به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، فرض کنید مادری پس از 9 ماه تحمل رنج بارداری و فرزندآوری با اشتیاق تمام وارد اداره و محل کار خود می‌شود اما به یکباره با حکم اخراج خود به‌گونه‌ای سورپرایز می‌شود که نه‌تنها تمام دردها و رنج‌های 9 ماه بارداری برایش زنده می‌شود، بلکه دردی مضاعف تمام وجودش را فرامی‌گیرد، این درد همان درد همیشه آشنای جامعه ما است: «بیکاری». طبق آخرین اخبار منتشر شده؛ 47 هزار مادر پس از استفاده از مرخصی قانونی زایمان با حکم اخراج خود از سوی کارفرمایان و مدیران برخی ادارات مواجه شده‌اند. موضوعی که نمایندگان مجلس هم در گفت‌وگو با «وطن امروز» نسبت به آن واکنش نشان دادند و این اقدام را غیرقانونی و غیراخلاقی دانستند.
قوانینی که نتیجه عکس دارد!
برخی مواقع در جامعه با قوانینی برخورد می‌کنیم که به‌دلیل نبود کنترل بر اجرای صحیح آنها، می‌توانند دردسرهایی را برای مردم ایجاد کنند یا به‌طور کل سیاستی را که قانونگذار دنبال کرده است به‌نوعی زیر سؤال ببرند. چراکه پشت هر قانون و تصمیمی که به مرحله اجرا درمی‌آید به‌طور حتم تفکری نهفته است که به‌منظور برنامه‌ریزی برای هدفی خاص، قانونگذار با استفاده از راهکار قانون سعی در به فرجام رساندن آن اندیشه و آرمان داشته است. اما در برخی موارد نبود کنترل کافی در هنگام اجرا می‌تواند چنین طرح‌هایی را به بی‌راهه کشانده و به قول معروف هر چه رشته است را پنبه کند. یکی از مواردی که می‌توان آن را مصداقی از اجرای ناقص قانون دانست، ماجرای اخراج 47هزار زن شاغلی است که به دنبال استفاده از مرخصی زایمان از طرف کارفرمای خود اخراج شده‌اند. محمدحسین زدا با اعلام آمار 47هزار زنی که به خاطر استفاده از مرخصی زایمان از محل کار خود اخراج شده‌اند به فارس گفته است: «براساس نتایج تحقیق سازمان تامین اجتماعی تنها طی مدت 18ماه گذشته 47هزار زن شاغل به خاطر استفاده از مرخصی زایمان به مدت 6 ماه، از محل کار خود اخراج شده‌اند.» این درحالی است که هدف از اجرای قانون مرخصی زایمان ایجاد تسهیلات برای مادران در راستای سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت بوده اما به دلیل نبود نظارت بر شیوه اجرای آن برخی از کارفرمایان هم از این فرصت سوءاستفاده کرده و عذر کارگران و کارمندان خود را خواسته‌اند.
چه کسی مقصر است؟
اما به‌راستی چه کسی باید پاسخگوی اخراج افرادی باشد که از مرخصی استفاده کرده‌اند؛ مرخصی که به‌طور کامل قانونی است و حق مسلمشان است؟ این پرسشی است که معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به آن اظهار داشته است: «تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما در حیطه وظایف سازمان تامین اجتماعی نیست اما برای پیشگیری از تعدیل زنان پس از بازگشت به محیط کار، باید وزارت کار وارد شود و فکری اساسی در این زمینه کند.» هر چند این افراد در حال حاضر می‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند اما آیا می‌توان توجیهی برای بیکار‌شدن آنها در نظر گرفت و پاسخ پرسش این نیروهای تعدیل شده را داد که می‌پرسند اگر این مرخصی حق قانونی ما بوده، چرا به‌دنبال استفاده از آن اخراج شده‌ایم؟!
کارفرمایان مقصران صددرصد
اما سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تاثیر این ناهماهنگی قانونی بر سیاست‌های جمعیتی به «وطن امروز» می‌گوید: موضوع اشتغال زنان پاشنه آشیل فرزندآوری است چراکه تمایل مادران به بچه‌دار‌شدن را کاهش می‌دهد اما ایجاد مرخصی زایمان برای زنان شاغل راهکاری بود که برای این موضوع در نظر گرفته شده است. به باور قاضی‌زاده، اخراج 47هزار زن شاغل به‌دنبال استفاده از مرخصی زایمان کاری صددرصد غیرقانونی تلقی می‌شود که باید در قالب طرح دعوی کار هر چه سریع‌تر پیگیری شود. وی با اشاره به لزوم ورود مجلس به این موضوع می‌افزاید: با توجه به اینکه تعداد اخراج‌شدگان قابل توجه بوده و همچنین انجام تخلف کارفرمایان نیز محرز است، مجلس برای بررسی این موضوع ورود پیدا خواهد کرد تا هم حق این مادران ضایع نشود و هم برای تکرار این موضوع راهکارهای قانونی ایجاد شود.
قانون برای بخش دولتی و غیردولتی یکسان می‌شود
«کمیسیون اجتماعی آمادگی خود را اعلام می‌کند تا به این موضوع ورود پیدا کرده و نبود قانون لازم برای اجرای کامل و بدون ریسک افزایش مرخصی زایمان را بررسی کند.» این موضوعی بود که مهدی عیسی‌زاده از دیگر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» مطرح کرد.
به باور عیسی‌زاده، مرخصی زایمان از مهم‌ترین تسهیلات در نظر گرفته شده برای افزایش جمعیت کشور است که به درستی تصمیم‌گیری شده اما با مواجهه با آمار 47هزار مادر اخراج شده متوجه می‌شویم در اجرای این قانون نقاطی وجود دارد که چندان مورد توجه قرار نگرفته و مفری برای فرار از قانون شده است. وی ضمن تاکید بر پیگیری این موضوع در کمیسیون اجتماعی می‌افزاید: اجرای قانون مرخصی زایمان در ادارات دولتی بدون مشکل پیگیری می‌شود اما باید همین شرایط را هم برای سایر بخش‌ها فراهم آوریم تا نگرانی زنان شاغل در بخش غیردولتی هم برطرف شود که این کار باید هر چه سریع‌تر به دست نمایندگان ملت انجام شود. به هر حال آنچه تا به این زمان مشهود است آمار 47هزار نفری زنان شاغلی است که شیرینی مادر‌شدن را با تلخی اخراج و بیکاری تجربه کرده‌اند و باید در این زمان تنها به مقرری چندماهه آن هم از طریق بیمه بیکاری دلخوش باشند اما این تمام ماجرا نیست و آنچه به باور کارشناسان موجب افزایش دوچندان نگرانی‌ها شده است افزایش یافتن مرخصی زایمان از6ماه به 9ماه است که اگر همچنان ضعف در چگونگی اجرای آن باقی بماند باید چشم‌انتظار بیکار‌شدن مادران بیشتری در جامعه باشیم.
منبع: وطن امروز