گروه آزاداندیشی «خبرگزاری دانشجو» - حجت‌الاسلام علیرضا پیروزمند؛ قائم مقام فرهنگستان علوم اسلامی. آزادی نقطه کانونی تحولات و اندیشه‌های سیاسی در چند قرن اخیر است. ادعای عدم آزادی در مقابل حکومت‌ها همواره چالش برانگیز و وعده گسترش آزادی شورانگیز و حتی انقلاب‌آفرین بوده است. در این میان اندیشه لیبرال به میزان زیادی رونق خود را مرهون تکیه بر آزادی به ویژه آزادی فردی است ایجاد و استمرار انقلاب اسلامی و بروز روز افزون نواقص پوشانده شده نظام های لیبرالیستی، شبه لیبرالیستی و حتی سلطنتی دست نشانده در کنار تولید تدریجی ادبیات اسلامی در علوم سیاسی روز به روز در نگرانی سیاستمداران و متفکران غرب می افزاید.
گذشته از جنبه بین‌المللی مسئله پرداختن به این موضوع از جنبه داخلی نیز مهم است به این دلیل که امتداد تفکر غربی در داخل کشور نیز در حوزه اندیشه‌ورزی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری وجود داشته و دارد. به همین دلیل، فارغ از رقابت جهانی برای آنکه تکلیف خود را بهتر بفهمیم تفکیک مرز اندیشه و عمل اسلامی با اندیشه و عمل سکولار ضرورت دارد. برای داشتن الگویی اسلامی، داشتن نظریه اسلامی در باب آزادی ضروری است که در این مقاله تا حد ممکن و به صورت مختصر به آن پرداخته می‌شود. در رابطه با نظریه در قالب بررسی معنا، ملاک و مراتب آزادی پرداخته می‌شود و پس از آن مقایسه مختصری در باب آزادی در نظام اسلامی و نظام غیر اسلامی بیان می‌شود.
معنای آزادی:
آزادی یعنی امکان ایجاد یا عدم ایجاد انسجام یا عدم انجام، این گونه یا آن گونه بودن؛در حالتی که گزینه‌های مختلفی روبرو انسان باشد و او قادر به گزینش یکی در قبال بقیه باشد به عبارت دیگر آزادی یعنی x در انجام z و غیر z یا اینکه فرد در z بودن و نبودن آزاد است.
اختیار و آزادی:
در فرهنگ اسلامی و حتی سایر ادیان توحیدی، آزادی ریشه در اختیار انسان دارد. همین امر مفهوم آزادی در انسان را با انتخاب در حیوانات و نباتات متمایز می‌سازد. اختیار داشتن به معنای قدرت انجام و عدم انجام کار یا تصمیم‌گیر بودن در محدوده مورد اختیار خود است بنابراین کم یا زیاد شدن آزادی تابع توسعه یا تضییق میدان نفوذ اراده فرد یا جامعه است.
توماس هابز می‌نویسد: «منظور از آزادی درحقیقت نبودن مانع است و منظور از مانع چیزی است که از جنبش جلوگیری می‌کند و بنابراین آزادی را می‌توان در وصف حالت جانداران غیر عاقل و یا چیزهای بی‌جان نیز به کار برد.»
ایزایا برلین در نقد نظر هگل می‌نویسد: «جوهر آزادی در این بوده که حق داشته باشید مقاومت کنید، عامه پسند نباشید، به پای اعتقاد خود بایستید، زیرا آن اعتقادات را از آن خود می‌دانید. این یعنی آزادی راستین و بدون آن نه هیچ گونه آزادی وجود دارد و نه حتی توهم آزادی.»
تعریف توماس هابز چنان که خود نیز اذعان نموده عام است و اختصاص به انسان ندارد علاوه بر این نبود مانع شرط تحقق آزادی است نه معنای آزادی. برلین آزادی را برای ستیز،مخالفت و ویرانگری می‌خواهد در حالی که همیشه چنین نیست. در تمامی این تعاریف بی‌توجهی به رابطه اختیار و آزادی باعث شده که آزادی در سطح انتخاب‌های متکثر و خردمحدود باشد، در حالی که محور تمامی انتخاب‌ها اختیار اولیه انسان در برگزیدن طاعت و عصیان نسبت به ذات باری تعالی است. این اولین عامل فاصله گرفتن تعریف آزادی در اندیشه دینی است.
مسئولیت و آزادی
عامل دوم تفاوت در تعریف اسلامی آزادی با تعاریف لیبرالیستی، عدم توجه به رابطه آزادی و مسئولیت است. در تعریف اسلامی، روی دیگر سکه ای آزادی، مسئولیت پذیری است، پذیرش آزادی به این مفهوم است که فرد در حیطه ای که آزاد است، خود تصمیم گیرنده است و باید عواقب عملش را بر خود و دیگران به عهده گیرد.
غربیان صرفاً به این اندازه توجه کردند که آزادی فرد نباید مزاحم حقوق دیگران شود. جان استوارت میل می نویسد: «تنها قسمتی از رفتار خصوصی انسان که وی در قبال آن مسئول جامعه است، قسمتی است که به دیگران ارتباط دارد؛ و گرنه در قسمتی که تنها به خودش مربوط است، استقلال وی از نظرگاه حق و منطق کامل و محرز است. هر فرد انسانی نسبت به خودش، نسبت به فکر و پیکرش،حق حاکمیت مطلق دارد.
در فرهنگ اسلام، همه در همه افعال خود، مسئول شناخته می شوند. علاوه بر اصل معنای مسئولیت پذیری به معنای یاد شده، چیستی این مسئولیت نیز فاصله تعریف اسلامی از آزادی را بیشتر می کند که به عنوان ملاک آزادی دربند بعد بررسی خواهد شد.
ملاک آزادی
در بیان نظریه آزادی، آنچه بیشتر بحث برانگیز است بررسی خاستگاه هدف، حدود موانع و عوامل کنترل یا گسترش آزادی است که ملاک آزادی را معین می کند و مشخص می شود که آزادی در کجا و چقدر باشد و چه کسی حق دارد محدوده آن را تعیین یا در عمل آن را مدیریت نماید.
خاستگاه آزادی
آزادی مبدأی فطری و درونی دارد؛ چرا که خاستگاه آن اختیار انسان است و اولین و مهم ترنی مصداق آزادی انسان جهت گیری اصلی است که در زندگی اتخاذ می کند؛ یعنی تعیین تبعیت از خدای متعال و عبودیت او یا هواپرستی و دنیاپرستی که محوری‌ترین میدان بروز آزادی انسان، اعمال اختیار بر سر این دو راهی است. تعیین هدف، محدوده، موانع و نیز الزام به تبعیت یا عدم تبعیت از دیگران، همگی ریشه در اختیار اولیه دارد و باعث می شود تا نظریه ای آزادی در دو دستگاه فکری اسلامی و الحادی متفاوت باشد.
تأثیرخاستگاه آزادی در هدف آزادی
زمانی که خاستگاه آزادی اختیار باشد، نه تنها آزادی موضوعیت و مطلوبیت ذاتی ندارد، بلکه تعیین مطلوبیت در آزادی نیز بنا به دو فرض عبودیت یا هواپرستی یکسان نخواهد بود. اختیار تبعیت از ذات اقدس الهی، به قصد کمال عبودیت است و اختیار عصیان الهی و هواپرستی، به قصد دنیاخواهی و تلذذ مادی حداکثری است که اتخاذ هدف در چنین مقیاسی بر کلیه ای انتخاب های انسان حکومت می کند.
در فرهنگ اسلامی،هدف از خلقت، عبادت معرفی شده است. بنابراین ملاک آزادی صحیح، انتخاب گزینه هایی است که انسان و جامعه را به این مقصد می رساند. طبیعی است که متفکران لیبرالیسم غربی و کمونیستی نظر فوق را برنتابند و هدف زندگی خود را خود زندگی بدانند و رؤیای رسیدن به آینده ای باشکوه را نشانه خشک مغزی و تعصب قلمداد کنند. هرستن معتقد بود هدف زندگی، خود زندگی است و هر زندگی و هر عصری باید هدف خود آن و نه وسیله رسیدن به هدفی در آینده تلقی شود.
به باور این گروه، ارزش ها چیزهایی نیستند که از پیش در عالم وجود داشته باشند و آدمیان فقط موفق به کشف آن ها شوند. برلین میگوید ارزش را انسان بر پایه بعضی ویژگی های دگرگونی ناپذیر طبیعت بشر و به دلیل اهمیت و ضرورت آن برای خود می آفریند که یکی از مهم ترین ارزش ها آزادی است. در اندیشه اسلامی، اصول ارزش ها، ریشه در عالم غیب دارد و متناسب با کمال فرد، جامعه و کل عالم وضع شده اند. آزادی نیز در عین اینکه ارزش واسطه ای و طریقی است، اما در خدمت تحقق آن ارزش هاست و منافع انسان نیز بر همین اساس تعیین می شود.
تأثیر هدف آزادی در تعیین حدود و موانع آزادی
از مهم ترین عوامل عدم تفاهم پیرامون وجود یا عدم وجود آزادی، اختلاف بر سرمحدوده آزادی است که عدم رسیدگی درست به آن، باعث احساس استبداد در جوامع آزاد یا احساس آزادی در جامعه ای مستبد می شود اگر فرد و جامعه، آزادی خود را در ارتقای بندگی خداوند دانست، تکالیف الزامی شرعی را مانع آزادی خود نمی داند، بلکه نبود چنین محدودیت هایی را در جوامع غیراسلامی،علامت اسارت نفس و حکمرانی شهوت رانان می دانند. در نقطه مقابل نیز در جامعه ای که فرهنگ مادی پذیرفته شده باشد، تکالیف شرعی جوامع اسلامی مانع آزادی است. در فرهنگ اسلامی، علاوه بر موانع بیرونی، فرد باید بر موانع درونی غلبه کند؛ یعنی کلیه آموزه های اخلاق اسلام راه را برای گسترش آزادی انسان فراهم می کند.
تأثیرحدود آزادی بر قانون گذاری
در هر جامعه ای، قانون ابزار تعیین حدود و نیز ضمانت اجرای حدود آزادی است. قانون هم می تواند حافظ و گسترش دهنده آزادی باشد و هم مقیدکننده آن. اینکه در هر جامعه ای، از جمله جامعه ای اسلامی، حیطه آزادی در مقام تحقق،مقید به قانون می شود امری واضح و مورد پذیرش همگان است؛ چرا که هیچ جامعه ای از هرج و مرج فراگیر استقبال نمی کند؛ اما بین قبل از جعل قانون و بعد از آن، می توان تفاوت گذاشت.
فلسفه جعل قانون باید تعالی فرد و پیشرفت جامعه باشد که مقارن با گسترش آزادی است، اما قانون بعد از جعل، معین کننده حدود اختیارات افراد، نهادها و حاکمیت محسوب می‌شود. اینکه اختیار اولیه و هدف گذاری غایی انسان و جامعه چه باشد، هم برای قانون پیش فرض است و هم برای مخاطب و مجری قانون تعیین کننده که مشروعیت کدام قانون ار پذیرا باشد.
قوانین در جامعه اسلامی شامل قوانین شرعی و غیرشرعی(بشری) است. قوانین شرعی مستقیماً از قرآن و روایات اهل بیت(ع) اخذ شده اند و قوانین غیرشرعی مواردی است که محتاج قانون گذاری شده اند، اما در منابع یاد شده، قانون مصرحی در مورد آن ها وجود ندارد. لذا دسته اول، ثابت و حاکم و دسته ای دوم، متغیر و تابع هستند که در جامعه اسلامی قوانین دسته دوم حداقل نباید مخالف قوانین دسته اول باشند و حداکثر باید براساس آن قوانین وضع شوند.
آزادی در این مقاله به «گسترش حیطه نفوذ اختیار انسان در جهت کمال» معنا شد و با توجه به اینکه دایره دید انسان نسبت به آثار عملش، در جهت کمال یا انحطاط، ناقص است، لذا تبعیت از قوانین شرع به گسترش آزادی فرد و جامعه منجر خواهد شد و قوانین عادی و بشری نیز به میزان تبعیت و همراهی با قوانین و مقاصد بینشی، ارزشی و رفتاری شرع از همین خاصیت برخوردار خواهد بود.
مبدأ ایجاد تفاوت نظریه فوق با نظام لیبرال دموکراسی به خاطر کنار گذاشتن دین از قانون گذاری و تکیه بر آزادی فردی و استفاده از قانون صرفاً برای ضمانت از این نوع آزادی است و این دو انحراف باعث گردیده تا در نظام های غربی، قانون مبداء آزادی حقیقی نباشد.
رابطه ای آزادی و ولایت پذیری
به حسب ظاهر به هر میزان که فردی تابع دیگری شود، آزادی خود را محدودتر کرده است، اما در حقیقت انسانی که در جامعه زندگی می کند پذیرش تبعیت از دیگران در برخی امور برای او ضروری است که میزان و گستردگی این تبعیت، تابع فرهنگ حاکم بر جامعه، نظام قدرت و جهت گیری مورد قبول فرد یا سازمانی است که در آن جامعه قرار دارد.
در زمان حضور معصوم، ضرورت تبعیت از آن ذات مقدسه به ضرورت امامت، در کتب کلامی شیعه ثابت شده است که این نوع ولایت نه تنها مانع آزادی نیست، بلکه تنها راه گسترش آزادی حقیقی است. البته برخی که ادله عقلی و نقلی ضرورت تبعیت از پیامبر، امام و ولی فقیه در عصر غیبت را درست متوجه نشدند چنین گمان کردند که وظیفه پیامبر فقط ابلاغ هدایت بوده است و بس.
این در حالی است که قرآن کریم مؤمنین را صریحا ً مأمور به اطاعت از خدا، رسول و اولی الامر کرده است و در بررسی های کلامی صورت گرفته، برای رسول نیز شأن امامت قائل شده اند و امامت را با رحلت پیامبر(ص) و حتی غیبت امام معصوم پایان یافته نمی دانند.
مراتب آزادی:
آزادی فردی: انسان به عنوان موجودی زنده، فارغ از زندگی اجتماعی، اختیارات و آزادی عمل دارد. البته انسان متأثر از مقدورات، موانع طبیعی و حتی انسانی است، اما این موارد به گونه ای نیست که بتواند این محدوده را خدشه دار کند. تنوع نیازمندی ها و مطالبات انسان، میزان توانمندی فرد و شرایط طبیعی، به محدوده ای آزادی او قید می زند بنابراین از نسبت بین نیاز، قدرت و شرایط طبیعی، دامنه آزادی فردی مشخص می شود.
اما مهم این است که آزادی فردی به اموری مربوط است که موضوع و اقتضای اولیه ای آن تصرف در اختیارات دیگران نیست؛ هر چند در ظرف جامعه اتفاق بیفتد در اندیشه لیبرال دموکراسی، پاسداری و گسترش آزادی فردی رکنی اساسی است. کنستان می گوید: حقوق فردی، همانا آزادی است و حقوق اجتماعی، همانا تضمین آزادی است.
آزادی ملی(اجتماعی): در آزادی ملی، که از آن به عنوان آزادی مدنی یا اجتماعی نیز یاد می شود، موضوع، تصرف در اراده و محدوده ای آزادی دیگرانی است که در جامعه زندگی می کنند. بنابراین آزادی ملی به معنای حضور اراده ای انسان در به تبعیت درآوردن سایر اراده ها و امکانات اجتماعی در جهت خاص خود است. به میزانی که این حوزه ای اختیار توسعه یابد، از عمل بیشتری برخوردار است.
در اینجا نیز نسبت بین نیاز، قدرت و شرایط، حدود آزادی را تعیین می کند در اینجا نیاز مؤثراجتماعی یا قدرت تأمین نیاز مطرح است و منظور از شرایط، روابط انسانی موجود و محصولات شکل گرفته در جامعه است. همچنین قدرت فرد نیز متناسب، با شرایط جدید گسترش قابل ملاحظه ای پیدا خواهد کرد.
آزادی فراملی: آزادی فراملی یعنی میزان حضور اراده یک ملت نسبت به سایر ملل در تکامل جهانی در این مرحله نیز میزان حضور اراده قابلیت سعه و ضیق داشته و به میزان نفوذ، آزادی آن ملت گسترش می‌یابد. هیچ جامعه‌ای توقف را برای خود نمی‌پذیرد و همواره به دنبال بالا بردن سهم تاثیر خود بر سایر جوامع است. با این تفاوت که اگر این گسترش حضور، مبتنی بر فرهنگ اسلام رخ دهد، به اقامه توحید، گسترش ارزش‌های الهی و رهایی از پرستش شیطان درون و بیرون می‌انجامد و اگر مبتنی بر جهانی‌سازی مادی رخ دهد، به کفر و شرک و اسارت در قید شیاطین خواهد انجامید.
ارتباط سطوح آزادی با یکدیگر
افزایش آزادی مدنی متاثر از گسترش آزادی فراملی و توسعه آزادی شخصی متاثر از گسترش آزادی مدنی است؛ یعنی به میزان گسترش تاریخی یک تمدن، ساختارهای داخلی دستخوش دگرگونی گشته و ظرفیت جدیدی از تاثیرپذیری را در خود ایجاد می‌نماید که این امر به گسترش تاثیر نهادهای اجتماعی و نفوذ اختیارات مدنی آحاد جامعه خواهد انجامید.
مقایسه گسترش آزادی در نظام اسلامی و غیراسلامی
برای تحلیل اجمالی از گسترش آزادی در این دو نظام می‌توان براساس دو خاستگاه نظری و عینی اقدام نمود. براساس خاستگاه نظری، آزادی در نظام مادی مبتنی بر تبعیت از نفس و اولیای شیطان است که حاصل از این تبعیت سرگشتگی و اسارت است. در دستگاه مادی، الهه‌های متفرق و تعلقات متنوعی وجود دارد که مانع از دستیابی آنها به جهتی واحد برای تکامل و حرکت می‌شود.
اندیشه آزادی غربی مولود همین سرگردانی و شک است؛ در حالی که آزادی به معنای رهایی انسان بدون هر گونه قید و شرط وجود خارجی ندارد قید و شرط آن یا بندگی خداست که گسترش آزادی را به دنبال دارد و یا بندگی شیطان و نفس است که به اسارت منجر می‌شود. وقتی با این معیار و مبنای فکری، آزادی غربی تحلیل می‌شود طبیعی است که ادعای آزادی فکری اجتماعی روابط باز آزادی جهانی و تلاش برای گسترش مشارکت مردم در سایر جوامع و تاثیرگذارتر بودن آنها در جامعه جهانی همگی سرابی بیش نباشد.
در مقابل از نظر اسلام، خداوند همه آنچه در زمین است را برای انسان آفریده است و تحت تصرف اراده انسان قرار داده است، اما به شرط آزادی او از عبودیت شهوت (درونی) و از بندگی بت‌ها (بیرونی). در نظریه اسلامی، همان گونه که تسلیم بودن به خدای متعال شرط آزادی است، تبعیت از هر ولی که به تبعیت از خدای متعال منجر شود نیز این شرطیت را دارد.
تبعیت از پیامبر و ائمه، به استناد آیات قرآن و ولی فقیه در زمان غیبت معصوم، در محدوده ولایت اجتماعی، همین حکم را دارد. بنابراین تضمین آزادی و آثار مثبت آزادی، علاوه بر قانون، محتاج تبعیت از ولی الهی است. در بررسی عینی به استناد نظر برخی از نظریه‌پردازان غربی، وجود آزادی در غرب زیر سوال است. کنستان در رابطه با آزادی سیاسی میگوید: «آنچه بلا بود پیروزی شمردند و آن را بر سراسر جامعه نیز گستراندند، امام چندی نگذشت که قدرت از جامعه به اکثریت و سپس از اکثریت به دست چند تن و سرانجام به دست یک تن گذر کرد و به همان اندازه گذشته، آسیب و زیان به بار آورد. آن گاه نمونه‌ها، ایرادها، استدلال‌ها، داده‌آوری‌ها، علیه همه نهادها و نظام‌های سیاسی دو چندان شد.»
درباره آزادی اقتصادی برتراند راسل می‌نویسد: «در سال 1870، آمریکایی‌ها قسمت اعظم پیشرفت‌ها و موفقیت‌هایشان را به رقابت آزادی منتسب می‌کردند؛ لکن نیروهای تکنیکی موجود، برخلاف میل سکنه ایالات متحده، نظام اقتصادی را از وضعی که شرکت‌های کوچک با یکدیگر در رقابت بودند، به وضعی رساندند که یک یا دو شرکت مهم، حاکمیت کامل را در اختیار داشتند ... رقبا تا آنجا که فقط یک نفر در میدان باقی می‌ماند به رقابت ادامه می‌دادند و آن وقت دیگر کسی نمی‌توانست کلمه رقابت را به عنوان شعار مسلکی به کار ببرد.»
در آزادی فرهنگی و اجتماعی در ظاهر مدافع جریان آزاد اطلاعات آزادی اندیشه، عقیده و بیان هستند و اکثر میثاق‌ها و اعلامیه‌های بین‌المللی را نیز بر این اساس تنظیم کرده‌اند، اما در میدان عمل به دفعات مشاهده می‌شود که به دلیل ناخوشایند بودن عقیده یا رویه دولتی دیگر یا گروه و حزبی در دولتی دیگر اقدامات محدود کننده و حتی تهاجمی علیه آنها روا می‌دارند و یا از تهاجم کننده‌ها حمایت مالی نظامی و رسانه‌ای به عمل می‌آید.
خردنامه همشهری