نوشتاری از احمد رهدار//
گروه آزاداندیشی «خبرگزاری دانشجو»- احمد رهدار؛ در نوشتار حاضر به بررسی رویکرد مطالعات تمدنی و تاثیر آن بر مطالعات دینپژوهی، مـطالعـــــــــــات حــالشنــاســــی، مــــطالعـــــــــات آیندهشناسی و تطبیق بحثهای تئوریک به مصداق تمدن اسلامی در گذشته تاریخی و چشمانداز تاریخ اسلامی خواهیم پرداخت.
با کمی تامل در اصل مطالعات تمدنی، بهوجود دو نگرش عمده در این حوزه پی میبریم. یک نگرش این است که در یک یا چند حوزه مربوط به تمدن به پژوهش بپردازیم؛ بهعنوان مثال اگر نظامهای تمدنی را یکی از حوزههای مربوط به تمدن فرض کنیم و بررسی و مطالعه نظامهای حقوقی یا علمی در تمدن را مدنظر قرار دهیم، این کار نه تنها امکانپذیر است، تحقق نیز یافته است. یعنی در اکثر رشتههایی که بخشی از آنها یا تمام هویت آنها مطالعه تمدنی است، معمولا مطالعات تمدنی با این نگرش صورت میپذیرد. مراکز و کارگروههایی که در دانشگاهها در حوزه مطالعات تمدنی فعالیت میکنند، چنین نگرشی دارند. این نگرش یک نگرش دیرین و عمومی است و البته بنده اعتقاد دارم دارای کارویژههای محدود است. انتخاب این نگرش به این معناست که مطالعات تمدنی بهمثابه جزئی از مطالعات زیستی انسانی است. بهعبارتی دیگر، میتوان گفت پازل زیست انسانی تکههایی دارد که مطالعات تمدنی میتواند یک تکه از این پازل باشد.
نگرش دوم در مطالعات تمدنی، ضرورت دنیای امروز ماست. البته این نگرش در مراکزی که مطالعات تمدنی را در دستور کار دارند، کمتر اتخاذ می‌شود. نگرش دوم اینگونه مطرح می‌شود که میتوان و بلکه باید همه موضوعات و مسائل را با متدولوژی تمدنی مورد مطالعه قرار داد. براساس این نگرش، مطالعات تمدنی نه بهعنوان یک تکه از پازل زیستی، بلکه بهمثابه رویکرد و زاویه دید مورد مطالعه قرار میگیرد. بهطور مثال، در سالهای اخیر که بنا به ضرورت بسط انقلاب و نیازهای انقلاب اسلامی، نگاه خبرگان فقهی و مجتهدین از فقه فردی به فقه اجتماعی و حکومتی تغییر پیدا کرده، دو برداشت از فقه حکومتی صورت گرفته است: برداشت اول مسائلی از فقه را که ناظر به مقوله حکومت است، مورد مطالبه جدی قرار میدهد که قطعا این برداشت نادرست است. بنا بر برداشت دوم، معنای فقه حکومتی و فقه اجتماعی این است که حتی به فردیترین مسائل فقهی از زاویه حکومت و از پایگاه نیازهای حکومتی یا در مقیاس نیازهای حکومتی نگریسته شود؛ لازم نیست آیات و روایات دیگری تحت عنوان آیات و روایات حکومتی وجود داشته باشند، بلکه میتوان به همه موضوعاتی که تاکنون فقه فردی به آن توجه کرده است، از زاویه حکومتی نگریست یا در مقیاس حکومتی به آن نگاه کرد. در بحثهای تمدنی نیز همینگونه است. اینکه در رویکرد پژوهشی، تنها یکی از موضوعات حوزه مطالعات تمدنی مسئله باشد یا اینکه به همه موضوعات و مسائل از زاویه و دریچه روششناسی مطالعات تمدنی بنگریم، کاملا با یکدیگر متفاوت است و بنده اعتقاد دارم قسمت دوم مورد نیاز ماست.
