به گزارش خبرنگار آزاداندیشی«خبرگزاری دانشجو»؛ نشست «مؤلفه های لازم برای تحقق اهداف مجازات اسلامی» به همت بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) عصر دیروز با حضور صابری، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی؛ محمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و عمرانی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)برگزار شد.
در این نشست تخصصی که در فضایی صمیمانه و تخصصی برگزار شد؛ دکتر عمرانی در نقش مجری برنامه به طرح این سوال پرداخت که ما برای اینکه اهداف مجازات در نظام اسلامی محقق شود چه مولفه هایی لازم داریم؟ چه فلسفه ای دارد که مجرمین را کیفر می‌کنیم؟ صورت مسئله نیز باید شفاف شود که آیا اصلا مجازات ها دارای اهدافی هستند و اگر هستند چه اهدافی؟که در ادامه توسط اساتید به ترتیب ذیل مطرح شد.
محمدی ضمن اشاره به پیش فرض های عنوان مولفه های لازم برای تحقق اهداف مجازات اسلامی گفت: این عنوان پیش فرض دارد و آن اینکه برای مجازات‌ها هدف قائل شدید و این خود بحثی است، اما اولا در وجود این هدف‌ها باید بحث کرد و در اینکه شناسایی‌اش چه فایده‌ای دارد؟ ثانیا منظور چه مجازاتی است؟اگر تعزیرات است که مشخص است پیشگیری است و در این صورت می‌توان طبق مکاتب جامعه‌شناسی بحث کرد و مصلحت جامعه و مجرم و حوزه عمومی قطعا در این زمینه لحاظ می‌شود و تعزیر در دست حاکم است.
در حوزه حدود بحث می‌تواند جنبه چالشی داشته باشد. اینکه در منابع هدف هست یا در منابع هدف بیان نشده. اگر در منابع هدف نیست هدف‌گذاری بر چه مبنایی است و به چه درد می‌خورد؟مگر اینکه برگردیم بگوییم اهداف در متون بیان شده که در این صورت این سوال پیش می‌آید که به این هدف تحت عنوان پیامد نگاه کنیم یا دلیل و نه حکمت؟اینکه اینجا موضوعیت وجود دارد یا طریقیت؟ چون در فقه بحث حکمت مطرح نیست و خود فقها هم دلیل می‌گویند.
هیچ منبع اسلامی تعزیرات را هدف‌گذاری نکرده است و در کتب فقهی و ابواب روایات چند مورد اشاره می‌شود که ناظر به سابقه شرعی است. عمده چالش اینجا نیست چرا که مصلحت حاکم است. اما برای اینکه قائل شویم حدود هدف دارند یا ندارند به عنوان پیش‌فرض می‌گوییم خداوند کار بی‌حکمت نمی‌کند و کار بی‌حکمت قبیح است یعنی قائل نمی‌شویم که خداوند حکمت نداشته و این پیش فرض ما است و توصیفی است و بحث نظری از آن بیرون نمی‌آید. حتی تلاش‌هایی که در این زمینه انجام شده تا دهه های اخیر سراغ حدود نیامدند.
اساسا فقها برای کشف هدف حجیت قائل نیستند مگر اینکه نصوص باشد که اگر نباشد ظن معتبر است که الزاما اعتباری به آن نیست. چرا که به اجماع علما نیز گاهی اعتبار نمی‌توان داد چه برسد به ظن یک نفر.
ممکن است در دوره ای مجازاتی توسط حاکم جرم‌انگاری شود و تعزیری اعمال شود در حالی که سابقا نمونه نداشته برای مثال مواد مخدر که به خاطر آن افراد اعدام می‌شوند. که البته این اعدام از باب حد است. یا مثلا مسئله حمل سلاح اساسا در تاریخ اسلام سابقه داشته اما الان شما را می‌گردند که مبادا یک پونز همراهت باشد. پس در حوزه جرم انگاری هم تفاوت داریم و از سطح دیگری باید بحث را شروع کنیم.
صابری ضمن طرح این مطلب که من یک دلواپسی شدیدی دارم گفت: این کرسی‌های آزداندیشی اتفاقی مهم و طرحی جدی بوده اما من به عنوان یک دانشجو خیلی دلواپسم که مسیر نادرستی را طی کند و می‌دانید که بدترین دفاع از یک شیء تخریب آن است.
