قانونگذاري در اختيار و صلاحيت مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست

دكتر پروين در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، با اشاره به ماده واحده‌اي كه چندي پيش از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص هم‌طراز بودن مصوبات شوراي عالي استان‌ها با مصوبات دولت تصويب شد، اظهار داشت: جايگاه مجمع تشخيص مصلحت به موجب قانون مشخص است و ابهامي در اين خصوص وجود ندارد و از وظايف اصلي مجمع، حل اختلاف في‌مابين مجلس شوراي اسلامي و شوراي محترم نگهبان است و مجمع در شأن و جايگاهي نيست كه ابتدا به ساكن موضوعي را به تصويب خود برساند.

وي به بحث دو شغله‌ها در شوراي نگهبان اشاره كرد و گفت: از آنجايي كه شوراي نگهبان مي‌بايستي فصل‌الخطاب باشد و همه بايد نظر او را بپذيرند، لذا نبايد هيچ  گونه شبهه‌اي در شوراي نگهبان وجود داشته باشد.

پروين در ادامه افزود: با توجه به اينكه شوراي نگهبان مرجع نهايي است و كسي نمي تواند از اين شورا به مرجعي شكايت كند، بهتر است اين شورا در همه جوانب استقلال خود را حفظ كند و اگر اعضايي از قواي ديگر در آن حضور نداشته باشند، بهتر است.

استاد حقوق دانشگاه تهران همچنين گفت: بر طبق ديدگاه تمامي حقوقدانان، اگر شوراي نگهبان در مورد موضوع مهمي همچون انتخابات نظر نهايي را اعلام كند، همه مراجع و اشخاص بايد مطيع راي او باشند.

وي همچنين تاكيد كرد: بر طبق قانون اساسي وظايف مجمع مشخص است، همچنان كه در مورد مسائل كلان نظام به مقام معظم رهبري مشورت مي‌دهد و يا اينكه به حل اختلافات بين مجلس و شوراي نگهبان مي‌پردازد و به هيچ وجه قانونگذاري در اختيار، وظيفه و صلاحيت تشخيص مصلحت نيست و بايد در ماده واحده تصويب شده تجديد نظر صورت گيرد./انتهاي پيام/