ترس در برخورد با مجرمان، شايسته دستگاه قضايي نظام جمهوري اسلامي نيست
به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو» در اين بيانيه آمده است: امروز و پس از گذشت حدودا يك ماه از وقايع انتخابات دهم رياستجمهوري در حالي كه گرد و غبارهاي برخاسته از حوادث و رخدادها فرو مينشيند، بار ديگر ملت بزرگوار ايران و همه جهانيان، عظمت حضور 40 ميليوني در پاي صندوقهاي راي در روز 22 خرداد را درك كرده و به بركت عيد مبعثت پيامبر مكرم اسلام، حضرت محمد مصطفي (ص)، حلاوت اين پيروزي عظيم به كام مردم شريف ايران باز ميگردد.
اين بيانيه در ادامه مي افزايد: آنچه موجب نگراني جريانهاي بيدار دانشجويي است، اين بار نيز متوجه دستگاه قضايي و قوه قضاييه ميباشد، در جريان اغتشاشات صورت گرفته پس از انتخابات، شاهد دستگيري هدايتگران و تحريككنندگان و سركردگان آشوب بوديم تا جايي كه شخص وزير اطلاعات با ارائه گزارشهاي متعددي صحت ارتباط دستگيرشدگان با عوامل خارجي به خصوص عاملان انگليسي را تاييد كرد و از مديريت شبكههاي سازماندهي شدهاي حتي چند ماه پيش از انتخابات خبر داد كه در راستاي ايجاد اغتشاش، 3 گروه بمبگذاري نيز شناسايي و دستگير شدند.
اين بيانيه تصريح كرده است: برخي از آقازادهها نيز طي اخبار ضد و نقيض دستگير شده و سپس آزاد سدند، ممنوع الخروج شده و سپس رفع ممنوع الخروجي آنها از كشور اعلام شد، آنچه مسلم است ارتكاب جرم افراد دستگير شده براساس اعترافاتشان پس از دستگيري به اثبات رسيده است، اما با گذشت زمان شاهد تعلل در اعلام اعترافات دستگيرشدگان هستيم و اعلان اعترافات به حكم قاضي پرونده منوط شده است.
بيانيه اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان خاطرنشان كرده است: در طي ده سال رياست جناب آقاي هاشمي شاهرودي بر قوه قضاييه، حسرت يك بار برخورد قاطعانه با مفاسد بر دل ما دانشجويان مانده است و همچنين از سابقهاي كه در رسيدگي به پرونده آقايان موسويان و شهرام جزايري سراغ داريم، چنين بر ميآيد كه تعلل و به تاخير انداختن صدور حكم موجب اعمال فشارهاي سياسي و به تدريج به فراموشي سپردن اصل مساله خواهد گرديد، درخواست شده كه در پايان دوره رياست هاشمي شاهرودي با برخورد قاطع با مجرمان دستگير شده حلاوت اجراي قانون و عدالت به كام مردم عزيزمان چشانده شود و در پيگيري پرونده مجرمان اغتشاشگر، ذرهاي تسامح نورزند و حق مردم در آگاهي و اطلاع از پشت پرده وقايع اخير را تضييع نكند.
در ادامه اين بيانيه با تاكيد بر اين كه ترس در برخورد با مجرمان شايسته دستگاه قضايي نظام جمهوري اسلامي نيست و ناشي از ضعف در قضاوت است، تصريح شده است: مماشات با جريان سياسي، معاند با نظام جمهوري اسلامي كه امروز پس از 12 سال فعاليت ننگين سياسي ديگر به پايان راه خود رسيده است و به صورت علني از سوي وزير اطلاعات برخي از موارد اتهامي ايشان اثبات شده است، ديگر پذيرفتني نيست، از آنجا كه اغتشاشگران در جريان وقايع پس از انتخابات دست به خونريزي زدند و دست ناپاك آنها به خون پاك مردم عزيز ايران آغشته شد.
در ادامه اين بيانيه آمده است: شكي نيست كه حكم اينها، حكم محاربه با نظام جمهوري اسلامي است، از اين رو هم محاربان و هم كساني كه پشت پرده وقايع با هدايت و رهبري اغتشاشگران و ارتباط با دشمنان خارجي موجب اين جنايتها بودهاند، همه مستوجب عقاب به اشد وجه هستند و هرگونه كوتاهي، تسامح و تعلل در اجراي احكام مجرمين دستگير شده دليل عدم اجراي عدالت و ترس از حكم الهي تلقي خواهد شد، كوتاهي در صدور حكم اعلان اعترافات جفا در حق مردمي است كه به انقلاب و آرمانهاي آن دل بستهاند.
در پايان اين بيانيه خاطرنشان شده است: ما دانشجويان عدالتخواه به حكم صيانت از حقوق حقه مردم در آگاهي و اطلاع از حقيقت وقايع اخير و به سرانجام رسيدن مطالبات آن در مطالبه شكايت از عاملان تعرض به جان و مال مردم، خود را موظف ميدانيم تا در صورت عدم صدور حكم قاضي به اعلام و اعلان اعترافات بازداشتشدگان، مطالبه مورد نظر را از ساير طرقي كه جنبش دانشجويي بدان متعهد است، پيگيري كنيم./انتهاي پيام/