البته کلی می‌گویم و روی صحبتم با این جلسه نیست هرچند ممکن است در این جلسه نیز ایراداتی باشد اما باید دانست که نظریه پردازی، ساز و کار دارد. برای من قابل فهم نیست چطور یک نفر هزار مشغله دارد و طی یک سال دو نظریه می‌دهد؟ در کشورهای غربی فرد پس از ده الی بیست سال یک نظریه با رعایت تمام جوانب می‌دهد ولی در کشور ما یک تحقیق دانشجویی می‌شود نظریه و کرسی‌اش را هم برگزار می‌کنیم و برگزاری کرسی‌ها موضوعیت پیدا کرده و نه طریقیت.
مناظره هم ساز و کار دارد و جلسه امروز ما مناظره نیست که در یکی از سایت‌ها دیدم نوشتند مناظره. امیدوارم این را تصحیح کنند. پایان نامه ارشد و دکتری من بحث مجازات است اما نمی‌توانم در این هشت سال بگویم نظریه پردازم و حرف ایجابی نمی‌توانم بگویم و اگر از من در پاسخ به موضوعتان جوابی ایجابی بخواهید شما را ناامید می‌کنم اما پیشنهادات سلبی دارم.
با بخشی از فرمایشات دکتر محمدی موافقم و خوشحالم که بحث را درون گفتمانی مطرح کردند. اما مشکل دارم که تعزیرات فقط برای اصلاح است. من معتقدم جریان نظریه‌پردازی در این 50-40 سال دچار یک اشکال بزرگ بوده که داخل پارادایم غربی حرکت کرده یعنی جریان روشنفکری غربی ریلی را ترسیم کرده و ما داخل آن حرکت می‌کنیم یعنی اول باید بپرسیم که آیا باید وارد این مسئله بشویم یا خیر؟
مجری محترم سوال کردند که اسلام پیامدگراست یا سزاگرا یا ثالث؟ اصلا ما فکر نکردیم که می‌شود این سوال را دور انداخت. چرا باید نظریه‌پردازی کیفری از این مدل استفاده کند؟ نمی‌شود از نظریه پردازی ای استفاده کرد که هیچ‌کدام از اینها نباشد؟ تمامی اینها مبتنی بر یک یا دو روش معرفتی خاص است که از جیب افرادی مثل کانت و بنتام درآمده که می‌شود به معرفت‌شناسی این افراد انتقاد کرد.
بنابراین پیشنهاد من این است که از درون این گفتمان خارج شویم چرا که شامل مبادی خاص است که ملزم نیستیم اینها را بپذیریم و برای زمان خاصی به وجود آمده. لذا اگر تا به الان فکرمی‌کردیم که با اسب یا رخ یا فیل شروع کنیم؛می‌توانیم بگوییم چرا شطرنج و بازی را عوض کنیم. مگر شطرنج تنها بازی دنیاست؟
این گفتمان هم تنها گفتمان ممکن نیست. این انگیزه اول ترک کردن این بحث و انگیزه دوم اینکه این طرح شکست خورده است و نتوانسته معظل مجازات را حل کند. مثلا کانت بحث سزادهی را مطرح کرد و عده‌ای گفتند بربریت است و وحشی‌گری است و در پاسخ به بنتام هم مسائلی را گفتند و هنوز که هنوز است نتوانستند این دو نظریه را با هم ترکیب کنند و نظریه ترکیبی نیز شکست خورده است. بعد دیگر شکست عملی است.
مهم ترین آرمان این جریان نظام اصلاح و درمان است که حدود 150 سال روی این ایده در دنیا کار شد. زندان برای چه چیزی است؟ برای نظام اصلاح و درمان. سایر نهادها مثل تعلیق و آزادی مشروط نیز همچنین. از بعد از دهه 60 شعاری مطرح شد که نظام اصلاح و درمان شکست خورده و عملی‌ترین ایده این پروژه نیز به شکست منجر می‌شود و نشانه سوم این شکست آشفتگی است که کلمه بحران کیفری در منابع کیفری به این علت مرسوم است که نزدیک به ده نظریه در حقوق کیفری با یکدیگر درگیرند که همه دشمن هستند و به آشفتگی عجیبی رسیده است.
