مصلحتي براي «مجمع تشخيص مصلحت»

ديده تيزبين امام راحل عظيم الشان در جعل و ايجاد نهادي براي رفع گره قانوني و نقاط كور تعارضات و اختلافات پيش آمده درخصوص مصوبات مجلس شوراي اسلامي با نظرات «شوراي وزين نگهبان قانون اساسي» كه منبعث ازاصول مترقي شرع انور اسلام و «قانون اساسي اول انقلاب» بود، مويد و معرف «كفايت اجتهاد پوياي شيعي» براي اداره جوامع انساني در تمامي اعصار  مي باشد.

اين امر با وجود آنكه در قانون اساسي وقت گنجانده نشده بود، ليكن اصل مسلم و پذيرفته شده عقلي وجود يك داور خاصي كه بتواند به عنوان «قاطع اختلافات» عمل بكند و حرف نهايي را بزند، خاستگاه اين اقدام بوده است. از اينرو اين جايگاه در بازنگري قانون اساسي سال 1368 مدنظر قرار گرفته و در اصول قانون اساسي گنجانيده شد و با راي مردم به رفراندم قانون اساسي در همان سال، جلوه «قانون» به خود گرفت.

ضربات استحاله طلبان به جايگاه والاي مجمع تشخيص

صرفا نگاهي گذرا به تركيب اعضاي حقوقي اين شورا، حكايت از وزانت بالاي آن جايگاه در جمهوري اسلامي ايران دارد، از اينرو در مقاطعي از تاريخ انقلاب اسلامي اين نهاد در لبه تيز تخريب هاي «عده اي انحصارطلب سياسي» از زخم خوردگان و دشمنان شناخته شده انقلاب قرار گرفت، بگونه اي كه در مقاطعي عده اي استحاله طلب از نمايندگان همسو با جريان حاكم بر مصادر اجرايي كشور در زمان مجلس ششم با هدف ايراد فشار بر مجمع تشخيص و اعمال تضييقات قانوني بر اعضاي سرشناس آن، به بسترسازي براي «وضع برخي قوانين تبعيض آميز» مبادرت نمودند تا از برآيند آن، مجمع تحت فشار قرار گيرد؛ قانون «ضرورت استعفاي دبير مجمع تشخيص قبل از كانديداتوري در انتخابات» از آن جمله قوانين بود كه با تبعيض آشكاري فقط براي يكي از 5 دبير كشوري نهادها و بخش هاي مختلف وضع و اجرا گرديد!

اين اقدامات چنان فضاي سنگيني را بر مجمع در فضاي بعد از انتخابات دوم خرداد حاكم كرد كه بعضي از اعضاي حقيقي آن -كه گرايشاتي به برخي از منتقدان مجمع نيز داشتند - با غيبت هاي مكرر خود از جلسات آن شورا، زمينه ساز تغيير و بركناري خود، از سوي رهبري – به عنوان نعيين كننده قانوني اين عده از اعضاي آن شورا- گرديدند.

حرمت امام زاده به متولي آن است!

يقينا حفظ جايگاه رفيع اين نهاد و هر نهاد ديگر در گرو درك درست كاركردهاي آن مي باشد و در اين ميان، مشي اعضاي محترم اين شورا در حركت مستمر در مدار قانون و انجام وظايف مصرح قانوني خود، نقش بي بديلي در صيانت از جايگاه اين مجموعه ارزشمند خواهد داشت. امري كه متاسفانه با دخالت دادن حب و بغض هاي شخصي در روند و فرآيند تصميم گيري هاي هر مجموعه، از جمله «مجمع تشخيص مصلحت نظام» مي تواند دستخوش حوادث شود.

