار در سال 93 به ازای هر یک ساعت کار 3459 تومان و به ازای هر یک ساعت اضافه کاری 4843 تومان دریافت خواهد کرد.
مجموع دریافتی افراد مجرد 723هزار و 900 تومان، مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند 784هزار و 788 تومان و مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند نیز برابر با 845هزار و 676 تومان خواهد بود.
بر اساس ماده 41 قانون کار نیز حداقل دستمزد هر سال باید با توجه به نرخ تورم و رقم حداقلی تامین کننده معیشت کارگران تعیین شود.
بررسی میزان حداقل دستمزدها از دو دهه گذشته یعنی از سال 1370 تاکنون نشان میدهد که میزان افزایش حداقل دستمزدها در بیشتر سالها بیش از تورم اعلامی از سوی مقامات رسمی کشور است. 22سال گذشته تنها هفت سال بوده که میزان حداقل مزد به اندازه تورم بالا نرفته که این مساله در سالهای 73، 74، 78، 87، 90، 91 و 92 اتفاق افتاده است.
متاسفانه کشورمان از نبود آماری واحد و جامع در تمام موارد رنج میبرد و با توجه به این مساله هنوز مشخص نیست چند درصد از کارگران، حداقل دستمزد را دریافت میکنند. اگر در نظر بگیریم 30درصد از کارگران حداقل حقوق را دریافت میکنند و همچنین با توجه آمار 12میلیونی افراد زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی میتوان نتیجه گرفت که حداقل 3 میلیون و 600هزار نفر حداقل حقوق را دریافت میکنند.
از سال آینده به ازای هر یک از این افراد، مبلغ 121 هزار و 775 تومان افزایش حقوق اعمال خواهد شد که در مجموع 438.390.000.000 بار مالی خواهد داشت.
حداقل دستمزد 608 هزار و 900 تومانی در حالی تعیین شده که هزینههای زندگی حداقل در شهرهای بزرگ چند برابر این مبلغ است.
با توجه به افزایش قیمتها و هزینه بالای اجاره بهای مسکن حقوق کارگران حداکثر قادر خواهد بود 7 تا 10 مخارج انها را پوشش دهد، زیرا اکنون میزان دقیق خط فقر در تهران یک میلیون و 700 هزار تومان و در شهرهای بزرگ یک میلیون و 500 هزار تومان اعلام شده است.
با توجه به این موارد باید مسئولان پاسخ دهند که کارگران چگونه میتوانند با این مبالغ خانواده خود را اداره کنند؟
تعیین حداقل دستمزد سال 93 در شرایطی اعلام شده است که نگرانیهای فراوانی در مورد اداره خانواده با این میزان درآمد بین نهادهای کارگری وجود دارد و در این میان بسیاری از کارگران با شنیدن این میزان دستمزد نه تنها خوشحال نشده اند بلکه احساس میکنند باری بر روی دوششان اضافه ترهم شده است.
گلایه کارگران از افزایش بسیار کم حقوق
امیر، کارگری 45 ساله است که در یکی از کارگاههای اطراف تهران کار میکند.
وی درباره میزان مخارج ماهانه اش گفت: هر روزمجبورم با اتوبوس و مترو و حتی تاکسی خود را به محل کارم در شهریار برسانم که در مجموع برایم 3 تا 5هزار تومان هزینه دارد که با احتساب چهار روز تعطیلی ماهانه بین 78 تا 130 هزار تومان بابت رفت و آمد هزینه میکنم.
وی افزود: با خانواده ام در اطراف شهرری خانه اجاره کرده ام و ماهانه 350هزار تومان نیز بابت اجاره میپردازم که باید به آن مخارج آب،برق،گاز،تلفن را نیز اضافه کرد که حدود 100هزار تومان میشود .
وی اظهار داشت: البته هر ماه مبلغ 178هزار تومان نیز بابت یارانه دریافت میکنم که بیشتر صرف خرید مواد غذایی میشود هر چند با قیمت بالای این مواد غذایی باید در مصرف آنها نیز حداکثر صرفه جویی را به عمل آورد.
وی ادامه داد: حال محاسبه کنید اگر 600هزار تومان حقوق بگیرم با کسر این موارد چگونه میتوان با 200 هزار تومان باقی مانده هزینههای زندگی 4نفر را تامین کرد؟
علیرضا یکی دیگر از کارگرانی است که نسبت به میزان افزایش دستمزدها گلایه داشت.
وی گفت: مسئولان در تعیین دستمزدها مخارج و قیمتهای واقعی را مد نظر قرار نداده اند زیرا با یک حساب سرانگشتی میتوان دریافت که این مبالغ پاسخگوی هزینهها نیست.
وی خاطر نشان کرد: در سال 92 با توجه به افزایش روز به روز قیمتها شرمنده خانواده ام شدم امیدوارم دولت برای سال 93 چاره اندیشی کرده و حداقل قیمتها را ثابت نگه دارد.
تنها چند روز تا پایان سال 93 باقی مانده و تا یکی دو روز آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغیه مصوبه امروز شورای عالی کار را برای اجرا به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ارائه خواهد کرد؛مصوبه ای که امیدواریم در سال 93 باری از روی شانههای نحیف جامعه کارگری کشور بردارد.
منبع: اقتصادپرس