انتظارات دانشجويان از دولت دهم

دولت دهم طي روزهاي آتي رسماً فعاليت خود را آغازخواهد كرد؛ اينكه چرا سطح توقعات و انتظارات ازدولت دهم نسبت به ساير ادوار متفاوت و كاملاً متمايز است، خود بحث جداگانه اي را مي طلبد كه البته بايد بسترهاي اين انتظار را درمشاركت 85 درصدي مردم در انتخاب رئيس دولت دهم جستجو كرد.

آنچه اما مهم وكليدي مي باشد اينكه جمهوري اسلامي بدون دولت و يا با دولتي ضعيف، ازاساسي ترين پايه هاي خود محروم مي شود و اگر جمهوري اسلامي را مترقي ترين شيوه حكومت مردمي بدانيم پس بايد دولت برآمده از چنين الگويي را نيز همچون ادوار گذشته كه دولت هاي اصلاحات به رياست جمهوري سيد محمد خاتمي، سازندگي به رياست جمهوري اكبر هاشمي رفسنجاني و دوران جنگ تحميلي كه با نخست وزيري ميرحسين موسوي همراه بوده است را هم پاس داشت و درجهت تقويت آن براي اجراي مطالبات مردم تلاش كرد.

به نظر مي رسد عدم تمكين به آراء ملت دراين برهه تاريخي و با اين وسعت توقعات و انتظارات از دولت دهم، از سوي برخي گروه ها و جريان هاي سياسي شكست خورده در انتخابات ضمن اثبات عدم اعتقاد قلبي به مردم سالاري ديني، آبي است كه به آسياب دشمن ملت ايران ريخته خواهد شد وقطعا مردم نيز آن را بي پاسخ نخواهند گذاشت.

بايد يادآور شد زماني كه امام (ره) مردم را ولي نعمتان اين حكومت مي خواندند درصدد تعارف يا خلق جملات زيبا براي تحريك احساسات مردم نبودند و حقيقتاً مطالبات و انتظارات آنها را در رأس امور مسئولان خصوصاً دولتمردان مي دانستند.

دراين ميان دانشگاه به دليل دارا بودن خاصيتي پويا، جوان و علمي همراه با روحيه مطالبه گري انتظار دارد تا دولت دهم نيز با نگاهي دقيق و تخصصي به مسائل، رويكردي صحيح را در دستوركار خود قرار دهد و در اين ميان تعلقات حزبي و گروهي اش مانع از به ثمر نشستن طعم شيرين خدمتگزاري دركام ملت نگردد.

دانشجويان جداي از بدنه مردم نيستند؛ اما دركنار دغدغه هاي عمومي جامعه همچون حفظ ارزش ها و ارتقاء شاخص هاي فرهنگ غني اسلامي دركشور، مقابله با مشكلات معيشتي و رفاهي مردم، حفظ و تقويت گفتمان انقلاب اسلامي با حضور مقتدرانه و ديپلماسي فعال، پيگيري اجرايي شدن عدالت در تمام ابعاد جامعه و... انتظارات ديگري را نيز از دولت دهم دارا مي باشند.

اولين انتظاري كه دانشجويان از دولت دهم دنبال خواهند كرد. خود دانشگاه است. نكته اي كه مي بايست به آن پرداخت اينكه دانشگاه با افزودن پسوند اسلامي و يا با ظواهر و پوشش هاي اسلامي براي دانشجويان مهيا نمي گردد، چرا كه اينها نقش پوسته اي را دريك دانشگاه اسلامي ايفا مي نمايند، البته پـوسته نه به معناي بي ارزش بلكه به مفهوم ظاهر يك دانشگاه اسلامي؛ البته جاي خود مهم است اما مطمئنا نكته مهمترهسته دانشگاه مي باشد كه مي بايست درجهت رسيدن به آن مشخص شود كه مباني درسي و استاد در يك دانشگاه اسلامي بايد چگونه باشد؟ كلاس هاي درس، سلف، خوابگاه و ديگر امكانات رفاهي و مهمتر از همه سياست هاي فرهنگي در چنين دانشگاهي بايد به چه شكلي باشد؟ و در كل انتظار مي رود نمايه اي كامل از چنين دانشگاهي در دولت دهم ترسيم گردد.

درحقيقت دولتمردان مي بايست با تصميمات صحيح دو كار عمده را در دانشگاه در دستوركار خود قرار دهند؛ يكي، تربيت و اصلاح انسان ها، و ديگر، تربيت دانشمندان و متخصصان و به نظر امام خميني (ره)، هر دو كار بايد دركنار يكديگر انجام شود.

چنين اصلي در دانشگاهي رخ خواهد داد كه به معناي حقيقي اسلامي باشد و مطلوب حضرت امام(ره) هم همين بود و مي فرمودند: «ما مي گوييم دانشگاه بايد از بنيان تغيير بكند و اسلامي باشد» و ايشان خيلي خوب اين حرف را معنا كردند و فرمودند: «معني اسلامي شدن دانشگاه اين است كه استقلال پيدا كند، و خودش را از غرب جدا كند و خودش را از وابستگي به شرق جدا كند و يك ملت مستقل، يك دانشگاه مستقل، يك فرهنگ مستقل داشته باشيم.»

