بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه اراک:
به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، بسیج دانشجویی دانشگاه اراک درباره اجرای سیاست کلان اقتصاد مقاومتی بیانیه تحلیلی منتشر کرده که مشروح این بیانیه به شرح زیر است:
چندی است که انقلاب اسلامی با پایه گذاری و کاشت رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (رحمۀ الله علیه) و کوشش‌های مجدانهٔ مقام معظم رهبری و نیز حمایت عظیم و همه جانبهٔ مردم غیور و سرافراز این مرز و بوم، در ههه عرصه‌های مبارزاتی، ریشه‌های خود را در زمین حاصلخیز جمهوری اسلامی ایران گسترانیده و در حال به بار نشستن است. لیکن برای بارور‌تر نمودن این درخت عظیم و این شجرهرٔ طیبه، نیازمند کوششی مضاعف در عرصه‌های مختلف کشور می‌باشیم. انقلاب اسلامی از ابتدا به موضوع اقتصاد توجه ویژه‌ای داشته است، اینکه برخی القا می‌کنند، انقلاب اسلامی حرف ومدلی در زمینه اقتصاد نداشته وحال بعد از سه دهه یادش آمده که اقتصاد مهم می‌باشد حرفی کاملاً بی‌پایه و اساس است.
در همین رابطه می‌توان شاخص‌های اقتصادی ایران را با کشوری همسایه مثلا ترکیه مقایسه نمود، کشور ترکیه‌ای که نه جنگ داشته، نه تخریب پهلوی را داشته، نه جنگ و دشمنی با استکبار را داشته، همیشه هم در دامن استکبار غلتیده و از کمکهای او بهره‌مند شده است در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در مقایسه با جمهوری اسلامی ایران عقب‌تر است و علاقمندان می‌توانند در این زمینه تحقیق کنند. سال گذشته، مردم ایران با حضور همه جانبه در میدان سیاسی، افتخاری بس بزرگ و شایان تحسین و تقدیر آفریدند؛ همان سان که رهبر انقلاب اسلامی در شعار سال ۱۳۹۲ با نام «حماسهٔ سیاسی و حماسهٔ اقتصادی» بر لزوم انجام آن تأکید ورزیده بودند. لیکن عدم وجود برنامه ریزی دقیق و مشخصی در زمینهٔ اقتصادی، ایجاد حماسهٔ اقتصادی سال گذشته را به تعویق انداخت. با تأکید مجدد رهبر انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای (مدظلّه العالی) بر لزوم پی گیری مجدد تحقق حماسهٔ اقتصادی و نام گذاری سال ۱۳۹۳ به نام «سال اقتصاد و فرهنگ؛ با عزم ملی و مدیریت جهادی» ضرورت تلاش هرچه بیشتر در این زمینه روشن می‌شود. حضور در این عرصه و پیمودن این راه سترگ خود نیازمند برخی اصول و بنیادهاست که به شرح ذیل بیان می‌شود:
۱- لزوم پیگیری «اقصاد مقاومتی» که باید در برگیرندهٔ تمام امور اقتصادی کشور باشد. اهمیت این امر در چند سال اخیر و در پی بروز ناکارآمدی نظام اقتصادی سرمایه داری غرب افزون شده است. اما در مورد طراحی نظام اقتصادی کشور برپایهٔ اقتصاد مقاومتی و نه اقتصاد «ریاضتی» موجود در کشورهای اروپایی و غربی باید به این نکته توجه داشت که نباید اقتصاد کشور دستخوش صعود و نزول‌های جامعهٔ جهانی قرار گیرد. البته ذکر این نکته مهم است که اقتصاد ریاضتی آن اقتصادی است که از رفاه ملتش می‌کاهد، از خدمات عمومی جامعه می‌کاهد، موجب تعدیل نیرو در تمام بخش‌ها می‌شود حال آنکه اقتصاد مقاومتی می‌گوید حرکت به سمت کارآفرینی و استفاده از این ظرفیت عظیم جوانی کشور، حرکت به سمت اقتصادی مردم محور و بطور کلی اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد زنده و رو به جلو. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی امسال خود در حرم رضوی اقتصاد مقاومتی را این گونه بیان نمودند: «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که مقاوم است؛ با تحریکات جهانی، با تکانه‌های جهانی، با سیاست‌های آمریکا و غیرآمریکا زیر و رو نمی‌شود؛ اقتصادی است متکی به مردم.» در همین راستا رهبر معظم انقلاب در اواخر سال گذشته با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا (استفاده از استعدادهای فرهنگی و نیروی جوان کشور)، پیشرو و برون گرا (تعامل قوی با کشور‌ها در راستای صادرات محصولات) ابلاغ کرده است.
