به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، مقایسه قیمت اینترنت در ایران با سایر کشورها نیز بیان کننده تفاوت‌های محسوس در این زمینه است. در حالی که قیمت اینترنت 128 کیلو بیت در ثانیه‌ای ایران بین 10 تا 20 هزار تومان در ماه هزینه دارد قیمت اینترنت 224 مگابیت برثانیه‌ای مالزی تنها حدود 1500 تومان در ماه تعیین شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که مثلا قیمت یک سرویس 256K در ایران تقریبا 2 برابر امارات، 3 برابر مصر و 12 برابر ترکیه است. در قیمت‌های خرده‌فروشی، هزینه پهنای باند در ایران تا بیش از 50 برابر قیمت جهانی می‌رسد.
اما علت این امر چیست؟ شاید بتوان عوامل مختلفی را در این مساله دخیل دانست اما اصلی‌ترین علت این بالا بودن هزینه‌های اینترنت در ایران را باید در انحصار برخی شرکت‌های تامین کننده پهنای باند در کشور دانست؛ شرکت‌هایی که خصوصی یا دولتی هستند اما در جایگاه غیرقانونی انحصاری قرار می‌گیرند و بدون تامین خواسته‌های کاربران، اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند. مهمترین دلیل قیمت بالای این سرویس در ایران را می‌توان گران بودن پهنای باند موردنیاز ISPها دانست که از طریق شرکت فناوری اطلاعات و یا ICPها تامین می‌شود. در قیمت‌های خرده فروشی، هزینه پهنای باند تا بیش از 50 برابر قیمت جهانی است. در حال حاضر بیشتر از 40 درصد هزینه اینترنت به جیب عاملان پخش می رود که رقم بسیار بالایی است.
اما این شرکت‌های خاص پشت پرده کدام هستند؟ بر طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیرا از قیمت و کیفیت دسترسی به اینترنت در ایران منتشر کرده، اطلاعات جالبی درباره برخی از این شرکت‌ها وجود دارد که نشان از سرچشمه‌های قیمت بالای اینترنت در کشور دارد.
شرکت «پیشگامان کویر یزد» تامین‌کننده انحصاری پهنای باند بین‌المللی از منابع خارج از کشور است؛ یعنی در سطح اول عرضه اینترنت به کاربران داخل کشور، یک شرکت خصوصی دارای انحصاری غیرقابل توجیه است که درباره علت این انحصار کوچکترین توضیحی داده نشده است.
از سوی دیگر، ظاهرا شرکت پیشگامان کویر یزد خریدار اولیه شرکت مخابرات بوده است که به دلایل امنیتی، این معامله به فرجام نرسید که همین مساله و ثروت هنگفت این شرکت قابل تامل به نظر می‌رسد. همچنین برخی اخبار درباره ارتباط آن با یکی از سران فتنه و برخی رابطین در خارج از کشور نیز منتشر شده است.
به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس که اکنون گزارش دقیقی درباره این شرکت در اختیار دارند و همچنین از اوضاع قیمت سرسام آور اینترنت در ایران نیز باخبر هستند، اقدامی برای تحقیق و تفحص از وضعیت این شرکت و علت وجود این انحصار صورت بدهند تا علاوه بر برخورد با یکی از موارد فساد و ویژه خواری در کشور که به مردم فشار مضاعف وارد کرده است، زمینه را برای تعیین منطقی نرخ خدمات اینترنتی فراهم کنند.
از سوی دیگر، از دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهور روحانی نیز این انتظار وجود دارد که پیگیر شعارهای رنگی خود درباره مبارزه با فساد و ویژه خواری باشند و ماجرای پرونده رسوایی نفتی کرسنت را که نماد مفسده اقتصادی در کشور است، برای این شرکت ارتباطاتی تکرار نکنند تا برای افکار عمومی یقین حاصل شود که مجموعه دولت یازدهم صراحتا به دنبال پیشگیری از فساد مالی و مبارزه با رانت خواری است.
منبع: رجا
ارسال نظرات