به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، محسن جندقی در یادداشتی در وطن امروز نوشت؛ این وضعیت به علت تصمیمات دولتی‌ها رخ داده است چرا که مسؤولان مصوب کردند تا چند ماه تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمت ندارند به عنوان مثال تولیدکنندگان لبنیات یا خودروسازان با وجود ارائه درخواست افزایش قیمت در چند هفته اخیر موفق نشدند موافقت دولت در این زمینه را جلب کنند و این در حالی است که این تولیدکنندگان از افزایش هزینه تولید بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی سخن می‌گویند. به عبارت بهتر دولت با وجود افزایش هزینه تولید به تولیدکنندگان اجازه افزایش نرخ‌ها را نمی‌دهد و از طرفی از تولیدکنندگان حمایت کافی نمی‌کند. تجربه اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد کنترل دستوری دولت برای عدم‌افزایش نرخ‌ها فقط در کوتاه‌مدت مفید خواهد بود و مسؤولان برای بعد از آن باید چاره‌جویی کرده و تدابیر خاصی بیندیشند.
طبق قانون امسال دولت می‌تواند از محل اجرای فاز دوم هدفمندی تا 48 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند و از این مبلغ می‌تواند 10 هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش تولید، بهبود و حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی هزینه کند.
با افزایش 300 تومانی قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌بندی و آزاد و رسیدن قیمت آن‌ها به ترتیب به 700 و 1000 تومان و همینطور با ثابت ماندن مصرف این حامل انرژی در حدود 70 میلیون لیتر در روز، دولت از محل افزایش قیمت بنزین درآمدی نزدیک به 7 هزار و 665 میلیارد تومان خواهد داشت.
در عین حال با افزایش 100 تومانی، بهای گازوئیل سهمیه‌ای به 250 تومان رسید که با توجه به مصرف روزانه 105 میلیون لیتر گازوئیل با قیمت‌های جدید 3 هزار و 832 میلیارد تومان درآمد تازه برای دولت ایجاد خواهد شد. افزایش درآمد حاصل از گران کردن سایر حامل‌های انرژی مانند آب، گاز و سوخت سی‌ان‌جی در کنار درآمد 1200 میلیارد تومانی از عدم‌ثبت‌نام 600 هزار خانوار موجب می‌شود دولت به آن درآمد مورد نظر یعنی 48 هزار میلیارد تومان برسد. بدین‌ترتیب دولت برای اجرای کامل فاز دوم هدفمندی ابزار مناسب را در اختیار دارد و باید با تدبیر مناسب از این ابزار استفاده کند.
مسؤولان برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش سرسام‌آور نرخ‌ها اقداماتی مانند ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، شبانه‌روزی کردن ترخیص کالا‌ها، تشکیل ستاد نظارت بر قیمت‌ها برای جلوگیری از گرانی و تشکیل جلسات بسیار فشرده در ستاد تنظیم بازار را انجام داده‌اند. به نظر می‌رسد این اقدامات دولت که در خور تقدیر هم هست فقط در کوتاه‌مدت می‌تواند موثر واقع شود. حدود 2 هفته پیش دولت در بخشنامه‌ای اعلام کرد 17 کالای اولویت یک را مشمول قیمتگذاری توسط کارگروه تنظیم بازار و 26 کالای اولویت دو را مشمول رصد و پایش مستمر بازاری کند. بدین معنا که کالاهای اولویت اول مانند گوشت قرمز، گندم، آرد، نان، برنج، روغن نباتی، شکر، کره، جو، ذرت، کنجاله سویا، گوشت مرغ، شیر خشک صنعتی و شیرخام را دولت قیمتگذاری کرده و مستقیما مسؤول عرضه به بازار خواهد بود.
به عبارت بهتر دولت به صورت انحصاری مسؤول تامین، نرخ‌گذاری و عرضه این کالا‌ها خواهد بود و به همین علت است که در 33 روز گذشته نرخ‌ها افزایش چندانی پیدا نکرده‌اند چون کالاهای اساسی در دستان دولت است و کسی نمی‌تواند در آن دخالت کند. از طرفی نرخ کالاهایی مانند پنیر، ماست، تخم‌مرغ، کاغذچاپ و مطبوعات، روغن موتور، انواع ورق، می‌لگرد، تیرآهن، مس کاتد، شمش آلمینیوم، سرب، سیمان خاکستری، کاشی، شیشه جام، خودروی سبک و لوزام خانگی که در اولویت دوم بخشنامه دولت جای می‌گیرد نیز به صورت غیر‌مستقیم توسط دولت تعیین می‌شود و تولیدکنندگان تابع نظرات ستادهای مربوط خواهند بود. شاید در نگاه اول چنین اقدامی مناسب به نظر برسد و خیلی‌ها موافق اقدامات دستوری دولت با هدف عدم‌افزایش سرسام‌آور نرخ‌ها باشند اما این اقدامات بدون تدوین برنامه‌های می‌ان‌مدت و بلندمدت به شکست می‌انجامد. مسؤولان اقتصادی می‌دانند چنین وضعیتی فقط در کوتاه‌مدت می‌تواند موثر باشد و به همین علت در اظهارات خود اعلام می‌کنند دولت نباید مسؤول قیمتگذاری باشد. پس دولت باید چه کند؟
تجربه فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد عدم‌حمایت از تولید و صادرات و وابستگی شدید به واردات کالا‌ها، تورم ناشی از اجرای هدفمندی را بیش از پیش‌بینی‌ها افزایش داد و با وجود تدابیری مانند قیمتگذاری‌های دستوری فنر قیمت‌ها رها شد. دولت یازدهم اگر فقط به همین تدابیر کوتاه‌مدت تکیه کند نیز همان اتفاقات تکرار خواهد شد و گرانی‌هایی که از فروردین ماه شدت گرفته بود بار دیگر سر باز خواهد کرد. دولت باید وعده ارز مبادله‌ای به خودروسازان را عملی کند و برای سهم تولید از درآمد حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه برنامه‌ریزی جامعی کند. هم‌اکنون تولیدکنندگان لبنیات، مرغداران، گندمکاران و برنجکاران، فرآورده‌های نفتی، لوازم خانگی و... منتظر اعلام برنامه‌های حمایتی دولت از خود هستند تا چند هفته بعد از افزایش هزینه تولید بتوانند از ورشکستگی نجات پیدا کنند. ادامه راه هدفمندی و عدم‌افزایش تورم و گرانی‌ها تدابیر ویژه‌ای می‌طلبد که امیدواریم هر چه زود‌تر در جلسات ویژه اقتصادی دولت بهترین تصمیم‌ها اتخاذ شود تا شاهد تکرار تجربه‌های تلخ اقتصادی نباشیم و آرامش واقعی به اقتصاد و بازار بازگردد.
ارسال نظرات