دو سال پیش در استانبول چه گذشت و نتیجه چه شد؟

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، مذاکرات هسته اى میان ایران و گروه ١+5 را به بهانه آغاز مذاکرات در استانبول مرورى گذار خواهیم کرد:

دو سال پیش در چنین روزى مذاکرات هسته اى میان ایران و گروه ١+5 پس از وقفه اى ١5 ماهه در استانبول ترکیه از سر گرفته شد. منابع آگاه از ترکیه این مذاکرات را خوب، مثبت و سازنده توصیف کرده بودند. گفتگوی دو طرف درباره مسائل مشترک براساس توافق حاصل شده در مذاکرات پیشین در ژنو موضع ایران در انجام این دور از مذاکرات بود. در نشست پیشین ایران اعلام کرده بود که هیچ مذاکره‌ای درخصوص ممانعت از پیشرفت روند دستیابی به دانش هسته‌ای و هسته‌ای شدن را نخواهد پذیرفت، چراکه ایران از این مرحله عبور کرده است. پس از بى نتیجه ماندن مذاکرات در بهمن ماه سال ١٣٨٩، در حالیکه سعید جلیلى مذاکره‌کننده ارشد ایران، آمادگى خود را براى ادامه گفتگو‌ها اعلام کرده بود، آمریکا در اقدامى خصمانه تحریم هاى یک جانبه تازه اى را علیه ایران وضع کرد.

کا‌ترین اشتون مسئول سیاست خارجى اتحادیه اروپا و مذاکره کننده اصلى گروه ١+5 در ٢٢ بهمن ١٣٨٩ نامه اى به سعید جلیلى نوشت و اقدام به تبیین دیدگاه هاى خود در مذاکرات استانبول کرد ولى دکتر جلیلى به این نامه پاسخى نداد.

پس از گذشت چند ماه از تحریم هاى مجدد آمریکا، ایران در فروردین ١٣٩٠ خبر تولید پودر دى اکسید اورانیوم طبیعى را که سوخت رآکتور آب سنگین اراک است، اعلام کرد.

در پى اعلام این خبر، نیروگاه بوشهر هم در ١٣ شهریور ١٣٩٠ براى نخستین بار به شبکه برق سراسرى کشور متصل شد. این نیروگاه با حضور «سرگئى اشماتکو» وزیر انرژی روسیه و «سرگئى کرینکو» رئیس شرکت روس اتم در روز ٢١ شهریور به طور رسمى به شبکه برق سراسرى ایران متصل شد.

سعید جلیلی روز سه شنبه ١5 شهریور ١٣٩٠ به نامه کا‌ترین اشتون پاسخ داد. وى در پاسخ خود تاکید کرد آماده از سرگیرى مذاکرات است.

 گروه ١+5 با برگزاری نشستى در نیویورک در تاریخ ٣٠ شهریور ١٣٩٠ آخرین وضعیت پرونده هسته اى ایران را بررسى کرد.

در فروردین سال ١٣٩١، جمهورى اسلامى ایران براى از سر گیرى مذاکرات با گروه ١+5 اعلام آمادگى کرد و استانبول ترکیه را براى این منظور در نظر گرفت. هفته پیش از گفتگو‌ها ایران پیشنهاد کاهش ذخیره اورانیوم غنى شده با خلوص ٢٠ درصد خود را به آژانس بین المللى انرژى اتمى و کشورهاى غربى ارایه کرده بود.

*** بر اساس پیمان‌نامه بین‌المللی٬ دستیابی به انرژی هسته‌ای حق بی‌چون و چرای ایران است
 غرب همواره بهانه نگرانی دستیابى ایران به سلاح هسته اى ارا مطرح می‌کند، این در حالی است که ایران همیشه اعلام کرده که غنى سازى به منظور بهره بردارى پزشکى و تحقیقاتى صورت مى گیرد. به عنوان یکى از امضا کنندگان پیمان منع گسترش سلاح هاى هسته اى، ایران مانند سایر کشور‌ها از حق غنى سازى اورانیوم براى رآکتورهاى تجارى و تحقیقاتى خود برخوردار است.

پیش از مذاکرات ایران اعلام کرده بود که با پیشنهادى تازه قدم به استانبول مى گذارد و هیچگونه پیش شرطى را نیز نخواهد پذیرفت.

