به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، همین چند روز پیش بود که انتساب دو صفحه در شبکه‌های اجتماعی به رئیس‌جمهور، حسن روحانی تکذیب شد. اتفاقی که پیش از این نیز افتاده بود؛ زمانی که وزیر ارتباطات از صفحه منتسب به خود در فیسبوک اظهار بی‌اطلاعی کرد یا سخنگوی وزارت امور خارجه که صفحه خود را در این شبکه اجتماعی تکذیب کرد.ماجرای حضور دولتمردان در شبکه های اجتماعی که با استقبال کاربران روبه رو شده بود با ایجاد صفحات کاذبی که به نام آنها فعالیت می کند حالا وارد فاز تازه ای شده است و این در کنار بحث های گذشته درخصوص حضور دولتمردان در شبکه های مجازی فیلترشده، چالشی جدید در این حوزه ایجاد کرده است.
اولین بار که کاربران، پیام های دکتر روحانی و محمدجواد ظریف را در فضای مجازی می خواندند کمی برایشان موضوع غریب می آمد و احتمال این که این صفحات از سوی افراد دیگری ایجاد و اداره شود واقعی تر می نمود. این رویه غیرمعمول میان سیاستمداران ایرانی با گذشت چند ماه به یک راه ارتباطی تبدیل شده بود تا جایی که حتی وزیر امور خارجه کشورمان با نوشته ها و ویدئوهایی که در صفحه خود منتشر می کرد در جریان مذاکرات هسته ای ـ مهم ترین مساله سیاست خارجی کشورمان در یک سال گذشته ـ اثر می گذاشت یا پیام های خود را از این طریق و به شیوه ای غیررسمی به طرف مذاکره کننده انتقال می داد. این را می شود از روی واکنش های مذاکره کنندگان اروپایی و آمریکایی به این محتوای تولیدی از سوی ظریف در فضای مجازی فهمید.
توئیت های رئیس جمهور و آقای معاون اول و وزرایی مانند ارتباطات، نفت و امور خارجه باعث می شد شهروندان و شبکه وندان ایرانی و غیرایرانی برای اولین بار، تصاویر و صحبت های دولتی ها را بی واسطه ببینند و بخوانند. مسیری که برای اولین بار برای مردم در گستره ای بالا، یک ارتباط صمیمی را با تصمیم گیران کشور رقم زده بود؛ صمیمیتی که در لحن پیام های رد و بدل شده موج می زد.
عبور از مرزهای معمول رسانه ها
در دنیای رسانه، شبکه های اجتماعی، ظرفیت دارند روابط را با پیوند دادن گروه های همفکر به یکدیگر تقویت کنند. جریانی که در پس این تقویت ارتباط شکل می گیرد به دسترسی گسترده تر به اطلاعات می انجامد. در دنیایی که برخی رسانه ها درگیر منازعات قدرت و سیاسی کاری شده و فراموشی منافع عمومی به یک بیماری میان بعضی از آنها تبدیل می شود، مردم به کمک تکنولوژی، خود راه دسترسی به اخبار و آگاهی های مورد نیازشان را پیدا می کنند. شبکه های اجتماعی یکی از این راه هاست که در سال های اخیر در جریان اتفاقات بین المللی گوناگون نقش آفرینی کرده است. شکستن انحصار رسانه ای با پست هایی که از سوی کاربران منتشر می شود یکی از معمول ترین رخدادهای رسانه ای این سال هاست. شاید به همین دلیل مذاکره کننده ارشد کشورمان پیش از سفر به ژنو در حساس ترین مرحله مذاکرات هسته ای با انتشار ویدئویی در یکی از همین شبکه ها پیام خود را پیش از هر رسانه ای، نه به مذاکره کنندگان که به گوش افکار عمومی دنیا رساند.
نزدیک شدن عناصر دولت به مردم و ارتباط بی پیرایه آنان با بدنه جامعه، تبادل آرا و نظرات هر دو طرف را به دنبال خواهد داشت. این ارتباطات مدرن با تبادل افکار و عقاید میان مدیران و مردم تا حدی موجب بالارفتن سعه صدر مسئولان نیز می شود که از این حیث تاثیر مثبتی به دنبال دارد. این راه ارتباطی پیام دولتمردان را میان تعداد غیرقابل پیش بینی از مخاطبان تکثیر می کند. از این جنبه، شبکه های اجتماعی همسطح یا در برخی اوقات، بالاتر از رسانه های معمول کارکرد پیدا می کنند و به یک رسانه سریع، ارزان و اثرگذار در همه زمان ها و مکان ها تبدیل می شوند. درک این قابلیت ها، تحلیل آنچه را در این باره در یک سال گذشته رخ داده است بهتر مشخص می کند. جلب مشارکت اجتماعی بخشی از مردم با جریان و حرکت های مورد نظر دولت در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از طریق ایجاد ارتباطی بی واسطه و صمیمی با مخاطبان یکی از مهم ترین کارکردهای این اقدام سیاستمردان کابینه تدبیر و امید بوده است. دولتمردان این امکان را به مخاطبان دادند تا از مرزهای معمول عبور کنند و بیشتر و بهتر با نظرات آنان آشنا شوند. شکل گیری یک خرد جمعی همزمان با اقدامات دولت در عرصه های مختلف یکی دیگر از کارکردهایی است که می تواند با ادامه یافتن منطقی این ارتباطات اتفاق افتد.