بنابراین 40-30 سال است که نظریه‌پردازی ما داخل پارادایم غربی است و شکست خورده و پیشنهاد این است که از درون بجوشیم.پس باید سوالات را فقهی کنیم. در تعزیرات هم نگوییم برای پیشگیری و اصلاح است چون معلوم نیست؟از کجا این را می‌گوییم؟ شاید تعزیر برای بازپروری باشد. هذا اول الکلام. مشکل ما این است که به طور قطع نظام اصلاح و درمان را موفق می‌دانیم.
در ادامه محمدی با بیان اینکه من نه موافق صحبت‌های دکتر صابری هستم و نه مخالف، گفت: نباید هرچه غرب دارد را بیاندازیم دور و نباید همه را قبول کنیم. ما باید حرف را بشنویم چه کار داریم چه کسی گفته؟این بحث‌ها در منابع اسلامی نیز هست. وقتی بحث علل و اسباب را مطرح می‌کنیم بر سر علل غایی هم فلاسفه می‌توانند بحث کنند.
اینکه پیامد گرایی را دیگران گفتند دلیل نمی‌شود ترکش کنیم. مخالفت با غرب نباید ما را به نوعی صحبت دیگر بیاندازد که مثلا برای انتقاد از مدرنیته اسیر پست مدرنیسم شویم. در ارتباط با مجازات ها اینکه ببینیم مجازات ها موضوعیت دارند یا طریقیت به نظر من زیاد بحث خطرناکی نیست.
من در ارتباط با نظام اصلاح صحبت نکردم. گفتم جامعه مصالحی دارد دولت مدافع مصالح عمومی است و می‌تواند بر این مبنا مجازات کند. از حوزه جرم انگاری تا اجرای مجازات. اما در بخش دوم نیز من گفتم من در مقابل شارع تعبد دارم و نه حاکم. فکرنمی‌کنم در تئوری‌های اسلامی می‌توان گفت که حاکم می‌تواند بی ضابطه و ملاک رفتار کند.خداوند اگر چیزی می‌گوید یا معصوم اگر چیزی می‌گوید می‌توان روی آن تعبد داشت اما اگر حاکم بگوید اینگونه نیست.
روایات کلمه «درء» را خیلی بکار برده‌اند. لدرءه؛ لعدم رجوعه یا مثلا حاکم کاری می‌کرده سابقا که امروزه ما نمی‌کنیم مثلا در جریان جوانی که استمنا می‌کرد امیرالمومنین چندضربه بر دستش زدند و پولی به او دادند که ازدواج کند.حالا ما پول را نمی‌دهیم اما ضربات را محکم تر می‌زنیم. این بحث در تعزیرات است.کلمه «أنکِحوا» در آیه شریفه از باب إفعال است. یعنی برایشان زن بگیرید.کی دولت ما این کار را می‌کند؟ اما امیرالمومنین اینگونه رفتار می‌کردند.
من مبنایی تر حرف دارم. ما مثلا قانون می‌نویسیم در ارتباط با آب معدنی. راه توجیهی پیدا نمی‌کنیم کیفری‌اش می‌کنیم. مثلا اگر کسی خوب تولید نکرد 3 ماه می‌اندازیمش زندان. تعبد در تعزیرات معنا ندارد پس باید هدف داشته باشد پس باید توضیح بدهد اینجا جنبه تنبیهی دارد و مشکل ما این است که تقدیرات تعزیرات را به نسبت انجام می‌دهیم و بقیه‌اش به علم قاضی است که مدرکش لیسانس است. ما اختبار می‌گرفتیم طرف مدعی بود 6 سال فقه درس می‌دهد، اما بلد نبود از رو بخواند بعد اینها را می‌فرستیم کارآموزی. ما سیاست‌گذاری‌های خوبی در این زمینه نداریم.
با این وضعیت با هررییس قوه باید قانون عوض شود. با یکی از دوستان صحبت می‌کردم که می‌گفت یک قانونی وضع کردیم که تا 300 سال عوض نشود. این حرف منطقی است؟ حکم خدا هم گاهی طی صد سال عوض می‌شود. این صحبت منطقی نیست و از انسان برنمی‌آید.
مثلا زمانی که مواد مخدر پررنگ شد یکی از پیشنهاداتی که ارائه شد این بود که برخی موادی که آسیب کمتری دارند آزاد بکنید.حتی نیروی انتظامی اعلام کرد که می‌خواهیم شربت تریاک پخش کنیم. یعنی حاضریم برای اینکه اتفاق بزرگی نیفتاد قوانین را تغییر بدهیم. قوانین باید خود را با نظام اجتماعی سازگار کند. لذا این است که ما سطح سیاست‌گذاری کیفری را باید مشخص کنیم.
