نگاهي گذرا به حقوق شهروندي در اسلام
اشاره
حقوق، مجموعه قواعد و مقررات لازمالاجرايي است كه بر روابط افراد يك جامعه حاكم است. آنجا كه حقوق از روابط افراد صحبت ميكند، حقوق فردي يا حقوق خصوصي ناميده ميشود و آنجا كه از روابط اجتماعي و به عبارتي روابط افراد با دولت سخن به ميان مي آيد، حقوق عمومي ناميده ميشود.
در اين ميان، حقوق اساسي بهعنوان شاخه اصلي حقوق عمومي يك سلسله اصول و قواعدي است كه اساس تشكيلات عاليه مملكتي مبتني بر آن است و از روابط بنيادين ميان مردم و حكومت بحث ميكند. طبعاً افرادي كه در يك جامعه زندگي ميكنند، داراي هر دو قسم حقوق فردي و حقوق عمومي هستند كه اطلاق حقوق شهروندي بر اين دو دسته حقوق ميتواند در برگيرنده مفاهيم موجود در هر دو دسته باشد.
از همينجا مشخص ميشود كه در يك نگاه كلان، حقوق شهروندي حوزه گستردهاي را شامل ميشود و حقوق شهروندي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از حيث موضوع به دودسته اصلي قابل تقسيم است كه شامل حقوقي چون حقوق اساسي، حقوق سياسي، حقوق اداري، حقوق اقتصادي و فرهنگي و حقوق قضايي ميباشد.(1)
تعريف و تاريخچه بحث
پس از روشن شدن نسبي مفهوم حقوق شهروندي، ضروري است كه تعريف دقيقي از مفهوم شهروندي ارايه شود و به سؤالاتي از اين دست كه شهروند كيست و داراي چه ويژگيها و مشخصاتي است، پاسخ داده شود.
ايده شهروندي بهطور جدي براي اولينبار با نقد شهروندي قرون وسطي و با برگشت به تجربه روم و يونان باستان، در دوره رنسانس مطرح شد و در سال 1789 ميلادي در جريان انقلاب فرانسه اعلاميهاي نوشته و بهطور رسمي از عبارت «حقوق شهروندي» نام برده شد. البته ريشه حقوق شهروندي تا حدودي به دوره باستان برميگردد، بهطوري كه براي اولينبار ارسطو در كتاب «سياست» از شهروند سخن به ميان مي آورد. در آن زمان شهروند به كسي گفته ميشد كه در امور سياسي و اجتماعي و دولت شهر شركت مستقيم داشت و خودش را در برابر مسايل سياسي جامعه مسؤول ميدانست. در دوره باستان مراد از شهروند كسي بود كه توانايي حاكم شدن و حكومت كردن را داشت، يعني در يك وضعيت نسبتاً برابر هر شهروندي صلاحيت فرمانداري و فرمانبرداري داشت و در عرصه حاكميت از حقوقي برخوردار بود.
پس از قرون وسطي و در قرن هجدهم ميلادي مراد از حقوق شهروندي بيشتر حقوق مدني و بهويژه حق آزادي بيان، محاكمات منصفانه و دسترسي برابر به نظام قضايي بود.
در قرن هجدهم، مفهوم شهروندي مترادف با مجموعهاي از حقوق و تكاليفي بود كه رابطه ميان دولتهاي ملي و يكايك شهروندانشان را معين ميكرد.
و اما در قرن بيستم به تدريج مفهوم حقوق اجتماعي جاي خود را به حقوق شهروندي داد. حقوقي كه عبارت بودند از حق دسترسي مردم به مجموعه فزايندهاي از منافع عمومي كه دولت در اموري چون بهداشت، آموزش و پرورش، بيمه و مزاياي بازنشستگي فراهم ميساخت.(2)
بهطور كلي بايد گفت: «شهروندي يعني مشاركت در تعيين سرنوشت خويش و برخوداري از حقوق سياسي، اجتماعي، فردي، قضايي و... از جمله اين حقوق كه انديشمندان بسياري نيز در مورد آن نظريهپردازي كردهاند، ميتوانيم به حق آزادي در ابعاد مختلف، حق مشاركت، حق برخورداري از تساوي قانوني و حقوق اجتماعي اشاره كنيم.»(3) البته اين حقوق زماني لازمالاجرا ميشود كه مردم به عنوان شهروند در جامعه مطرح شوند و برخي حقوق جديد را مطالبه كنند.