این فضا مجازی است
نگاه به شبکه های اجتماعی و به طور کل فضای مجازی نباید از مسیر اعتدال خارج شود. گاهی تصورات به دست آمده از این فضا آنچنان بر مدیری اثر می گذارد که محاسبات او را دچار خطا خواهد کرد. بررسی واقع بینانه ضریب نفوذ اینترنت، نسبت استفاده کنندگان از این شبکه ها و فضاهای مجازی به جمعیت کل کشور و تاثیرگذاری بیشتر موج های خبری و تبلیغاتی در این فضا نسبت به فضای واقعی جامعه، جلوی این اشتباه را در محاسبات خواهد گرفت. رصد دغدغه های مراجعه کنندگان به یک شبکه اجتماعی خاص، هیچ وقت نمی تواند یک ارزیابی صحیح برای تصمیم یا اقدامی در سطح جامعه باشد. شاید همین تصورات بود که باعث شد کاربران و رسانه ها نسبت به پرسش معاون اول رئیس جمهور در فیسبوک درباره تعیین سطح درآمد یارانه بگیران واکنش نشان دهند.
نباید از نظر دور داشت که شایعات و اخبار کاذب نیز در این فضا بسرعت شکل می گیرد و ترویج می شود. این آسیب معمول در شبکه های اجتماعی، اما در صفحه های رسمی و غیررسمی سیاستمداران بیشتر سر و صدا به راه می اندازد و نمونه های آن نیز در یک سال گذشته قابل مشاهده است. اگر از نحوه حضور در برخی از این شبکه ها که هنوز فیلتر است بگذریم، باید درباره امنیت و اقتضائات حضور در این شبکه ها بیشتر تامل کرد. تازمانی که هر کاربر براحتی بتواند از سوی یکی از اشخاص حقیقی و حقوقی عضو دولت یا مسئول در یکی از بخش های دولتی صفحه ای ایجاد کند و به انتشار محتوا بپردازد، همچنان این اعتماد عمومی با شکافی روبه روست که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود. تدبیری که نبود آن موجب تکذیبیه های یک سال گذشته دولتی ها شده و انتساب صفحاتی را در برخی شبکه های اجتماعی به آنان غیرواقعی اعلام کرده است. فارغ از نیت گردانندگان این صفحات باید پذیرفت موضوعاتی از این دست در جریان این ارتباط نوظهور میان مردم و سیاست مردان اختلال ایجاد می کند.
اعتباربخشی به یک ارتباط تازه
با این همه امنیت نیز موضوع دیگری است که در جریان هک شدن حساب کاربری یکی از وزیران و انتشار مطالب خلاف سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران یک زنگ خطر دیگر را برای ضرورت بیشتر تنظیم راهبرد واحد برای بهره گیری از این قابلیت ارتباطی و جلوگیری از آسیب های احتمالی آن به صدا درآورد. اگر این کانال ارتباطی به عنوان مسیر غیررسمی مورد تائید مسئولی باشد مانند انتخاب یک فرد برای سخنگویی یک دستگاه، دیگر تفکیک رفتار آقای سخنگو و تکذیب صحبت های او برای مردم چندان جالب و واقعی به نظر نخواهد آمد و حمل بر سیاسی کاری خواهد شد.
سابقه دولت در استفاده از این تکنولوژی ها نشان می دهد برابر آسیب های آن، مزایایی هم از کنار این گونه ارتباط مسئولان و مردم به دست آمده است. هرچند هک شدن و ایجاد صفحه از سوی افراد دیگر به نام وزرا یا افراد نزدیک به رئیس جمهور به صدور اعلامیه از سوی نهاد ریاست جمهوری منجر شده است، ولی در کل آسیب های این رفتارها تاکنون این اقدام را تحت الشعاع خود قرار نداده است. این ارتباط تازه در جریان سیاسی کشور نیازمند اعتباربخشی از سوی دولت است به این معنا که اگر اعتبار این صفحات و راه های ارتباطی به گونه ای از سوی دولت تائید شود مخاطبان نیز در برابر محتوای منتشر شده در آنان کمتر دچار تردید می شوند. ساماندهی و اتخاذ راهبردی برای شناسایی ساده تر صفحات غیرواقعی، تکلیف کاربران را نیز در قبال صفحات رسمی و کاذب منتسب به دولتی ها در شبکه های اجتماعی روشن خواهد کرد. همچنین به نظر می رسد هر چه سریع تر دولتمردان و مسئولان ذی ربط باید در قبال حضور در شبکه های مجازی، سیاستی واحد اتخاذ کنند تا در شرایطی که شبکه های فیلتر شده و غیرمجاز برای مردم برای برخی خواص و مسئولان به اعتبار مسئولیتشان مجاز تلقی شده و دور زدن قانون نام نگیرد.
منبع: دانا
ارسال نظرات