نظر مركز پژوهش ها درباره طرح استخدامي حقالتدريسيهاي نهضتسوادآموزي
به گزارش گروه علمي و آموزشي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از روابط عمومي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، متن كامل اظهار نظر مركز پژوهشهاي مجلس درباره «طرح تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي» به اين شرح است:
مقدمه: طرح تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت پس از تصويب در كميسيون آموزش و تحقيقات براي تصويب نهايي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح شد. در آن هنگام با مطرح شدن بحث مغايرت قانوني طرح با بند «1» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه به پيشنهاد نمايندگان طرح به مدت يك ماه مسكوت گذارده شده و براي بررسي بيشتر و اصلاحات لازم به كميسيون آموزش و تحقيقات عودت داده شد. ضمن اينكه شبهه مغايرت با اصل 75 قانون اساسي نيز در اين طرح وجود داشت.
- ارزيابي طرح پيشنهادي:
1. با توجه به ظرفيت موجود در ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري و نسبت نيروهاي خروجي ساليانه از آموزش و پرورش به نيروهاي مورد نظر در طول پنج سال، ماده مذكور كفايت امر را مينمايد و نيازي به تصويب قانون جديدي نيست.
2. قيد مبناي استخدامي براساس ميانگين 12 ساعت تدريس، افزايش آن به 24 ساعت پس از استخدام موجب ميشود در برخي از رشتهها و مناطق مازاد نيرو بهوجود آيد، بهويژه اينكه حدود 67 درصد از نيروهاي مورد نظر را زنان تشكيل ميدهند، پيشبيني ميشود، ساماندهي نيروها با مشكل بيشتري مواجه شود. ضمن اينكه اين موضوع علاوهبر اينكه تورم موجود در آموزش و پرورش را افزايش ميدهد، كسري بودجه دستگاه را نيز تشديد مينمايد. در نظر گرفتن ميانگين 24 ساعت حقالتدريس براي استخدام ميتواند از شدت مشكلات مذكور بكاهد.
3. در نظر گرفتن قانون مديريت خدمات كشوري و منطقي نمودن اندازه دولت از يكسو و نياز به انعطافپذيري لازم براي ساماندهي نيروي انساني خود به تناسب تغييرات ساختاري جمعيت دانشآموزي ايجاب ميكند نيروهاي مورد نظر، بهصورت پيماني استخدام شوند اين امر به بهرهوري بيشتري منتج ميشود.
4. ورود آموزشياران نهضت سوادآموزي به آموزش و پرورش به لحاظ عدم آشنايي آنها با نيازهاي دانشآموزان سنين 6 تا 18 سال باعث كاهش كيفيت آموزشي و پرورشي خواهد شد و ميتواند به آسيب براي آموزش و پرورش منجر شود. بديهي است آن تعدادي از آموزشياراني كه طبق قانون لغو مواد (6) و (6 الحاقي) به اساسنامه نهضت سوادآموزي ميبايستي استخدام ميشدند. از اين امر مستثني هستند. لازم به ذكر است سازمان نهضت سوادآموزي معادل نيروهاي خروجي خود اقدام به بهكارگيري نيروهاي جديدي مينمايد و اين دور تسلسل ادامه خواهد يافت.
5. استخدام دارندگان مدرك كارداني بهعنوان معلم به لحاظ دارا نبودن توانمنديهاي لازم در امر تعليم و تربيت آيندهسازان كشور، به صلاح نيست. اگرچه باتوجه به كمبود شديد در رشتههاي خاص فني و حرفهاي و كارودانش و عدم امكان جذب كارشناس در اين رشتهها، به اجبار استخدام اينگونه نيروها با مدرك كارداني مستثني شده است.
6. ذكر استخدام در مناطق نيازمند در طرح پيشنهادي كفايت امر را نمينمايد. قيد استثناي استخدام در شهرهاي بزرگ موجب خواهد شد از افزايش تورم نيرو در اينگونه شهرها جلوگيري شود. لازم به ذكر است پيشنهادات احتمالي شهرهاي مذكور با بالا بردن ضريب اشتغال نيروهاي شاغل تأمين خواهد شد.
- پيشنهادها
با در نظر گرفتن موارد فوق پيشنهاد ميشود طرح به شكل ذيل اصلاح شود:
ماده (1) ـ در اجراي ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري، دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر طي پنج سال نيروهاي حقالتدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي را بهشرح مندرج در اين قانون با رعايت قانون مديريت خدمات كشوري به استخدام پيماني آموزش و پرورش درآورد.
ماده (2) ـ معلمان حقالتدريس وزارت آموزش و پرورش داراي مدرك كارشناسي و بالاتر با چهار سال سابقه حقالتدريس و دارندگان مدرك كارداني در رشتههاي خاص فني و حرفهاي و كارودانش به تشخيص وزارت آموزش و پرورش با پنج سال سابقة حقالتدريس و شاغل بودن در زمان تصويب اين قانون و داشتن ميانگين 24 ساعت تدريس در هفته در چهار سال گذشته (براي دارندگان مدرك كارشناسي و بالاتر)و پنج سال گذشته (براي دارندگان مدرك كارداني در رشتههاي خاص فني و حرفهاي و كارودانش) به استخدام پيماني درميآيند.
تبصره: معلمان حقالتدريس كه در زمان استخدام مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در رشتههاي مورد نياز آموزش و پرورش ارائه دهند مشمول اين ماده ميشوند.
ماده (3) ـ مشمولين تبصره «3» قانون لغو مواد (6) و (6 الحاقي) به اساسنامه نهضت سوادآموزي مصوب 8/8/1380 كه در زمان تصويب اين قانون در نهضت سوادآموزي شاغل بوده و داراي مدرك كارشناسي و بالاتر هستند به استخدام پيماني در ميآيند.
ماده (4) ـ 900 نفر از مربيان پيش دبستاني كه بيش از ده سال سابقة همكاري با آموزش و پرورش دارند درصورت شاغل بودن در زمان تصويب اين قانون و دارا بودن مدرك كارشناسي و بالاتر به استخدام پيماني درميآيند.
ماده (5) ـ كليه افرادي كه از طريق اين قانون به استخدام آموزش و پرورش درميآيند صرفاً در مناطق مورد نياز آموزش و پرورش به استثناي شهرهاي بزرگ، ساماندهي و مشغول بهكار خواهند شد و نقلوانتقال اين افراد پس از پنج سال اشتغال از زمان استخدام و در صورت موافقت مبدأ و نياز مقصد امكانپذير خواهد بود.
- تبصره: همسران جانبازان تابع قانون مربوط ميباشند.
ماده (6) ـ از تاريخ تصويب اين قانون بهكارگيري هرگونه نيروي حقالتدريس در وزارت آموزش و پرورش ممنوع است. مگر به پيشنهاد آموزش و پرورش و صرفاً با رعايت مفاد تبصره ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري، تصويب هيئت وزيران، اخذ تعهد مبنيبر عدم درخواست استخدام و دارا بودن كليه شرايط مورد نظر آموزش و پرورش ميتوانند بهكار گرفته شوند.
ماده (7) ـ گزارش عملكرد اين قانون هر سال توسط وزارت آموزش و پرورش به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ارائه خواهد شد.
/انتهاي پيام/