به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، انتقاد از مفاد توافق ژنو در صدا و سیما تاکنون جایی نداشته است. آنچه طی ماه‌های پس از توافق تاکنون در صدا و سیما صورت گرفته، حمایت‌های صریح و مستقیم از توافق ژنو و تیم مذاکره‌کننده بوده است. با این حال تاکنون یک نقد فنی و محتوایی ویژه درباره مفاد توافق ژنو و هزینه‌ها و آسیب‌هایی که این توافق برای کشور به‌وجود می‌آورد؛ در رسانه ملی مطرح نشده است. در مقابل، انبوهی از اظهارنظرهای مقامات دولتی و تیم مذاکره‌کننده در دفاع تمام‌قد از آنچه در ژنو کردند وجود دارد. به عبارتی افکار عمومی در ایران تنها شاهد یک منولوگ هسته‌ای در رسانه ملی در موضوع توافقنامه ژنو بوده است. با توجه به ایرادات فراوان و خطرناکی که در توافق ژنو وجود داشته و نیز با توجه به نگرانی‌ها از تکرار این هزینه‌ها در ادامه مذاکرات، این رفتار صدا و سیما چندان با منافع ملی و مصالح مملکت همخوانی ندارد چراکه حمایت از دولت و مذاکرات نباید در تقابل با منافع ملی و حقوق ملت قرار گیرد. برای مقابله با چنین رویه‌ای یک بار تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای از عزت‌الله ضرغامی خواستند همانگونه که برای مقامات دولتی و تیم مذاکره‌کننده زمان‌های متعددی را برای دفاع از کارنامه خود در توافق ژنو اختصاص داده است؛ زمانی را نیز برای منتقدان در نظر بگیرد تا مردم از تبعات و هزینه‌های خطرناک مفاد توافق ژنو نیز باخبر شوند. به‌رغم این درخواست نمایندگان مجلس و با وجود اینکه این درخواست آنها خالی از هرگونه ایراد بود اما رئیس سازمان صدا و سیما با آن مخالفت کرد و وقتی برای نقد مفاد توافق ژنو اختصاص داده نشد. ضرغامی در توضیح مخالفت خود گفت رسانه ملی رویکرد خود را حمایت از مذاکرات دانسته و زمانی برای نقد توافق ژنو در نظر نگرفته است.
با این حال و به مرور که ابعاد تازه‌ای از مفاد توافق ژنو منتشر شد و برخی هزینه‌های فاجعه‌بار آن برای کشور و حقوق ملت نمایان شده؛ این بار نیز نمایندگان دست به کار شده‌اند تا هرطور شده زمانی را برای اطلاع‌رسانی درباره هزینه‌های بی‌شمار برخی مفاد توافق ژنو به‌دست آورند. این درخواست از سوی 110 نماینده مجلس شورای اسلامی مطرح شده و نمایندگان در آن از ضرغامی خواستند در راستای ایفای حقوق ملت و نیز آگاهی آنها از واقعیات مفاد توافقنامه ژنو در تصمیم خود برای عدم نقد توافق ژنو در رسانه ملی تجدید نظر کند. در روزهای انتهایی هفته گذشته خبر این درخواست نمایندگان منتشر شد اما دیروز خبرگزاری مجلس شورای اسلامی متن این نامه را که به امضای 110 نماینده مجلس رسیده روی خروجی خود قرار داد تا روند رسیدگی به آن هرچه زودتر آغاز شود.
بر اساس این گزارش؛ متن درخواست 110 نماینده مجلس از ضرغامی بدین شرح است:
ریاست محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای مهندس ضرغامی
با سلام و احترام
در نامه قبلی، تعدادی از نمایندگان، درخواست برگزاری جلسات نقد توافق ژنو در رسانه ملی را تقدیم آن‌جناب نمودند ولی حضرتعالی در پاسخ به درخواست ایشان پاسخ فرمودید که حمایت از توافقنامه ژنو در دستور کار رسانه ملی است و فعلا رویکرد انتقادی به مصلحت نمی‌باشد. بماند که بسیاری از نمایندگان ملت نیز مصالح کشور را در این حوزه حتما در نظر گرفته‌اند که این درخواست را داشته‌اند ولی جا دارد که جنابعالی مجددا درخواست را بررسی و دنبال نمایید؛ موضوع دفاع از حقوق یک ملت که آیندگان درباره آن قضاوت خواهند کرد. صحبت از دستاوردهای یک ملت است و کیان و حیثیت یک کشور و جا دارد ذکر شود رویکرد انتقادی نیز عین حمایت است ولی حمایتی مشروط به تحقق منافع ملی کشور عزیزمان. در رسانه ملی مسؤولین مذاکرات صدها ساعت حاضر شدند و به صورت یکطرفه و منولوگ کار خود را در بسته زیبا ارائه نمودند و کمتر منتقدی اجازه حضور در رسانه ملی را داشت تا داخل این بسته به ظاهر زیبا را برای مردم پرافتخار ایران مشخص کند. هر چند گستاخی‌های طرف‌های مذاکره‌کننده در عدم پذیرش سفیر ایران در سازمان ملل، دیدار با براندازان، تحریم‌های جدید علیه ملت ایران، صدور قطعنامه‌های توهین‌آمیز، زیر سؤال بردن انتخاب مردم در خرداد 92، فشار برای آزادی ازدواج همجنس‌بازان، توهین کلامی مستمر و فشار حقوق بشری برملت پرافتخار در خدمت به بشریت از طرف بی‌آبروترین کشورها در حوزه حقوق بشر، همه و همه زیبایی ظاهری این بسته را از بین برده است. به نظر جا دارد جنابعالی در این رویه تجدید نظر کنید که اگر بگذرد و منافع ملت ایران از میان رود آن وقت دیر خواهد بود.
