گروه آزاداندیشی «خبرگزاری دانشجو»-حجت الاسلام داوود مهدویزادگان؛ پرسش از حجیت و قابل دفاع بودن، مهمترین چالش نظامهای سیاسی است و فلسفههای سیاسی به دنبال همین چالش پدید میآیند و فیلسوف سیاسی میکوشد مبانی نظام سیاسی مطلوب را توجیه فلسفی کند. این تلاش فلسفی از طریق اصالت بخشی به وصفی از اوصاف انسانی پی گرفته میشود. فیلسوفان الهی عمدتا از میان اوصاف ملکوتی و فرشتهخویی انسان یکی را اصیل شمرده و نظام سیاسی مطلوب را بر مبنای آن توجیه مینمایند. اما فیلسوفان مادی مسلک عمدتا فلسفه سیاسی خود را بر مبنای یکی از خصلتهای حیوانی بشر پایهریزی میکنند. به هر روی، هر آنچه اصیل شمرده شود، مفروض پایه فلسفه سیاسی خواهد بود.
شالوده نظامهای سیاسی معمولا بر ایده «قرارداد اجتماعی» استوار است. فیلسوفان غربی غالبا یکی از دو مفروض پایه را در توجیه فلسفی خود برگزیدهاند. گرگ صفتی انسانی یکی از دو مفروض پایه است که توماس هابز فلسفه سیاسی غرب را براساس آن پایهریزی کرد. ژان ژاک روسو برای ایده قرارداد اجتماعی مفروض پایه دیگری را طرح کرده است و آن عبارت است از: «آفرینش آزاد انسان». نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده اول اعلامیه را با این عبارت شروع کردند: «تمام افراد بشر آزاد زاده میشوند.»
به هر حال اغلب فیلسوفان سیاسی غرب بر مبنای مفروض دوم (فرض روسویی) به توجیه فلسفی نظامهای سیاسی لیبرال سرگرم هستند. نظام سیاسی اسلام را نمیتوان بر مبنای فلسفه سیاسی سکولار توجیه کرد. اندیشههای سکولار یا دنیوی با آموزهها و رویکردهای دینی مخالفت میکند. آموزه «انسان آزاد آفریده شده است.» اولین و آخرین آموزه با صبغه دینی است که فیلسوفان اولیه دنیای سکولار از آن بهره بردند. شاید این آموزه در فلسفه سیاسی مدرن همان کارکرد تمثیل ساعت کوک شده را ایفا کرده است.
فیزیکدانان غربی جهان را به ساعتی تشبیه میکردند که خداوند یک بار برای همیشه آن را کوک کرده و سپس جهان را به حال خود واگذاشته است. فیلسوفان سیاسی غربی این گونه اندیشهورزی کردهاند که خدا انسان را آزاد آفریده است و از آن پس او را با نیروی عقل به حال خود واگذاشته است. انسان آزاد تنها با نیروی عقل است که میتواند نظام سیاسی مطلوب را پایهگذاری کند؛ در حالی که آموزههای اسلامی چنین دیدگاهی را نمیپذیرد. این سخن به معنای نفی آزادی انسان در اسلام نیست، بلکه مقصود نفی مبنا بودن آزادی انسان در نظام سیاسی است.
فلسفه سیاسی اسلامی آموزه «مسئولیت» را در توجیه نظام سیاسی اسلام بیان میکند. انسان مسئول آفریده شده و آزاد و رها خلق نشده است. از میان تمام مخلوقات، تنها ان سان است که مورد سوال واقع میشود، زیرا عهدی ازلی میان انسان و خدا برقرار است و خداوند سبحان از بنیآدم عهد گرفته در حیات دنیوی، بر صراط مستقیم وفادار بماند. صراط مستقیم عهد الهی است که بنی آدم برابر آن مسئول است.
خداوند از انسان میخواهد به عهد الهی وفا کند و از وفاداری به عهد الهی پرسیده خواهد شد؛ حتی اگر آن عرصه، سیاست و حکومت باشد. بلکه وفای به عهد در عرصه سیاست و حکومت ضروریتر است. نظام سیاسی باید بر پایه صراط مستقیم استوار گردد؛ یعنی نظامی که از عبادت شیطان به دور است و فرمان به بندگی خدای سبحان میدهد. بنی آدم حتی در عرصه سیاست و حکومت، مسئول آفریده شده است. از همه پرسیده خواهد شد که آیا سیاست و حکومت را بر پایه صراط مستقیم تحکیم بخشیدهاند یا خیر.
