به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، طی 30 سال گذشته تمامی انتخابات هایی که در ایران برگزار شده در صحت و سلامت بوده است و اگر در موارد نادری هم انتقادی وجود داشته خیلی زود به پایان رسیده است. چنین سابقه درخشانی اجازه نمی داد تا اگر در مقطعی اعلام شود در انتخابات تقلب شده، افکار عمومی به راحتی آن را بپذیرند؛ پذیرش مردمی این موضوع نیازمند مباحثی به عنوان پیش زمینه بود. سخنان برخی از جمله آقای هاشمی در سال 87 در خصوص تردید سلامت انتخابات و احتمال تقلب در آن، زمینه خو گرفتن افکار عمومی با موضوع تقلب در انتخابات را فراهم می ساخت.
هاشمی که در جمع اعضای شورای مرکزی خدمتگزاران سازندگی و نیز اعضای سازمان اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد منطقه 9 سخن می گفت، با تاکید دوباره بر لزوم سلامت انتخابات، خطاب به ناظران و مسئولان برگزارکننده انتخابات گفت: «اگر ناظران و مسئولان برگزاری انتخابات رای مردم را ضایع کنند و اعلام قیمومیت کنند و نگذارند آنچه که مردم می خواهند اعلام شود، این کار خیانت و مستوجب عذاب الهی است.»
وی افزود: «حتی اگر بر اساس مصلحت برخی بگویند این فرد نباید انتخاب شود، اشتباه است و منتهی به استبداد می شود و این اتفاق شومی خواهد بود.»
اظهارات تردید آمیز نسبت به سلامت انتخابات و تذکر رهبر انقلاب
در کنار این سخنان، برخی از سران جبهه دوم خرداد نیز اظهارات تردید آمیزی را نسبت به سلامت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ابراز می داشتند.
این نوع سخنان در نهایت عاملی شد برای اینکه مقام معظم رهبری در آغاز سال 88 در جوار مرقد شریف رضوی در سخنرانی خود به این بحث بپردازند و نسبت به آن ابراز گلایه کنند. معظم له در این باره فرمودند: «انتخابات به فضل الهی و به حول قوه الهی انتخابات سالمی است. من می بینم بعضی ها در انتخاباتی که دو سه ماه دیگر انجام خواهد گرفت، از حالا شروع کرده اند به خدشه کردن. این چه منطقی است؟ ای چه فکری است؟ این چه انصافی است؟ این همه انتخابات در طول این 30 سال انجام گرفته است، مسئولان وقت در هر دوره ای رسما متعهد شده اند و صحت انتخابات را تضمین کرده اند، و انتخابات صحیح بوده است؛ چرا بیخود خدشه می کنند، مردم را متزلزل می کنند، تردید ایجاد می کنند؟»
اما عده ای گوش شنوایی برای شنیدن این اظهارات روشنگرانه نداشتند و با کار کردن بر روی موضوع «کمیته صیانت از آرا» به عنوان گام دوم طرح بحث تقلب در انتخابات، عاملی شدند تا بخشی از مردم واقعا باور کنند که گویا قرار است در انتخابات اتفاقی بیافتد و آن بخش از مردم هم که به این باور نرسیده بودند از نظر ذهنی آماده می شدند تا شاهد انتخاباتی متفاوت با برخی جنبه های منفی باشند.
بحث تقلب در انتخابات و نقش آن در کودتاهای مخملی
با گذشت زمان و جدی تر شدن طرح بحث «کمیته صیانت از آرا» مردمی که به مسائل توجه داشتند، از نظر روانی احتمال وقوع موضوع ادعایی تقلب در انتخابات را بالا می دیدند. تداوم پرداختن به موضوع تقلب در انتخابات به شکل کلی جامعه را با آن درگیر ساخت تا جایی که در گوشه ذهن مخاطبان این بحث، دغدغه ای ایجاد شد که احتمال دارد در انتخابات تقلب شود. به عبارتی طرح این موضوعات و ارائه رفتاری که وقوع آن را قطعی می نمود، سبب شد که عده ای پیشاپیش به استقبال تقلب در انتخابات بروند و برایشان قطعی و مسلم شود که در این انتخابات تقلب خواهد شد. نکته دقیق در این بحث این است که در «کودتاهای مخملی» قبل، معمولا بحث تقلب در انتخابات در زمان شمارش آرا و احیانا پس از آن به میان می آمد؛ در حالی که در انتخابات اخیر ایران این ترفند از ماه ها پیش از انتخابات مطرح شد و برخی رسانه های بیگانه نیز به آن دامن می زدند. به این ترتیب بذر ادعای تقلب در انتخابات در بستر انتخابات افشانده شد تا پس از برگزاری انتخابات شکوفا شود که این چنین نیز شد.
