رفتار شناسي اعتراض سه کانديداي رياست جمهوري

اعتراض کانديداها از مجاري قانوني آن و حتي بالا تر از آن احيانا قبول اشتباه از سوي مجريان انتخابات نشاني بر وجود جريان حق محوري، مردم سالاري و قانون مداري در سيستم انتخاباتي يک کشور است.

اما اعتراضي که برخاسته از منطق و استدلال و شواهد صادقانه باشد نه مخالفت هاي بدون پشتوانه ي قانوني و بهانه گيري هايي که تنها براي فرار رو به جلو مطرح مي شوند.

حقيقت آن است که در جامعه اي که ساز و کار هاي قانوني براي براي رفع يک مشکل وجود دارد هر گونه حرکت از مجاري ديگر نوعي بي حرمتي به آحاد ملت و پايين آوردن شان آن نظام و دهن کجي به قانون است.

در انتخابات رياست جمهوري دهم از ميان سه کانديداي مغلوب که هر سه نسبت به نتيجه انتخابات معترضند - که حق طبيعي آنهاست و از اين لحاظ شماتتي بر ايشان نيست – به نظر نمي رسد آقاي دکتر محسن رضايي با توجه به پيام تبريک اوليه خود به کانديداي برگزيده يعني دکتر محمود احمدي نژاد و همچنين عدم اميد به راي آوري خود در اين عرصه و در اختيار نداشتن مدارک و مستندات تخلفات مورد ادعا، اعتراض قلبي، قانوني و مستند و جدي اي به نتيجه رقابت ها داشته باشد. بنا بر اين گمان بر آن ميرود که ايشان بر مبناي احساس همراهي و – شايد – با چراغ سبز برخي از دست هاي پنهان پشت صحنه سياست، به صف معترضان پيوسته است.

واقعيت آنکه از دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام که قاعدتا بايد مدبرانه بر مصالح نظام نسبت به کانديداهاي ديگر اشراف بيشتري داشته باشد ، انتظار ميرفت بيش از ديگران قانون را نصب العين خود قرار ميداد و به سهم خود از شدت نا آرامي ها مي کاست.

 آقاي کروبي که از حدود يک سال پيش حضور خود را به عرصه انتخابات مسجل کرده بود، هرگز گمان نمي کرد آراي ريخته شده به نام شيخ اصلاحات از مجموع آراء باطله و مخدوش نيز کمتر باشد به گونه اي که از هر صد نفر از شرکت کنندگان در انتخابات کمتر از يک نفر راي خود را به نام او در صندوق ها بريزد.

شايد حجت الاسلام کروبي احساس مي کرد با وجود تشکيل حزب، سازماندهي کادر حزبي حتي در استان ها و شهرستان ها، چاپ روزنامه حزبي، کسب حمايت برخي از روشنفکران، دگر اندشان و تحريمي ها از ايشان و همچنين بيان وعده هاي جذاب سياسي – اقتصادي در اين دوره از رقابت ها رايي را به مراتب بيش از چهار سال قبل به خود اختصاص دهد.

اما عدم استقبال مردم از ايشان با وجود تشکيلات قدرتمند، ذهنيت شيخ ناشکيباي اصلاحات را به سوي تشکيک در آراء سوق داد.

کروبي که سوداي راه يافتن به مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري و حتي پيروزي در اين عرصه را در سر داشت پس از عدم توفيق در انتخابات نه تنها سعي نکرد «نه ملت» را فروتنانه بپذيرد، بلکه تلاش کرد با تيتر: «وزارت کشور کروبي را پنجم اعلام کرد» و سوتيتر: «کروبي در دوره قبل بيش از 3/5ميليون از آراء را کسب کرده بود...»، توپ را به زمين دست اندرکاران برگزاري انتخابات انداخته و با انتشار نامه هاي سرگشاده و سربسته، خواسته يا ناخواسته آتش اعتراضات و اغتشاشات خياباني را فروزانتر کرد.

حجت الاسلام کروبي _ که به گمان نگارنده از عنايات خداوند به ايشان بود که رئيس جمهور نشد – به جاي کالبد شکافي عميق حوادث سياسي – اجتماعي دهه هاي قبل ، بررسي مجدد موضع گيري هاي خود و واکاوي کنش و واکنش هاو يارگيري هاي خويش، سعي کرد به توجيه شکست ناباورانه و سنگين خود بپردازد و اعتراض خود را از مسير قانون به خيابان بکشاند.

