بررسی نسبت آزادی با انسان، اسلام و انقلاب اسلامی/ مقوله آزادی در جامعه ما دچار چه نوع آسیب‌هایی است؟
گروه آزاداندیشی «خبرگزاری دانشجو»،حجت الاسلام علی ذوعلم ایران اسلامی امروز پرچم دار و پیشتاز شکل گیری تمدن نوین اسلامی در برابر تمدن سکولار غرب است. لذا مواضع و عملکرد نظام و جامع اسلامی ما در عرصه های مختلف به عنوان یک الگو مورد توجه و تحلیل دیگران قرار دارد. از جمله عرصه هایی که تمدن غرب آن را ارزشمندترین و محوری ترین مؤلفهای خود قلمداد می کند و تلاش می کند که اسلام ناب و انقلاب اسلامی را در این عرصه به چالش بکشد. مقوله ای آزادی است. البته اگر چه جمهوری اسلامی در این زمینه مظلوم واقع شده است، ولی دستاوردهای اساسی انقلاب اسلامی در ایجاد آزادی و گسترش و نهادینه سازی آن در ایران پس از پیروزی انقلاب قابل انکار نیست. فراتر از این مبانی اسلامی و انگیزه های صادقانهای نظام برای دستیابی به برترین موضع فکری و سیاسی و بهترین عملکرد اجتماعی و حکومتی درباب آزادی، ضرورت طرح مسئله را تبیین می کند.
مبانی و مفروضات
آزادی و انسان: اگر اراده و اختیار را یکی از مهم ترین وجوه تمایز انسان از سایر موجودات بدانیم، تبلور این ویژگی در آزادی است. بنابراین آزادی یک نیاز فطری و ریشه ای انسان هاست و بدون تأمین این نیاز، تعالی و رشدی برای او متصور نیست، انسان بدون آزادی، خود را ناقص می بیند و خود را فاقد بخشی اساسی از هستی خود می داند.
آزادی و اسلام: اسلام به عنوان دین حق الهی، آزادی انسان را همچون سایر نیازهای فطری او به رسمیت شناخته و در آموزه های خود، بالاترین حمایت های ممکن را از آزادی انسان به عمل آورده است، اساساً هدف اسلام رها ساختن انسان از انواع بردگی و بندگی ها و رساندناو به آزادی و آزادگی حقیقی است.
آزادی و انقلاب اسلامی: انقلاب اسلامی براساس نگرش ومعتقدات دینی شکل گرفته و لذا آرمان های خود را از ارزش های اسلامی الهام گرفته است. براساس جایگاهی که اسلام برای آزادی حقیقی انسان قائل است، طبعاً یکی از مهم ترین اهداف انقلاب اسلامی هم آزاد ساختن جامعه از تحمیل و تحقیر و خفقان و وابستگی بوده است ودر شعارهای اصلی انقلاب «آزادی» کاملاً متبلور است.
آزادی و جمهوری اسلامی ایران: تأکیدات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بیانات صریح رهبران انقلاب ومسئولان نظام، نشان دهنده ای ارزش وجایگاه آزادی در نظام برآمده از انقلاب اسلامی و مبتنی بر مبانی و ارزش های اسلام ناب است. اصل دوم قانون اساسی «کرامت و ارزش انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» را یکی از پایه های نظری و اعتقادی در نظام جمهوری اسلامی ایران می داند و در اصل نهم تصریح می کند که هیچ مقامی در نظام جمهوری اسلامی ایران نمی تواند «آزادی مشروع» را سلب کند اصل سوم نیز «تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» را یکی از وظایف دولت می داند.
آزادی و پیشرفت: پیشرفت همه جانبه ای کشور مستلزم وجود فضای مطلوب اجتماعی و سیاسی است و وجود آزادی های مشروع و مسئولانه، در کنار امنیت و استقلال، از مؤلفه های اصلی یک فضای اجتماعی مطلوب است، آزادی فکر، آزادی بیان، آزادی نقد، آزادی پرسش و اعتراض (درچارچوب قانون) از لوازم پیشرفت همه جانبه است.
آسیب شناسی آزادی
مقوله ای آزادی در جامعه ای ما دچار دو نوع آسیب و کاستی است: آسیب های نظری و آسیب های عینی.
