به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، اسحاق جهانگیری که در نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس سخن می‌گفت، انتظارات ملت را هم تشریح کرد: «جامعه از مسؤولان انتظار دارند گفت‌وگوهای ملی براساس مسائل جامعه انجام شود. می‌توان به جای هدفگذاری شخصیت‌ها و افراد، تمرکز و نقد متوجه رفتار‌ها باشد. انتظار مردم این است که بعد از انتخابات حرکت در جهت تقویت امید باشد، از طرف دیگر تردیدی وجود ندارد که بیکاری و گرانی مهم‌ترین دغدغه دولت است.»
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروز سیستم بانکی کشور وضعیت بحرانی دارد و در مرز هشدار است، تصریح کرد: «هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها به 82 هزار میلیارد تومان رسیده است که در این رابطه دولت از اول سعی کرد بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است. 575 نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند و اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است، از طرف دیگر سیف رئیس‌کل بانک مرکزی چند روز قبل گزارشی را به من داد که در آن گزارش آمده بود 20 نفر لیست فوق چه سهمی از معوقات دارند.»
وی با اشاره به مشکلات کنونی بخش خصوصی گفت: تردیدی نیست که بخش خصوصی واقعی کشور هم‌اکنون مشکلات بسیاری دارد، هر چند دولت مکرر می‌گوید می‌خواهد بخش خصوصی موتور اقتصادی دولت باشد، اما آن‌ها هم‌اکنون تنها به دنبال بقا هستند تا توسعه. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه بهار رانت‌خوار‌ها در شرایط تحریم در کشور‌ها به‌وجود می‌آید، افزود: «متاسفانه کشوری که از هر نظر ظرفیت داشته و با استفاده از این ظرفیت‌ها باید میلیارد‌ها دلار سرمایه‌گذاری جذب کند، هم‌اکنون ده‌ها میلیارد دلار از پول نفتش در کشورهای دیگر مسدود است و امکان استفاده از آن فراهم نیست.»
تکرار یک حرکت نمایشی
با توجه به خبرسازی‌های دولت گذشته درباره موضوع ارسال اسامی بدهکاران بانکی به قوه قضائیه، خبر فوق کلیشه‌ای به نظر می‌رسد که احتمالا به علت تکراری بودن ارزش خبری خود را از دست می‌دهد. مسؤولان دولت دهم نیز بار‌ها اعلام کردند اسامی 300 تا 600 بدهکار کلان بانکی را به قوه‌قضائیه ارسال کرده‌اند. غلامحسین الهام سخنگوی دولت دهم در دی ماه 1391 درباره ارائه فهرست بدهکاران بانکی به قوه قضائیه گفت: «رئیس‌جمهور سال 89 یک فهرست به ریاست قوه‌قضائیه ارسال کردند و بعد از آن هم مقامات قضایی نسبت به آن فهرست اظهارنظر کردند.
معاون اول رئیس‌جمهور نیز اسامی بیش از 600 نفر از بدهکاران بانکی را در سال 90 به قوه‌قضائیه ارائه دادند و این فهرست موجود است. نامه رئیس‌جمهور و دیگر بخش‌های دولتی خطاب به رئیس قوه‌قضائیه وجود دارد.» ارسال اسامی بدهکاران کلان بانکی به قوه‌قضائیه بیشتر از اینکه یک وظیفه قانونی باشد تبدیل به یک حرکت نمایشی شده است چراکه مسؤولان دستگاه قضا فقط با دریافت یک لیست کار چندانی از پیش نمی‌برند. مسؤولان دولت یازدهم و دهم لیست بدهکاران بزرگ بانکی را به قوه‌قضائیه ارسال کرده‌اند و چیزی که می‌تواند در این خبر تکراری مورد توجه قرار گیرد و اهمیت یابد عدم اقدام تاثیرگذار دو دولت است. اول اینکه همواره از ارسال یک لیست به قوه‌قضائیه سخن گفته می‌شود اما هیچ خبری از انتشار اسامی نیست. چرا دولت‌ها اسامی بدهکاران کلان بانکی که سرمایه ملی و مردمی را گرفته و پس نمی‌دهند را اعلام نمی‌کنند؟ قطعا اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی می‌تواند حداقل جلوی افزایش تعداد بدهکاران را بگیرد. ارسال یک لیست تکراری به قوه‌قضائیه که ضامن رسیدگی به تخلفات بانکی هم نیست چه نیتی به غیر از بهره‌برداری سیاسی می‌تواند داشته باشد.