الان سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص و زیرنظر رهبری انجام می‌شود اما مجلس ما خود را متخصص می‌داند.مجلس ما که متخصص فقه و حقوق کیفری نیست. ما به نهادهای متخصص نیاز داریم. نه اینکه وزیربهداشت آیین نامه بدهد و بگوید هرکس فلان کار را بکند او را به این شکل توبیخ می‌کنم. به چه حقی اینکار را می‌کند؟یا مثلا یک دولت می‌آید حجاب را شل می‌گیرد و دیگری سفت.هم در قانون گذاری از این دست موارد داریم و هم در اجرا.
اول باید سیاست‌گذاری‌های کلی بشود. برای بحث کیفری حداقل این است که سیاست‌گذاری فراقوه ای زیر نظر رهبری داشته باشیم چراکه به ید حاکم است. مثل مساله یارانه است که قوه قضاییه و مجلس کنار ایستادند و به دولت می‌گویند برو یارانه بده.تو که این را می‌گویی از کجا منابعش را تامین می‌کنی؟ دعوایی است بین قوه قضاییه و مجلس که سیاست‌گذاری کیفری کار چه کسی است و ما نیاز داریم در سطح کلان تری کار کنیم که پراکنده کاری توسط نهادها اتفاق نیفتد.
مثلا اداره کل حقوق بشر در وزارت امور خارجه داریم و در جایی دیگر ستاد کل حقوق بشر داریم باز از آن طرف دفتر حقوق بشر و تشکل‌ها را داریم. حقوق بشر یک بحث حاکمیتی است و باید جای واحدی برایش تصمیم بگیرد. یعنی تفکیک قوا به جای اینکه کمک کند دارد به ما لطمه می‌زند و باید مسائل تبیین شود. ما در حوزه سیاست‌گذاری قانون نیز مشکل داریم مثلا در سن گاهی قانون قمری را تایید می‌کند گاهی شمسی را تایید می‌کند کم مانده میلادی را نیز تایید کند و پس از آن نیز احتمالا تقویم چینی را بپذیریم.
نکته دیگر اینکه مثلا ما گاهی می‌گوییم صغر رافع تکلیف است. بعد صغیر را تعزیر می‌کنیم. یا اینکه مثلا آمدیم و گفتیم کسی که در خواب غلت بزند خطای محض است. از کجا این حرف آمده؟ بهتر نبود قانونگذار به مبادی بیشتر توجه می‌کرد تا اهداف؟ من با این تفاسیر چگونه قبول کنم قانونگذار، فقه بلد است؟
در ادامه صابری با اشاره به اینکه با 70 درصد مباحث مطرح شده موافقم و قطعا مورد قبول بنده هم هست.گفت: محل مناقشه نیست اما باید به لحاظ تئوریک تکلیفمان مشخص باشد. اگر می‌خواهیم به لحاظ تئوریک تکلیفمان مشخص باشد دونکته در قالب ادامه عرایضم مطرح می‌کنم.
از صحبت‌های من این درنیامده که هرچه غربی‌ها گفتند دور بریزیم و این نبوده که دین و نظریه‌پردازی دینی باید جوری حرف بزند که هیچ حرف غربی از آن درنیاید.نگاه من شبیه مکتب تفکیک است.به صحبت‌های دکتر حکیمی در مکتب تفکیک توجه کنید. بحث این است که وقتی یک پارادایم بر اندیشه تو حاکم می‌شود سوال را در یک مکتب خودت مطرح می‌کنی و سراغ پاسخ می‌روی و ناخودآگاه فقط نگاهت به پاسخ‌های یک طرف است و در جمع‌آوری اطلاعات و منابع دینی جوری حرکت می‌کنی که خودت را به آن مشرب نزدیک کنی.
ما استماع قول نکردیم.ما اگر استماع قول کرده بودیم چرا به اینجا می‌رسیدیم؟رییس سابق قوه قضاییه ما می‌گوید ما زندان نداشتیم و زندان از غرب آمده.کِی این حرف را می‌زند؟ زمانی که در کشور ما بحران زندان‌ها شده و چهارکتاب هم ترجمه می‌شود و می‌بینیم در غرب نیز زندان‌ها دچار بحران شده‌اند.
