وزارت ارتباطات همزمان با فرا رسیدن سال نو، گزارشی از مجموعه اقدامات انجام شده خود در سال ۱۳۹۲ ارائه کرده و به موضوعاتی چون جلوگیری از افزایش تعرفههای ارتباطی، توسعه زیرساختهای ارتباطی و بازگشت درآمدهای این وزارتخانه پرداخته است.
گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»، در حالی سال 92 را پشت سر گذاشتیم که در آن شاهد بروز وقایع مختلف بودیم که مهمترین آن، آغاز به کار دولت جدید و آغاز حرکت جهادی برای جبران عقب افتادگیهای اهداف برنامه پنجم و برنامه توسعه 20 ساله کشور محسوب میشود.
کارشناسان بر این باورند که سالجاری به واسطه برنامه ریزیهای کوتاه مدت و میان مدت صورت گرفته در راستای تحقق برنامههای پیشبینی شده و همچنین اجرای برنامههای ضربتی در جهت توسعه زیرساختها در مدت شش ماه، میتوان آن را سال برنامه ریزی جهشی نامید.
اگر چه تلاشهای گستردهای برای حفظ حقوق کاربران ایرانی از مقابله با افزایش بیرویه تعرفهها گرفته تا اخطار به شرکتهای خارجی برای ارایه سرویس مطلوب بر ایرانیان، اما تلاشهایی که در جهت توسعه زیرساختها چه در حوزه عملیاتی و چه در حوزه برنامهریزی و تامین اعتبارات در جهت تحقق اهداف پیشبینی شده و بهبود کسبوکارها، رخنمایی فراوانی میکند.
ولی در این میان میبایست به تلاشهای گستردهای که در حوزه بینالملل در جهت ارتقاء جایگاه ایران در رتبهبندیهای بینالمللی نیز اشاره کرد که به جدیت مورد پیگیری قرار گرفته و نتایج خوبی را نیز در پی داشته است.
تعرفهای که تلاش کرد، اما نتوانست زیاد شود
حمایت از سبد خانوار، یکی از برنامههای وزارت ارتباطات بود و این مهم از جمله موارد مورد توجه در میان مردم و بسیاری از مسوولان محسوب میشود در همین راستا، اگر چه تلاشهایی از سوی برخی اپراتورها برای افزایش تعرفهها صورت گرفته بود اما با تلاش و پیگیری قاطعانه مسئولان وزارت ارتباطات، این امر محقق نشد و افزایش تعرفه منوط به افزایش کیفیت یا ارایه سرویسهای جدید به مردم، شد.
اما این پایان ماجرا بر تعرفهها در سال 92 نبود، چرا که وزارت ارتباطات در یک اقدام دیگر با ارایه تخفیف 35 درصدی در هزینههای تامین پهنای باند به شرکتهای ارایه دهنده خدمات ADSL (البته به شرط ارایه تخفیف مشهود به کاربران) زمینه لازم به منظور کاهش تعرفههای اینترنت را نیز فراهم کرد.
توسعه زیرساختهای ارتباطی
طی سالجاری، تلاشهای گستردهای برای افزایش پهنای باند داخلی و شبکه بینالملل صورت گرفت به طوریکه تنها در شش ماهه پایانی سال پهنای باند بینالملل با افزایش حدود دو برابری به 140 گیگابیت برثانیه رسید.
همچنین پهنای باند داخلی کشور نیز به بیش از 850 گیگابیت بر ثانیه افزایش یافته است.
به اعتقاد کارشناسان این زیرساختها زمینه لازم به منظور ارایه خدمات الکترونیکی در حوزههای مختلف و همچنین توسعه کسبوکارها در بخشهای گوناگون نقش مهم اساسی را دارد.
علاوه بر تلاشهای انجام شده دو پروژه بزرگ تدبیر و امید نیز طراحی شده تا به واسطه اجرای آنها، امکان پاسخگویی به تمام نیازها در جهت توسعه و رونق اقتصادی و کسبوکارها، فراهم خواهد شد.
با اجرای برنامههای در دست اجرا، خصوصاً در حوزه افزایش پهنای باند داخل کشور زمینه ارایه سرویسها بر بستر شبکه ملی اطلاعات از طریق دولت و بخش خصوصی به متقاضیان و عرضه پهنای باند امن در نقاط مورد نیاز، ایجاد میشود.
تمام دنیا در یک روستا
کارشناسان بر این باورند که توسعه ارتباطات روستایی نقش اساسی در پیشرفت کشور و توسعه متوازن روستاها داشته و محور تحقق عدالت اجتماعی است.
بر همین اساس سال گذشته ارتباط رسانی به 759 روستا در قالب طرح خدمات عام اجباری عمومی روستایی، عملیاتی شد که این امر، گامی بزرگ در راستای توسعه خدمات محسوب شده و این امر تاجایی پیش رفت که نیازهای روستائیان از دریافت خدمات ارتباطی، به دریافت خدمات اینترنتی ارتقاء یافته است.