بي شك استفاده از جايگاه و امكانات قانوني اين مجموعه قانوني براي مقاصد جناحي و بعضا شخصي توسط برخي از شكست خوردگان «فضاي سياسي كشور»، لطمات جبران ناپذيري را براي كليت «مجمع تشخيص مصلحت نظام» وارد مي كند و بدنبال آن، در مظان اتهام «بي اعتبار شدن آن نزد افكار عمومي» قرار گرفتن آن تشكيلات و كاستن از اعتبار ملي مصوبات آن، تاحد يك «تصميم حزبي و جناحي» از تبعات اين رفتارهاي ناهنجار به حساب مي آيد . بي شك سنگيني اين اتهام موقعي قابل درك خواهد بود كه به جايگاه نزديك مجمع تشخيص مصلحت نظام در «دايره ابزارهاي قانوني رهبري» پي برده باشيم. مجمعي كه در پاره اي از امور، براساس قانون اساسي، از نقش مشاوره به رهبري برخوردار است!

وظيفه مجمع؛ تصويب قانون يا رفع اختلاف!

يقينا سطح مقوله «مشاوره به رهبري در تعيين سياست هاي كلي نظام »كه از وظايف مصرح مجمع در قانون اساسي بوده با برخي كاركردهاي نازل و ناظر به «فضاي گذراي سياسي روز» تفاوتي فاحش دارد. از طرفي نيز ورود مجمع به مقولاتي سبك و باصطلاح «غير استراتژيك» چيزي جز اتلاف سرمايه ملي و حيثيت مجمع چيزي عايد نظام نخواهد كرد. از اينرو از منظر تدوين كنندگان آن روز قانون اساسي، -كه اتفاقا بخش قابل توجهي از اعضاي كنوني مجمع را هم شامل مي شوند- ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به مقوله قانونگذاري صرفا براي رفع اختلاف ميان مصوبه مجلس و نظر شوراي نگهبان لحاظ گرديده است. به باور اكثريت قريب به اتفاق حقوق دانان اصولگرا و دوم خردادي، حق تقنين در اختيار قوه مقننه كشور به نمايندگي از جانب مردم مي باشد.

آيا قوه مقننه  از وضع قوانين موضوعه عاجز بوده است؟

در اين ميان سئوالي كه ذهن تحليل گران را بخود معطوف داشته اين است كه آيا مجلس شوراي اسلامي در كنار شوراي نگهبان قانون اساسي به عنوان «قوه مقننه كشور» از رسيدگي به اموراتي نظير تعيين و تصويب بودجه براي نهادهاي خاص، تعيين مجازات براي برخي جرايم و تعيين مقررات الزام صداوسيما به پخش پاسخ متهم شوندگان در برنامه هاي صداو سيما و حتي تعيين مراحل اجرايي آن تا مرحله مجازات در زندان و... كه ابتدا به ساكن در مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادوار گذشته و حال مجمع تصويب شده و شكل قانون بخود گرفته اند عاجز بوده است؟ اين نوشته درصدد پاسخ به اين سئوالات نيست و معتقد است هر از گاهي دبير يا روابط عمومي مجمع بايستي درباره فلسفه مصوبات مهم آن اطلاع رساني نموده و به شبهات پيرامون آن پاسخ بگويند.

مصلحتي بالاتر؛ رسيدگي به دوشغله هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام!

تاكنون اصل سلامت نفس، پرهيز از اعمال سلايق شخصي در تصميمات مجمع، پاكدستي اعضاي محترم آن و رعايت عدالت در تصميمات و مصوبات آن شورا همواره در ديد عموم مردم جامعه نسبت به جايگاه رفيع مجمع تشخيص مصلحت نظام تاثيرگذار بوده است. بنابراين حفظ حرمت و شان جايگاه مجمع از جمله اموري است كه غفلت از آن بقيه مصالح نظام را هم به ورطه ناميموني سوق خواهد داد.

