آقای دادستان! اقدامات مجرمانه ميرحسين موسوي را پيگيري كنيد

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، متن کامل اين نامه سرگشاده كه از طرف بسيج دانشجويي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، بسيج دانشجويي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي، بسيج دانشجويي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، بسيج دانشجويي دانشکده حقوق و معارف اسلامي دانشگاه امام صادق عليه السلام، بسيج دانشجويي دانشکده علوم انساني (حقوق) دانشگاه شاهد و بسيج دانشجويي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد تهران مرکز، خطاب به مرتضوي، دادستان تهران صادر شده است، به اين شرح است:

باسمه تعالي

جناب آقاي مرتضوي ؛دادستان محترم تهران

يا سلام و احترام

انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري با حضور بي مانند ملت ايران در حال ثبت صفحه اي جاويد و پر فروغ در کارنامه نظام مقدس جمهوري اسلامي بود که متاسفانه دست هايي براي تبديل اين فرصت بزرگ به تهديد و به تلخي کشيدن کام ملت بزرگ ايران از اين پيروزي شگرف به کار افتاد.

اغتشاشات اخير تهران گذشته از ابعاد سياسي واجد جنبه هاي حقوقي و کيفري نيز بود که اميد است با برخورد دقيق، جدي و عادلانه دستگاه قضاي اسلامي مواجه گردد.

در همين راستا مطابق ماده 66 قانون آيين دادرسي کيفري، برخي اقدامات آقاي ميرحسن موسوي خامنه فرزند مير اسماعيل ساکن تهران را به اطلاع آن مقام مي رسانيم، اميد آنکه طبق بند الف از ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مورد رسيدگي قرار گيرد.

1.مسئوليت برگزاري هرگونه تجمع غير قانوني با ترتيب دهندگان تجمع است، در روز دوشنبه 25 خرداد ماه سال جاري به دعوت آقاي ميرحسين موسوي راهپيمايي غير قانوني و فاقد مجوزي در خيابان آزادي تهران برگزار شد که دنباله آن به بروز آشوب و اشتهار سلاح و درگيري مسلحانه و حمله به مراکز نظامي، تخريب اموال عمومي و خصوصي و تاسف بارتر از همه مرگ و جراحت تعدادي از هموطنانمان انجاميد.

از آنجا که نقش نامبرده در برپايي و حضور در اين تجمع بدون مجوز و همچنين ادبيات به کار رفته در سخنراني وي آشکارا در ارتکاب اين جرايم نقش داشته و بيانيه هاي پي در پي ايشان در تکوين و تداوم آشوب ها و ريخته شدن خون فرزندان اين کشور تاثير فراوان داشته اند، عناوين «تحريک و ترغيب وقوع جرم» در بند يک و «تسهيل وقوع جرم» در بند 3 ماده 43 قانون مجازات اسلامي تحقق يافته، در معاونت ايشان به صورت تعدد معنوي در ارتکاب جرايم قتل عمدي (ماده 206) جنايت عمدي نسبت به عضو (ماده 269) ، احراق و تخريب اموال غير (ماده 675و 677) و تخريب اموال عمومي (ماده 687) مذکور در قانون مجازات اسلامي نمي توان ترديدي داشت، طبق ماده 726 قانون فوق الذکر اقدامات ايشان بدون شک تحت عنوان معاونت در اين جرايم قابل پيگيري است.

2.اظهارات مکرر آقاي موسوي در مورد دولت و رئيس جمهور به خصوص فحاشي و انتساب صفت هاي ناروايي چون دروغگو و منافق و... به شخص رئيس جمهور – در مقام ايفاي وظيفه اداره کشور و ارائه آمار و گزارش به مردم- به روشني ذيل ماده 609 قانون مجازات اسلامي در «توهين به يکي از روساي قوا به سبب انجام وظيفه» قرار گرفته و موجب مجازات مقرر در آن ماده خواهد بود.

(ماده 71 قانون انتخابات رياست جمهوري نيز صراحتا هتک حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي را از سوي ديگر داوطلبان رياست جمهوري جرم دانسته است.)

بديهي است که اتهامات صريح و متعدد ايشان به مسئولين وزارت کشور، شوراي نگهبان و صدا و سيما در مورد تخلف انتخاباتي و همچنين اتهام پرونده سازي به معاون رياست جمهوري که بدون ارائه سند بوده است از مصاديق مسلم افترا موضوع ماده 697 و ارائه آمار هاي ساختگي و نادرست و اسناد آن به رياست جمهوري در جريان مناظره با مهدي کروبي مشمول عنوان نشر اکاذيب (ماده 698) مي باشد که البته به دليل ماهيت خصوصي اين جرايم از محدوده اعلام جرم اين نامه خارج مي باشد.

جناب آقاي دادستان! در پايان ضمن تشکر از جناب عالي از شما به عنوان نماينده ملت در راستاي حفظ منافع عمومي در خواست پيگيري جدي اقدامات نامبرده و عوامل اصلي اغتشاشات اخير فارغ از نام و عنوان آنها را داشته و ضمن آرزوي توفيق براي شما ؛ همگان را به رعايت تقوا و انصاف و عدالت دعوت مي نماييم که  «العدل حيات الاحکام»

رونوشت به آيت الله هاشمي شاهرودي، رياست محترم قوه قضاييه

آيت الله دري نجف آبادي، دادستان کل کشور

آيت الله هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

و دکتر علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي

جهت پيگيري و اقدام.

/انتهاي پيام/