افشاي پشت پرده مفسدان لازمه ادامه مبارزه با اشرافيت بود
دکتر محمود احمدينژاد، رئيسجمهور کشورمان ساعت 5:15 بامداد پنجشنبه 21 خرداد ماه، سومين مطلب جديد خود را در سال 88 با عنوان «پاسخ به چند شبهه و شايعه» منتشر کرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، در اين يادداشت آمده است:
همان طور که انتظار مي رفت، متأسفانه تخريب گران و شايعه سازان که ديگر امروز همه مردم اهداف آنان را به خوبي مي شناسند، در اين ساعات آخر اقدامات خود را تشديد کرده اند. در اين خصوص لازم ميدانم نکاتي را متذکر شوم:
1- دولت نهم از نخستين روزهاي فعاليت، عزم خود را براي مبارزه با اشرافيت برخي مسوولين و برخورد با فساد جزم کرده بود. ما در اين چهار سال سعي کرديم تا جايي که مي توانيم بدون سر و صدا به مبارزه با اشرافيت و فساد بپردازيم تا هم آرامش کشور و مردم عزيزمان حفظ شود و هم فشار ناشي از مبارزه با زياده خواهان به مردم منتقل نشود.
چه بسيار دست هاي زياده خواهي که از سفره بيت المال قطع، و چه بسيار اموالي که از اسراف و اتلاف آن جلوگيري شد.
ما در اين چهار سال با همه توش و توان خود بر عهد و پيماني که با مردم بستيم وفادار مانديم. اما در آستانه انتخابات، جريان ويژه خوار، فرصت طلب و تماميت خواهي که خود را در آستانه انزواي کامل مي ديد دست به اقداماتي زد که چاره اي جز افشاي پاره اي از حقايق و واقعيات باقي نگذاشت.
افشاي پشت پرده اين جريان لازمه ادامه مبارزه با پديده اشرافيت بود که در زمان خود به انجام رسيد.
اعلام مستقيم و آشکار و زودهنگام اين مسايل، اگرچه از فشارهاي وارده بر دولت مي کاست اما هزينه هاي زيادي را به مردم تحميل مي کرد. ما هرگز در مبارزه با مفاسد کوتاهي نکرديم و به فضل الهي و با حمايت مردم، اين مسير را با تمام توان ادامه خواهيم داد. البته باز هم تأکيد مي کنم که دولت ادامه اين مبارزه را با آرامش دنبال خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که فضاي عمومي کشور ملتهب شود.
2- مي گويند در اين دوره به مسائل فرهنگي توجه نشده، با موسسات انتشاراتي برخورد شده، و در مقابل افکار و انديشه هاي خرافي و انحرافي ترويج شده است!
اين درحالي است که تا کنون در اين دولت بيش از 1450 موسسه انتشاراتي مجوز نشر گرفته اند و تنها چهار موسسه انتشاراتي آن هم به دليل ترويج افکار و انديشه هاي خرافي و انحرافي تعطيل شده اند! اين آمار، با ارقام و اعداد مشابه در هيچ دوره اي قابل قياس نيست. ببينيد دروغ پراکني و شبهه سازي مخالفين دولت تا بکجا است!
3-تلاشهاي اين دولت براي تکريم حقيقي شان و منزلت زنان بي سابقه است. وقتي مي بينم عده اي فقط در ايام انتخابات به ياد زنان مي افتند و با کارهاي نمايشي قصد فريب و استفاده ابزاري از موضوع بانوان را دارند تأسف مي خورم. کدام شاهد صادقي است که بتواند حمايت اين دولت از بانوان و تقويت جايگاه زنان و خانواده را منکر شود. انتصاب نمايشي چند زن بعنوان مدير يا وزير مشکلي را از عموم زنان حل نمي کند و ما هرگز حاضر به فريب افکار عمومي نبوده ايم. انتصاب بانوان در پست هاي مديريتي در اين دولت بر اساس شايستگي و توانمندي هاي علمي و اجرايي آنان بوده است.
