رفع دغدغه هاي درماني؛ انتظار جدي مردم از دولت دهم

گروه علمي - اگرچه با در نظر گرفتن سرانه جديد درماني، اين رقم نسبت به سرانه پنج هزار و 500 تومان سال گذشته، رشدي 27 درصدي را نشان مي‌دهد اما متاسفانه هنوز هم عمده هزينه هاي درماني از جيب مردم پرداخت مي شود و اين در حالي است كه بر اساس نظر کارشناسي متخصصان امر، سرانه درمان با در نظر گرفتن تورم فعلي مي بايست، دست كم 12 هزار تومان باشد نه 7 هزار تومان!

در حالي که مطابق ماده 90برنامه چهارم توسعه سهم پرداختي مردم از درمان بايد 30درصد باشد، اين رقم در حال حاضر و با توجه به اندك افزايش رخ داده حدود 65درصد است.

اين مسئله هنگامي نگران كننده تر مي شود که بدانيم دفترچه هاي درماني در حال حاضر گروهي از بيماري ها و خدمات درماني مورد نياز مردم و بسياري از بيماري هاي داراي هزينه هاي سنگين درماني را تحت پوشش قرار نمي دهند!

تازه اين هزينه ها مربوط به افراد داراي دفترچه بيمه درماني مي شود، حال آن كه بنا بر آمار موجود بين 6 تا 9 ميليون ايراني فاقد بيمه درماني هستند. قابل توجه اين كه سرانه درمان بخشي از هزينه‌‌هاي درمان است که دولت متعهد مي‌شود بپردازد.

اگر دولت اين سرانه را کاهش دهد، مردم به ازاي هر سال تورم بايد خودشان هزينه بيشتري براي درمان پرداخت کنند، ضمن آن كه اين سرانه کم هميشه وزارت بهداشت را با کسري بودجه مواجه مي‌کند و کفاف هزينه‌‌هاي بخش درمان دولتي را نمي‌دهد و به همين دليل کيفيت خدمات نيز در بخش دولتي به خودي خود کاهش مي‌يابد.

از سويي وقتي آخرين برآوردهاي کارشناسان حوزه بهداشت و درمان حاکي از آن است که هر سال بيش از يک و نيم ميليون نفر از جمعيت کشور به دليل تامين هزينه هاي سنگين درماني به زير خطر فقر مي روند، چطور مي توان اميدوار بود که فرمايش مقام معظم رهبري در مورد اينکه بيماران نبايد دغدغه اي جز بيماري خود داشته باشند، عملي شود؟

در حال حاضر طبق تحقيقات وزارت بهداشت و درمان از هر 10 مراجعه بستري به بيمارستان ها يک مورد منجر به سقوط فرد به زير خط فقر مي شود. مسئله وقتي تاسف بار تر مي شود كه در رسانه ها مي خوانيم، اندکي بيش از نيم درصد بستري شدگان در بيمارستان علاوه بر هزينه کردن پس انداز خود براي درمان، تن به فروش دارايي ها خود داده اند و حدود 4 درصد از افراد جامعه نيز به علت بستري شدن در بيمارستان علاوه بر صرف تمام درآمدهاي خود مجبور به صرف تمام پس‌اندازهاي خود شده اند.

همه اين آمار و ارقام به ما مي گويد اگر مي خواهيم جامعه اي سالم، تندرست، پويا و شادابي داشته باشيم، چاره اي نداريم جز آن كه بر ضرورت مسئله سلامت و تأمين بهداشت در جامعه، همچنين فراهم كردن امكانات بهداشتى و گسترش و ارتقاي خدمات درمانى، تأكيد كنيم و براي اين مهم برنامه ريزي كوتاه مدت و لند مدت داشته باشيم.

ناگفته نماند كه حجم خدمت رساني دولت نهم در عرصه بهداشت ودرمان به حدي بوده كه قابل قياس با دولت هاي گذشته نيست ليكن وجود انبوه نيازها و مشكلات كنوني، ضرورت توجه بيش از پيش دولت دهم را به اين مقوله مهم گوشزد مي كند./انتهاي پيام/