البته برخي از حقوقدانان در اينباره گفتهاند «كليه افرادي كه در محدوده جغرافيايي يك كشور زندگي ميكنند و نيز افرادي كه بهعنوان تبعه در خارج از مرزهاي آن كشور (جامعه) زيست مينمايند، شهروند تلقي ميشوند، در اين زمينه تابعيت، يك رابطه صرفاً سياسي است كه فردي را به دولتي مرتبط ميسازد، بهطوري كه حقوق و تكاليف اصلي وي از همين رابطه ناشي ميشود.»(4)
شهروندي؛ حقوق و مسؤوليت
باتوجه به مطالبي كه گفته شد، مشخص ميشود كه در مفهوم شهروندي، هم زمان حقوق و تكاليفي متناسب براي هر يك از شهروندان در نظر گرفته ميشود. بر اين اساس شهروندي در عينحال كه مجموعه حقوقي را براي شهروندان معين ميكند و آنها را بدون استثناء، بهرهمند از اين حقوق ميداند، تكاليفي را نيز براي آنها متصور ميشود كه بايد به آنها بپردازند. از ديگرسو اين حقوق و تكاليف، لازم و ملزوم يكديگرند و هيچ يك را نميتوان بدون ديگري تصور نمود.(5)
اساساً شهروند امروزي كسي است كه وظايفش حقوقش را معين ميكند و به همينسبب، شهروند مطلوب شهروندي است كه مسؤولانه رفتار كند؛ يعني در برابر حقوقش مسؤوليتپذير باشد. حالكه تا حدودي به مفاهيمي چون شهروندي و بهويژه حقوق شهروندي در گذشته و امروز پرداخته شد، جايگاه اين حقوق در دين مبين اسلام بررسي ميشود تا از اين طريق مباني حقوق شهروندي در اسلام شناخته گردد و نگاه متعالي اسلام به اين طيف از حقوق مشخص شود.
جايگاه حقوق شهروندي در اسلام
در بحث از حقوق شهروندي و جايگاه آن در اسلام، پيش از هر نكتهاي بايد به اين حقيقت توجه داشت كه اسلام به عنوان آخرين و كاملترين دين الهي در درون خود تمام قواعد، سنتها و ايدهآلهاي بشري را دارد؛ بدين معنا كه ميتواند پاسخگوي تمامي نيازهاي اساسي انسان و جامعه بشري باشد.
همانطور كه گفته شد، نظام شهروندي به معناي واقعي آن، به معناي برخورداري عموم اعضاي جامعه از حقوق و تكاليف برابر ا ست، بهگونهاي كه هيچ تبعيضي از لحاظ سياسي، اجتماعي و حقوق مدني ميان افراد جامعه وجود نداشته باشد. در باب مسؤوليت شهروندان اسلامي، پيامبر اكرم(ص) در بيان گهرباري ميفرمايند: «الا كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته».(6) در همين زمينه گفته شد كه در اسلام هرجا صحبت از رعيت شده، مراد همان حقوق شهروندي امروزين است.
عاليترين نگاه در كاملترين شريعت
در مقام مقايسه جايگاه حقوق شهروندي در ميان اديان و مكاتب بشري، اسلام در عاليترين مرتبه قرار دارد؛ چه آنكه به انسان در مقام «خليفه`اللهي» حقوق و آزاديهاي اجتماعي را داده و در عين حال او را مسؤول و مكلف به شناختن خير خود و ديگران دانسته است. اساساً در نظام حقوقي اسلام بهطور كلي حق و تكليف با هم وجود دارد. از ديگرسو در اين نظام حقوقي، نوعي ضمانت اجراي تكليفي و شرعي نيز به چشم ميخورد نكته مهم ديگر اينكه در جامعه اسلامي همه شهروندان از حقوق سياسي و اجتماعي برخوردارند و در تمام شؤون جامعه و حكومت مشاركت دارند كه در اين منظور، مفهوم شهروند حتي به غير مسلمانان نيز اطلاق ميشود. در خصوص مسؤوليت شهروندان مسلمان در جامعه در قبال يكديگر پيامبر اعظم(ص) ميفرمايند: هركس شب را به صبح برساند در حاليكه به امور مسلمين اهتمام ندارد، از مسلمانان نيست.
از ديگرسو ازآن جهت كه هدف اسلام، ساختن همه انسانها و دعوت آنها به احراز مقام خليفه`اللهي است، تعاون و همكاري در آن اهميت بهسزايي دارد، بهطوري كه در قرآن بهعنوان مهمترين منبع حقوق اسلامي با آياتي روبهرو ميشويم كه ما را به همكاري در كار خير و عدم تعاون بر گناه و زشتيها سفارش ميكند،(7) كه به خوبي، نشاندهنده اهميت و جايگاه خود و مشاركت جمعي در سرنوشت جامعه است.
ضمانت اجراهاي متفاوت
بيشك در هر نظام حقوقي يك سري ضمانتهاي اجرايي وجود دارد. خوشبختانه در نظام حقوقي اسلام علاوه بر ضمانت اجراهاي بيروني، ضمانت اجراهاي دروني نيز وجود دارد. همانطور كه ميدانيم، براي ارتقاي ضريب اعتماد متقابل ميان شهروندان، ضروري است كه پايبندي عملي آنان به حقوق شهروندي در عمل و سلوك فردي و اجتماعي آنان متجلي باشد؛ در همين خصوص در شريعت اسلام از مسلمانان به عنوان شهروندان يك جامعه مبتني بر آموزههاي اسلامي خواسته شده هميشه در كارها به ياد خدا باشند و در كارهايشان انگيزه قربه` اليا... را حفظ كنند. همين باور اعتقادي و قلبي مهمترين تجلي آن ضمانت اجراي دروني است كه در صورت وجود، از هر نوع ضمانت اجراي بيروني قويتر و تأثيرگذارتر است و مسؤولان نيز بايد زمينه بروز آن را در جامعه بيش از پيش فراهم كنند.