امانتداری با مسئولیتپذیری همراه است. هر جا امانتی هست، مسئولیتی هم در کار است. خیانت در امانت، فرد را به زیر سوال میبرد. قرآن کریم از امر عظیمی خبر داده است و آن پذیرش امانت الهی است. خداوند امانتی بزرگ را بر آسمانها، زمین و کوهها یعنی بر موجودات دنیوی، عرضه داشت تا بار امانت را به دوش کشند. اما همه موجودات سماوی و ارضی از حمل آن بیمناک شدند و از عهده امانتداری سرباز زدند. تنها انسان بود که پذیرفت و بار امانت را بر دوش کشید و این امانت چیزی غیر از ولایت و حکومت نیست. زیرا امانتی عظیمتر از ولایت و سیاست نیست. مرحوم فیض کاشانی، در تفسیر این آیه شریفه به طرق مختلف از معصومین (ع) روایت کرده است که مراد از «امانت» همان امامت و ولایت است. چنان که از امام رضا (ع) روایت کرده است که «امانت همان ولایت است و هر کس به ناحق دعوی ولایت کند، کفر ورزیده است.»
ولایت و سیاست امانت الهی است و انسان برابر این امانت مسئول است. چون انسان استعداد خیانت در امانت را دارد. خیانت در امانتداری یا از روی ظلم است یا از روی جهل و نادانی؛ چنان که قرآن کریم به این هر دو عامل انسانی اشاره کرده است. انسان در عرصه حکومت و سیاست، از روی ظلم و جهل خیانت میکند. انسان ممکن است ظالمانه یا جاهلانه حکومت را به امر غیرالهی و دنیوی تفسیر کند. او حکومت و ولایت را در چارچوب مفاهیم دنیوی و سکولار تبیین و توجیه میکند.
از این رو، توجیه غیردینی فیلسوفان سیاسی از نظام سیاسی، یا ظالمانه است یا از روی نادانی انجام میشود. پیروی از این گونه تفاسیر دنیوی و تاسیس ولایت غیرالهی نیز خیانت در امانت الهی است. انسانها تنها برای تفسیر و توجیه الهی ولایت و حکومت مسئول نیستند که برای سپردن آن به اهل آن، یعنی کسانی که در امانت الهی خیانت نمیکنند، نیز مسئولاند. خداوند سبحان فرمان داده است که امانات به اهلشان سپرده شود. حکومت امانت الهی است و باید به صالحان و مردان خدا سپرده شود. از این رو، انسانها نسبت به واگذاری این امانت الهی، که همان ولایت است، مسئول خواهند بود.
بیگمان فیلسوفان سیاسی در توجیه حکومتهای سکولار، فرضیه آزادی را بر آموزه مسئولیت ترجیح نمیدهند. فرضیه آزادی توجیهکننده مسئولیت بشر نیست. هرگز با آزادی نمیتوان انسانها را مسئول خطاب کرد. زیرا ایده آزادی اساسا تاب هیچ مسئولیتی را ندارد. مسئولیت برای آزادی اصلی تحدیدکننده است و عقل بشر به حکم ثانوی، آزادی را با مسئولیت تهدید کرده است؛ چنان که فیلسوفان غربی آزادی را تا آنجا مجاز دانسته اند که ضرری برای دیگران نداشته باشد. این تهدید از حاق فرضیه ای آزادی برنخاسته است، بلکه به حکم عقل سلیم است که آزادی این گونه تعریف می شود.
اما آموزه مسئولیت توجیه گر آزادی است. عقل سلیم بی آنکه مجبور به بیان حکم ثانوی باشد، از حاق مفهوم مسئولیت، حق آزادی انسان را استنباط می کند. به همین دلیل، آزادی قید مسئولیت نیست. آزادی مسئولیت را محدود نمی کند؛ درحالی که مسئولیت برای آزادی قید و تهدید است. از این رو، اصطلاح «مسئولیت آزادانه» نامفهوم است، ولی اصطلاح «آزادی مسئولانه» مفهوم روشنی دارد. با فرضیه آزادی نمی توان مسئولیت انسان را تأمین کرد و درباره ای آن سخن گفت، اما با آموزه ای مسئولیت می توان آزادی را تضمین کرد.
