به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، در این جلسه روسای فعلی و پیشین دانشگاه آزاد باید ضمن ارائه گزارش مکتوب خود در خصوص ابهامات پرونده تحفیق و تفحص در کمیسیون حضور یافته و به سئوالات نمایندگان پاسخ دهند.
دانشجو و میرزاده گزارش مکتوب خود را مدت ها پیش به کمیسیون تحویل داده اند و این گزارش ها بررسی شده است اما جاسبی تا دیروز گزارش مکتوب خود را در خصوص ابهامات پرونده تحقیق و تفحص به کمیسیون ارائه نداده بود که در نهایت در پایان وقت اداری روز یکشنبه بالاخره پس از رایزنی های طولانی گزارش مکتوب خود در مورد ابهامات پرونده تحقیق و تفحص را به کمیسیون آموزش ارائه کرد
گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی پس از قرائت در مجلس شورای اسلامی جهت پیگیری نهایی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
بررسی عملکرد آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان جزء مهمی از نظام آموزش عالی کشور که از ابتدا با اهداف بسیار مقدس و ارزشمندی تشکیل شده است، از دیدگاه اساسنامه آن، اهداف و مأموریت‌های مراکز آموزش عالی و نیز دیگر قوانین مرتبط با این دانشگاه و آموزش عالی کشور، ضمن ارائه تصویری روشن از ساختار و عملکرد دانشگاه، می‌تواند در بهبود، ارتقاء و اصلاح عملکرد این مجموعه آموزشی و پژوهشی که با سرنوشت خیل عظیمی از جوانان این کشور ارتباط مستقیمی دارد، نقش به‌سزایی داشته باشد.
به دلیل عدم همکاری دانشگاه آزاد اسلامی، هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از آموزش عالی کشور موفق نشد تا جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز خود از سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی را به‌طور کامل انجام دهد و بسیاری از اطلاعات مورد نیاز درباره نحوه عملکرد دانشگاه در ادوار مختلف در اختیار هیأت تحقیق و تفحص قرار نگرفت. نهایتاً در ابتدای اردیبهشت ماه سال 85 و با تصویب هیأت رئیسه هیأت تحقیق و تفحص، به دلیل عدم همکاری مسؤولان دانشگاه آزاد اسلامی، فعالیت کارشناسان هیأت در این دانشگاه خاتمه‌یافته اعلام گردید.
اطلاعات جمع‌آوری‌شده از سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، همزمان با آغاز نمایه‌سازی سایر اسناد جمع‌آوری‌شده از سایر ستادها و مراکز آموزش عالی‌کشور و بر اساس سرفصل‌های تعیین‌شده تحقیق و تفحص، کدگذاری و موضوع‌بندی شده و در نهایت در هفت سرفصل آموزشی، پژوهشی،اداری ـ مالی، عمرانی و املاک و مستغلات، دانشجویی، فرهنگی و کلیات ( عملکرد دانشگاه از دیدگاه اساسنامه ، آزمون های سراسری دانشگاه و کیفیت اعضای هیأت علمی دانشگاه )، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.
خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در این گزارش در خصوص وضعیت استخدام اعضای‌هیأت علمی دانشگاه ، (عمدتاً از سال 76 به بعد) ، می پردازد.
در جریان تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد، نمایندگان مربوطه در مجلس معتقد بودند؛ مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی با نادیده گرفتن مفاد اساسنامه دانشگاه و دیگر قوانین آموزش‌عالی کشور که این دانشگاه بر اساس ماده6 ، تبصره 5 ماده 12 و ماده 15 اساسنامه خود ملزم به رعایت دقیق آنها بوده‌است، روندی به غیر از آنکه اشاره‌شد را برای اداره دانشگاه آزاد اسلامی در پیش گرفتند.
این رویه نادرست بارها از سوی متولیان آموزش عالی کشور نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و ... مورد انتقاد و تذکر جدی واقع گردیده ولی متأسفانه این دانشگاه همچنان بر رویه خویش اصرار ورزید.
