به گزارش گروه اشتغال« خبرگزاری دانشجو»، بلاتکلیفی چند ماهه خریداران خودرو و فعالین این عرصه باعث شده نام شورای رقابت حسابی سر زبان ها بیفتد.
اما آیا شورای رقابت غیر از تعیین قیمت خودرو وظیفه دیگری هم دارد ؟ اصلا این شورا چگونه شکل گرفت و اعضای آن کدام ها هستند؟
شورای رقابت با هدف تسهیل‌کنندگی فعالیت بخش خصوصی و به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد.
این شورا براساس موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده است. ریاست این شورا را رضا شیوا بر عهده دارد.
سایت شورای رقابت این مجموعه را اینطور معرفی می کند:
اولین و مهمترین شرط به وجود آمدن یک رشد اقتصادی با ثبات و پایدار، وجود ساختار سالم و کارآمد اقتصادی است.
به عبارت دیگر بستر اصلی که سیاست ها و اهداف کلان اقتصادی می توانند شکل گرفته و در دسترس قرار گیرند، ساختار خرد اقتصادی و فرآیند کارای تولید و عرضه و مصرف و تقاضا است که در یک بازار کارامد شکل بگیرند.
تا زمانی که فرایند عملکرد بازار ما از علایم صحیح دستور نگرفته و به دلایل مختلف مختل شده باشند هیچ گونه سیاست گذاری یا ابزار اقتصادی نمی تواند عملی نموده و رشد، اشتغال و حتی کنترل تورم که عمدتا مسئله ای در چارپوب سیاست های کلان است نیز از دسترس دور می ماند.
تشخیص این هم ده ها سال قبل در عمده اقتصاد های جهان و به خصوص صنعتی و پیشرفته درک شده و جهت اصلاح ساختاری مکانیزم و شرایط بازار از طریق ایجاد قانون و جایگاه مناسب و قدرتمندی که مانع ایجاد اختلال ها و انحصار ها در بازار شود اقدام نموده اند. قوانین ضد انحصار و یا ایجاد رقابت و مجریان این قوانین از سال های بسیار دور در بیش از 140 کشور جهان شکل گرفته و اشتغال به رصد نمودن بازار و رفع موانع آن دارند.
با پیگیری و تلاش بعضی از اقتتصاددانان کشور این مهم به تدریج ضرورت حضورخود را در اقتصاد ایران نشان داد. پذیرش نیاز ضروری به قوانین و جایگاهی برای رفع اختلال ها و انحصارها در بازارهای اقتصاد ایران موجب شد که نخستین گروه از خبرگان مسایل بازار در معاونت برنامه ریزی طی جلسات طولانی به طراحی چارچوب قوانین و ضرورت های ایجاد قانون رقابت مندی یافتند.
انتظار می رفت که به علت بیگانگی بسیاری از دست اندکاران دولتی و مجلس با این مهم که در اقتصاد ایران بی سابقه بود، روند عبور از پیش نویس اولیه قوانین از مراحل و شوراهای مختلف و به خصوص هیئت دولت تا تبدیل شدن آن به شکل لایحه و ورود تصمیم گیری به مجلس شورای اسلامی به طول انجامد. این لایحه در پیچ و خم مراحل بررسی و تصویب تا ورود لایحه اصلاحات اصل 44 قانون اساسی به طول انجامید.
در نهایت لایحه ی رقابت مندی بازار در لایحه ی اصلاحات اصل 44 قانون اساسی ادغام و با وجود اشکالات شورای نگهبان بالاخره با تایید مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ 25/3/1382 به مجلس ارسال و سپس در تاریخ 31/4/1387در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات اجرایی به دولت ابلاغ گردید.
مجددا به دلیل نبود سابقه ای مشابه در اقتصاد ایران که مکان خالی آن را آشکار نماید از زمان تصویب قانون تا زمانی که با تلاش وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان مسئول راه اندازی شورای رقابت که رکن اصلی قانون رقابت مندی بازار تعیین شده بود حدود یک سال به طول انجامید و بالاخره در تاریخ 7/5/1388 اولین جلسه غیررسمی شورای رقابت با حضور عمده ی اعضا(غیر از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهور، وزارت صنایع و معادن و اتاق بازرگانی) برگزار شد.
وظایف شورای رقابت
مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کالایا خدمت و نحوه ی تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم
محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار
تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری
ملزم کزدن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها
موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف های دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد
تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص
محدود کردن دسترس اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار
منبع: باشگاه خبرنگاران
ارسال نظرات