انگار اول انقلاب دستگاه فتوکپی در فرودگاه مهرآباد گذاشتیم و همه چیز را وارد کردیم و حبس را پذیرفتیم. پس علمای اسلام کجا بودند؟ حبس قرار بود اصلاح کند.بدون اینکه بفهمیم در آن پارادایم‌ها جایگزین دینی می‌آوریم و جایگزین حبس را می‌آوریم.
الان در آمریکا و اروپا و کشورهای دیگر طشت رسوایی جایگزین حبس نیز به صدا درآمده و ما بیست سال دیگر این را می‌فهمیم.چرا که در همان پارادایمی هستیم که 30 سال پیش بودیم. باید شیوه طرح سوال را عوض کنیم. اگر این کار را می‌کردیم به جای اینکه امروزه این همه دانشگاه‌ها و رشته‌ها و دانش‌آموخته های حقوق کیفری داشته باشیم دانشکده فقر و رفع فقر داشتیم. ما حتی 30 پایان نامه در ارتباط با فقر نداریم.
لذا درست است که مواد اولیه را از غرب می‌گیریم اما موادی است که می‌گوید این تنها راه صلاح نیست.حرف پست مدرن‌ها هم این است که این میراث 200 ساله تنها راه نیست و این بخش حرف پست مدرن‌ها صحیح است. هرچند به بخش‌های دیگر از جمله مثلا نسبیت اعتقاد نداریم. هنوز که هنوز است در پایان نامه گرفتن می‌گویند حرف علمی بزن. پست مدرن می‌گوید علم چیز مقدسی نیست. لذا بزرگواری می‌گوید علم دینی و غیردینی نداریم مگر اصلا علم داریم که بخواهد دینی یا غیردینی باشد؟پس حرف پست مدرن این است که اینجا قبله مقصود نیست.
در اهداف مجازات بازدارندگی یک چیز است، اصلاح چیز دیگری است. شاید جایی تداخل کنند اما از لحاظ آکادمیک فرق دارند. من متد بررسی را پیشنهاد دادم و گفتم پارادایم غربی نفس نکشیم که بگوییم حبس نداشتیم و غربی‌ها تحمیل کردند. اگر از همان اول فکر می‌کرد که اندیشه بشری فقط این نیست، می‌شد حبس نداشته باشیم.
خیلی از مسائلی که در قانون مجازات قرارداده شده عینا ترجمه است آن هم از کشورهایی مثل کنیا. یا در آیین دادرسی مراقبت الکترونیک داریم که همان پارادایم ها را آوردیم و یک فقیه هم کنار دست ما نشسته و می‌گوید مخالفتی با اسلام ندارد. من فعلا چیزی ارائه نمی‌دهم و می‌گویم از آن پارادایم خارج شویم و در آن نوآوری نکنیم و نوآوری ما به معنای استماع قول نبوده این بوده که در بغل غرب جفتک می‌زنیم و نه تنها به آنها نیم‌نگاهی نمی‌کنیم، بلکه با ذره بین نگاه می‌کنیم و هرچه دارند می‌آوریم.
ما حتی برخی منابع را درست ندیدیم. مثلا عدالت ترمیمی که هنوز نفهمیدیم می‌گوییم در اسلام سابقه داشته. بعد هم نهادهایی تشکیل می‌دهیم در حالی که الان دیگر عدالت ترمیمی در غرب شکست خورده است. بعدا ده سال دیگر می‌گوییم خدا لعنت کند غرب را ما که عدالت ترمیمی نداشتیم. یا مثلا مدیریت خطر همچنین که ابتدا گفته شد مثل بیمه است و اسلامی است اما امروزه می‌گویند اصلا این مسئله حیوان انگاشتن بشر است.
غربی ها اسلام را مطالعه می‌کنند اما به عنوان پارادایم به ما نگاه نمی‌کنند و ما نیز باید اینگونه باشیم.
در پایان محمدی به صورت تیتروار مباحث خود را جمع کرده و گفت: اول اینکه بحث خوبی را مطرح کردند مکتب تفکیک که باید به آن توجه کرد. دوم اینکه صحبت من اصلاح مجرم نبود و اصلاح جامعه بود. سوم اینکه آقای شاهرودی گفتند در اسلام حبس نیست اما حتی حبس خانگی هم داریم در ارتباط با زنان زناکار. چهارم اینکه صحبت من در ارتباط با پست مدرنیسم این بود که چون ساختارشکن است از مدرنیته خطرناک تر است.