به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات اقتصادی آقای م .ه دیروز در حالی آغاز شد که فشار رسانه ای شدیدی از سوی شبکه قدرت و حامیان سیاسی وی برای انحراف در افکار عمومی در این خصوص از سرگرفته شد .
البته این پروژه با اقدام هماهنگ و تکرار پروژه نخ نما شده خانواده بهرمانی ( حضور همزمان همه اعضای خانواده و جوسازی رسانه ای در محل برگزاری دادگاه ) همراه بود.شاهدان عینی در این باره می گویند مثل همیشه یاسر ، فائزه و برخی از نزدیکان و مشاوران حقوقی و قضایی این خانواده در محل دادگاه حضور پیدا کرده و بار دیگر خود را در معرض دید رسانه ها قرار دادند .
حضور همزمان اعضای این خانواده ظاهرا به منظور اعلان همبستگی ایشان با یکدیگر صورت می گیرد و حتی برخی می گویند برای حمایت از حقوق مظلوم ! اما واقعیت این است که پروژه هماهنگی در حال آغاز شدن است که نشانه های آن احتمالا در ادامه روند رسیدگی به اتهامات آقای م . ه آشکار و شدت بیشتری خواهد یافت .
یکی از اهداف این اقدام هماهنگ القای این نکته به افکارعمومی است که پرونده این شخص ، بیش از اقتصادی بودن ، سیاسی است . این در حالی است که پرونده این فرد در حوزه اقتصادی به قدری بزرگ و و سیع است که زمان زیادی طول خواهد کشید تا دادگاه به فاز رسیدگی به اتهامات فراوان سیاسی و امنیتی وی برسد .
تا به امروز ناگفته های بسیاری از فردی با نام مستعار جونیور در قرارداد معروف و فساد اقتصادی گسترده استات اویل وجود دارد که هنوز به آن بطور جدی پرداخته نشده است . پرونده سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و داستان پولشویی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و موارد بسیار دیگری از فساد اقتصادی نمونه های دیگری است که جلوه گر اقتصادی بودن پر رنگ اتهامات وارده در این پرونده است . البته بعد سیاسی آن نیز قطعا نباید از قلم بیافتد و آن ، ماجراهای مربوط به فعالیت های سیاسی امنیتی این شخص در سال های اخیر است که منجر به وارد آمدن خسارت بی شماری به نظام اسلامی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شد .
مردم و رسانه های آزاد این حق را دارند که از جزییات رسیدگی به این پرونده اقتصادی مطلع باشند و به وظایف مدنی خویش عمل نمایند . بنابراین نباید اذهان عمومی از طریق سیاسی بازی یک جریان خاص ، منحرف شده و پرونده به این سنگینی فقط سیاسی و صرفا اتهام زنی دانسته و تبلیغ شود .
دستگاه قضایی نیز فرصت خوب و مناسبی برای بازیابی اعتماد مجدد مردم به خود را در اختیار دارد . چراکه درصورتیکه نتیجه رسیدگی قطعی و جامع به این پرونده منجر به صدور احکام متناسب شود ، امید به احیای عدالت درخور شان در نظام جمهوری اسلامی جانی تازه به خود می گیرد .
منبع: اقتصاد پرس
ارسال نظرات