«تأكيد اسلام بر تحقق انتظارات خود از شهروندان از طريق تربيت و درآميختن حقوق با اخلاق و نيز درآميختن آگاهي و شعور اجتماعي با تقوا، آزادي با عدالت، پرسشگري با بيغرضي، مدارا با انصاف و نيز پاسخگويي با حسن ظن است.»(8)
از همينجا و در سايه چنين نگاهي است كه با قاطعيت ميتوان گفت: مسؤوليت تك تك شهروندان مسلمان نسبت به مصالح عموم و فردفرد همشهريان خود، كانونيترين نقش را در تعريف و تحقق مفهوم شهروندي دارد و اسلام اين معنا را با تأكيد بر مفهوم «ولايت»ِ متقابل شهروندان بر يكديگر مورد تنفيذ قرار داده، بهگونهاي كه پايبندي به اين تكليف اساساً شرط ايمان است.(9)
مباني حقوق شهروندي در اسلام
در خصوص مباني حقوق شهروندي در دين مبين اسلام هم البته حرف بسيار زده شده و مقالات و كتب بيشماري نيز به زيور طبع آراسته شده است. نگارنده در اين ميان ضمن نگاهي به برخي ازاين كتب ومقالات، چكيدهاي از اين بحث بسيار سنگين و البته بس سودمند را در اين قسمت ارايه ميدهد.
1) كرامت انساني
بيشك يكي از پايههاي اعتقادي در نظام اسلامي، اصل كرامت و ارزش والاي آدمي به عنوان خليفه خداوند بر روي زمين ميباشد كه اين اصل انسان را موجودي با ظرفيتها و پتانسيلهاي بالايي از تعالي و تكامل متصور ميسازد كه با توانايي نامحدود خود و استعدادي كه خداي متعال در وجود او نهاده است، ميتواند تا بالاترين درجات كمال الهي رشد كرده و ارتقا يابد. اهميت كرامت انساني به خوبي در آيه 70 سوره مباركه اسراء آمده است كه در اين آيه خداوند ميفرمايد: «ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم.»(10) در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اين مسأله اشاره شده است و بهويژه در بند شش اصل دوم قانون اساسي از «كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسؤوليت او در برابر خدا» به عنوان يكي از پايههاي اصل نظام جمهوري اسلامي ايران نام برده شده است.»(11)
2) نظارت همگاني
بيترديد كاملترين نظام سياسي، نظامي است كه در درون خود عوامل تضمين بقا را داشته باشد و بتواند با عواملي كه جزء عناصر آن نظام است، زمينه رشد عوامل منفي را در درون خويش منتفي سازد و از مصونيت ذاتي در برابر چنين خطرات عظيمي برخوردار گردد و دين مبين اسلام به وضوح داراي اين خصيصه پرفايده است. اصل اسلامي نظارت عمومي و همه مسؤول هم بودن، وظيفه همگاني و متقابل دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر كه در آيه يكصد و دهم سوره مباركه آل عمران به آن اشاره شده است، در حقيقت به نظام اسلامي چنان توانايي را ميبخشد كه به صورت مداوم سطح آگاهيهاي مردم و كارآيي و قدرت داخلي را تا آن حد بالا ببرد كه هرگز قدرتش به فساد كشيده نشود.(12)
از همين روست كه اصل هشتم قانون اساسي چنين مقرر ميدارد كه: «در جمهوري اسلامي ايران، دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفهاي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.»
پي نوشت ها
1. فريدون وردينژاد، قانون اساسي و حقوق شهروندان، مجموعه مقالات جمهوريت و انقلاب اسلامي، سال 1377، صص324-323
2. دايره`المعارف دموكراسي، جلد دوم، صص951-950
3. حقوق شهروندي، معاونت سياسي نمايندگي وليفقيه در نيروي زميني سپاه، ص 5
4. محمدجعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، كتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ سيزدهم سال 1382
5. مباني حقوق شهروندي، روزنامه همشهري، مورخ 22/5/84، مقالهاي از حامد صالحي
6. صحيح بخاري، كتاب الجمعه، باب الجمعه و القرآن فيالمدن، مجموعه ورام، ص 6
7. مائده، 2
8. فصلنامه فرهنگ عمومي، ش42، ص 26
9. توبه، 71 «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض...»
10. و لقد كرّمنا بني آدم... .
11. همچنين در اصل سوم قانون اساسي آمده است: «... دولت جمهوري اسلامي ايران را موظف ميداند كه همه امكانات خود را در جهت ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي مصروف دارد.»
12. عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، ج1: حقوق سياسي و مباني قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات اميركبير، چاپ دوم، تهران، سال1368، صص241-236
/انتهاي پيام/