همايش نقش علوم انساني در توسعه ملي مهر ماه برگزار ميشود
به گزارش خبرنگار علمي «شبكه خبر دانشجو» دكتر مرندي، صبح امروز در نشست خبري که در سازمان مركزي اين دانشگاه برگزار شد، اظهار داشت: اين همايش با هدف توجه دادن سياستگذاران، تصميمگيران و قانونگذاران كشور و اهميت نقش علوم انساني، توسعه ملي نظام جمهوري اسلامي، حساس كردن طراحان و تهيه كنندگان پيش نويس برنامه پنجم توسعه و ارتقاي سطح علوم انساني در آن، شناخت وضعيت موجود علوم انساني در فرهنگ كشور، شناخت وضعيت مطلوب علوم انساني با توجه به ظرفيتهاي ملي و شناخت آسيبها و چالشهاي حوزه علوم انساني در ايران و ارائه راهكارهاي مناسب جهت برون رفت از آنها برگزار ميشود.
مرندي در ادامه افزود: اين همايش با همکاري مراكز علمي و موسسات آموزشي و تحقيقاتي مانند؛ مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دانشگاه امام صادق (ع) سازمان سمت، دانشگاه معارف قم، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري و اداره كل يونسكو برگزار خواهد شد.
معاون پژوهشي دانشگاه پيام نور با اشاره به تغيير نام وزارت آْموزش عالي به وزارت علوم در 6 سال گذشته، افزود: اين تغيير نام در واقع تغيير رويكرد آموزش محور در مراكز علمي به رويكرد آموزش، پژوهش و فناوري محور است.
وي يكي از سياستهاي راهبردي سياست دانشگاه پيام نور را توجه به توسعه كيفي دانشگاه پيام نور دانست و تصريح كرد: در دو سال اخير گسترش كمي به ميزان كافي صورت گرفته و دانشگاه پيام نور نيازمند توسعه كيفي در اين زمينه است.
مرندي ادامه داد: از آنجايي كه يكي از ابعاد توسعه كيفي توجه به امر پژوهش و فناوري است، معاونت پژوهشي دانشگاه پيام نور اين امر را در سياستهاي خود لحاظ كرده است.
معاون پژوهشي دانشگاه پيام نور گفت: معاونت پژوهشي دانشگاه پيام نور به صورت مديريت تحقيقات، همكاريهاي علمي، صنعتي و كارآفريني و خدمات پژوهشي و كتابخانهاي اداره ميشود.
وي ادامه داد: مديريت تحقيقات به طرح هاي تحقيقاتي و اعتبارات ويژه پژوهشي در سطح كلان دانشگاه، مديريت همكاري هاي علمي صنعتي و كارآفريني به حوزههاي صنعتي، كارآفريني و ارتباط آنها با صنعت و مديريت خدمات پژوهشي و كتابخانهاي به حوزه كتابخانهها و پايگاهاي اطلاع رساني نشريات ميپردازد.
مرندي تصريح كرد: تقويت بازنگري و اصلاح كتابها و منابع درسي به معاونت پژوهشي دانشگاه پيام نور تحت يك ستاد واگذار شده است.
معاون پژوهشي دانشگاه پيام نور در خصوص اقدامات انجام شده در سال گذشته، افزود: در حوزه نشريات در دانشگاه پيام نور تا پيش از اين دو نشريه پيك نور علوم انساني و پيك نور علوم پايه منتشر ميشد كه در اين دوره تلاش شده تا نشريات تخصصي و متناظر با رشتههاي تخصصي تاسيس كنيم و در حال حاضر 15 نشريه در اين دانشگاه منتشر مي شود.
وي ادامه داد: اين نشريات در حوزههاي علوم اجتماعي، آموزش از راه دور، فلسفه و كلام، علوم تربيتي، تاريخ، علوم زيستي، كتابداري، هنر و رياضي منتشر ميشود.
مرندي از جمله اقدامات ديگر اين معاونت را ايجاد تسهيلات براي فعاليتهاي پژوهشي عنوان و اضافه كرد: چون فعاليتهاي پژوهشي زود بازده نيستند، اقدامات لازم در حوزه فناوري و پژوهش بيشتر به صورت ايجاد تسهيلات صورت ميگيرد.
معاون پژوهشي دانشگاه پيام نور گفت: آييننامهها، شيوه نامههاي پژوهشكدهها به منظور تسهيل فرآيند پژوهش تدوين و بازنگري شده است.
وي همچنين جمع آوري بانك اطلاعاتي از استانها و اعضاي هيئت علمي را از اقدامات ديگر اين معاونت خواند و گفت: اطلاعات جامعي از استانها و اعضاي هيئت علمي 488 مركز دانشگاه پيام نور بر اساس فرم تهيه شده، جمع آوري و در حال حاضر در حال پردازش است.
تاسيس ستاد بازنگري كتب و منابع درسي معاونت پژوهشي در اواخر سال گذشته
مرندي با اشاره به وجود حدود هزار نسخه كتاب در دانشگاه پيام نور گفت: برخي از اين كتابها بسيار ارزشمند بوده اما در برخي ديگر بايد به دليل به روز نبودن مطالب و وجود تعارض هايي با مباني ارزشي و معرفتي اصلاحاتي صورت گيرد.
معاونت پژوهشي دانشگاه پيام نور ادامه داد: ستاد بازنگري كتابها و منابع درسي در يك فرايند سه تا چهار ساله، بخش عمدهاي از كتابهاي دانشگاه پيام نور را اصلاح و بازنگري ميكند.
وي اعلام كرد: در طول هشت ماه آخر سال گذشته، طرحهاي پژوهشي در دانشگاه پيام نور حدود 16.5 برابر نسبت به سال گذشته و تعداد مقالات چاپ شده حدود 2.2 برابر افزايش داشته است.
ايجاد 86 مركز وهسته كارآفريني در سال 87 در دانشگاه پيام نور
مرندي اظهار داشت: در مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور در سال 86، هيچ هسته كارآفريني وجود نداشت در حالي كه در سال 87، 30 واحد در مراكز استاني و 56 واحد در هسته كارآفريني ايجاد شده است.
وي تصريح كرد: تعداد دوره ها و سمينارهاي كارآفريني در سال 86 صفر بوده كه در سال 87 به 34 دوره كارآفريني و شش سمينار كارآفريني رسيده است.
معاون پژوهشي دانشگاه پيام نور ميزان بودجه تحقيقاتي اين دانشگاه را در سال 87 به صورت غير رسمي حدود 12 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: مشكل اصلي در انجام فعاليتهاي مالي مشكل ساختاري و اداري است./انتهاي پيام/