سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس اعلام کرد
به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، محمدعلی اسفنانی با یادآوری قرار گرفتن لایحه تجارت در دستور کار صحن مجلس، افزود: اکنون قانون تجارت مصوب سال 1311 است و بر همین اساس با توجه به تغییرات قوانین مربوط به تجارت، لازم بود تا هرچه سریع تر بازنگری روی مواد آن صورت گیرد.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه موارد اصلاحی لایحه تجارت از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مطالب مهمی را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: تغییراتی همچون نحوه اداره و مقررات شرکت های سهامی، معاملات تجاری و مباحث مربوط به ورشکستگی از جمله موارد اصلاحی در لایحه مذکور است.
اسفنانی با تاکید بر اینکه مهمترین تغییرات صورت گرفته در لایحه تجارت مربوط به چک ها است، یادآور شد: اکنون وضعیت چک ها به گونه ای است که مبالغی از یک ریال تا بی نهایت را می توان در چک لحاظ کرد اما با تغییرات صورت گرفته چک ها دسته بندی و رنگ بندی شده و بر اساس رنگ چک ها سقف مبلغ مشخص شده است.
وی، تاکید کرد: همچنین در بازنگری صورت گرفته در لایحه تجارت، نحوه ارایه دسته چک به افراد نیز تغییر کرده است و بر اساس آن افراد با اعتبار می توانند دسته چک دریافت کنند.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس نهم، افزود: مسئولیت بانک ها نیز در ارایه دسته چک به صاحبان حساب ها تغییر کرده است به گونه ای که بانک در ازای ارایه دسته چک به افراد، مسئولیتی را متقبل خواهد شد.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در اصلاحات صورت گرفته لایحه تجارت تعریفی بین تاجر و کسبه به وجود آمده است، گفت: در قانون فعلی همه فروشندگان جزو تجار محسوب می شوند اما در اصلاحات صورت گرفته قرار است تعریف مشخصی برای تاجر و کسبه یا فروشنده ایجاد شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با یادآوری بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان در صحن علنی مجلس، ادامه داد: بر اساس اصل 85 قانون اساسی لایحه تجارت باید در کمیسیون قضایی و حقوقی و با تایید نظر اعضای کمیسیون به تصویب برسد اما شورای نگهبان این اصل را نپذیرفته و اعلام کرده که این لایحه باید مورد تصویب صحن مجلس قرار گیرد.
منبع: جام جم
ارسال نظرات