ميرحسين موسوي بايد از طريق مراجع قضايي مورد پيگرد قانوني قرار گيرد
احمد سعيدي در گفت و گو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، با اشاره به ادعاي قانون گرايي ميرحسين در قبل از انتخابات اظهار داشت: رفتار ميرحسين موسوي در چنين شرايطي به هيچ وجه قابل توجيه نيست و وي بايد تاوان اين قانون گريزي بعد از انتخابات را بدهد.
وي با تاكيد بر اينكه ميرحسين موسوي با برگزاري تجمعهاي غيرقانوني و ايجاد اغتشاش و آشوب حقوق چند ميليون نفر از ملت ايران را ضايع كرده است، تصريح كرد: مرجع قانوني رسيدگي به شكايات شوراي نگهبان است و با تهديد و به آشوب كشاندن كشور نمي توان يك مسئله قانوني را كه حق ملت است، ضايع و يا به زور به مردم تحميل كرد.
سعيدي با اشاره به اينكه مسلماً ملت نيز در برابر اين مسئله از حقوق خود دفاع خواهند كرد، افزود: كشور متعلق به يك جريان انحصار طلب نيست كه براي توجيه شكست خود در انتخابات بخواهند متمسك به زور و تهديد شوند.
دبير جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه شيراز ادامه داد: اگر ميرحسين موسوي نهاد اجرايي و نظارتي شوراي نگهبان وزارت كشور را كه مجري انتخابات هستند قبول نداشت نبايد در انتخابات شركت مي كرد.
وي با بيان اينكه مسئله تقلب در انتخابات فقط بهانهاي براي رسيدن به خواستههاي نامشروع يك عده است، خاطرنشان كرد: يك عده مي خواهند كه راي مردم به احمدي نژاد را باطل كنند اما غافل از آنكه تنها به ضرر خود كار خواهند كرد./انتهاي پيام/