تشکیل کمیته صیانت از آرا توهین به مردم و نظام بود
نمایندگان میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از نامزدهای انتخابات دهم ریاست جمهوری به دنبال جلسه مشترکی که در ششم فروردین 88 داشتند برای تشکیل کمیته صیانت از آرا به توافق رسیدند و سید علی اکبر محتشمی پور از ستاد مهندس موسوی و مرتضی الویری از ستاد مهدی کروبی به عنوان روسای کمیته های صیانت از آرا انتخاب شدند. اما مسائل اصلی و اساسی از گذرگاه کمیته ای می گذشت که محتشمی پور ریاست آن را بر عهده داشت و کمیته ستاد کروبی راهرویی از آن محسوب می شد.
تشکیل کمیته صیانت از آرا که با شعار حفظ سلامت انتخابات و کمک به اجرای قانون همراه بود البته واکنش های بسیاری را در پی داشت. از جمله آنها عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان بود که در واکنش به تشکیل کمیته صیانت از آرای اصلاحطلبان، طی یک موضعگیری شفاف و صریح، تشکیل چنین کمیتهای را از اساس غیرقانونی خواند و آن را مغایر با قانون اساسی دانست. بنا به گفته کدخدایی هر نهادی که بخواهد عهده دار وظایفی درخصوص انتخابات شود، نیازمند قانون است. او تأکید کرد تا زمانی که قانونی در این رابطه تصویب نشود، تشکیل اینگونه نهادها و مراجع مشابه هیچ اعتبار حقوقی و قانونی نخواهد داشت و توهین به مردم و نظام تلقی میشود.
اصرار کمیته صیانت از آرا در راستای نافرمانی مدنی
از طرفی اگر به قوانین نگاهی بیاندازیم در می یابیم که توجیه قانونی این کمیته یک توجیه مبهم و باطلی است. زیرا در اصل 39 قانون انتخابات مساله نظارت مردمی بر انتخابات در قالب انتخاب 13 نفر از معتمدین محل (8 نفر اصلی و 5 نفر علی البدل) آمده است که باید توسط هیات نظارت شورای نگهبان تایید شوند. تشکیل دهندگان کمیته صیانت از آرا بر اساس این اصل مدعی بودند که فارغ از نظارت شورای نگهبان و به جهت پاسداشت نظارت مردمی بر انتخابات، این کمیته را تشکیل داده اند. آنان مدعی بودند که اگر قانون اصل نظارت مردمی را پذیرفته پس چرا معتمدین محل را شورای نگهبان باید تایید کند؟ در پاسخ باید گفت که نظارت مردمی بر انتخابات باید یک ساز و کار مشخصی داشته باشد؛ نمی شود که هر گروه و حزبی با علم کردن مساله نظارت مردمی، به تشکیل یک کمیته روی آورد تا در مهمترین پدیده سیاسی کشور، یعنی انتخابات دخالت کرده و اذهان عمومی جامعه را در جهت خواست خود نسبت به آن هدایت کند؛ چه اینکه ممکن است گروهی وابسته به بیگانه و با اهدافی ساختارشکنانه با علم کردن این موضوع خواستار نظارت مردمی بر انتخابات شود. بنابراین نادیده گرفتن قانون در اینجا سبب تشویش اذهان عمومی و هرج و مرج خواهد شد.
از سوی دیگر اصل 8 قانون انتخابات ریاست جمهوری تصریح می کند: «نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان است. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.» طبق این اصل، شورای نگهبان می تواند بر صلاحیت معتمدین محل نیز نظارت کند. همچنین تبصره 3 ماده 39 (مربوط به معتمدین محل) می نویسد: «معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل موثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروه های غیرقانونی نباشند.» بر اساس این تبصره روشن است که نظارت شورای نگهبان در انتخاب معتمدین محل باید وجود داشته باشد و شاید در کمیته صیانت از آرا افرادی جمع شده بودند که با پشت پا زدن به قانون اساسی خواستار تغییرات اساسی در نظام بودند. از این رو دیگر مصداق معتمدین تصریح شده در قانون نمی شوند. بنابراین اصرار کمیته صیانت از آرا بر جایگاه قانونی و مردمی خود و لزوم پذیرش آن توسط نظام در واقع نوعی نافرمانی مدنی بود که بررسی رفتار این کمیته در قبل و بعد از انتخابات بیشتر مساله را روشن می کند.
تلاش برای کسب مشروعیت با جعل تاریخ
اما نکته دیگری که در بحث کمیته صیانت از آرا باید به آن توجه شود ادعایی است که محتشمی پور آن را مطرح می کرد و سعی داشت تشکیل چنین کمیته ای را از ابتکارات امام خمینی (ره) معرفی کند. چنانچه در مصاحبه ای گفت: « زمانی که وزیر کشور بودم، شورای نگهبان تصمیم گرفته بود آرای بیش از صد صندوق را در تهران باطل اعلام کند. من از این کار جلوگیری کردم و طبق فرمان امام کمیتهای پنج نفره متشکل از یک نماینده شخص امام، دو نماینده وزیر کشور و دو نماینده شورای نگهبان به عنوان کمیته صیانت از آرا، بر سلامت انتخابات نظارت کردند.»