آسیب های نظری: رسوخ و رسوب نگرش غربی و سکولاریستی و یا التقاطی به مقوله ای آزادی و تلقی نادرست از آزادی، مترادف انگاری آزادی با بی بند وباری و نادیده گرفتن قانون و ارزش های والای اسلامی و انسانی. افراط و تفریط در ترسیم و تبیین حدود و اصول حاکم بر آزادی. جدانگاری مقوله ای آزادی از دیگر مقولات مهم اجتماعی از قبیل قانون، مسئولیت، عقلانیت، اخلاق و .... و در نتیجه، انتزاعی دیدن آزادی، عدم تبیین وارائه ای نظریه ای مطلوب و مختار در باب آزادی براساس مبانی اسلام و انقلاب و فقدان یا ضعف همسویی نگرش در سیاست گذاران و برنامه ریزان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در این زمینه و .....
آسیب های عینی: سوء استفاده از «آزادی» و عدم رعایت آداب و قواعد اخلاقی و عقلانی در بهره برداری از آزادی در برخی موارد، سوء استفاده از شعار آزادی، هم در رفتار مستکبرانه ای مدعیان آزادی در سطح جهان و هم در رفتار سیاسی و اجتماعی برخی گروه ها وجریان ها در رقابت های سیاسی و فکری. سوء استفاده از دو مورد فوق و بهانه یا علت قرار دادن آن برای ایجاد مانع یا پرهیز دادن از طرح نقدها و نظرها در برخی محیط های فکری و اجتماعی- رسوبات نگرش و عادات استبدادی بازمانده از دوران ستم شاهی در برخی سطوح و لایه ها و القای آن به عنوان نظر اسلام و نظام و .... آنچه مشهود است هیچ یک از این آسیب ها زاییده ای تفکر اسلامی و پیامد انقلاب اسلامی نیست، بلکه عموماً ناشی از ساختار و تربیت های غلط دوران سلطه ای استبداد و وابستگی به کشورهای غربی و دوری از آموزه های اسلام است و بخشی از این آسیب ها در مسیرتکاملی جامعه ای ما مورد توجه قرار گرفته است و کم و بیش برای رفع آن چاره اندیشی و فرهنگ سازی شده است.
وظیفه ای حاکمیت در گسترش آزادی ها مشروع
در نظر اسلام، حاکمیت دینی در مورد زمینه سازی برای ایجاد فضای مناسب رشد سیاسی و ارتقای آزادی های اجتماعی مسئول است. اساساً رویکرد حاکمیت دینی، برخلاف برخی برداشت های نادرست، نه تنها سخت گیری بر مردم و تحدید وتهدید آزادی های مشروع نیست که ایجاد بستری برای رشد شخصیت و ارتقای خودباوری و اعتماد به نفس در آنان است. توجه به این زمینه سازی در اصل سوم قانون اساسی نیز تصریح شده است.
برای پیشرفت به سوی آزادی اجتماعی مطلوب، توجه به سه بعد اساسی لازم است: فلسفه ای آزادی، فرهنگ آزاد و فرآیند آزادی.
فلسفه آزادی: آزادی حقیقتی است مقدس که در تاریخ بشر همواره به عنوان یک آرمان و امر مطلوب مورد توجه انسان های فرهیخته و مصلحان جامعه بوده و آزادی خواهی یک ارزش انسانی و فطری تلقی می شده است. آزادی به معنای نبودن مانع بر سر راه انسان در مسیر دلخواه و مورد علاقه اش برای هر کسی یک خواسته ای اساسی و یک مطلوب غریزی است. بنابراین هیچ کس با آزادی به معنای دستیابی خودش به آنچه می پسندد، مخالف نیست. مطلوبیت و اهمیت آزادی همواره زمینه را برای دستاویز شدن آزادی برای سوء استفاده فراهم می کرده است. برخی دیدگاه ها آزادی را نه تنها به عنوان زمینه ای برای تعالی انسان، بلکه به عنوان یک آرمان و هدف مستقل تبیین نمی کنند؛ بلکه با فروکاهی شأن انسان به یک حیوان لذت طلب و سودجو، آزادی های او را در محدوده ای آزادی های طبیعی و حیوانی تعریف می کنند، در حالی که اسلام آزادی انسانی را یک حق الهی و برخاسته از اعتقاد توحیدی می داند و آن را در برترین جایگاه می‌نشاند و دفاع و حراست از این حق را تکلیف فرد و جامعه تلقی می‌کند و برترین نمونه‌های عینی را در متن جامعه اسلامی ارائه می‌دهد.
فرهنگ آزادی: آزادی مطلوب تنها با قانون و ضابطه محقق نخواهد شد؛ به خصوص براساس دیدگاه اسلام که آزادی‌های اجتماعی را حق الهی انسان‌ها می‌داند. بعد فرهنگی، تربیتی و اخلاقی در کنار بعد حقوقی، برای تضمین و گسترش آزادی‌های اجتماعی و بازدهی آن در مسیر پیشرفت و تعالی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بعد فرهنگی، تربیتی و اخلاقی آزادی، پشتوانه مسیر درست آزادی‌های اجتماعی و استمرار و تعمیق آن است. از همین رو، شهید مطهری آزادی اجتماعی را ملازم با آزادی معنوی و در پرتو خودسازی می‌داند. این تاکید به ویژه برای روزگار ما، که تلقینات فرهنگ فاسد غرب و تبلیغات گمراه‌کننده رسانه‌های وابسته به استکبار و صهیونیسم درصدد برجسته کردن آزادی‌های شهوانی و نفسانی برای انحراف در مسیر تعالی و پیشرفت جامعه اسلامی است، بسیار ضروری می‌نماید. برای اصلاح، بسط و تعمیق فرهنگ آزادی باید به سه عرصه و محیط توجه ویژه داشت: محیط خانواده، محیط آموزشی و محیط‌های مدیریتی.
فرآیند آزادی: در فرآیند آزادی سه مقوله قانون، اجرا و نظارت از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند که هر کدام برعهده یکی از قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی ایران است.
قانون: ضرورت آزادی در محدوده قانون، مورد تاکید متفکران است و آزادی مطلق و فراتر از چارچوب‌های قانونی به هیچ وجه قابل دفاع نیست. منتسکیو اساسا آزادی را «حق انجام آن چیزی که قانون روا داشته است» تعریف می‌کند. البته هر آنچه به عنوان قانون شناخته شده باشد نمی‌تواند مانع آزادی‌های انسان گردد. لذا برخی از صاحب‌نظران تاکید می‌کنند که آزادی در چارچوب مقررات و ممنوعیت‌های الهی و عقلانی پذیرفته شده است. امروز جامعه ما با برخورداری از قانون اساسی زیربنای اساسی منابع و فرآیند مشروع قوانین را در اختیار دارد. لذا برای استقرار و رشد بهتر آزادی با رفع خلاهای قانونی، شفاف کردن قوانین مبهم و پیچیده و اصلاح قوانین ضعیف و نارسا به گونه‌ای که مانع تفسیر تبعیض‌آمیز و سلیقه‌ای مجریان و داوران شود و حتی‌المقدور چارچوب‌های آزادی‌های اجتماعی را روشن و شفاف بیان کند، می‌توان به این مهم دست یافت.
اجرا: قانون خوب و کارآمد قانونی است که همراه با لوازم و بستر اجرایی مناسب طراحی و تصویب شود و یا در خود قانون، به گونه‌ای واقع‌بینانه و کارساز، ایجاد این لوازم پیش‌بینی شده باشد. تنقیح، اصلاح، تکمیل و شفاف‌سازی قوانین مرتبط با حقوق و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، هنگامی موثر خواهد بود که با ضمانت‌های اجرایی قاطع و عدم تبعیض در اجرا و برخورد قانونی با قانون‌شکنان همراه باشد. لذا ارتقای توانمندی‌های تخصصی، حرفه‌ای و اخلاقی مجریان برای پیشگیری از سوءاستفاده‌ها ضروری است. برخی از مشکلات عدم اجرای صحیح قوانین مرتبط با آزادی‌ها به خاطر کم‌توجهی یا بی‌توجهی به اقتضائات و شرایط اجرایی در مرحله قانون‌گذاری است. عدم نگرش فرآیندی به موضوعات و مقولات، گاه موجب گسست کامل بین «قانون»، «اجرا» و «نظارت» می‌گردد که در مورد فرآیند آزادی هم مصداق می‌یابد.
نظارت: مقوله نظارت در اصلاح و تقویت فرآیند آزادی و حضور و اقتدار دستگاه‌های نظارتی (که عمدتا دستگاه قضا عهده‌دار آن است) مسئله مهمی است که برای رسیدن به نقطه مطلوب تدابیر و طراحی‌ها و تلاش‌های بیشتری لازم است. مسئولیت اساسی در عرصه نقد و نظریه‌پردازی در باب فلسفه آزادی برعهده مراکز پژوهشی حوزوی و دانشگاهی است. در مورد فرهنگ آزادی، این مسئولیت برعهده دستگاه‌ها و مراکز فرهنگی و تربیتی و به ویژه شورای عالی انقلاب ذیل نقشه مهندسی فرهنگی کشور و در زمینه فرآیند آزادی، برعهده قوای سه گانه است که با ارتباط و تعامل موثر می‌توانند به این موضوع بپردازند و با رهنمودهای مقام معظم رهبری این راهبردها به گونه‌ای منسجم و ثمربخش تحقق یابد.