به عنوان مثال در گزارش کمیته نظارت، ارزیابی، بررسی و اجرای دقیق اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در سال 77 و در فاصله زمانی 26/2/77 تا 7/4/77 ، متشکل از آقایان دکتر جعفر توفیقی، معاون آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی، دکترعبداله بهرامی معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر حسین رحیمی رئیس سازمان سنجش کشور، دکتر احمد شاهورانی نماینده دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر علی غفوری معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر محمدرضا مخبردزفولی نماینده دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و دکتر جعفر میلی منفرد معاون دانشجویی وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی، به جهت بررسی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل گردید در مورد نحوه گزینش داوطلبان عضویت در هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، آمده است :
«بر خلاف ماده(6) اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد مقررات و ضوابط حاکم بر مؤسسات آموزش‌عالی را با توجه به ویژگی‌های خاص خود تعدیل کرده و به مورد اجرا می‌گذارد.
بر خلاف تبصره‌های 1 تا5 بند ع ماده(12) اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، گزینش اعضای هیأت علمی دانشگاه، رأساً توسط دانشگاه و خارج از نظارت هیأت مرکزی گزینش استاد انجام شده‌است.»
وزیر فرهنگ و آموزش‌عالی نیز در پی گزارش فوق، در تاریخ 22/2/77 طی نامه شماره 2254/ و ، خطاب به رئیس دفتر رئیس جمهور گزارشی درباره دانشگاه آزاد اسلامی، ارسال می‌دارد. در بخشی از این گزارش آمده‌است :
«.. به رغم صراحت اساسنامه مصوب، تاکنون هیچ یک از موارد مذکور تحقق نیافته است و دانشگاه آزاد اسلامی در مواجهه با تنگناهای ناشی از خلاء های قانونی، حسب مورد با توسل به مجلس شورای اسلامی، هیأت دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی برخلاف اصول نسبت به کسب قانون، تصویب‌نامه و مصوبه خاص اقدام و موقتاً معضل را رفع کرده است. حال آنکه این قبیل اقدامات موضعی که بعضاً با استفاده از اقتدار سیاسی اعضای هیأت مؤسس و یا جلب نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انحاء گوناگون انجام شده یا می شود، از منظر دانشجویان و خانواده های آنها وافی به مقصود نمی تواند باشد »
از سوی دیگر در گزارش شماره 681/دش مورخ 10/3/78 هیأت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد عملکرد دانشگاه در قبال میزان پایبندی دانشگاه‌آزاد اسلامی به رعایت قوانین مربوطه در مورد گزینش علمی داوطلبان عضویت در هیأت علمی این دانشگاه توسط هیأت ممیزه دانشگاه آمده است:
" مطابق مصوبه جلسه 270 مورخ 24/10/70 شورای عالی انقلاب فرهنگی، به دانشگاه آزاد اسلامی صرفاً اجازه تشکیل یک هیأت ممیزه مستقل داده شده نه اینکه از هر جهت در این زمینه استقلال داشته باشد. هیأت ممیزه دانشگاه آزاد به موجب همین مصوبه می بایست بر اساس مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عمل نماید. بنابراین دانشگاه نمی‌تواند رأساً و مستقلاً آیین‌نامه‌هایی در این زمینه به تصویب رسانده و بدان‌ها عمل کند. "
بنابراین با توجه به مستندات فوق می‌توان نتیجه گرفت گرچه مبحث گزینش علمی و ارتقای علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (آنهم با رعایت کامل مقررات وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی)، به هیأت ممیزه این دانشگاه واگذارشده است اما درنهایت گزینش نهایی آنان می‌بایست بر طبق اساسنامه دانشگاه و بر اساس ضوابط و مقررات وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام می‌شده که این وظیفه قانونی از سوی مسئولان دانشگاه انجام نشده‌است.
همانطور که در بالا اشاره‌شد در بخشنامه‌های صادره از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ( رئیس و معاون آموزشی دانشگاه )، بر خلاف مقررات و اساسنامه دانشگاه اختیاراتی در زمینه استخدام هیأت علمی به رئیس دانشگاه آزاد اسلامی داده‌شده‌است که وی می‌تواند دستور استخدام افرادی را که به هیچ عنوان شرایط هیأت علمی شدن را ندارند و تنها به این دلیل که از منظر ایشان مورد خاص و استثنایی هستند، صادر نمایند !؟
این در حالی است که مراحل جذب، استخدام و نیز ارتقای علمی اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌های دولتی با حساسیت و دقت نظر خاصی انجام می‌گیرد و تابع مقررات و ضواط خاص خود است. دانشگاه آزاد اسلامی نیز بر طبق اساسنامه خویش ملزم به رعایت و ساری و جاری این مقررات در مورد اعضای هیأت علمی این دانشگاه بوده‌است، ولی مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در این مسأله نیز راه دیگری را انتخاب نمودند که با مقررات آموزش‌عالی کشور مغایرت فراوان دارد.
از سوی دیگر در این بررسی‌ها یکی از موارد بسیار مهم، دقت نظر در این موضوع بود که دکتر عبداله جاسبی رئیس وقت دانشگاه آزاد اسلامی برای چه کسانی و با چه سمت‌های اجرایی در کشور ، چه مجوز های استخدام خاص و استثنایی صادر کرده‌اند (در حالیکه اگر این افراد می‌خواستند در دانشگاه‌های دولتی استخدام شوند اکثریت آنها به هیچ عنوان حتی حداقل شرایط لازم را نمی‌توانستند احراز کنند).
شایان ذکر است که در بسیاری از موارد مسئولان دفتر استخدام هیأت علمی پرونده‌های مورد درخواست را در اختیار هیأت تحقیق و تفحص قرار نداده و از سوی دیگر دفتر گزینش دانشگاه آزاد اسلامی هیچ همکاری‌‌ای با این هیأت ننموده و بطور کامل از در اختیار قراردادن پرونده‌ها حتی برای مطالعه نیز خودداری کردند.
بنابراین به جهت عدم همکاری مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی بررسی کامل نحوه استخدام داوطلبان عضویت در هیأت علمی دانشگاه ، امکان‌پذیر نگردید و تنها تعدادی محدود از پرونده‌ها بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی دفتر استخدام هیأت علمی دانشگاه به هیأت تحقیق و تفحص، مورد بررسی قرار گرفتند.
شاید اگر مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی با هیأت تحقیق و تفحص مجلس از آموزش‌عالی کشور همکاری می نمودند، حقایقی از چگونگی استخدام و عضویت هیأت علمی بسیاری از افراد ویژه در دانشگاه آزاد اسلامی با مجوز خاص و استثنایی دکتر عبداله جاسبی نمایان می گردید که جای تأمل فراوان داشت!
برای نمونه می توان به استخدام فرماندار وقت و قائم مقام وقت سازمان ثبت اسناد کل کشور، رئیس سابق سازمان تعزیرات، نماینده سابق یکی از شهرستانهای اطراف تهران، یکی از نمایندگان مردم شمال کشور، وزیر وقت؛ مدیر کل وقت گروه بازرسی آموزش‌عالی سازمان بازرسی کل، همسر مدیرکل وقت بازرسی گروه آموزش‌عالی سازمان بازرسی کل، وزیر سابق اطلاعات؛ معاون سابق اداری-مالی سازمان صدا و سیما، معاون وقت وزیر نفت، یکی از مدیرکل وقت منابع طبیعی استان تهران؛ دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران؛ مدیرکل وقت مطالعات اجتماعی قوه قضاییه؛ معاونت وقت اداری-مالی دانشگاه آزاد؛ فرماندار وقت یکی از شهرستانهای اطراف تهران، برخی از اقوام رئیس وقت دانشگاه آزاد؛ رئیس وقت دیوان عدالت اداری؛ نماینده سابق یکی از شهرهای جنوب کشور، یکی از قضات قوه قضاییه، یکی از منسوبین به دادستان کل کشور، یکی از منسوبین رئیس واحد تهران جنوب، معاون سابق وزارت امور خارجه و یکی از معاونین وقت سازمان تربیت بدنی به عنوان عضو هیأت علمی در این دانشگاه است.
اسناد این استخدام های خارج از روال قانونی نیز در صورت نیاز منتشر خواهد شد و البته این تنها یک سر فصل از ابهامات موجود در پرونده دانشگاه آزاد در زمان ریاست آقای جاسبی است.
منبع: خبرنامه دانشجویان
ارسال نظرات