ايشان درجمله اي ديگر نيز به مسئله استقلال اشاره مي كنند و مي فرمايند: «بايد دانشگاه ها بيدار شوند. بايد از همين دبستان تا آخر دانشگاه از اين افكار غرب زده تهي بشوند، و شرق روي پاي خودش بايستد.»

امروزه اگرچه در دانشگاه پيشرفت هاي عظيمي در زمينه هاي مختلف علمي همچون انرژي هسته اي، سلول هاي بنيادين، شبيه سازي حيوانات، درمان ضايعات نخاعي، داروي ايدز، ماهواره اميد و... را داشته ايم، ليكن هنوز آن تحول علمي بزرگ در علوم بالاخص علوم انساني صورت نگرفته است.

چرا كه وقتي فلسفه حيات انسان در گفتمان انقلاب اسلامي با محوريت خداوند تعريف مي شود، بايد توجه به همه ابعاد و وجوه انسان، برعلوم حاكم شود و اين قطعا با مدل علوم در غرب كه بهره اي جز لاشه علم ندارند و «هوالاول والآخر و الظاهر و الباطن» را نمي بينند و عقل انساني را محدود نمي دانند و درنهايت امروز دچار نسبي گرايي و نهيليسم مي شوند بايد متفاوت باشد تا براساس چنين رويكردي بتوان از دانشگاه انتظار داشت آن نقطه آرماني كه قرار است جامعه به آن سمت و سو هدايت شود، مشخص نمايند، به طور مثال اگر وضعيت جامعه را درسال 57 به عنوان نقطه آغازين اين حركت «الف» بناميم بتوان انتظار داشت كه نخبگان دانشگاه آن نقطه «ب» آرماني را براساس مدل گفتمان انقلاب اسلامي كه مطمئنا به صورت چندبعدي قابل ترسيم مي باشد مشخص كنند، تا معلوم گردد كه آن نقطه اي كه بايد تلاش شود تا به آن دست يابيم كجاست؟ داراي چه ابعاد و زوايايي است؟ و دائم بررسي شود كه آيا جامعه اي كه مي خواستيم بسازيم و مي خواهيم بنا كنيم، همين است؟ و اصلا آيا ما دراين مسير هستيم؟

البته اينها به آن معنا نيست كه دانشگاهها در زمينه دانشگاه اسلامي گام برنداشته اند، چرا كه اگر اينگونه فرض مي كرديم نقطه آغازين را درسال 57 قرارنمي داديم، بلكه مي بايست مسير حركت در جهت رسيدن به يك دانشگاه اسلامي معلوم و شفاف باشد تا از نزديكترين راه ممكن و با جمع همه ظرفيت ها هرچه بهتر به اين مهم دست يابيم. از سويي ديگر به دليل آنكه دولت داراي وظايف متعددي همچون گفتمان سازي، تصميم گيري و تصميم سازي هاي كلان و همچنين اجراي قوانين و سياست ها مي باشد، قطعا ارتباط صحيح و اصولي ميان دولت ودانشگاه باعث بالابردن كارآمدي كشور، حاكم كردن خدمتگزاري و در يك كلام انجام صحيح وظايف محوله توسط دولتمردان خواهدشد. ارتباط دولت با دانشگاه مي تواند دولت را با يك حوزه مشاوره علمي و درعين حال مردمي متصل نموده و دولتمردان دهم را بيش از گذشته با دغدغه ها و مطالبات جامعه آشنا مي سازد و نتيجه چنين رويكردي باعث خواهدشد تا دولت دچار روزمرگي هايي كه ازمهمترين آسيب هاي سيستم اجرايي كشور مي باشد نگردد و به گونه اي محصول چنين ارتباط صحيحي امتداد تصميم گيري هاي دولت را به دانشگاه وصل خواهدنمود.

البته دانشگاه در بعد نظارت نيز بهترين حلقه واسط ميان جامعه و دولت مي باشد و بايد گفت از آنجا رئيس جمهور منتخب دولت دهم اعلام كرده است كه قصد اصلاح روندها و جلوگيري از نفوذ فساد در دستگاههاي كشور را دارد، هيچ جايي همچون دانشگاه نمي تواند در امر نظارت يار و ياور دولتيان باشد و دانشجويان به دليل جايگاه پرسش گري، نقادي ومطالبه گري همراه با استقلال از جريان هاي قدرت و ثروت بهترين گزينه به عنوان ناظران امين درسطوح و بخش هاي مختلف مي باشند كه البته بايد گفت اين روابط بايد با حفظ شأن و جايگاه دولت و دانشگاه به صورت متقابل و فعال تعريف شود.

دانشگاه و دولت همچنين داراي شأن مشترك سياسي- اجتماعي خاصي هستند كه باعث گرديده هرگونه اظهارنظري كه ازسوي اين دو نهاد مطرح مي گردد به گونه اي ديگر به آن نگاه شود و مورد توجه و نظر افكار عمومي قرارگيرد كه اين شأن و جايگاه مشترك باعث مي گردد تا بتوان آنها را در سه مولفه تصميم سازي، نظارت بر اجراي تصميمات و شأن سياسي- اجتماعي مرتبط دانست و قطعا اگر پيوند ميان دانشگاه و دولت دراين سه حوزه به صورت متقابل و فعال شكل بگيرد باعث كارآمدي بيش از پيش نظام جمهوري اسلامي و رضايتمندي جامعه از دولتمرداني خواهدشد كه وظيفه خدمتگزاري ملت را در طول دوران دولت دهم برعهده گرفته اند.