به گزارش گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»، سردار سيد کمال هاديانفر از تصويب آيين نامه «جمع آوري و استناد پذيري ادله ديجيتال» خبر داد و خاطرنشان کرد: رسيدگي و پيجويي جرايم سايبري در تمام مراحل؛ اقدامي بسيار فني، تخصصي و داراي استانداردهاي خاص است خصوصا زماني که يک جرم سايبري بين المللي دو يا چند پليس سايبري را در نقاط مختلف دنيا درگير ميكند.
اين مقام ارشد انتظامي افزود: پليسهاي سايبري براي اثبات جرم بايد استنادپذيري ادله ديجيتال جرم سايبري را به بهترين شکل ممکن و براساس آخرين استانداردهاي دنيا اعمال کند.
هاديانفر به قانون جرايم رايانه اي مصوب در سال 1388 اشاره كرد و گفت: براساس ماده 54 اين قانون مقرر شد وزارت دادگستري با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات آيين نامه استناد پذيري ادله ديجيتال جرم را تدوين و پس از تصويب و امضاء رياست قوه قضاييه به دستگاه هاي بهره بردار (ضابطين) براي اقدام و اجرا ابلاغ كند.
وی افزود: پليس فتا به دليل ضرورت وجود محمل قانوني براي استناد پذيري ادله ديجيتال از مراحل اوليه تدوين پيش نويس و پيشنهاد آن به وزارت دادگستري تا شرکت در جلسات بررسي کارشناسي و تخصصي آن در وزارت دادگستري و قوه قضاييه حضوري كاملا فعال داشته و در اين زمينه تعامل تنگاتنگي را با نهادهاي مذكور به عمل آورده است.
رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات نيروي انتظامي یادآور شد: با تلاش همکاران خدوم و زحمتکش در قوه قضاييه، وزارت دادگستري و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات آيين نامه جمع آوري و استناد پذيري ادله ديجيتال در 12 مرداد ماه 93 با امضاء رياست قوه قضاييه آيت الله صادق آملي لاريجاني با 48 ماده و 11 تبصره تأييد، تصويب و ابلاغ شد.
هادیانفر ابراز اميدواري كرد با تصويب دستورالعمل فني و حقوقي موضوع ماده 45 اين آيين نامه كه ميبايست توسط دادستاني كل كشور و با همكاري پليس فتا تهيه شود شاهد موفقيت روز افزون سيستم انتظامي وقضايي كشور در عرصه مقابله با جرايم سايبري باشيم.