از بدهکاران شکایت کنید
در طول سال‌های اخیر سخن قوه‌قضائیه این بوده که بانک‌ها از بسیاری از بدهکاران خود شکایت نمی‌کنند. اگر شکایتی صورت بگیرد قوه‌قضائیه می‌تواند پرونده‌های بدهکاران بانکی را رسیدگی کند و روند رسیدگی سریع‌تر می‌شود. روز گذشته محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه در این مورد به صراحت گفته که شکایت بانک‌ها از بدهکاران محدود به چند شعبه و مربوط به دو سال گذشته بوده و شکایت بانک‌ها از بدهکاران می‌تواند روند رسیدگی به تخلفات بانک‌ها را سریع‌تر کند. او می‌گوید: «اگر منظور شما از ارسال این اسامی به قوه‌قضائیه این است که برخی شعبات بانک‌ها آمده و نسبت به برخی مشتریانشان شکایت کرده‌اند، بله درست است. در طول دو، سه سال اخیر برخی بانک‌ها چنین اقدامی را انجام داده‌اند اما در موارد دیگر، بانک مرکزی اقدام نکرده است و دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد شده و پرونده‌هایی را در این رابطه تشکیل داده است. در حال حاضر نمی‌دانم منظور این اخبار است یا خیر.» سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه می‌دهد: «ما درباره معوقات بانکی از مدت‌ها پیش اقداماتی را انجام داده‌ایم. افراد دارای معوقات بانکی سه دسته هستند؛ یک دسته کسانی هستند که براساس قانون و مقررات تسهیلات بانکی را دریافت کردند و در جایی که باید هزینه کنند هزینه کرده‌اند که این موضوع فاقد مشکل است.»
دادستان کل کشور دسته دوم را کسانی دانست که براساس مقررات تسهیلات دریافت کرده اما در جایی که باید هزینه کنند هزینه نکرده‌اند. وی گفت: دسته سوم نیز کسانی هستند که تسهیلات بانکی را برخلاف قوانین و مقررات دریافت کرده‌اند که در این شرایط هم بانک و هم مشتری متخلف محسوب می‌شوند.
محسنی‌اژه‌ای تصریح می‌کند: «ما در رابطه با افراد دارای معوقه موارد متعددی را رسیدگی کرده‌ایم، البته برخی موارد را بانک مرکزی در مقاطع مختلف به ما اعلام کرده است؛ چرا که اگر کسی مرتکب جرم شده باشد قوه‌قضائیه به آن رسیدگی می‌کند و اگر کسی جرمی را مرتکب نشده باشد مانند فردی که طبق قانون تسهیلات دریافت کرده و براساس مشکلات بازار نتوانسته معوقات خود را پرداخت کند، قوه‌قضائیه نمی‌تواند کاری انجام دهد و این به توافق بانک و مشتری برمی‌گردد.»
دادستان کل کشور ادامه داد: در مجموع از سال 90 که این موضوع را پیگیری می‌کنم این اسامی وجود داشته، اما به صورت متفرقه بوده است؛ بنابراین باید به طور دقیق موضوع را بررسی کنم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا این اسامی به دادستانی کل ارسال می‌شود یا قوه قضائیه؟ گفت: اگر برای مثال بانک ملی به طور مستقیم خودش از مشتری یا مشتریان خاصی شکایت می‌کند شکایت او به دادستانی ارسال می‌شود مانند سایر شکات.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اما ممکن است دستگاه‌های نظارتی گزارشی را بدهند که در این صورت بر دو قسم است؛ اول آنهایی که جرمشان تشخیص داده می‌شود مستقیم شکایت آن‌ها به دادسرا ارسال می‌شود. درباره دیگر ممکن است از ناحیه بانک مرکزی، رئیس‌جمهور یا معاون اول وی باشد که معمولا خطاب به قوه‌قضائیه است البته می‌تواند به دادگستری باشد اما معمول این بوده که خطاب به رئیس قوه‌قضائیه می‌نویسند و ایشان حسب مورد به جایی که باید ارجاع می‌دهد.
دولت شکایت کند
طبق سخنان سخنگوی قوه‌قضائیه، بهترین روش برای برخورد با بدهکاران کلان بانکی شکایت بانک‌ها از آنهاست تا پرونده بدهکاران مستقیم به دادستانی منتقل شود. وقتی بانک از بخش مهمی از بدهکاران خود شکایت نمی‌کند ارسال اسامی بدهکاران بانکی غیر از اقدامی نمایشی نمی‌تواند هدف دیگری را دنبال کند. به همین علت به دولت پیشنهاد می‌دهیم با توجه به اینکه عمده بانک‌ها دولتی یا شبه دولتی هستند، خود اقدام به شکایت از بدهکاران کلان بانکی کند تا با این کار شاهد یک اقدام عملی و جدید از سوی دولت یازدهم باشیم. عدم شکایت از بدهکاران و صرفا ارسال یک لیست مبهم که معلوم نیست در آن هم نام همه ابربدهکاران وجود داشته باشد چه دردی را دوا می‌کند؟ یادآوری می‌شود این اقدام را دولت دهم نیز انجام داده بود و مسؤولان دولت سابق به جای 575 بدهکار بانکی نام 600 بدهکار را به قوه‌قضائیه ارسال کرده بودند که نتیجه‌ای در بر نداشت و اگر دولت فعلی نیز اقدامات عملی مانند شکایت از بدهکاران را انجام ندهد همان رویه تکراری تکرار شده است و لاغیر؛ یک حرکت نمایشی برای تی‌تر یک شدن در رسانه‌های همسو.
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات