چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید!
مي گويند زمان همه چيز را به خوبي نشان ميدهد و به راستي كه همين طور است، به ويژه در بحث مربوط به انتخابات اخير رياست جمهوري به خوبي براي عام و خاص جامعه ما هويدا گشت كه مدعيان قانون مداري و دفاع از قانون آنجا كه اوضاع بر وفق مرادشان نباشد، از ياد خواهند برد كه زماني از چه سخن گفتهاند و چهها براي مردم بازگو ميكردند.
اين روزها اما كساني كه عملاً به نوعي از قواعد و قوانين گريز داشتهاند، حال كه چهره واقعي آنها براي عموم حتي هوادارانشان مشخص شده، ميكوشند در عين اصرار بر «تقلب گسترده» و مخدوش بودن انتخابات بيست و دوم خرداد، به دليل آن كه به واقع به اين امر واقفند كه ره به جايي نخواهند برد و تيرشان به سنگ خورده است، لذا دم از مسالمت و رجوع به حكميت ميزنند كه در اين بين آدمي به ياد رفتارهاي گروه خوارج ميافتد، آنجا كه پس از عناد و رفتارهاي زورگيرانه و طغيانآلود، مساله حكميت را پيش كشيدهاند.
در اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه در اين نوشتار قصد نگارنده تخريب همه مخالفان دولت از حيث تشابهشان به فلان شخص و فلان گروه نيست، اما با اين حال بايد اين حق را به راقم اين سطور داد كه برخي روشهاي اتخاذي اين طيف در روزها و هفتههاي اخير، باعث به وجود آمدن رگههايي از اين تشابه شده است و صد البته اصرارشان بر مواضع و رفتارهاي غلط و بدعتآميز، اين شائبه را بيش از پيش تقويت ميكند.
جداي از اين بحث نكته قابل توجهي كه وجود دارد و نبايد از نظر مغفول واقع شود اين است كه سياسيوني كه قبل از جمعه حماسي (رأي گيري)، دم از قانونگرايي ميزنند و تنها ساعاتي پس از پايان اخذ رأي، اين گونه احترام به قانون و قواعد اوليه دموكراسي و خواست اكثريت را ناديده ميگيرند، اين رفتارهاي دوگانه و بروز و ترويج خواسته يا ناخواسته آن در فضاي سياسي باعث ميشود تا سرمايههاي سياسي اين قبيل افراد كه بعضاً از سوابق در خوري در نظام مقدس جمهوري اسلامي برخوردارند، دچار خدشه و اضمحلال گردد، بي گمان بازگشت به مسير قانون، بهرهمندي از سعه صدر لازم و تبعيت از فرمايشات حكيمانه و مدبرانه رهبر معظم انقلاب، راه درمان اين مساله و جلوگيري از سرمايه سوزي است.
متاسفانه يكي از ناجوانمردانهترين و غيرمنصفانهترين اتهامهايي كه مخالفان دولت نهم به دولتمردان مجري انتخابات از يك سو و به شخص رئيس جمهور محترم و محبوب در طول هفتهها و ماههاي اخير ميزدند و البته هنوز هم ميزنند، اين بوده كه دولت نهم و رئيس آن با عملكرد خود موجب كاهش و يا سلب اعتماد مردم به نظام و انقلاب شده است، اين اتهام حتي گهگاه از زبان برخي اصولگرايان مطرح ميشد كه اين مساله خود يكي از دلايل بر مظلوميت اين دولت و خصوصاً شخص آقاي دكتر احمدينژاد است.
اين اتهام بياساس در حالي در دهها سايت و خبرگزاري و روزنامهها و بعضاً تريبونهاي عمومي و حتي رسانه ملي زده شده و ميشود كه عملكرد صادقانه خادمان ملت در طول چهار سال گذشته در جاي جاي ايران عزيز و پهناور، موجبات افزايش اعتماد و اميدواري مردم كشورمان را به مجموعه دولت و نظام را فراهم آورده و در كنار اين مساله، عملكرد شفاف، صادقانه و قانونمدارانه دولت نهم در برگزاري انتخابات شكوهمند اخير، در خلق حماسه بي نظير ملي در 22 خرداد ماه، نقش غيرقابل انكاري داشته است، چه آن كه رهبر معظم له نيز بر اين حقيقت مسلم مهر تاييد زدند.
در اين ميان، برخي القائات و شبهات غرض ورزانه نميتواند، مدال افتخار دولت مردان را در برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، از نگاه مردم بيندازد و البته در آيندهاي نزديك اين گفته، بيش از پيش خود را نشان ميدهد.
در خاتمه كلام، حقيقتاً جاي اين اميدواري است كه همه گروهها و شخصيتهاي ناكام در عرصه آزمون ملي انتخابات، با عبرت گرفتن از گذشته خود، سر عقل آمده و با واقعيتهاي ايران امروز كنار بيايند و چشم خود را بر حقايق و انتظارات موجود نبندند.
مهدي مرادي
/انتهاي پيام/