«بن رودز»، معاون مشاور امنیت ملى کاخ سفید، گفته بود که واشنگتن خواستار فضایى مثبت در گفتگو‌ها با ایران بوده و از تهران مى خواهد در پیشبرد گفتگو‌ها از خود جدیت نشان دهد. وى گفت: گمان نمى‌کنم کسى انتظار حل تمامى اختلافات را در یک جلسه داشته باشد، اما چیزى که ما در پى آن هستیم فضایى مثبت و جدیت ایران در ادامه مذاکرات بصورتى سازنده است.

حال نگاهى مختصر به مسیر پر پیچ و خم مذاکرات ایران و غرب بر سر دستیابی ایران به انرژی صلح آمیز هسته‌ای در سال هاى پیش از مذاکرات استانبول مى اندازیم:
انتشار اطلاعاتى از فعالیت هاى هسته اى ایران در تاسیسات غنی‌ سازی نطنز و تأسیسات اراک موجب خشم آمریکا و اتخاذ مواضع سخت گیرانه اى از سوى کشورهاى غربى در قبال جمهورى اسلامى ایران شد. در 29 مهر 1382 برابر با 21 اکتبر 2003، در نشست مشترک وزاری خارجه سه کشور اروپایی و هیئت ایرانی که در تهران، سعدآباد، برگزار شد، بیانیه‌ای اعلام گردید که به موجب آن، ایران برای بازدید بازرسان آژانس انرژی اتمی از تأسیسات اتمی خود اعلام همکاری کرد و گازدهی در سانتریفیوژهای نظنر را در راستای راستی‌ آزمایی و اثبات صلح‌ آمیز بودن فعالیت هسته‌‌ای ایران، بصورت داوطلبانه و برای مدت محدود تعلیق کرد. انگلیس و فرانسه نیز متعهد شدند تا از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری کنند.

در این مذاکرات ریاست هیئت ایرانی را دکتر حسن روحانی و کمال خرازی (وزیر امور خارجه وقت) بر عهده داشتند. ریاست هیئت اروپایی را هم دومینیک دو ویلپن، جک استراو و یوشکا فیشر وزیران خارجه سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان بر عهده داشتند.

چند ماه بعد توافق‌نامه بروکسل به عنوان گام بعدی در این مسیر به امضا رسید. بر اساس این توافق‌نامه که در تاریخ 4 اسفند ماه 1382 برابر با 23 فوریه 2004 به امضا رسید ایران متعهد شد ساخت و آزمایش سانتریفیوژهای مورد نیاز برای غنی‌ سازی را متوقف کند و اقدام به ساخت قطعات یدکی سانتریفیوژهای موجود در آن زمان را نیز تعلیق کند.

در این مذاکرات ریاست هیئت ایرانی بر عهده حسن روحانی و ریاست هیئت اروپایی بر عهده خاویر سولانا بود.

چندى بعد توافقنامه اى در24 آبان 1383 برابر با ١4 نوامبر ٢٠٠4 در پاریس بین ایران و سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان به امضا رسید و به موجب آن ایران به عنوان اقدامی داوطلبانه در جهت اعتمادسازی -و نه به عنوان یک تعهد قانونی - پذیرفت که کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، سرهم‌بندی و راه‌اندازی سانتریفیوژهای گازی، و فعالیت‌های مربوط به جداسازی پلوتونیم را متوقف کند که در عوض آن، اتحادیه اروپا سعی در پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی نماید. نماینده مذاکره‌ کننده ایران سیروس ناصری به همراه سفیران وقت ایران در پاریس، لندن و برلین بودند.

در ژوییه سال ٢٠٠5 نامه محرمانه‌ای از سوی سه وزیر خارجه کشورهای اروپایى به ایران ارسال شد. محتوای این نامه چند ماه بعد از سوی رییس کمیسیون روابط خارجی مجلس علنی شد. در این نامه سه کشور اروپایی امری را که به طور شفاهی در مذاکراتشان اظهار کرده بودند به صورت روشن و کتبی تکرار کردند. خواست توهین‌آمیز کشورهای اروپایی این بود که ایران به جای تعلیق غنی سازی، برای همیشه این برنامه را کنار بگذارد. پس از توافقنامه پاریس در سال اول فعالیت دولت نهم، جمهورى اسلامى ایران اعلام کرد تعلیق داوطلبانه غنی‌ سازی به پایان رسیده‌است و با فک پلمب، فعالیت‌های UCF اصفهان را تحت نظارت آژانس ادامه می‌دهد. همچنین ایران در ژانویه 2006 در حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تأسیسات مجتمع تحقیقاتی هسته‌ای نطنز را نیز فک پلمب کرد، اما شورای امنیت در ماه مارس‌‌ همان سال به ایران یک ماه فرصت داد تا فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند.

