به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، خودرو برای چندمین بار طی یک ماه اخیر از سوی شورای رقابت قیمتگذاری شد و نرخ پراید سرانجام به طور رسمی به بالای 20 میلیون تومان رسید.
شورای رقابت حدود 3 هفته پیش نرخهای خود را با 7 درصد افزایش قیمت اعلام کرده بود اما خودروسازان اعلام کردند که اصلا به مصوبه شورای رقابت تن نخواهند داد و آن را اجرا نخواهند کرد. دعوای شورای رقابت با خودروسازان با توصیه وزیر صنعت مبنی بر گفتوگوی دو طرف خاتمه یافت و گویا رفاقت شورای رقابت با خودروسازان آغاز شده چراکه نرخهای جدید اختلاف زیادی با نرخهای قبلی دارد و بدین ترتیب خودروسازان موفق شدند حرف خود را به کرسی بنشانند. جالب اینکه برخی قیمتهای اعلامی حتی از نرخ بازار فعلی خودرو نیز گرانتر است و این میتواند موجب التهاب در بازار خودرو شود؛ چیزی که خود رئیس شورای رقابت نیز آن را تایید کرده است. هماکنون پراید 131 در بازار حدود 19 میلیون و 500 هزار تومان خرید و فروش میشود اما در قیمتگذاری جدید بیشتر از 20 میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
پیشبینی درست آقای وزیر!
نعمتزاده، وزیر صنعت و معدن در اوایل پاییز سال گذشته در اظهارنظری عجیب عنوان کرده بود که نرخ خودرو به کف قیمت رسیده و ارزان نخواهد شد. این اظهارات تعجب همگان را برانگیخت و اعتراضهای بسیاری به آن شد. حتی وزیر درصدد اصلاح سخنان خود برآمد. دولت نیز بعد از اجرای هدفمندی یارانهها تسهیلات ویژهای به خودروسازان داد و اعلام کرد ارز مبادلهای در اختیار خودروسازان قرار خواهد گرفت اما این اقدامات مانع تحقق پیشبینی 8 ماه پیش آقای وزیر صنعت نشد و خودرو گران و گرانتر شد. این در حالی است که دولتیها اعلام کرده بودند شیب قیمتها پس از اجرای فاز دوم هدفمندی ملایم خواهد بود اما افزایش 30 درصدی قیمت خودرو، ملایم تعبیر نمیشود. در حوزه خودرو حتی افزایش نرخ 5 درصدی تاثیر بسیار زیادی روی بازار خواهد گذاشت و میتواند آن را ملتهب کند. با اجرای این مصوبه خودرو دوباره یک کالای سرمایهای خواهد شد و بازار نشان داده استعداد بسیاری برای پذیرش قیمتهای کاذب دارد و حالا که این قیمتهای کاذب را شورای رقابت به واقعیت تبدیل کرده، باید منتظر واکنش بازار باشیم.
امکان التهاب وجود دارد
رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه قیمتهای جدید خودرو تا یک سال آینده ثابت خواهد ماند، گفت: شورای رقابت به دلیل عدم دریافت اطلاعات لازم نتوانست تصمیم نهایی را برای ال 90 اتخاذ کند و ال 90 به همان قیمت سال 92 به بازار عرضه میشود.