فرضیه آزادی، مسئولیت حداکثری را بر نمی تابد. حال آنکه آموزه مسئولیت از آن دفاع می کند. چنان که اشاره شد، مسئولیت برای آزادی امر اضطراری است.عدم اصرار به دیگران، امر اضطراری است. اگر فردی به دلیل ناتوانی دیگران، هیچ گونه تهدیدی را احساس نکند، به حکم فرضیه آزادی مستبدانه و اقتدارگرایانه عمل می کند؛ اما اگر او چنین تهدیدها را احساس کرد، از سر اضطرار خود را مجبور به رعایت حق دیگران می کند. از این رو، قانون «هر چه به خود روا نمی داری، به دیگران روا مدار» در فرضیه ای آزادی، قانون اضطراری است، نه طبیعی.
توماس هابز بلافاصله بعد از طرح این قانون، نفی آزادی را استنتاج کرده است: «چشم پوشی آدمی از حق خود نسبت به هر چیزی، به معنای محروم ساختن خویشتن از آزادی و نیز منع دیگران از برخورداری ایشان از حق خود نسبت به همان چیز است».
این ستمدیدگان و مستمندان نیستند که پیش از دیگران به استقبال ایده ای آزادی می روند. برای آنان برشمردن مسئولیت های انسانی حاکمان مهم تر از حق آزادی است، بلکه حاکمان مستبد و اقتدارگرایان هستند که از ایده ای آزادی به وجود می آیند. از این رو، بار مسئولیت در گفتمان آزادی به حداقل می رسد و شعار ایده ای آزادی، «مسئولیت کمتر، آزادی بیشتر» است.
انسان همواره با چهار نوع ارتباط مواجه بوده است. ارتباط با خود، ارتباط با دیگران، ارتباط با طبیعت وارتباط با خدا، هر ارتباطی برای انسان تهدیدکننده ای آزادی ومسئولیت زاست. گفتمان آزادی تنها با مسئولیت ارتباط با دیگران کنار آمده است و این کنار امدن هم نه از سر رضایت، که از روی اضطرار است. هر یک از فلسفههای سیاسی مدرن، در توجیه مسئولیت حداقلی، به کمک فرضیه ای آزادی وارد صحنه شده اند. فیلسوفان سیاسی غرب چنین القا کرده اند که انسان در ارتباطش با خدا و طبیعت هیچ گونه مسئولیتی ندارد. به عقیده ای آنان، ایمان به خدا امری شخصی است و در حیات این جهان هیچ اثر وضعی ندارد؛ تا به خاطر احتمال وقایع ناگوار (در اثر بی اعتقادی به خدا) مجبور به چشم پوشی از حق آزادی شویم.
ارزش طبیعت نیز برابرانسان نیست تا مجبور به تهدید آزادی شویم. طبیعت اساساً خادم و برده ای انسان است. هیچ اربابی در برابر برده ای خود مسئول نیست. اگر هم پذیرش مسئولیت درکار است، از روی تفضل است، نه الزام. جواز اهانت و بی حرمتی به ادیان وحیانی و طبیعت، در دنیای مدرن، ریشه در گفتمان آزادی دارد که هرگز مایل به قبول مسئولیت در ارتباط انسان با خدا و طبیعت نیست. همچنین از نگاه فلسفه مادی، ارتباط انسان با خود، مسئولیت زا نیست، زیرا اساساً در چنین ارتباطی، غیری در کار نیست تا انسان به خاطر آن غیر، مجبور به پذیرش مسئولیت باشد.
آموزه ای مسئولیت، نگاه حداکثری دارد. چنین دیدگاهی به استقبال هر حق و مسئولیتی می رود. انسان تنها در برابر حق الناس مسئولیت ندارد، بلکه در برابرخدا و طبیعت و خویشتن خویش نیز مسئول است. زیرا تمام این امور حق است و هر حقی از جانب خداست و این حقیقتی است که تنها مؤمنین از آن آگاه هستند. این جامع نگری فلسفه ای الهی را نمی توان در فلسفه های مادی دید. از این رو، نگاه حداکثری به مسئولیت فقط در فلسفه ای سیاسی الهی مطرح است و دقیقاً به همین دلیل است که بار امانت در حکومت اسلامی بسیار سنگین تر از حکومت های دنیوی و سکولار است. فیلسوفان مادی از جامع نگری در حق چشم پوشی می کنند و کارگزاران حکومت های غیردینی هم از به دوش کشیدن بار مسئولیت حداکثری طفره می روند. به همین دلیل، ظلم و ستم در حکومت های غیردینی به نهایت می رسد.
خردنامه/ شماره 22