 کروبي به جاي آنکه به آسيب شناسي مجدد مواضع خود بپردازد و بپذيرد که حمايت سر سخت از جماعت صوفيان و دراويش تاثير چنداني بر افزايش آراء او نداشته است، به جاي آنکه باور کند هنوز سوال300 ميليون تومان شهرام جزايري و خانه ي آن چناني شيخ در اذهان مردم بي پاسخ مانده است .

 به جاي آنکه بپذيرد با آوردن نام دکتر سروش و مهاجراني و کديور و کرباسچي و عبدي در صف حاميان خود نميتوان اعتماد ملي را به سوي خود جلب کند و سر انجام به جاي آنکه بپذيرد فلان نماينده مجلس ششم – که از شيخ حمايت کرده است – نماينده و ضامن آراء همه مردم منطقه خود نيست و يا صرف حمايت فلان برادر اهل سنت دليلي بر حمايت مطلق و بي چون و چراي هموطنان سني از ايشان نيست،از همان فرداي روز انتخابات و حتي قبل از آن موجبات التهاب و نا آرامي و تحريک و تشکيک در آراء را در ميان مردم به وجود آورد.

 آقاي مهندس ميرحسين موسوي به عنوان کانديداي اصلي جريان اصلاح طلب و رقيب جدي دکتر احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري دهم پس از 20 سال حضور بسيار کمرنگ – اگر نگوييم 20 سال سکوت – به ناگاه احساس خطر کردند و به صحنه آمدند. ايشان با تحليل هايي که از سوي همفکران و حاميان پشت پرده اش ارائه مي شد، اميد زيادي را براي خود در پيروزي بر احمدي نژاد متصور بود.

اما سر انجام حتي شور و هيجان حاميان ايشان در ايام تبليغات، حمايت قاطبه اصلاح طلبان و حتي بخشي از اصولگرايان از وي، اعلام حمايت احزاب شاخص اصلاح طلب از او و راي 13 ميليوني مردم نيز نتوانست کفه ترازوي انتخابات را به سود نخست وزير سابق و 69 ساله جمهوري اسلامي پايين بکشاند.

مهندس موسوي که در يک سال اخير شعار حقوق شهروندي و کرامت انساني و مماشات و قانون گرايي و جامعه مدني را سر مي داد، به کرات احمدي نژاد را به دروغ گويي و قانون شکني متهم مي ساخت، اينبار خود چراغ سبز- اگر نگوييم فرمان - قانون شکني هاي گسترده را در جامعه داد که نهايتا منجر به آشوب و شورش و خشونت و متاسفانه مرگ عده اي از هموطنانمان شد.

در هفته اخير از سويي شاهد طيفي از راهپيمايي هاي آرام تا اعتراض، اغتشاش و گاه سوء استفاده ضد انقلاب و معاندان نظام و خودسري هاي برخي افراد ناآگاه و از طرف ديگر نظاره گر تلاش سران اصلاح طلب و نامه نويسي و مذاکره آنان با مقامات ارشد نظام بوده ايم تا به وضوح سناريوي فشار از پايين و چانه زني از بالا به اجرا درآمده باشد.

آقاي موسوي به عنوان معترض اصلي به جريان انتخابات حتي يک سند از تخلفات مورد ادعاي خود را تاکنون به وزارت کشور ارائه نکرده اند و تنها دم از کلي گويي هايي زده اند که گاه کوچکترين ربطي به شوراي نگهبان و جريان تخلف در انتخابات نداشته است.

خانم زهرا رهنورد، همسر مهندس موسوي پيرامون تخلفات مورد ادعاي خود سخناني به زبان آورده اند که سايت هاي اصولگراي حامي دکتر احمدي نژاد با انعکاس آنها بر بي اساس بودن اين اعتراضات تاکيد کرده اند.

خانم رهنورد در قسمتي از سخنان خود مي گويد :يکسري نقاطي هستند که اصلا مشخص است که خودش ملاک تشخيص نادرست بودن نتايجي است که وزارت کشور اعلام کرده است... مثلا آذربايجان و ترک زبان ها هيچوقت فرزند خودشان را نمي گذارند که به کس ديگري راي بدهند.

