دستمزد پايين، علت گرايش به شغل دوم و سوم
به گزارش گروه اشتغال« خبرگزاری دانشجو»، فاصله حداقل دستمزد نيروي كار با خط فقر موجب شده تا پديده شغل سومي‌ها در بازار كار ايران اشاعه پيدا كند، اين امر در شرايطي كه 5/2 ميليون في‌الحال بيكار هستند و 5/4 ميليون نيز در آستانه ورود به بازار كار قرار دارند، يك سم براي بازار كار ايران به حساب مي‌آيد.
بنا بر آخرين گزارش كميته كشف دستمزد كارگران خط فقر در حدود 6/1 ميليون تومان و بنا به گزارش‌هاي غير رسمي خط فقر در حدود 8/2 ميليون تومان قرار دارد، اين در حالي است كه حداقل حقوق كارگران نيز در حدود 700 هزار تومان قرار دارد.
بيشترين بخش كاركنان كشور را كارگران تشكيل مي‌دهند و فشار‌هاي تورمي موجب شده تا دستمزد آنها با هزينه‌هاي جاري‌شان فاصله يابد از اين رو مجبورند شكاف فوق را با راهكارهايي چون تعديل هزينه‌هاي زندگي، اضافه‌كاري، شغل دوم و شغل سوم پر كنند.
تا چندي پيش شغل سوم تنها مختص مديران بود چراكه با عدم حضور در ساير مشاغل خود يا حضور هرچند وقت يكبار امكان برخورداري از يك دستمزد ديگر براي اين بخش از نيروي كار فراهم بود، اما افزايش هزينه‌ها موجب شده تا نيروي كار با تحمل فشار مضاعف به انجام چند شغل ديگر نيز تن دهد.
در اين بين بررسي‌هاي بازار كار در كشور نشان مي‌دهد كه 28 تا 30 درصد نيروي كار در ايران شغل دوم و عده‌اي هم شغل سوم دارند؛ اين آمار مربوط به شاغلان بخش‌هاي دولتي و غيردولتي است و 22 درصد نيروي كار نيز اعلام كرده‌اند كه متمايل به داشتن شغل دوم يا سوم هستند اما شرايط آن فراهم نشده است.
وضعيت بازار كار ايران از رشد گرايش افراد به مشاغل دوم و سوم حكايت دارد، اين در شرايطي است كه بيش از 5/2 ميليون نفر في‌الحال از داشتن هرگونه شغلي محروم هستند و به اعتقاد مسئولان دولت يازدهم 5/4 ميليون نفر تحصيلكرده نيز به‌زودي وارد بازار كار خواهند شد.
حدود 17 عامل براي روي‌آوردن به شغل دوم و سوم وجود دارد كه برجسته‌ترين آنها، كافي نبودن درآمد شغل اول براي تأمين هزينه‌هاي خانواده است، البته افراد اگر در شغل اول خود رضايت رواني نداشته باشند نيز به سمت شغل ديگر روي مي‌آورند.
دلايل گوناگون مانند افت ارزش درآمد و پول، افزايش هزينه‌هاي زندگي، تجملات و موارد ديگر دلايلي است كه باعث شده تا منجر به حضور خانوادگي افراد براي كسب درآمد در بازار كار كشور شود. اين روزها مردم مي‌گويند ديگر اشتغال يك نفر جوابگوي نيازها و هزينه‌هاي زندگي نيست و بنابراين افراد بيشتري از هر خانواده مجبور هستند براي كسب درآمد، راهي بازار كار شوند. به اعتقاد كارشناسان، اگر نهادهاي تصميم‌گير تلاش كنند كه درآمد شغل افراد و تخصص با اشتغال تناسب داشته باشد مي‌توان به حذف پديده دو شغلي يا چند‌شغلي كمك كرد، اما نقطه آغاز اين كار شايسته سالاري است و در اينصورت مي‌توان نرخ بيكاري را هم كاهش داد.
افزايش پديده چند‌شغله‌ها بي‌شك تنظيم بازار كار را با مشكل بيشتري مواجه مي‌كند از اين رو بهتر است كارشناسان اقتصادي دولت در تعيين دستمزدهاي نيروي كار اين معضل را نيز مد نظر قرار دهند زيرا در صورت سركوب دستمزد متناسب با هزينه‌هاي نيروي كار، به‌زودي شاهد پديده چهارشغله‌ها نيز در بازار كار خواهيم بود.
منبع : روزنامه جوان
ارسال نظرات