معرفی دو نگرش عمده در اصل مطالعات تمدنی/ نگرش به مولفه های تمدنی باید کلان و سیستمی باشد

گروه آزاداندیشی «خبرگزاری دانشجو»- احمد رهدار؛  در نوشتار حاضر به بررسی رویکرد مطالعات تمدنی و تاثیر آن بر مطالعات دین‎پژوهی، مـطالعـــــــــــات حــال‎شنــاســــی، مــــطالعـــــــــات آینده‎شناسی و تطبیق بحث‎‎‎های تئوریک به مصداق تمدن اسلامی در گذشته تاریخی و چشم‎انداز تاریخ اسلامی خواهیم پرداخت.

با کمی تامل در اصل مطالعات تمدنی، به‎وجود دو نگرش عمده در این حوزه پی می‎بریم. یک نگرش این است که در یک یا چند حوزه مربوط به تمدن به پژوهش بپردازیم؛ به‎عنوان مثال اگر نظام‎‎‎های تمدنی را یکی از حوزه‎‎‎های مربوط به تمدن فرض کنیم و بررسی و مطالعه نظام‎‎‎های حقوقی یا علمی در تمدن را مدنظر قرار دهیم، این کار نه تنها امکان‎پذیر است، تحقق نیز یافته است. یعنی در اکثر رشته‎‎‎هایی که بخشی از آن‎‎‎ها یا تمام هویت آن‎‎‎ها مطالعه تمدنی است، معمولا مطالعات تمدنی با این نگرش صورت می‎پذیرد. مراکز و کارگروه‎‎‎هایی که در دانشگاه‎‎‎ها در حوزه مطالعات تمدنی فعالیت می‎کنند، چنین نگرشی دارند. این نگرش یک نگرش دیرین و عمومی است و البته بنده اعتقاد دارم دارای کارویژه‎‎‎های محدود است. انتخاب این نگرش به این معناست که مطالعات تمدنی به‎مثابه جزئی از مطالعات زیستی انسانی است. به‎عبارتی دیگر، می‎توان گفت پازل زیست انسانی تکه‎‎‎هایی دارد که مطالعات تمدنی می‎تواند یک تکه از این پازل باشد.

نگرش دوم در مطالعات تمدنی، ضرورت دنیای امروز ماست. البته این نگرش در مراکزی که مطالعات تمدنی را در دستور کار دارند، کمتر اتخاذ می‎شود. نگرش دوم این‎گونه مطرح می‎شود که می‎توان و بلکه باید همه موضوعات و مسائل را با متدولوژی تمدنی مورد مطالعه قرار داد. براساس این نگرش، مطالعات تمدنی نه به‎عنوان یک تکه از پازل زیستی، بلکه به‎مثابه رویکرد و زاویه دید مورد مطالعه قرار می‎گیرد. به‎طور مثال، در سال‎‎‎های اخیر که بنا به ضرورت بسط انقلاب و نیاز‎‎های انقلاب اسلامی، نگاه خبرگان فقهی و مجتهدین از فقه فردی به فقه اجتماعی و حکومتی تغییر پیدا کرده، دو برداشت از فقه حکومتی صورت گرفته است: برداشت اول مسائلی از فقه را که ناظر به مقوله حکومت است، مورد مطالبه جدی قرار می‎دهد که قطعا این برداشت نادرست است. بنا بر برداشت دوم، معنای فقه حکومتی و فقه اجتماعی این است که حتی به فردی‎ترین مسائل فقهی از زاویه حکومت و از پایگاه نیاز‎‎های حکومتی یا در مقیاس نیاز‎‎های حکومتی نگریسته شود؛ لازم نیست آیات و روایات دیگری تحت عنوان آیات و روایات حکومتی وجود داشته باشند، بلکه می‎توان به همه موضوعاتی که تاکنون فقه فردی به آن توجه کرده است، از زاویه حکومتی نگریست یا در مقیاس حکومتی به آن نگاه کرد. در بحث‎‎‎های تمدنی نیز همین‎گونه است. اینکه در رویکرد پژوهشی، تنها یکی از موضوعات حوزه مطالعات تمدنی مسئله باشد یا اینکه به همه موضوعات و مسائل از زاویه و دریچه روش‎شناسی مطالعات تمدنی بنگریم، کاملا با یکدیگر متفاوت است و بنده اعتقاد دارم قسمت دوم مورد نیاز ماست. 

