مبارزه با مفاسد اقتصادي وجه تمايز دولت احمدي نژاد با دولت هاي پيشين است

دکتر شکرالله خاکرند در گفت وگو با خبرنگار «شبکه خبر دانشجو» در شيراز، با بيان اين موضوع عنوان کرد: دولت دهم بايد در گام اول مواضع حرکتي خود را براساس شعارهاي مطرح شده در انتخابات به درستي تبيين کند تا سليقه هاي فردي در تعريف عدالت جايگزين معيارها و اصول قانون اساسي نشود.

وي با استناد به اين موضوع تشريح کرد: طبعا اگر حرکت هاي عدالتخواه در چارچوب هاي قانوني پيگيري شود، زمينه هاي لازم براي اجراي آن در جامعه پديدار خواهد شد و موفقيت لازم را نيز کسب خواهد کرد.

مشاور رياست دانشگاه شيراز با اشاره به اهميت طرح تحول اقتصادي ابراز داشت: بي شک موانع زيادي سد راه پيشرفت اين امر وجود داشته است که با توجه به مخالفت مجلس به عنوان يکي از اين موانع بايد طي يک مفاهمه، دولت دهم در چارچوب قانون، تعاملات مورد توافقي با مجلس داشته باشد تا حجم قابل توجهي از انرژي مجلس و دولت صرف امور حاشيه اي نشود.

خاکرند با بيان اينکه دولت نهم با تکيه و تمرکز بر حوزه ها و زمينه هايي که مورد غفلت واقع شده بود، توانست اعتماد عمومي را جلب کند و در واقع ملت را با خود همراه سازد، اذعان داشت: دولت دهم بايد به آسيب شناسي رفتار خود در تعامل با حوزه و دانشگاه بپردازد تا با همفکري، توجه و به کارگيري ايده ها و نظرات کارشناسي متخصصان و انديشمندان، از خلا اساسي که در صورت عدم توجه به آن ضربه هاي جبران ناپذيري به دولت و نظام اسلامي وارد مي شود، جلوگيري کند./انتهاي پيام/