۲- «عدالت محوری» باید یکی از مهم‌ترین شاخصه‌ها قرار گیرد. به عبارت دیگر، علاوه بر معیارهایی نظیر رشد ملی، تولید ناخالصی ملی و سایر شاخصه‌های هرچند مهم اقتصاد لیبرال سرمایه داری، باید به شاخصه‌های اسلامی دیگر همچون توزیع ثروت، کاهش فقر، افزایش بهره وری عمومی و امثال آن توجه گردد. در این راه نباید کمک به طبقات مستضعف و محروم که امام خمینی (رحمة الله علیه) آن‌ها را صاحبان این انقلاب و صاحبان این کشور و ولی نعمتان مسئولین می‌دانستند، فراموش شود. ۳- در اجرای سیاست‌های کلان و برنامه ریزی‌های اقتصادی باید از وجود «آزادی اقتصادی» حصول اطمینان حاصل گردد. باید فضای آزاد در انجام فعالیت‌های اقتصادی سالم در کشور برای سرمایه گذارهای اعم از داخلی و خارجی تأمین گردد. البته وجود این امر به معنای دادن آزادی به مفسدین اقتصادی و نیز افرادی که سعی در برهم زدن آرامش اقتصادی و در پی آن آرامش سیاسی و اجتماعی را دارند، نیست. در راستای این امر، وجود «امنیت اقتصادی» در کشور بسیار حائز اهمیت است.
۴- لزوم توجه به «اصلاح الگوی مصرف». تأکیدات چندباره مقام معظم رهبری بر روی مسأله اصلاح الگوی مصرف واضح و مبرهن می‌باشد. همان طور که ایشان بیان می‌دارند: «لازم است به عنوان یک سیاست، مسأله صرفه جویی را در خطوط اساسی برنامه ریزی‌هایمان در سطوح مختلف اعمال کنیم... جامعهٔ ما باید این مطلب [اصلاح الگوی مصرف] را به عنوان یک شعار همیشگی در مقابل داشته باشد؛ چون وضع جامعهٔ ما از لحاظ مصرف، وضع خوبی نیست.» در این زمینه باید توجه داشت که وظیفهٔ اصلاح الگو در درجهٔ اول بر عهدهٔ مردم می‌باشد. اما مسئولین هم باید برای سهولت انجام آن برنامه ریزی نمایند. البته در این راه آگاه سازی و ایجاد مطالبهٔ عمومی توسط رسانه‌ها و نخبگان مؤثر در جامعه بر کسی پوشیده نمی‌باشد.
۵- لزوم مصرف «تولیدات داخلی». وظیفهٔ همهٔ اقشار جامعه و همچنین مسئولین می‌باشد که در خرید اقلام مصرفی خود، تولیدات داخلی را بر تولیدات خارجی رجحان دهند. این امر کمک معظم و اصلی را به مسألهٔ کارآفرینی و ایجاد اشتغال در کشور خواهد کرد. وجود برنامه ریزی معین در جهت واردات کالاهای خارجی و حمایت از تولیدات داخلی از سَمت مسئولین اجرایی کشور بسیار حائز اهمیت می‌باشد. همچنین وظیفهٔ تشکل‌های دانشجویی، ارگان‌های مردمی، رسانه‌های مکتوب و سمعی و بصری، در آگاه سازی و نیز فرهنگ سازی این امر، موضوعی بدیهی می‌باشد.
۶- لزوم توجه به جایگاه بخش کشاورزی و صنعت. کشاورزی و صنعت به عنوان پیش قراول توسعهٔ اقتصادی کشور یکی از اصلی ترین نقوش را در ایجاد استقلال اقتصادی، توسعهٔ اقتصادی و سایر زمینه‌های کشور داراست. همچنین بنا بر تأکیدات مقام معظم رهبری و نیز نیاز اساسی کشور به قطع وابستگی اقتصادی کشور از تولیدات نفتی و ایجاد اقتصاد غیر نفتی ضرورتی را در جهت افزایش تولید ناخالصی در کشور ایجاد می‌نماید. همچنین نیاز کشور به ایجاد اشتغال ایجاب می‌نماید تا عمدهٔ تلاش اقتصادی کشور معطوف به بخش تولیدشود. توجه همه جانبهٔ مسئولین کشور به حمایت از بخش کشاورزی و صنعت و نیز انجام خصوصی سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، برنامه ریزی منطقی و اصولی برای بهره برداری از ۱۸ میلیون هکتار زمین‌های مستعد کشت که هیچ استفاده‌ای از آن‌ها نمی‌شود و غیره در این راه کمک شایانی در ایجاد حماسهٔ اقتصادی خواهد نمود. لازم به ذکر است که در این امر، دانشگاه‌ها سهم وافری از جِهات تولید علم و نیز ارتباط صحیح و دقیق محیط عمل و دانشگاه خواهند داشت.