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت دیروز در نشستی خبری به تشریح قیمتهای نهایی انواع خودرو در سال 93 پرداخت و با اشاره به اینکه رسالت این شورا فقط قیمتگذاری درباره خودرو نیست، اظهار داشت: وظیفه شورای رقابت انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی است که این دو وظیفه با قیمتگذاری در تضاد است. به همین منظور قیمتگذاری خودرو مورد تایید شورای رقابت نیست بلکه ما این اقدام را برای ایجاد بازار رقابتی در صنعت خودرو انجام میدهیم. وی با بیان این مطلب که هماکنون بازار خودرو در کشور انحصاری است و به همین منظور شورای رقابت به این حوزه برای قیمتگذاریها ورود پیدا کرده است، افزود: در بازار خودروهای وارداتی هنوز انحصاری از سوی شورای رقابت تایید نشده است به همین منظور نیازی به ورود به این حوزه دیده نمیشود اما هر زمان که احساس کنیم فساد و انحصار در این بازار اتفاق میافتد به آن حوزه ورود کرده و اقدامات لازم را انجام میدهیم. رئیس شورای رقابت ضمن بیان این مطلب که از 21 خردادماه امسال شورای رقابت با اعلام فرمول جدید قیمتگذاری خودرو جلسات متعددی را با خودروسازان برای تحقق 5 شرط افزایش قیمت و بررسی آپشنها برگزار کرده است، تصریح کرد: براساس دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودرو، خودروسازانی که کیفیت محصولات آنها مناسب نباشد جریمه میشوند زیرا کیفیت یکی از الزامات اصلی تعیین قیمتها براساس فرمول شورای رقابت است. شیوا اضافه کرد: اگر خودرویی حائز شرایط و استانداردهای تعیین شده در فرمول قیمتگذاری خودرو نباشد از رده خارج محسوب شده و نباید وارد بازار شود. وی با تأکید براینکه تاکنون قراردادهای خودروسازان با مصرفکننده شفاف نبوده است، اظهار داشت: با تعاملات صورتگرفته میان شورای رقابت و خودروسازان قراردادها شفاف شده است که در نتیجه هم منافع مصرفکننده و هم منافع تولیدکننده رعایت میشود. رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه قیمتهای جدید تا یک سال آینده ثابت خواهد ماند، گفت: اگر شرایط ویژهای برای کشور بهوجود آید مجبور میشویم تا تجدیدنظرهایی را در دستورالعمل قیمتگذاری خودرو انجام دهیم.شیوا با اشاره به اینکه به مصرفکنندگان توصیه میکنم برای خرید خودرو عجله نکنند، گفت: طی دو ماه آینده بازار خودرو به سمت آرامش پیش رفته و دست واسطهگران از این بازار کوتاه میشود. وی با تأکید بر اینکه شورای رقابت 5 شرط مجوز افزایش قیمت را به خودروسازان تحمیل کرده است، گفت: 5/5 درصد افزایش قیمت شورای رقابت در دستورالعمل جدید ناشی از تورم سال گذشته بود که این تورم را خودروسازان در همان سال پرداخت کردهاند. شیوا یکی از عوامل موثر در التهابات بازار خودرو را عدم عرضه مناسب محصولات از سوی خودروسازان به بازار دانست و گفت: براساس توافقات صورتگرفته عرضه خودرو به اندازه کافی انجام میشود در نتیجه حاشیه بازار از بین خواهد رفت. شیوا در ادامه این نشست خبری گفت: شورا اقدامات لازم را برای جریمه خودروسازان انجام میدهد و امیدوارم با تصمیم شورای رقابت در قیمتهای جدید خودرو ضمن همکاری شرکتهای خودروساز شاهد التهاب در آینده بازار خودرو نباشیم. وی در پاسخ به این پرسش که چرا در قیمتهای جدید شورای رقابت قیمت نهایی ال 90 تعیین نشده است نیز به ارائه توضیحات پرداخت و افزود: عمده قطعات ال 90 به صورت سیکیدی از طریق رنوپارس به شرکت ایران خودرو و سایپا ارائه میشود که در نتیجه متأسفانه شورای رقابت به دلیل عدم دریافت اطلاعات لازم درباره خودروی ال 90 نتوانست تصمیم نهایی را برای این خودرو لحاظ کند. در نتیجه ال 90 به همان قیمت سال 92 به بازار عرضه خواهد شد. رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه از امروز خودروسازان میتوانند عرضه محصولات خود را مطابق دستورالعمل قیمتگذاری خودرو به بازار عرضه کنند، گفت: در بخش خودروهای وارداتی در حال مطالعه بازار این خودروها هستیم به نحوی که در صورت احراز انحصاری بودن این بازار به این حوزه ورود پیدا خواهیم کرد. شیوا در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسش متعدد خبرنگاران مبنی بر اینکه با لحاظ هزینههای مالیات بر ارزش افزوده و شمارهگذاری خودرو میزان افزایش قیمت برخی از محصولات نامعقول به نظر میرسد، گفت: در فرمول جدید قیمت کارخانه به اضافه قیمت مصرفکننده به اضافه هزینه الزامات قانونی که شامل استاندارد یورو4 و کیسه هوای سرنشین است، هزینه نهایی خودرو تعیین شده است. اما برای رفع ابهام باید بگویم 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده، 3 درصد هزینه شمارهگذاری به اضافه بیمه اجباری به قیمت مصرفکننده اضافه و در نتیجه قیمت نهایی تعیین میشود. وی با بیان این مطلب که فرمول قیمتگذاری خودرو براساس استاندارد یورو2 بوده است، اظهار داشت: بنابر دستورالعمل شورای رقابت قیمت انواع خودروهای سواری درسال 93 با رعایت هزینه الزامات قانونی یورو4 و ایربگ سرنشین، تعیین شده است.
تحقق 5شرط شورای رقابت
براساس مصوبه جدید شورای رقابت به منظور تحقق 5 شرط این شورا برای افزایش قیمت خودرو جلسات متعددی در سطوح کارشناسی بین مرکز ملی رقابت و خودروسازان برگزار شده بود که در نهایت به نتایج زیر منجر شد:
درباره شرط نخست، خودروسازان تعهد کردند تا پایان سال جاری تولید انواع خودروی سواری خود را طبق محاسبات زیر افزایش دهند. برهمین اساس ایرانخودرو مجوز 45 درصد افزایش تولید محصولات خود را نسبت به سال 92 کسب و سایپا نیز مجوز 40 درصد افزایش تولید نسبت به سال 92 را دریافت کرده است. شرکت مدیرانخودرو نیز درصد افزایش تولید خود را به نسبت سال 92 باید به 83 درصد، کرمانموتور به 255 درصد و خودروسازان رایان 4141 درصد برسانند. همچنین برنامه تولید ماهانه خودروسازان در سال 93 نیز باید در اختیار مرکز ملی رقابت قرار گیرد و این مرکز نیز باید بر حسن انجام تعهدات تولید ماهانه خودروسازان نظارت کند. درباره تحقق شرط دوم نیز خودروسازان تعهد کردند که غیر از الزامات قانونی، سایر آپشنهای نصبشده روی خودرو انتخابی باشد. برای این موضوع در قراردادها نیز راهکارهایی اندیشیده شده است.در رابطه با شرط سوم هم به منظور اطمینان از فروش خودروها به مصرفکننده نهایی نکاتی جهت اجرا در طرحهای فروش توافق شد؛ بر همین اساس 20 درصد از کل فروش باید فروش نقدی باشد و نقش نمایندگیها در فرآیند فروش باید به حداقل برسد. در همین راستا امکان ثبتنام شخصیتهای حقوقی و نمایندگیهای مجاز در فروش مقرر نشد. شورای رقابت در شرط سوم همچنین قید کرده که واگذاری یک دستگاه خودرو به ازای هر کد ملی در فروش نقدی باید ملاک عملکرد خودروسازان باشد؛ امکان ثبت نام فقط در محدوده جغرافیایی استان برابر آدرس متقاضی خواهد بود. شورای رقابت همچنین برای تحقق شرط سوم، شفاف شدن انواع طرحهای فروش با بیان ارقام دقیق و سود مشارکت، سود انصراف، جریمه دیرکرد و زمان تحویل خودرو را نیز قید کرده و درباره اطمینان از عملکرد صحیح سایت فروش اینترنتی در زمان فروش نظارتهایی را اعمال خواهد کرد. در شرط چهارم نیز خودروسازان باید با افزایش عرضه خودرو و رفع مشکلات موجود در فرآیند فروش نسبت به شکاف عرضه و تقاضا اقدام کنند. همچنین در شرط پنجم آمده است که خودروسازان اصلاحاتی را در بندهای قراردادها لحاظ کنند، در این بند خودروسازان ضمن قبول اصلاحات و حفظ حقوق مصرفکننده فعالیت خواهند کرد. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت ضمن تشریح قیمتهای جدید البته تأکید کرده که این قیمتها از امروز به خودروسازان ابلاغ شده و آنها باید تولیدات جدید را با قیمتهای اعلامشده به بازار عرضه کنند.
منبع: وطن امروز