به هر حال در اینکه در دوره سوم انتخابات مجلس، کمیتهای برای صیانت از آرای مردم به دستور امام خمینی(ره) تشکیل شد، تردیدی نیست، اما آن کمیته با آنچه که دوم خردادیها در انتخابات 1388 تشکیل دادند، تفاوت فاحش دارد. چنانچه محتشمی پور نیز در مصاحبه اش به دو مورد از آن تفاوت ها اشاره کرده است و اذعان دارد که اختلاف در آن دوره میان دو نهاد مسئول در انتخابات بود؛ یعنی بین وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات و شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات. و دیگر آنکه کمیته صیانت از آرایی که در زمان امام (ره) تشکیل شد، بعد از انتخابات شکل گرفت. در حالی که کمیته صیانت از آرای جبهه اصلاحات چند ماه پیش از انتخابات 22 خرداد 88 تشکیل شد! ضمن آنکه اصلا اختلافی میان نهادهای مسئول در انتخابات دیده نمی شد که نیازی به تشکیل کمیته صیانت از آرا باشد.
کمیته صیانت از آرا و ارتباط آن با سازمان سیا و خانه آزادی
در آخر باید به نکته قابل تاملی درخصوص طراحی و اجرای سناریوی کمیته صیانت از آرا و ارتباط معنی دار آن با توصیه های راهبردی سازمان سیا و خانه آزادی به گروه های سیاسی داخل کشور در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم، اشاره شود.
در واقع «خانه آزادی» بنیاد سیاسی وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا (سیا)، با انتشار دستورالعملی، توصیه های سازمان سیا را برای صیانت از سلامت انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران منتشر ساخت.
در مطلبی که «دانیل کالینگرت» عضو رسمی سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) و معاون مدیریت برنامه های خانه آزادی با عنوان «انتخابات مهندسی شده، و راههای مقابله با آن» منتشر کرد، به موفقیت شیوه های اعمال شده سازمان سیا در مسیر انقلاب های مخملین اشاره و تاکید می کند: «افشای اعمال کنترل در انتخابات در سرنگونی حاکمان دیکتاتور صربستان در سال 2000، در گرجستان در جریان انقلاب سرخ سال 2003، در اکراین در جریان انقلاب نارنجی سال 2004، و در قرقیزستان در انقلاب لاله سال 2005، موثر واقع شد.» وی شورای نگهبان که برابر اصل 99 قانون اساسی و ماده 8 انتخابات ریاست جمهوری تنها مرجع صلاحیت دار نظارت بر انتخابات است را مانع اصلی قلمداد کرده و توصیه هایی را برای مخدوش کردن قانون و اصول آن و عبور از شورای نگهبان ارائه می کند.
در مجموع می توان اصل حرکت کمیته صیانت از آرا را در دو مورد خلاصه کرد:1- شکل گیری با هدف اصلی مقابله با نهادهای نظارتی نظام و زیر سوال بردن شورای نگهبان. 2- زیر سوال بردن انتخابات از طریق طرح موارد عینی تخلف (که هیچ کدام از آنها اثبات نشده است) با هدف کلی جنگ روانی علیه نظام و مردود دانستن انتخابات.
بنابراین کمیته صیانت از آرا یک طرح پیچیده بود که اگرچه تظاهر به قانون و صیانت از آرای مردم می کرد، اما در اصل یک کمیته هماهنگ سازی عملیات روانی علیه نظام و دولت نهم تلقی می شود. توجه به عدم قانونی بودن این کمیته، عدم مشروع دانستن راههای قانونی توسط آن، ایجاد جنگ روانی و سیاه نمایی علیه نظام و انتخابات و ... اثبات کننده این مساله است.
با این اوصاف امروز بر همگان روشن شده است که اگرچه شورای نگهبان تشکیل کمیته صیانت از آرا را غیرقانونی اعلام نمود، لکن این کمیته با صدور بیانیه های مکرر قبل و پس از برگزاری انتخابات، نقش عمده ای را در صحنه آرایی رخدادهای تلخ انتخابات دهم ایفا کرد. این بیانیه ها که با امضای «محتشمی» منتشر می شد، ضمن تشکیک و تردید در سلامت انتخابات و ادعای تقلب در آن، با صراحت ابطال انتخابات را خواستار شد و با موج آفرینی ها به آشوب ها دامن زد.
منبع: سراج 24