در آوریل 2006 دانشمندان ایرانی موفق به تولید چرخه کامل سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی شدند و ایران به کشورهای عضو باشگاه اتمی پیوست. شورای امنیت در ژوئیه 2006 قطعنامه 1696 را تصویب کرد که خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران بود. شورای امنیت در دسامبر‌‌ همان سال نیز قطعنامه 1737 را تصویب کرد. تهران با تاکید بر بند 4 معاهده ان‌ پی‌ تی این اتهامات را غیر مستند خواند و خواستار پایان بخشیدن به رفتار تبعیض آمیز با فعالیت‌های اتمی کشور بود.

بهار ١٣٨5 در حالی آغاز شد که شورای امنیت در نخستین روزهای این سال با صدور بیانیه‌ای از البرادعی خواست ظرف مدت ٣٠ روز گزارشی درباره پایبندی ایران به درخواست‌‌های شورای حکام به اعضای این شورا و شورای امنیت ارائه کند. البته ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سر‌آغاز فعالیت 5 عضو دائم این شورا به همراه آلمان موسوم به گروه ١+5 شد که از مجموع جلسات متعدد آن‌ها در پاریس، لندن و وین سرانجام مجموعه‌ای از مشوق‌ها را که به «بسته پیشنهادی» شهرت یافت در ١6 خرداد ١٣٨5 در اختیار ایران قرار دادند. بسته‌ای که در آن، این گروه در ازای تاکید بر حق ایران در توسعه انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌ آمیز و حمایت از ساخت رآکتورهای آب سبک در ایران از طریق پروژه‌‌های مشترک بین‌المللی و نیز دادن تضمین‌های الزام‌‌ آور حقوقی چند لایه سوخت به ایران، بر‌اساس مشارکت به‌ عنوان یک شریک در یکى از تاسیسات بین‌المللی در روسیه، خواستار از سرگیری اجرای پروتکل الحاقی و تعلیق همه فعالیت‌های مرتبط با غنی‌ سازی شدند. هر چند در این طرح همانند طرح 5 اوت ٢٠٠5 به صراحت از توقف چرخه سوخت هسته‌ای داخلی صحبتی به میان نیامده است اما اشاره به بحث تضمین‌های سوختی حاکی از این بود که ایران باید این برنامه را کنار بگذارد.

با اینکه پس از ارائه بسته 6 ژوئن ٢٠٠6 ضرب‌ الاجلی برای ارایه پاسخ تهران به آن تعیین نشده بود، جمهوری اسلامی ایران با تعیین کمیته‌‌های کار‌شناسی به منظور بررسی این بسته اعلام کرد که ظرف مدت 45 روز به این بسته پاسخ خواهد داد. اما به دلیل فشارهای اعضای گروه 1+5 مبنی بر پاسخ فوری تهران به مجموعه مشوق‌ها، در تیر ماه علی لاریجانی، دبیر وقت شوراى عالى امنیت ملى، در راس هیاتی بلندپایه برای انجام مذاکرات مقدماتی به منظور ارائه پاسخ به بسته پیشنهادی عازم بروکسل شد و پس از دیدار با هیات 5 کشور (به غیر از آمریکا) به ریاست خاویر سولانا، مسئول وقت کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که ایران پاسخ مقدماتی خود به بسته را ظرف یک هفته آینده ارائه خواهد کرد. هیئت‌های دو طرف دوباره در ٢٠ تیرماه ١٣٨5 برابر با ١١ ژوییه ٢٠٠6 در بروکسل گردهم آمدند.