اينك و پس از تصويب قانون خوبي درباره « دوشغله ها» و در واقع «شغل تلقي نمودن عضويت در شوراي نگهبان» جامعه منتظر آن است كه از ثمرات تسري اين چنين قوانيني به تمامي شوراهاي كشوري منتفع شود. مگر نه اين است كه فلسفه منع قانوني دوشغله بودن توزيع عادلانه فرصت هاي شغلي از طرفي و فرصت كافي مسئولين براي رسيدگي به وظايف مختص آن شغل مي باشد لذا اكنون كه «رسم شده اين رشته مباحث در شهرآغاز شود» و با توجه به وظايف سنگين خود مجمع تشخيص مصلحت نظام –كه به همين دليل همواره از جايگاه خطيرآن سخن به ميان مي آيد- عدالت ايجاب مي كند اين قانون به خود اعضاي محترم حقيقي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز تسري داده شود. تا يكبار ديگر و با صداي رسا عدالت عملي اعضاي گرانقدر مجمع در گوش جامعه طنين افكند. يعني اعضاي حقيقي دوشغله مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز كه تعداد محدودي را تشكيل مي دهند در يك فرصت دوماهه از ساير مشاغل و مناصب پرمشغله خود كناره گيري كنند.

فراموش نكنيم كه اعضاي شوراي نگهبان نيز خود بر دو گونه اند: فقهاي معظم آن شورا كه منتخب رهبري اند و حقوقدانان مبرزي كه از سوي نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي برگزيده مي شوند. و از اين نظر در اين مجموعه، هيچ گونه فرد حقيقي عضويت ندارد. ازهمين منظر هيچ تفاوتي بين اين شورا با ساير شوراهاي كلاني كه در اكناف مديريت كشور تشكيل مي شوند نمي باشد.

حال اين سئوال كه چگونه فقط اعضاي اين شورا –كه هيچ عضو حقيقي ندارد و همه اعضاي آن از جايگاهي حقوقي برخوردارند- مشمول اين قانون شوند وليكن اعضاي حتي حقوقي شوراهاي ديگر، از جمله خود مجمع تشخيص مصلحت نظام (كه از ماهيت شورايي برخوردار است) از شمول اين قانون مستثني شوند؛ براي بسياري از ناظران سياسي بي پاسخ مانده است.

به اعتقاد برخي صاحب نظران مسائل سياسي طرح مصوباتي از اين دست در فضاي ايام بعد از انتخابات تاريخي رياست جمهوري دهم، دقيقا در راستاي حرف و حديث هاي فراواني است كه پيرامون موضع گيري هاي جانبدارانه برخي از اعضاي حقيقي مجمع تشخيص مصلحت نظام از يكي از كانديداهاي غير منتخب طرح مي گردند. تعابيري نظير «انتقام فلاني ازشوراي نگهبان» كه بعد از طرح تصويب قانون دوشغله ها در ادبيات افواهي مردم مصطلح شده است زيبنده جايگاه كساني كه خود را در مقام داوري مي دانند نيست.

اين واقعيت ما را به اين نكته رهنمون مي سازد كه ضرورت حفظ حرمت و جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام - به عنوان «يك مصلحت» براي خود مجمع- ايجاب مي كند كه اعضاي محترم آن مجموعه و به ويژه شخص رياست محترم مجمع كه همزمان مسئوليت پر مشغله رياست مجلس خبرگان رهبري را نيز برعهده دارد؛ از هرگونه موضع گيري جانبدارانه له يا عليه كانديداهاي مختلف رياست جمهوري چه در انتخابات و چه در ايام تشكيل دولت خودداري نمايند تا جايگاه خود را به عنوان داور در موارد اختلافي كه در قانون پيش بيني شده - و نه بيش از آن- حفظ نمايند، چه شرط قضاوت رعايت بي طرفي است.

به قضاوت تاريخ، مشي عادلانه و پدرانه رياست سابق مجلس خبرگان، آن اسوه نستوه اخلاق و فقاهت، حضرت آيت الله مشكيني(ره) نيز همين بود.

يادش گرامي و راه صحيح، انقلابي و عادلانه اش پررهرو باد!

مهدي فيروزكوهي - تحليلگر مسايل سياسي