فساد مالی در ایران ریشه در چه دارد؟

به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، سیدمحمد حسن مصطفوی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان اخلاق در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایرانی که روز چهارشنبه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، به ارائه مقاله‌ای با عنوان «اخلاق اقتصادی در آموزه‌ها و عملکرد دولت اسلامی و مروری بر فعالیت‌های مرتبط در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر فساد مالی» پرداخت و گفت: از نظر ارسطو امور به دو دسته تقسیم شده امور تحت اراده انسان و امور خارج از اراده انسان، کارهایی که افراد انجام می‌دهند به ارزش‌ها ارتباط دارد.

وی افزود: رفتار وقتی با قدرت و ثروت عجین می‌شود، باید در آنجا اخلاق بیش از پیش سرلوحه تصمیمات قرار گیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: عارفان برای دوری از فساد و دوری از ثروت و قدرت دوری از دنیا را در پیش گرفته‌اند که این شدنی نیست.

مصطفوی اظهار داشت: ریشه فساد مالی در فساد دولتی که ناشی از دولت‌های بزرگ است و وجود رشوه در دستگاه‌های دولتی ایران شدیدتر از سایر کشورها است.

وی افزود: قانون‌گریزی مدیران، ضعف سیستم عملکرد، ناکارآمدی سیستم نگهداری از عوامل تاثیرگذار بر فساد مالی در بین مدیران و دستگاه‌های دولتی است.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: مطالعات انجام شده در سال 1370 نشان می‌دهد که مقدار ارز باید بین 20 تا 30 میلیارد دلار باشد که اگر بیشتر از این به جامعه تزریق شود، باعث فساد مالی می‌شود و رشد اقتصادی در پی نخواهد داشت.

وی افزود: ابتدای دولت نهم رئیس دیوان محاسبات گفت: این دولت پاکترین دولت است و نیازی به نظارت ندارد!

مصطفوی تصریح کرد: با وجود توجه گسترده و تاسیس و گسترش نهادهای بسیار با ماموریت مبارزه با فساد ولی در این زمینه نظارتی وجود ندارد و همچنان شاهد فساد اقتصادی هستیم.

وی تصریح کرد: بودجه نباید هر سال تابع درآمدهای نفتی باشد بلکه باید پیش‌بینی شود که در سال‌های آینده چقدر نفت می‌فروشیم و نباید درآمد نفتی در اقتصاد سرریز شود، زیرا باعث تورم می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: در کشورهای رانتی باید توسعه سیاسی صورت گیرد، بعد توسعه اقتصادی و باید رانت نفت از آن گرفته شود.

وی افزود: این عقیده که فساد صفر شود اشتباه است و فساد هیچ‌وقت صفر نمی‌شود و شدنی نیست. ما اوایل انقلاب می‌گفتیم فساد در کشور باید صفر شود، در حالی که چنین چیزی ممکن نیست و در هیچ جای دنیا هم شدنی نیست.

***

در ادامه این نشست بیژن بیدآباد پژوهشگر اقتصاد به ارائه مقاله‌ای با عنوان «تحلیل فقهی-اقتصادی انواع بیمه و ویژگی‌های شیوه حکومت اسلامی» پرداخت و گفت: ما که خودمان را تحت عنوان حکومت اسلامی معرفی می‌کنیم، به لحاظ اجرای شرایط حکومتی وظایفی به عهده داریم و باید براساس قواعد و قوانین حکومت اسلامی عمل کنیم.

وی افزود: بیمه حدود 6 هزار و 500 سال عمر دارد و سوابق مختلفی را دارد که در رابطه با این موضوع فقها نظرات مختلفی را دارند و برخی آن را رد می‌کنند.

این پژوهشگر اقتصاد بیان داشت: اینکه در مورد موضوعات یکسان، فقه نمی‌تواند به جواب ثابتی برسد، ضعف در متدولوژی فقه است.

وی افزود: در مقاله‌ای که ارائه کرده‌ام سعی کرده‌ام بیان کنم که چطور با وضع بیمه می‌توان از یک سلسله شکنندگی‌ها در سطح بازار جلوگیری کرد.

بیدآباد تصریح کرد: وظیفه حکومت حمایت‌های تامینی است که در مقاله‌ام به 17 نوع حمایت که باید توسط دولت اسلامی از مردم صورت گیرد اشاره کرده‌ام که از جمله آنها نیاز به سرپناه و مسکن، نیاز به کار و شغل، تعلیم و تربیت، امداد در زمان ضروری، طعام و خوراک، نیاز به مستمری و بازنشستگی و نیاز به پوشاک است.

این پژوهشگر اقتصاد بیان داشت: همه اینها به این معنا است که اگر کسی نتواند این مایحتاج خود را تامین کند حکومت اسلامی باید برای آن فرد این مایهتاج را تامین کند چه حق بیمه پرداخت کرده باشد، چه پرداخت نکرده باشد.

وی افزود: همچنین مردم جامعه در قبال افراد نیازمند مسئول‌اند و باید هرگاه فردی توانایی تامین مایحتاج خود را ندارد از طرف مردم آن جامعه مورد حمایت قرار گیرد.

در این نشست همچنین مجتبی فائزی کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران، وحید ارشادی دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد و محمدرضا حیدری عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان مقالاتی ارائه کردند.

منبع: فارس