به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، مسؤولان دولتی بعد از اظهارات متناقض درباره نرخ خودرو، سیاست سکوت را در پیش گرفتهاند و هیچ برنامهای برای بازنگری قیمت خودرو ندارند. این در حالی است که سخنگوی دولت 3 هفته گذشته از احتمال بازنگری نرخ خودرو خبر داده بود اما مدتی بعد دولت عملا از افزایش نرخ خودرو که توسط شورای رقابت اعلام شده بود حمایت کرد تا این بار مجلس وارد میدان شود. نمایندگان مجلس در حال بررسی نرخهای خودرو هستند و آنگونه که رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید طبق برنامهریزیها باید نرخ خودرو کاهش یابد.
رضا رحمانی در این باره گفت: افزایش قیمت خودرو به نفع صنعت نیست. با توجه به کاهش تورم و نرخ ارز و افزایش تولید هیچ دلیل و مناسبتی برای افزایش قیمت خودرو وجود ندارد. وی افزود: در صورت مقاومت جهت اصلاح قیمت خودرو، مجلس از تمام ابزارهای لازم برای کاهش قیمت خودرو استفاده میکند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش قیمت خودرو قطعی است و در صورتی که شورای رقابت در این باره سرپیچی کند از ابزارهای قانونی استفاده خواهیم کرد.
رضا رحمانی درباره آخرین جلسه کمیسیون صنایع و معادن با شورای رقابت، گفت: در این جلسه مقرر شد شورای رقابت نتایج به دست آمده از تحقیق و تفحص در حوزه خودرو را بررسی و نظر خود را درباره کاهش قیمت خودرو به این کمیسیون ارائه دهد. در این جلسه رئیس شورای رقابت پذیرفت که فرمول ارائه شده برای تعیین قیمت خودرو فرمول درستی نیست و مقرر شد طی 2 هفته آینده شورای رقابت دلایل منطقی خود برای این افزایش قیمت را به این کمیسیون ارجاع دهد.
وی ادامه داد: در صورتی که شورای رقابت نتواند دلیل منطقی برای افزایش قیمت خودرو به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه دهد قطعاً نسبت به کاهش قیمت خودرو و اصلاح فرمول قیمتگذاری اقدام خواهد شد.
رحمانی در پایان تأکید کرد: در صورتی که شورای رقابت بدون دلیل منطقی نسبت به کاهش قیمت خودرو اقدام نکند، قطعاً از ابزارهای قانونی استفاده خواهیم کرد. البته خودروسازان و فعالان وابسته از بررسیهای مجلس دل خوشی ندارند و اعتقاد دارند نمایندگان مجلس به جای اینکه به نرخ خودرو بپردازند درباره لبنیات اظهارنظر کنند!
محمدرضا نجفیمنش اظهار کرد: هماکنون وقت زیادی از مجلس، دولت و شورای رقابت برای تعیین تکلیف قیمت خودرو گرفته میشود. وی با بیان اینکه این در حالی است که به نادرست خودرو کالایی انحصاری معرفی شده، خاطرنشان کرد: هماکنون علاوه بر تولید خودرو در داخل کشور، واردات خودرو نیز آزاد است.
عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان ایران ادامه داد: بنابراین خودرو کالای انحصاری نیست و از طریق وزیر صنعت، معدن و تجارت به شورای اقتصاد پیشنهاد کردهایم که خودرو را از لیست کالاهای انحصاری خارج کنند. وی افزود: در شرایطی که دولت با اجرای برنامههای اساسی به دنبال خروج از رکود است متاسفانه با حواشی ایجاد شده پیرامون قیمتگذاری خودرو، بازار رو به رشد خودروسازان داخلی با رکود مواجه شده است.
نجفیمنش با بیان اینکه وقت دولت و مجلس به جای حواشی پیرامون قیمتگذاری خودرو باید صرف مسائل اساسی کشور شود، تصریح کرد: متاسفانه درباره قیمت کالاهای اساسی چون گوشت و لبنیات کسی اظهارنظر نمیکند اما درباره قیمت کالایی چون خودرو همه اظهارنظر میکنند.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تصمیم شورای اقتصاد، خودرو از لیست کالاهای انحصاری خارج شود تا دیگر شاهد حواشی و اتلاف وقت نهادهای اساسی کشور برای تعیین قیمت این کالا نباشیم.
واردات خودرو 2 برابر شد
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه واردات خودروهای بالای 2500 سیسی به کشور همچنان ممنوع بوده و تغییری در تعرفه حاصل نشده، گفت: در 4 ماهه ابتدای سال جاری، واردات خودرو به کشور 2 برابر شده و البته این آمار نگرانکننده نیست. ولیالله افخمیراد در گفتوگو با مهر با تاکید بر اینکه تغییری در تعرفه ورود خودرو به کشور حاصل نشده، گفت: در 4 ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، واردات خودرو به کشور 2 برابر شده و روند افزایشی را تجربه کرده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: 2 برابر شدن واردات خودرو نگرانکننده نیست و نباید تعبیر منفی از آن داشت، چراکه به موازات آن تولید داخلی افزایش یافته و تعرفه واردات نیز همچون گذشته است، در عین حال واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سیسی به کشور نیز همچنان ممنوع است. وی تصریح کرد: حضور خودروهای خارجی در کشور موجب ایجاد فضای رقابت و بهبود کیفیت تولیدات داخلی و نیز تنظیم قیمت محصولات تولید داخل است و البته باید به این نکته نیز توجه کرد که واردات خودرو در ایران، کمتر از 10 درصد میزان تولیدات داخلی است.
به گفته افخمیراد، خودروهایی که در 4 ماه ابتدای سال جاری وارد کشور شدهاند، حجم موتوری کمتر از 2500 سیسی دارند.
منبع: وطن امروز