4-بيشترين ضربه به مافياي تهيه و توزيع مواد مخدر در دولت نهم وارد شده است. ما چون اقدامات قبلي را کافي نمي دانستيم براي برخورد قاطع با اين پديده شوم مطالعه، برنامه ريزي و سازماندهي دقيقي کرديم. در کنار مبارزه مستقيم با اعتياد، دولت راهکارهاي اصولي را براي اشتغالزايي و تقويت بنيان خانواده و تسهيل ازدواج جوانان و افزايش آگاهي هاي فرهنگي دنبال مي کند. برنامه ديگر دولت در اين زمينه حمايت از خانواده هاي آسيب ديده و کمک به نجات مبتلايان بوده است.
5-پاکدستي و سلامت اين دولت و خدمت صادقانه و بي منت آن بر کسي پوشيده است. مدتي است جنجال راه انداخته و به استناد گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات نقل محافل کرده اند که يک ميليارد دلار از پول نفت گم شده است! شايعه سازان و طراحان اين شبهه خود بيشتر از هر کسي مي دانند که اولا ساحت دولت نهم و خدمتگزاران ملت از اين تهمت ها به دور است و ثانيا در اظهارات مسوولين ديوان محاسبات هم بارها آمده است که دراين موضوع تخلفي صورت نگرفته بلکه اشتباه محاسباتي است که با توضيحاتي که همکاران من داده اند چگونگي آن روشن شده است. از آگاهان به امور مالي و محاسباتي مي پرسم که چه زماني مي توان نتايج ناشي از رسيدگي ها را تخلف ناميد؟ مگرنه اين است که نتايج رسيدگي بايد به دادسراي ديوان محاسبات برود و دادستان پس از بررسي گزارش، دادخواست صادر نمايد و سپس هيأت هاي مستشاري مبادرت به صدور رأي نمايند و در آخرين مرحله هم محکمه تجديدنظر ديوان محاسبات، حکم به وقوع تخلف دهد؟ آيا اين مراحل طي شده است؟ جز آنها که به دنبال بهانه براي ضربه زدن به دولت هستند آيا کسي مي تواند بگويد نتايج رسيدگي هاي حسابرسان ديوان محاسبات مويد وقوع تخلف است؟ من بر اين گمانم که در پشت پرده اين اظهارات کذب، توطئه اي براي خدشه وارد کردن به پيکره دولت اسلامي در جريان است.
6-از ديگر موضوعاتي که بهانه حمله به دولت قرار داده اند بحث واردات چاي خارجي به کشور و ضربه زدن به توليد داخل بوده است. متأسفانه شايعه پردازان هيچ گاه به مستندات و سابقه موضوع اشاره نکردند. واقعيت اين است که سازمان چاي، در دولت قبل منحل گرديد و به چاي کاران گفته شد که به ازاي حذف هر هکتار از باغات چاي هفتصد هزار تومان به آ نها وام داده خواهد شد! البته بماند که از قِبل حذف سازمان چاي و حذف توليد چاي داخلي عده اي خاص منتفع و از محل واردات بي رويه چاي پول کلاني به جيب زدند .آن چه که در اين دولت بدان اهتمام شد توجه و مساعدت بيشتر به چايکاران و احياي مجدد سازمان چاي براي ياري رساندن به چايکاران شمال کشور بود.
7-از همان روزهاي آغازين دولت دغدغه من اين بود يک فرد بازنشسته عائله مند با داشتن عروس و داماد و ... چگونه مي تواند با حقوق و مزاياي يکصدو بيست هزار تومان امرار معاش کند؟! تا اينکه با تلاش و برانه ريزي گسترده بحمدالله اين مشکل تا حدودي برطرف شد و دريافتي اين قشر ارزشمند و پرافتخار جامعه اصلاح گرديد. حقوق و مزاياي ديگر کارمندان و مستمري بگيران جامعه نيز به همين منوال ترميم شد و افزايش يافت اگرچه معتقدم هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داريم. مي فرمايند که چرا اين کار را دير انجام داده ايد؟عجبا! مسئله مهمي که ساليان دراز مغفول مانده بود و از ابتداي دولت نهم روي آن کار شد و در اولين فرصت ممکن يعني سال 1387 عملي شد را به عنوان نقطه ضعف اين دولت برمي شمارند!
جالب است که مخالفين دولت اصلا به روي خود هم نمي آورند که پرداخت هاي دولت صرفا بر اساس بودجه مصوب مجلس است و دولت راسا امکان و اختياري براي پرداخت هاي اضافي ندارد.
8-از جمله بهانه هايي که وسيله تخريب دولت قرار گرفت، انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور بود. همگان مي دانند که نظام برنامه ريزي کشور در دولت نهم نه تنها از بين نرفت، بلکه با اصلاحات به عمل آمده تقويت و تحکيم شد. براي اطلاع ملت شريف ايران به اختصار مي گويم که مستندات قابل توجهي مبني بر ناکارآمدي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در اين دولت و دولت هاي قبلي وجود دارد.
کاهش قدرت کارشناسي، کم رنگ شدن وظايف نظارتي، ضعف نظام برنامه ريزي، درگير شدن با فعاليت هاي جاري و اجرايي، انعطاف ناپذيري، حاکميت فرهنگ بوروکراتيک بر ماموريت سازماني و ... جملگي از دلايل ايجاد تغيير در سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور بود. آگاهان مي دانند که در قانون اساسي نامي از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور برده نشده است و صرفا مسووليت برنامه و بودجه کشور بر عهده رييس جمهور مي باشد. در دولت نهم به جهت ايجاد ساز و کار مطمئن و کارآمد، براي توجه بيشتر و بها دادن به تفکر و فرايند کارشناسي در اداره امور کشور، اين سازمان به دو معاونت رييس جمهوري تبديل شد تا ضعف ها و نارسايي هايي که ساليان سال همه دولت ها را رنج مي داد و خود به مانعي در برابر پيشرفت کشور تبديل شده بود برطرف شود. اگر همه اسناد و مکاتبات داعيه داران امروز در خصوص ناکارآمدي سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق منتشر شود معلوم خواهد شد که سياست بازي ها تا چه اندازه بر منافع ملت سايه افکنده است. ما معتقديم که دستگاه ها و سازمان ها به خودي خود داراي اصالت نيستند بلکه آنچه اصالت دارد انجام صحيح مأموريت و وظايف براي پيشبرد اهداف کشور و تامين منافع مردم است.
9- دولتي را که تعهد و ديانت اعضايش شهره خاص و عام است به دوري و بي اعتنايي به علما و روحانيت متهم مي کنند! در اين زمينه فقط به چند نکته کوتاه اشاره مي کنم:
براي اولين بار دولت ارتباطات خود را با علما و حوزه هاي علميه به صورت نظام يافته و مستمر طراحي و اجرا کرده است.
ارتباطات تنگاتنگ دولت با علما و روحانيون در اقصي نقاط کشور به منظور بهره گيري از فيوضات اخلاقي و معنوي و ديدگاههاي فقهي، علمي آنان بر قرار است.
چگونه ممکن است دولتي که گفتمانش ،گفتمان امام و انقلاب است، به عدم ارتباط و تعامل با علما و حوزه هاي علميه متهم شود؟
گفتني ها بسيار است اما در اين مجال کوتاه به اين مختصر اکتفا مي کنم و باقي سخنان خود با شما را به فرصت نزديک ديگري وا مي نهم. از خداي متعال مي خواهم که همواره ما را در صراط مستقيم خود ثابت قدم و استوار بدارد.
عزيز و سربلند باشيد.