مصلحت چیست؟
رئیس رسانه ملی پیش‌تر در مخالفت با نقد مفاد توافق ژنو در تلویزیون گفته بود نقد این توافق در شرایط فعلی به مصلحت نیست. اما نمایندگان مجلس در این نامه تصریح کرده‌اند مصلحت واقعی، آگاهی مردم است. به نظر می‌رسد افکار عمومی در شرایط فعلی مصلحتی تحت عنوان حمایت از توافق ژنو را درک نمی‌کند. آیا این مصلحت می‌گوید مردم واقعیات توافق ژنو را ندانند؟ آیا مصلحت بر ندانستن است؟ کارشناسان سیاسی این موضوع را قابل قبول نمی‌دانند دکتر ناصر نوبری، از دیپلمات‌های باسابقه کشورمان که در ابتدا از حامیان مذاکرات هسته‌ای بود اما به مرور به یکی از منتقدان اصلی مفاد توافق ژنو تبدیل شد؛ این رفتار رسانه ملی را قابل قبول نمی‌داند. نوبری در این‌باره به «وطن امروز» گفت: مصلحت واقعی آن است که صدا و سیما راه را برای نقد حداکثری توافق ژنو باز کند. سفیر ایران در شوروی سابق تصریح کرد: ایجاد یک فضای نقد فراگیر و قدرتمند داخلی نسبت به روند مذاکرات بهترین اهرم فشار تیم مذاکره‌کننده در مذاکرات خواهد بود و رسانه ملی می‌تواند نقش مهمی در شکل‌گیری این اهرم ایفا کند. نوبری افزود: اتفاقا مصلحت تیم مذاکره‌کننده این است که یک جریان قدرتمند منتقد داخلی ایجاد شود تا آنها بتوانند مقاومت و ایستادگی بیشتری بر حقوق ملت نشان دهند. موضوع دیگر نیز حقوق ملت است. آیا حقوق ملت چنین مصلحت‌هایی را برمی‌تابد؟ قطعا اولویت اصلی حقوق ملت و منافع کشور است. هرگونه اقدام و مصلحتی که حقوق ملت و منافع کشور را مخدوش کند؛ قابل مذمت است. بنابراین رسانه ملی باید حقوق ملت را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد و در مواردی نظیر اتخاذ رویکردها بویژه در موضوع مذاکرات هسته‌ای، ایفای حقوق ملت را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد.
حضور بی‌سابقه دولتی‌ها در رسانه ملت
البته برخی کارشناسان و صاحبنظران نیز معتقدند رسانه ملی طی ماه‌های اخیر دچار محذوریت‌هایی در قبال دولت شده است. بحران مالی صدا و سیما و عدم همراهی دولت در تامین منابع قانونی رسانه ملی سبب شده این رسانه در برخی موارد تابع سفارشات و فشارها قرار بگیرد. حضور پررنگ دولتی‌ها در رسانه ملی طی ماه‌های اخیر بسیار چشمگیر بوده است. چندی پیش «وطن امروز» در گزارشی به برخی زوایای این موضوع اشاره کرد. «وطن امروز» همچنین گزارشی از برنامه‌های ویژه دولت در رسانه ملی و مدت زمان اختصاص یافته به آنها در 100 روز ابتدایی آغاز به کار دولت یازدهم منتشر کرد. در این گزارش عنوان شد که مسؤولان و دست‌اندرکاران قوه مجریه در طول 100 روز فعالیت دولت یازدهم به بیش از 365 برنامه تلویزیونی دعوت شدند. بر این اساس دولتی‌ها در 100 روز اول آغاز به کار خود حدود 300 ساعت آنتن رسانه ملی را در اختیار داشتند! که از 300 ساعت برنامه‌های مختلفی که در اختیار دولتمردان قرار گرفته بیش از 88 درصد از برنامه‌های یادشده به صورت زنده روی آنتن شبکه‌ها رفته است. هنوز آمار دیگری درباره میزان حضور دولتی‌ها در ماه‌های اخیر منتشر نشده اما آنچه مشخص است اینکه رسانه ملی در تنظیم مناسبات با دولت در محذوریت قرار گرفته است. این موضوع در ماجراهای گفت‌وگوهای مستقیم روحانی با مردم نیز کاملا آشکار شد. آنجا که دفتر رئیس‌جمهور بدون هماهنگی با رسانه ملی اقدام به ارتباط‌گیری با مجریان صدا و سیما کرده و آنها را برای برگزاری مصاحبه رئیس‌جمهور انتخاب می‌کرد. البته با ورود شورای نظارت بر صدا و سیما و رای این شورا علیه اقدام دفتر رئیس‌جمهور، مقرر شد دولت به استقلال رسانه ملی احترام بگذارد.
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات