به بهانه‌ی عزل بنی‌صدر توسط امام امت
به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزار دانشجو»، روز 31 خردادماه سالروز رأی عدم کفایت مجلس به بنی‌صدر، اولین رئیس‌جمهور ایران است. طی دهه‌های اخیر تاکنون، تحلیل‌های مختلفی در خصوص علت اینکه چرا بنی‌صدر عملکردش به جایی رسید که مجلس رأی به عدم کفایت او داد مطرح شده است. به‌عنوان مثال، برخی نزدیکی او به گروهک منافقین و جریاناتی که با خط امام خمینی(ره) زاویه داشتند را علت این موضوع می‌دانند و برخی دیگر معتقدند که بنی‌صدر چندان به قانون اساسی پایبند نبوده و این مسئله باعث اقدامات خودسرانه توسط وی و ایجاد تنش در کشور شده است.
این‌ها اعتقاد دارند که بی‌اعتقادی بنی‌صدر به قانون اساسی تا آنجا پیش رفت که با عدم پذیرش اصل ولایت فقیه، در عمل حاضر به تمکین به نظرات امام در مسائل مختلف و به‌خصوص بحران‌ها نشد؛ موضوعی که باعث ایجاد تنش بیشتر در فضای سیاسی کشور می‌گردید. این نوشتار درصدد است تا موضع‌گیری‌های بنی‌صدر در قبال امام خمینی (ره) را مورد بررسی قرار دهد.
قانون اساسی
بنی‌صدر با موضع‌گیری علیه گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، برای اولین‌بار عقیده‌ی خود را در خصوص ولایت فقیه به نمایش گذاشت. مجلس خبرگان در 28 مردادماه 1358 با پیام امام خمینی (ره) آغاز به کار کرد و مهم‌ترین اصلی که این مجلس به‌منظور گنجاندن آن در قانون اساسی مورد بررسی قرار داد، اصل ولایت فقیه بود. در این مقطع، با مطرح شدن بحث ولایت فقیه در مجلس خبرگان، جریانات لیبرال شروع به تخریب این اصل کرده و اعلام می‌کردند تصویب این طرح باعث انحصارطلبی سیاسی می‌شود. یکی از افرادی که در مجلس خبرگان با تصویب اصل ولایت فقیه مخالفت کرد، بنی‌صدر بود.
خود او در این خصوص می‌گوید: «بعد از اینکه خواستند اصل ولایت فقیه را در مجلس خبرگان تصویب کنند، جلسه تشکیل دادیم تا استعفا دهیم، اما چون به این نتیجه رسیدم که ممکن است این استعفا را مانند پتک بر سرمان بزنند، این کار را نکردیم.» بنی‌صدر در این زمان در روزنامه‌ی «انقلاب اسلامی» نیز در مورد ولایت فقیه چنین می‌نویسد: «آن‌طوری‌که ما این اصل (ولایت فقیه) را می‌نویسیم، قدم‌به‌قدم یک نوع استبداد را در قانون اساسی پیش می‌بریم.»(1)
همچنین بنی‌صدر در این زمان سعی کرد تا با تحریک آیت‌الله حائری یزدی در مجلس خبرگان، مانع تصویب اصل ولایت فقیه شود که با توجه به جوی که در جامعه و مجلس خبرگان وجود داشت و به‌خصوص موضع‌گیری‌های امام، نتوانست مانع این امر شود.
امام در این زمان، در جواب افرادی مانند بنی‌صدر که درصدد تخریب تصویب اصل ولایت فقیه بودند، فرمودند: «من به همه‌ی قوای انتظامی اطمینان می‌دهم که امر دولت اسلام اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبی به این مملکت وارد نمی‌آید. ولایت فقیه به کسی صدمه نمی‌زند. دیکتاتور به وجود نمی‌آورد. کاری که برخلاف مصالح مملکت باشد انجام نمی‌دهد... نگویید ما ولایت فقیه را قبول داریم، لکن اسلام تباه می‌شود. این معنایش تکذیب ائمه است. تکذیب اسلام است.»(2)
انتخاب نخست‌وزیر
بنی‌صدر بعد از انتخابات مجلس و پیروزی حزب جمهوری اسلامی در انتخابات، به‌منظور پیشبرد اهداف خود، ابتدا تلاش کرد تا با نوشتن نامه به امام و پیشنهاد احمد خمینی به‌عنوان نخست‌وزیر، برخلاف اصل 124 قانون اساسی که باید نامزد نخست‌وزیری را به مجلس معرفی کند، نمایندگان را در مقابل کار انجام‌شده قرار دهد. با این حال، امام در جواب نامه به‌صراحت با این پیشنهاد بنی‌صدر مخالفت کردند.(3)
بعد از مخالفت مجلس با میرسلیم، اولین نامزد نخست‌وزیری بنی‌صدر، سرانجام مجلس با ابراز تمایل به رجایی، وی را به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب کرد. با این حال، بنی‌صدر که نتوانسته بود کاندیدای مورد نظر خود را به‌عنوان نخست‌وزیر برگزیند، تلاش کرد تا با جنگ روانی علیه مخالفانش، نظرات خود را به کرسی بنشاند. این مسئله باعث واکنش امام شد، به‌طوری‌که امام در سخنرانی‌شان صریح‌تر از پیش به بررسی مسائل داخلی، جنگ‌های جناحی و صف‌بندی گروه‌ها پرداختند و با لحنی گله‌آمیز، ضرورت حیاتی وحدت را متذکر شدند.(4)
بنی‌صدر و فرماندهی کل قوا
بنی‌صدر بعد از انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهور، از سوی امام به‌عنوان فرماندهی کل قوا منصوب شده بود. او ضمن مخالفت با نهادهای انقلابی نظیر کمیته و سپاه، درصدد تضعیف این نهادها برآمد. در این کار تا حدی پیش رفت که با وجود شروع جنگ هم از تأمین سلاح سپاه در جبهه‌ها خودداری می‌کرد؛ مسئله‌ای که باعث شده بود تا مقابله با نیروهای عراقی در جبهه‌ها دچار چالش جدی شود. در این زمان، امام وارد عمل شده و به بنی‌صدر هشدار دادند که اگر احساس وظیفه کنند، وی را از این سمت برکنار خواهند کرد.(5)
هیئت حل اختلاف
بعد از شروع جنگ و افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا به دلیل اشغال لانه‌ی جاسوسی، با وجود تأکید امام خمینی (ره) مبنی بر حفظ وحدت و آرامش جامعه، بنی‌صدر در مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و به‌خصوص به‌وسیله‌ی روزنامه‌ی انقلاب اسلامی، اختلافاتی را که بین مجلس و ریاست‌جمهوری وجود داشت به عرصه‌ی عمومی کشانده و باعث برهم خوردن هرچه بیشتر آرامش جامعه می‌شد. به‌عنوان مثال، بنی‌صدر در عاشورای 1359 دستگاه قضایی و آیت‌الله بهشتی را مورد انتقاد شدیدی قرار داد. در روز 22 بهمن در سخنرانی‌ای که به مناسبت پیروزی انقلاب داشت، حمله به نهادهای انقلابی، مجلس و قوه‌ی قضائیه را به اوج رساند.
با این حال، شاید بتوان اوج مبارزه‌ی علنی وی با نهادهای انقلابی و مجلس را در روز 14 اسفند دانست. در روز 14 اسفند 1359، بنی‌صدر در سخنانی به مناسبت سالگرد درگذشت مصدق، با انتقاد از نهادهای انقلابی حزب‌اللهی‌ها را چماقدار نامیده و هواداران خود را که در میان آن‌ها گروهک‌هایی مانند منافقین و چریک‌های فدایی حضور داشتند، تحریک کرد تا با حزب‌اللهی‌ها درگیر شوند.
به دنبال این مسئله، برای حل بحران، تلاش‌های زیادی صورت گرفت. در این راستا، براساس فرمان امام خمینی (ره)، در 25 اسفند 1359 هیئت سه‌نفره‌ی حل اختلاف برای رسیدگی به شکایات نسبت به مسائل جنگ و سایر مسائل مورد اختلاف بین مقامات کشور تشکیل شد. اعضای هیئت شامل نماینده‌ی رئیس‌جمهور، نماینده‌ی امام و یک نفر به‌عنوان نماینده‌ی رؤسای قوه‌ی قضائیه و مقننه و دولت بود. همچنین مقرر شد تا زمان اعلام نتایج هیئت مسئولان از دامن زدن به اختلافات در جامعه خودداری کنند.(6)
بعد از تشکیل جلسات هیئت حل اختلاف، اعضا بنی‌صدر را متهم به تخلف از قانون اساسی کردند، ولی وی زیر بار نرفت و درگیری‌های خیابانی طرفداران وی شدت گرفت. امام خمینی (ره) در 26 فروردین‌ماه طرفداران بنی‌صدر را تهدید کردند که دست از اغتشاش بردارند، اما باز هم بنی‌صدر زیر بار نرفت؛ به‌طوری‌که طرفداران وی و منافقین در اول اردیبهشت 60 اقدام به برگزاری راهپیمایی و ایجاد اغتشاش کردند.
این تنش‌آفرینی‌ها باعث شد تا امام به‌صورت علنی وارد صحنه شده و به بنی‌صدر هشدار دهند که باید هرچه زودتر به اقدامات خود خاتمه دهد. امام در این خصوص فرمودند: «من همان‌طور که با شاه عمل کردم، با اشخاصی که بخواهند تشنج ایجاد کنند، صف‌آرایی در مقابل مجلس و دادستانی کنند، من همان خواهم کرد که در مقابل محمدرضا پهلوی کردم.»(7)
این اخطارهای امام مورد بی‌توجهی بنی‌صدر قرار گرفت و همچنان وی با استفاده از روزنامه‌ی «انقلاب اسلامی» به تحریک طرفداران خود و برهم زدن آرامش جامعه اقدام می‌کرد؛ موضوعی که باعث شد تا روزنامه‌ی «انقلاب اسلامی» به‌منظور حفظ آرامش کشور در شرایط جنگی، تعطیل شود.
با این حال، امام که بی‌توجهی بنی‌صدر به مصالح عمومی کشور در زمان جنگ را مشاهده می‌کرد، در 20 خرداد 60، وی را از فرماندهی کل قوا برکنار کرد. بلافاصله بعد از این مسئله، بررسی صلاحیت بنی‌صدر در دستور کار مجلس قرار گرفت و سرانجام نمایندگان در 31 خرداد 60، رأی به عدم کفایت بنی‌صدر دادند؛ مسئله‌ای که بلافاصله به تأیید امام خمینی (ره) رسید.
فرجام سخن
مروری بر عملکرد بنی‌صدر در قبال امام خمینی (ره) نشان می‌دهد که وی از ابتدای مطرح شدن بحث ولایت فقیه، اعتقادی به این مسئله نداشت؛ به‌طوری‌که در مجلس خبرگان قانون اساسی تلاش کرد تا مانع از تصویب این اصل شود. هرچند وی بعد از تصویب قانون اساسی سعی کرد تا در انظار عمومی نشان دهد که مخالف تصویب اصل ولایت فقیه نبوده است، اما عملکردی که وی بعد از انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهور داشت نشان می‌دهد که وی هیچ‌گاه پایبندی به اصل ولایت فقیه نداشته است. به‌طوری‌که با وجود تهاجم نظامی صدام به کشور و هشدارهای امام در خصوص حفظ وحدت در جامعه، وی همچنان تلاش می‌کرد تا با تحریک افکار عمومی و یارگیری از بین گروهک‌ها، منتقدان خود را ساکت کرده و نظراتش را به کرسی بنشاند؛ مسئله که بیشترین نمود خود را در غائله‌ی 14 اسفند 59 از سوی بنی‌صدر نشان داد.
با این حال، امام بعد از این ماجرا و با تشکیل هیئت حل اختلاف، آخرین فرصت را به بنی‌صدر برای حفظ آرامش جامعه و حرکت در چارچوب قانون دادند، اما رفتار بنی‌صدر بعد از تشکیل این هیئت نه تنها تغییر نکرد، بلکه او همچنان برخلاف دستور امام تلاش می‌کرد تا افکار عمومی را در جامعه علیه مخالفان خود بسیج کند؛ موضوعی که باعث شد در نهایت مجلس رأی به عدم کفایت وی بدهد.
در حقیقت بررسی رفتار بنی‌صدر از زمان حضور وی در مجلس خبرگان تا برکناری از ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد وی هیچ‌گاه به اصل ولایت فقیه اعتقاد عملی نداشته و جایگاه ریاست‌جمهوری را فراتر از آن می‌دانست که بخواهد به نظرات امام توجه کند. بر این اساس، در دوران مسئولیتش همواره تلاش می‌کرد تا نظرات امام را نادیده بگیرد و اهداف و سلایق خویش را اجرا کند.
منبع: برهان
ارسال نظرات