توسعه خدمات پستی
کارکنان شرکت پست نیز، سال پرتلاشی را پشت سر گذاشته و به واسطه همین تلاشها نیز دستاوردهای بزرگی خلق شد.
افزایش سرانه مرسولات پستی به بیش از هفت عدد به ازای هر شهروند ایرانی علیرغم مشکلات در حوزه منابع درآمدی، تنها بخشی از دستاوردهای حاصل شده در این حوزه است.
افزایش خریدهای اینترنتی در راستای بسط تجارت الکترونیکی، از دیگر مواردی است که میتوان به آنها اشاره کرد.
ارایه سرویسهای متنوع در بخشهای مختلف، یکی دیگر از برنامههای وزارت ارتباطات بود که راهاندازی سرویس پست تلفنی 193 یکی از این خدمات محسوب میشود که در راستای کاهش هزینههای عمومی جامعه و همچنین افزایش رضایتمندی شهروندان عملیاتی شد.
از طریق این سرویس امکان جابجایی کالا در محدوده شهر متقاضی، در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه، فراهم شده است.
بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته در سال 93 پیشبینی شده تا خدمت نوین پستی به مردم ارایه شود.
افزایش زمینههای نظارتی بر اپراتورها
یکی از وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظارت بر اپراتورهای دارای مجوز از این وزارتخانه است که در همین راستا، طی سال گذشته، رتبهبندی اپراتورها براساس معیارها و شاخص های مشخص و معرفی اپراتورهای برتر در دورههای متناوب در راستای افزایش اطلاعرسانی، رضایتمندی کاربران و رقابت میان اپراتورها در ارایه سرویس آغاز شد که این روند در سال آینده پیگیری خواهد شد.
از سوی دیگر، در راستای یکپارچهسازی سیستم دریافت شکایات، مرکز تماس 195 (سپاس) وزارت ارتباطات راهاندازی شد که امکان ثبت شکایات از تماس اپراتورها و سازمانهای زیر مجموعه این وزارتخانه از طریق تلفن و اینترنت فراهم شده است.
درآمدی که در خدمت توسعه بخش قرار گرفت
یکی از دستاوردهای بزرگی که بر عقیده کارشناسان نقش بسیار مهمی در توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد داشت و در نیمه دوم سالجاری به همت مسوولان وزارت ICT و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی محقق شد، بازگشت درآمدهای حاصل از ارایه خدمات ICT به بخش در جهت توسعه ارتباطات و خدمات به جامعه است.
به هر حال، مجموع تلاشها و تدابیر عملیاتی شده در سال 92 بیانگر فراهم شده زمینه تحقق امیدهای موجود در این حوزه در سال 93 است.
بازگشت مرکز تحقیقات مخابرات به مسیر طلایی
مرکز تحقیقات مخابرات یکی از پیشرفتهترین مراکز تحقیقاتی این حوزه محسوب میشود که طی دو سال گذشته با اهداف و وظایف خود فاصله گرفته بود.
این مرکز با آغاز به کار دولت جدید و با سیاستگذاریهای بزرگی که در راستای اهداف و وظایف آن صورت گرفته، بار دیگر وارد مسیر طلایی خود شده تا زمینه لازم برای همه کسانی که در حوزه آیسیتی دارای حرف و نظر هستند، برای ارائه خلاقیتها فراهم شود.
حمایت از تولید داخل با تمام توان
صاحبنظران معتقدند که بخش خصوصی توانمند و فعال میتواند مسیر رسیدن به خود کفایی در حوزه ICT را هموار کند.
برهمین اساس نیز وزارت ارتباطات خصوصا در دولت جدید، برنامههای ویژهای در این حوزه پیشبینی کرده است.
در این راستا و از آغاز به کار دور جدید مدیریتی در وزارت ارتباطات، بخش خصوصی در ملاقاتهای حضوری با عالیترین مقامهای این وزارتخانه مشکلات خود را بی واسطه مطرح کرده و از سوی دیگر، برای نخستین بار، زیرساختهای معاونت توسعه فناوری راهاندازی شد تا زمینه ساز حمایت از تولید داخلی، پژوهش داخلی و حمایت از تولید کننده باشد.
اما وزارت ارتباطات معتقد است که حمایت از بخش خصوصی تنها در حوزه این وزارتخانه نمیتواند محقق شود بلکه از اپراتورهای بخش خصوصی نیز انتظار میرود درحد قابل توجهی در فعالیتهای توسعهای خود از تولیدات داخلی بهره برده و به بهانههای مختلف مانند ارزانی قیمت تولیدات خارجی را انتخاب نکنند.