هر چند از این مذاکرات نتیجه‌ای برای دو طرف عاید نشد، ولی ایران در خلال این گفتگو‌ها مجتمع آب سنگین اراک را به بهره برداری رساند. این حرکت، اقدام خصمانه کشورهاى غربى را به سمت تصویب قطعنامه ١6٩6 شورای امنیت برای توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران موجب شد.

چند روز پس از این رویداد، در شهریور ١٣٨5 على لاریجانى برای دیدار با سولانا راهی وین اتریش شد. آن‌ها توافق کردند که دیدار‌هایشان یک هفته بعد در وین ادامه پیدا کند اما ٢٢ شهریور خبر لغو ناگهانی دیدارشان اعلام شد و اگرچه هر دو طرف به صورت جداگانه از دیدار و مذاکرات بعدیشان در نیویورک خبر دادند اما این گفت‌وگو‌ها به رغم آنکه هر دو طرف مذاکره کننده آن را مثبت و سازنده توصیف می‌کردند مهرماه ١٣٨5 متوقف شد. سرانجام وزرای خارجه اتحادیه اروپا طى بیانیه‌‌ای از پایان رسمی مذاکراتشان با ایران خبر دادند و گفتند اتحادیه اروپا گزینه‌ای جز بررسی موضوع ایران در شورای امنیت ندارد که این موضوع زمینه‌ ساز صدور قطعنامه‌‌های تحریمى علیه ایران شد. به این ترتیب، اعضای گروه ١+5 به دلیل آنچه آن را بی‌ توجهی ایران به خواسته‌‌های شورای امنیت عنوان کردند در تاریخ ٢ دى ماه‌‌ همان سال برابر با ٢٣ دسامبر ٢٠٠6 قطعنامه ١٧٣٧ را تصویب کردند.

به همین خاطر، علی لاریجانی عازم برن سوییس شد. مقصد بعدی دبیر شورای عالی امنیت ملی مونیخ بود. به این ترتیب حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ به محل گفت‌وگو‌های مجدد او با خاویر سولانا بدل گردید. پس از آن نیز وی با البرادعی در وین و رومانو پرودی در ایتالیا به گفت‌وگو پرداخت. با این حال چند روز قبل از گزارش آژانس، البرادعی در گزارشی فنی از قطع ١٠ پروژه همکاری با ایران از میان 55 پروژه خبر داد.

با این وجود، اعضای گروه باز هم بی‌مسئولیتی خود را در قبال پرونده اثبات کرده و یک بار دیگر در لندن گرد هم آمدند که نتیجه این دیدار تصویب قطعنامه ١٧4٧ شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه فعالیت‌‌های هسته‌‌ای ایران در فروردین‌ماه ١٣٨6 (فوریه ٢٠٠٧) بود.

 پس از على لاریجانی، سعید جلیلی به عنوان دبیر شوراى عالى امنیت ملى ایران با خاویر سولانا به مذاکره پرداخت. پس از گفتگوهاى طولانی در آذر ماه ١٣٨6 در لندن و مایوس کننده توصیف شدن آن از سوی سولانا متوقف شد. سعید جلیلى نیز در واکنش به اظهار نظر سولانا گفت: اینکه ما از حقوق ملت ایران دفاع می‌کنیم و این موضوع موجب ناامیدی دیگران می‌شود، تقصیر ما نیست.

چندى پس از ورود ایران به مرحله صنعتی شدن و در تلاش برای راه‌اندازی ٣ هزار سانتریفیوژ در سال ١٣٨6، محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور ایران در دومین سالروز ملی فناوری هسته‌ای از آغاز نصب 6 هزار سانتریفیوژ جدید در تاسیسات غنی‌ سازی نطنز خبر داد.

بعد از این مرحله، دیپلماسی بسته‌ای میان غرب و ایران آغاز شد. بسته‌های پیشنهادی یکی پس از دیگری مبادله، تعلیق، تبصره دار و رد شدند.

تبادل ٢ بسته پیشنهادی میان دو طرف و پاسخ ایران به نامه وزرای خارجه گروه ١+5 از جمله کاندولیزا رایس، وزیر خارجه وقت ایالات متحد، و اعلام آمادگی جهت انجام مذاکرات بر مبنای اشتراکات ٢ بسته، منجر به برگزاری نشستی شد که علاوه بر سولانا و نمایندگان چین، روسیه، انگلیس، فرانسه و آلمان برای نخستین‌ بار طی 5 سال مذاکرات هسته‌ای ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا نیز به عنوان نماینده کشورش در مذاکرات ژنو حضور یابد. این مذاکرات و گفتگوهای بعدی نیز نتیجه‌ای در پى نداشت. بنابراین با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا مذاکرات کشورهاى غربى تا زمان مشخص شدن نتیجه انتخابات و روشن شدن مشی رئیس‌جمهور بعدی مسکوت ماند.