اين استاد علوم سياسي در ادامه مي آورد: من خودم لر هستم... مهندس موسوي بارها اعلام کرده اند که داماد لرستان هستند ....اين دو ملاک، باقي موارد هم شبيه به همين است...

 همچنين ايشان قبل از انتخابات گفته بود: اگر مهندس موسوي در انتخابات راي نياورد حتما در انتخابات تقلب صورت گرفته است.

آقاي موسوي در نامه اي 10 ماده اي به شوراي نگهبان پيرامون تخلفات انتخاباتي، مواردي را بر شمرده اند که اساسا هيچگونه ربطي به اين نهاد ندارد کما اينکه حاميان احمدي نژاد نيز مي توانند شکاياتي با اين مضامين – مثلا استفاده آقاي موسوي از لفظ نفاق و دروغ عليه دکتر احمدي نژاد – را به عنوان تخلف انتخاباتي آقاي موسوي به شوراي نگهبان ارجاء دهند.

همچنين موسوي و حاميان ايشان تقاضاي ابطال کامل انتخابات را دارند اين در حالي است که منطقا و قانونا نمي توان پذيرفت که به فرض مثال به دليل تشکيک مورد ادعاي اين عزيزان در آراء شهرهاي مثلا اصفهان و شيراز و چند شهرستان ديگر، راي تمام ملت را ناديده گرفت و حذف کرد.

از سويي عقل حکم مي کند که اگر کسي مي خواهد جرمي را مرتکب شود تا حد ممکن سعي مي کند آثار آنرا محو کند، به گونه اي که هيچ سر نخي باقي نماند، بنابراين دست اندر کاران انتخابات اگر قصد تقلب را داشتند حد اقل آراء کروبي را تا حد ممکن بالا مي آوردند و نسبت بين آراء مهندس موسوي و دکتر احمدي نژاد را تا جاي ممکن به يکديگر نزديک مي کردند.

ضمن آنکه آقاي موسوي در 85 درصد از پايگاه هاي اخذ راي نماينده ناظر داشته است که در تمام مراحل راي گيري از دقيقه اول تا لحظه شمارش آراء بر کليه امور نظارت مي کردند و لحظه به لحظه، ماوقع حوزه انتخابات مربوط به خود را به ستاد کانديداي مورد نظر خويش مخابره مي کردند، بنابراين عقلاني به نظر نمي رسد که در 15 درصد صندوق هاي باقي مانده – که حداقل نماينده ناظر آقايان کروبي و يا رضايي در آنجا حظور داشته اند – دست اندرکاران انتخابات توانسته باشند اين حجم وسيع از آراء را جابجا کنند.

از مير حسين موسوي انتظار مي رفت بدون توجه به گزارش هايي که از برخي از اطرافيان ناصادق ايشان به وي مي رسد، با تامل بيشتر راي 13 ميليوني مردم به خود را – پس از 20 سال دوري از سياست – نشان محبوبيت خويش مي دانست و خود را براي چهار سال آينده آماده مي کرد، نه اينکه با اظهار نظرهاي غير علمي، تحريک کننده، سطحي و گاها – با عرض پوزش – کودکانه، عرصه را بر مردم و نظام تنگ کند و چنين هزينه هاي مادي و معنوي را براي مردم بي گناه کوچه و خيابان و حتي حاميان خود به بار آورد و سر انجام رهبر معظم انقلاب را وادار به ورود و رفع غائله کند.

حق اين بود که مير حسين موسوي با صعه صدر و زمان شناسي و قانون مداري اگر شکايتي هم داشت از مجاري قانوني آنرا دنبال مي کرد، نه اينکه نيروهاي انقلاب و حتي مردم را در مقابل يکديگر قرار مي داد.

در آخر لازم مي دانم سخن حکيم و رهبر معظم انقلاب را که در خطبه نماز جمعه ايراد فرمودند تکرار کنم که: «مبادا هيجانات سياسي ما را از خدا غافل کند، مبادا بگومگوها، که در يک کشور آزاد طبيعي است، ما را غافل کند.»

*الله کرم مشتاقي - دانشجوي علوم سياسي دانشگاه شيراز 

/انتهاي پيام/