 نگرش دوم نگرش جدید و دارای کارویژه‎‎‎های گسترده‎ای است که مستلزم تاسیس مفاهیم پایه، روش‎شناسی و ساختار جدید است. علاوه بر آن، این نگرش در حوزه علم الزامات رفتاری خواهد داشت. بنده معتقدم اگر سه مورد مفاهیم پایه، روش‎شناسی و ساختار براساس این نگرش تاسیس شود، تغییراتی در حوزه علم به‎وجود می‎آید. اولین تغییر این است که طبقه‎بندی موجود در علوم به هم می‎ریزد و منطق این طبقه‎بندی به تاسیس علوم جدید می‎انجامد. به‎عبارتی، ضمن دارا بودن ظرفیت همه نظام‎‎‎های موجود، متوجه حلقه‎‎‎های مفقوده‎ای در این طبقه‎بندی خواهیم شد که تاکنون چیزی متناسب با آن‎‎‎ها تولید نشده است. در این صورت، اهمیت جنبش نرم‎افزاری و تولید علم مضاعف خواهد شد. براساس این نگرش، فهم ما از کل حیات و زیست انسانی، تمدنی خواهد شد. به این معنا که می‎توان گفت واقعیت عینی و واقعیت زندگی برابر با واقعیت تمدنی است. تفاوت این دو نگرش مانند تفاوت نگرش ارسطو و نگرش بیکن به علم است. اتفاقی که در ارغنون جدید بیکن رخ داد، تنها نقد‎‎های اولیه و بسیط به ارغنون ارسطو نیست؛ مفاهیم پایه، روش‎شناسی فهم، تعریف از علم و به‎تبع آن ساختار‎‎ها، در نگرش بیکنی در حال تغییر است. نتیجه‎ای که افکار عمومی از این تحول گرفت، این بود که به‎درستی این تحول را «دوره جدید» نام نهاد. در این دوره تنها انسان‎‎‎ها تغییر نکرده بودند و تنها گزاره‎‎‎های شناختی جدید پدید نیامده بود، بلکه عالم جدیدی به‎وجود آمده بود که مفاهیم پایه، روش‎شناسی و ساختار‎‎های جدیدی داشت. در این تغییرات برخی از مسائل کاملا حذف و برخی نیز جابه‎جا می‎شوند و به‎طور خلاصه می‎توان گفت مخروط علم جابه‎جا می‎شود.

چند نکته در مولفه‎‎‎های رویکرد تمدنی، یعنی نگرش دوم، در حوزه علوم انسانی باید لحاظ شود که عبارتند از:

1. نگرش باید کلان باشد. نگرش کلان با کلی‎گویی متفاوت است و الزامات و مصداق‎‎‎های عینی دارد. به‎عنوان نمونه می‎توان یک مثال مطرح کرد. مدت زمانی است که دغدغه‎‎‎های علمی و تولید علم در کشور ما به مقالات علمی اصالت می‎دهد. چنین پنداشته شده است که پروژه علم از طریق مسئله‎‎‎های علمی رو به پیشرفت است. به همین دلیل چون مقالات مسئله‎محور هستند، تولید آن‎‎‎ها از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است. لذا در رتبه‎‎‎های علمی در دانشگاه‎ها، مقالات جایگاه خاصی دارند. نگرش کلان‎نگر بر این باور است که آن چیزی که پروژه علم را پیش می‎برد، کتاب است.

2. نگرش باید سیستمی باشد. نگرش سیستمی در علم، نگرش بخشی و تجزیه‎ای را در مقابل خود می‎بیند. بسیاری از مطالعات و پژوهش‎‎‎هایی که صورت می‎پذیرد رویکردی بخشی دارند. در رویکرد بخشی ارتباط حوضچه‎‎‎های علمی با یکدیگر، ارتباط منطقی نیست. اگر گذشتگان ما در طبقه‎بندی علوم بنا بر هر دلیلی به این نتیجه رسیده‎اند که علم کلام باید در صدر علوم باشد، به این معناست که منطقا می‎بایست مبادی و مبانی علوم دیگر را به‎صورت کلامی پایه‎ریزی کرد. مثلا مبانی و مبادی علمی مانند اصول فقه را باید به‎صورت کلامی پایه‎ریزی کرد و اصول فقه باید در پی سرریز کردن فقه باشد؛ اما ضرورتا در تاریخ این علوم، این اتفاق رخ نداده است. ممکن است در مورد برخی از بزرگان این اتفاق افتاده باشد؛ اما ضرورتا چنین نبوده است. اگر این طبقه‎بندی در پی این بود که منطقا بسط پیدا کند، می‎بایست هر کسی اصولی‎تر بود، فقیه‎تر باشد، اما نمونه‎‎‎های فراوانی وجود دارد که این موضوع را نقض می‎کند.

ادامه دارد....