نگرش دوم نگرش جدید و دارای کارویژههای گستردهای است که مستلزم تاسیس مفاهیم پایه، روششناسی و ساختار جدید است. علاوه بر آن، این نگرش در حوزه علم الزامات رفتاری خواهد داشت. بنده معتقدم اگر سه مورد مفاهیم پایه، روششناسی و ساختار براساس این نگرش تاسیس شود، تغییراتی در حوزه علم بهوجود میآید. اولین تغییر این است که طبقهبندی موجود در علوم به هم میریزد و منطق این طبقهبندی به تاسیس علوم جدید میانجامد. بهعبارتی، ضمن دارا بودن ظرفیت همه نظامهای موجود، متوجه حلقههای مفقودهای در این طبقهبندی خواهیم شد که تاکنون چیزی متناسب با آنها تولید نشده است. در این صورت، اهمیت جنبش نرمافزاری و تولید علم مضاعف خواهد شد. براساس این نگرش، فهم ما از کل حیات و زیست انسانی، تمدنی خواهد شد. به این معنا که میتوان گفت واقعیت عینی و واقعیت زندگی برابر با واقعیت تمدنی است. تفاوت این دو نگرش مانند تفاوت نگرش ارسطو و نگرش بیکن به علم است. اتفاقی که در ارغنون جدید بیکن رخ داد، تنها نقدهای اولیه و بسیط به ارغنون ارسطو نیست؛ مفاهیم پایه، روششناسی فهم، تعریف از علم و بهتبع آن ساختارها، در نگرش بیکنی در حال تغییر است. نتیجهای که افکار عمومی از این تحول گرفت، این بود که بهدرستی این تحول را «دوره جدید» نام نهاد. در این دوره تنها انسانها تغییر نکرده بودند و تنها گزارههای شناختی جدید پدید نیامده بود، بلکه عالم جدیدی بهوجود آمده بود که مفاهیم پایه، روششناسی و ساختارهای جدیدی داشت. در این تغییرات برخی از مسائل کاملا حذف و برخی نیز جابهجا میشوند و بهطور خلاصه میتوان گفت مخروط علم جابهجا می‌شود.
چند نکته در مولفههای رویکرد تمدنی، یعنی نگرش دوم، در حوزه علوم انسانی باید لحاظ شود که عبارتند از:
1. نگرش باید کلان باشد. نگرش کلان با کلیگویی متفاوت است و الزامات و مصداقهای عینی دارد. بهعنوان نمونه میتوان یک مثال مطرح کرد. مدت زمانی است که دغدغههای علمی و تولید علم در کشور ما به مقالات علمی اصالت میدهد. چنین پنداشته شده است که پروژه علم از طریق مسئلههای علمی رو به پیشرفت است. به همین دلیل چون مقالات مسئلهمحور هستند، تولید آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است. لذا در رتبههای علمی در دانشگاهها، مقالات جایگاه خاصی دارند. نگرش کلاننگر بر این باور است که آن چیزی که پروژه علم را پیش میبرد، کتاب است.
2. نگرش باید سیستمی باشد. نگرش سیستمی در علم، نگرش بخشی و تجزیهای را در مقابل خود میبیند. بسیاری از مطالعات و پژوهشهایی که صورت میپذیرد رویکردی بخشی دارند. در رویکرد بخشی ارتباط حوضچههای علمی با یکدیگر، ارتباط منطقی نیست. اگر گذشتگان ما در طبقهبندی علوم بنا بر هر دلیلی به این نتیجه رسیدهاند که علم کلام باید در صدر علوم باشد، به این معناست که منطقا میبایست مبادی و مبانی علوم دیگر را بهصورت کلامی پایهریزی کرد. مثلا مبانی و مبادی علمی مانند اصول فقه را باید بهصورت کلامی پایهریزی کرد و اصول فقه باید در پی سرریز کردن فقه باشد؛ اما ضرورتا در تاریخ این علوم، این اتفاق رخ نداده است. ممکن است در مورد برخی از بزرگان این اتفاق افتاده باشد؛ اما ضرورتا چنین نبوده است. اگر این طبقهبندی در پی این بود که منطقا بسط پیدا کند، میبایست هر کسی اصولیتر بود، فقیهتر باشد، اما نمونههای فراوانی وجود دارد که این موضوع را نقض میکند.
ادامه دارد....
ارسال نظرات