افزایش سرمایه بانکها، ارتقای ظرفیت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی و تامین سرمایه در گردش بخش تولید از جمله راهکارهای دولت برای خروج بنگاههای اقتصادی از رکود است.
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، محسن صالحینیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موارد مصرف منابع مالی آزاد شده ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانهها گفت: ممیزی انرژی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، صرفهجویی در مصرف انرژی و بازسازی و نوسازی صنایع کشور 4 ماموریتی است که دولت برای مصرف منابع آزاد شده حاصل از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها تعریف کرده است.
وی ادامه داد: باتوجه به افزایش نرخ نهادههای تولید از جمله مواد اولیه، انرژی و دستمزد کارگران، باید ظرفیت سرمایه در گردش اعطایی از سوی بانکها به دلیل حفظ ارزش تولید در واحدهای صنعتی افزایش یابد.
وی تصریح کرد: البته از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها نیز مبالغی به بانکها اختصاص داده خواهد شد تا به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی که این روزها از جمله مشکلات اساسی بخش تولید و صنعت کشور است، اختصاص یابد.
صالحینیا خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خروج بنگاههای تولیدی از رکود، بسته حمایتی در نظر گرفته که رونق تولید را پیگیری میکند و امید که این بسته حمایتی با تصویب در هیات دولت، بتواند در رونق تولید اثرگذار باشد.