در مراسم سومین سالروز برگزاری روز ملی فناوری هسته‌ای، محمود احمدی‌نژاد از ٢ دستاورد مهم در صنعت هسته‌ای کشور خبر داد؛ اول، بسته‌بندی سوخت و آماده کردن آن برای قرارگرفتن در رآکتور‌ها و تولید نیرو و دوم، آزمایش ٢ مدل سانتریفیوژ جدید با ظرفیت چند برابر.

در‌‌ همان روز اعلام شد پژوهشگران سازمان انرژی اتمی توانسته‌اند به تولید ماشین‌هایی بپردازند که SWU آن‌ها به 5 تا 6 می‌رسد. به گفته وی، مرحله چهارم دستاوردهای هسته‌ای کشور در زمینه تولیدات آلیاژی نوین یا زیرکونیوم بود. علاوه بر این، وی در ارتباط با کارخانه تولید قرص، می‌له و مجتمع سوخت (FMP) نیز گفت که آخرین و حساسترین حلقه مربوط به چرخه تولید سوخت هسته‌ای برعهده این کارخانه قرار گرفته است.

نتیجه آن شد که اول اکتبر‌‌ همان سال، مذاکرات هسته‌ای در سطح جلیلی و سولانا از سر گرفته شود و نمایندگان سیاسی 6 کشور از جمله معاون وزیر خارجه آمریکا نیز سولانا را در این مذاکرات همراهی می‌کردند. مهم‌ترین محور مذاکره موضوعات مطرح شده در بسته پیشنهادی ایران بود. در این نشست همچنین بحث خرید یا مبادله اورانیوم 5/٣ درصدی ایران با سوخت هسته‌ای برای رآکتور تحقیقاتی تهران مطرح شد؛ موضوعی که زمینه‌ ساز برگزاری نشست ١٩ اکتبر ایران با ٣ کشور داوطلب تامین سوخت این رآکتور تحقیقاتی یعنی فرانسه، آمریکا و روسیه شد. این ٣ کشور در پایان نشست ضمن حمایت از پیش‌نویس پیشنهادی آژانس خواستار پاسخ مثبت ایران به آن شدند اما چون یکی از مفاد مندرج در این پیش‌ نویس خروج یکجای اورانیوم 5/٣ درصدی ایران و سپس ارسال سوخت هسته‌ای به ایران بود، نتیجه اى دربر نداشت.

ولی این مذاکرات و گفتگو‌ها مانع دستیابی ایران به انرژى هسته اى نبود. از این رو محمود احمدی‌‌نژاد در ١٩ بهمن سال ١٣٨٨ دستور شروع غنی‌سازی ٢٠ درصد را به رئیس سازمان انرژی اتمی صادر و ٢٢ بهمن‌‌ همان سال در حضور ناظران آژانس، ایران غنی‌سازی با غنای ٢٠ درصد را در تاسیسات نطنز آغاز نمود.

در پایان باید توجه داشت که فناوری هسته‌ای جز پیشرفته‌ترین فناوری‌ها محسوب شده و ورود به این عرصه نیز راه را برای برای پیشرفت و توسعه سایر فناوری‌ها هموار می‌سازد. در جهان کنونی، 12 تا 13 کشور دارای فناوری غنی سازی اورانیوم می‌باشند و 5 تا 6 کشور نیز به تولید سوخت هسته‌ای می‌پردازند. جمهوری اسلامی ایران نیز به جمع این کشورهای معدود اضافه شده است. تمامی مراحل دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای در ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری نیز بومی بوده است و با استفاده از توان، امکانات و دانشمندان داخلی و بدون هیچگونه وابستگی به خارج از کشور محقق شده است.

نکته مهم این است که ایران در اوج تحریم‌ها به این فناوری پیشرفته دست یافته است.

منبع: باشگاه خبرنگاران