۷- لزوم مبارزهٔ با فساد اقتصادی. ایجاد فضای «فساد ستیزی» در سطح جامعه و برنامه ریزی مدوّن و استوار مسئولین در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی امری کارساز در جهت ایجاد عدالت اجتماعی، آزادی اقتصادی و در پی آن امنیت اقتصادی و نیز سیاسی و اجتماعی می‌باشد. وقوع برخی حواشی اقتصادی در سال‌های گذشته همچون حضور وسیع شرکت‌های هِرمی در سرتاسر کشور، اختلاس‌های گوناگون مالی چون اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، نا‌به سامانی اوضاع ارز در پی برخی سوء استفاده‌های مالی صاحبین نفوذ اقتصادی، لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی را هرچه بیشتر از گذشته جدی می‌سازد. نظارت مسئولین دستگاه‌ها و مدیران بخش‌های مختلف بر عملکرد کارکنان خود می‌تواند باعث کاهش سوء استفاده‌ها و نیز پیش گیری از وقوع آن‌ها شود. البته حضور به موقع و صریح و جدی دستگاه‌های قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی و آگاه سازی مردم در جهت مقابله با این جرایم بسیار لازم و ضروری بوده و انتظار اقشار مختلف مردم خصوصاً جوانان و دانشجویان می‌باشد. لازم به ذکر است که در این راه، مردم، نهادهای مردمی، دانشجویان خصوصا تشکل‌های دانشجویی مهم‌ترین وظیفه را در جهت مطالبه از مسئولین و نیز جلوگیری از ایجاد این حواشی اقتصادی دارند. در این جهت وظیفهٔ نخبگان و نیز تشکل‌های دانشجویی است که این آگاه سازی و ایجاد مطالبهٔ عمومی در جهت مبارزهٔ با مفاسد اقتصادی را به طور جد پی گیری نمایند.
۸- لزوم مطابقت برنامه‌ها و اصول نظام اقتصادی با «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت». داشتن نگاه مناسب به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت به ایجاد نظام اقتصادی مناسب کمک خواهد کرد. وجود برخی سیستم‌های اقتصادی ناکارآمد و یا اجرای برخی برنامه‌های اقتصادی نامناسب و مضر در سطح جامعه سبب می‌شود تا میزان پیش روی کشور با معیار اسلامی-ایرانی مطروحه از جانب مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی)، تحت تأثیر قرار گرفته و یا از راه صحیح خود دور گشته و منحرف گردد. این امر توجه ویژهٔ مسئولین به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت را می‌طلبد.
۹- لزوم تکیهٔ اجزای گوناگون نظام اقتصادی بر علم. اقتصاد کشور باید «دانش بنیان» باشد. همان گونه که رهبر انقلاب حضرت امام خامنه‌ای می‌فرمایند: «این اقتصاد، اقتصاد دانش بنیان است؛ یعنی از پیشرفت‌های علمی استفاده می‌کند؛ به پیشرفت‌های علمی تکیه می‌کند؛ اقتصاد را بر محور علم قرار می‌دهد.» در این بین سرمایه گذاری بر روی علوم تازه تأسیس شده و نیز شرکت‌های دانش بنیان بسیار لازم و ضروری می‌نماید. لذا وظیفهٔ دانشگاه‌ها به عنوان عنصر اصلی تولید علم در کشور، تعریف مبانی و ضوابط نظام اقتصادیِ اسلامیِ کارآمد به صورت نظری و ایجاد راهکارهای تبدیل آن به یک نظام عملی خواهد بود. حضور فعال بخش ارتباط صنعت و دانشگاه در تحقق دانش بنیانی بسیار کارآمد خواهد بود. همچنین در این بین نیاز است تا طرح‌های اقتصادی موجود در کشور و دانشگاه‌ها براساس شرایط جغرافیایی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محدودهٔ مورد نظر طراحی گردد؛ لذا این امر ایجاب می‌نماید تا بر اساس منویات صریح مقام معظم رهبری طرح‌های اقتصادی، بومی سازی شود.
۱۰- لزوم توجه به روحیهٔ استکبار ستیزی و نیز استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی. جمهوری اسلامی ایران به عنوان پرچمدار مبارزه با استکبار در دنیا باید دارای زیرساخت‌های اقتصادی‌ای باشد که در روند رو به جلوی خود به سوی تمدن سازی نوین اسلامی و تشکیل امت واحدهٔ اسلامی، دچار مشکل و خللی نگردد. برنامه ریزی اقتصادی‌ای که به استقلال سیاسی و اقتصادی کشور ضربه وارد گرداند و سبب شود تا پای بیگانگان به این مرز و بوم وارد گردد، هیچ گونه نسبتی با آرمان‌های امام خمینی (رحمة الله علیه) و مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) که همان مشی اسلام ناب محمدی است، نخواهد داشت. لذا دفاع همه جانبهٔ مردم، خصوصاً جوانان در راه حفاظت از استقلال کشور و دفاع از کیان انقلاب اسلامی، اصلی ترین وظیفه خواهد بود. همان گونه که مقام معظم رهبری می‌فرمایند: «هر الگویی از الگوهای طراحی شوندهٔ برای پیشرفت که کشور را وابسته کند، ذلیل کند و دنباله رو کشورهای مقتدر و دارای قدرت سیاسی و نظامی و اقتصادی بکند، مردود است... استقلال اقتصادی، یعنی ملت و کشور، در تلاش اقتصادی خود روی پای خود بایستد و به کسی احتیاج نداشته باشد... تا یک کشور اقتصاد خود را قوی نکند، پایدار نکند، متکی به خود نکند، مستقل نکند، نمی‌تواند از لحاظ سیاسی و فرهنگی و غیره تأثیر گذار باشد.» البته در این راه کشورهای استعمارگر از هیچ تلاشی برای ممانعت از پیشرفت جمهوری اسلامی ایران دریغ نخواهند کرد و با انواع تهدیدات و تحریم‌های متفاوت سعی در برهم زدن و از بین بردن برنامه ریزی‌های اقتصادی کشور خواهند کرد. در این بین تبدیل نمودن تهدیدات وارده به فرصت‌های مورد نیاز کشور، کاری بسیار بزرگ می‌باشد که همت مسئولین کشور و نیز کمیته‌های متفاوت اقتصادی، تخصصی و در مواردی دانشجویی را طلب می‌نماید.
۱۱- لزوم ایجاد رویکردی جهادی در انجام سیاست‌های اقتصادی. عرصهٔ اقتصادی همچون سایر عرصه‌های دیگر نیازمند «مدیریتی جهادگونه» و در طَبَق «خالصاً لله» می‌باشد. عدم داشتن رویکرد جهادی در این زمینه سبب ایجاد آفات اقتصادی متفاوت چون عدم وجود ثبات در سیاست گذاری‌ها، ایجاد فسادهای اقتصادی گوناگون و یا عدم تناسب برنامه ریزی‌های اقتصادی با روند رو به جلوی کشور خواهد شد. همچنین براساس موازین اسلامی، لازم است تا روحیهٔ معنویت و تدیّن در کنار مباحث اقتصادی و مادی در نظر گرفته شود که ایجاد آن از بسیاری آفات اقتصادی جلوگیری خواهد نمود. وظیفهٔ تولید این نوع نگرش به مقولهٔ اقتصاد بر عهدهٔ همهٔ افراد اعم از مسئولین در برنامه ریزی‌ها، مردم در انجام امور اقتصادی خود و نیز دانشجویان در ایجاد این فضای دینی در کشور می‌باشد. ۱۲- لزوم «مردم محور بودن» سیاست‌ها. هشت سال جنگ تحمیلی علیه این کشور یکی از انبوه نشانه‌هایی است که نشان داد حضور مردم در صحنهٔ مبارزات سبب افزایش چندبرابری سرعت پیشرفت شد. در حوزهٔ سیاسی، حضور چشم گیر و بی‌نظیر مردم غیور ایران اسلامی در عرصه‌های متفاوت انتخاباتی، راهپیمایی‌ها و دیگر بخش‌ها خود مدّعایی بر این امر می‌باشد؛ اما هنوز شاهد وجود آن در زمینهٔ اقتصادی نیستیم. پی گیری سیاست‌های اصل ۴۴ و سایر سیاست‌ها در همین راه ما را یاری خواهد رساند. تشویق هرچه بیشتر مردم برای ورود و حضور در عرصهٔ اقتصادی بر طبق مشیّ اسلام و اصول بنیادین انقلاب اسلامی وظیفه‌ای است بس عظیم که بر عهدهٔ رسانه‌ها، تشکل‌های دانشجویی، سازمان‌های مردم نهاد و دیگران می‌باشد.
و در آخر، بسیج دانشجویی دانشگاه اراک در راستای از سرگیری تلاش مجدانهٔ خود در امر تحقق حماسهٔ اقتصادی و در کنار تشکیل کمیتهٔ اقتصاد مقاومتی، امر امام خود را مطاع می‌داند و اعلام می‌دارد از هیچ کوششی در راه تبدیل اقتصاد مقاومتی به گفتمان و فرهنگ عمومی جامعه دریغ نمی‌نماید. لذا تلاش بی‌وقفهٔ خود را در راه به سرانجام رساندن این امر در راستای شعار سال ۱۳۹۳ با نام «سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» انجام خواهد داد. و السّلام علی من اتّبع الهدی
ارسال نظرات