احياي فرهنگ كارآفريني؛ راهكار مهار بيكاري

 آنچه مشخص است اين كه بيکاري و ايجاد اشتغال از آن دسته مشکلاتي است که همواره با اقتصاد ايران همراه بوده است وبه خصوص اکنون بيکاري همچنان غده اقتصاد ايران و اشتغال نيز آرزويي بزرگ براي اين اقتصاد محسوب مي شود.

 اگر چه وزير کار بارها اعلام کرده که نرخ بيکاري دوباره به 5/10 درصد بازگشته است اما از ديگر سو برخي از تحليل گران اقتصادي بر اين باورند که نرخ بيکاري در ايران در حدود 15 درصد است.

 اين در حالي است که بنا بر برخي آمار، ميزان بيکاري تحصيلکرده ها به رقم نگران كننده 25 درصد رسيده است.

 در اين ميان با توجه به آن که مهار بيکاري همواره در دستور کار دولت ها قرار داشته است، افزايش توليد در کشور مهمترين راهکار براي مهار بيکاري و افزايش اشتغال در کشور محسوب مي شود.

يکي از راهکارهاي مهم توسعه اشتغال، جلوگيري از ورود بي رويه کالا به کشور و حمايت از صنايع داخلي است زيرا اشتغال تنها در بستر توليد امکان پذير است. توليد مي تواند ايجاد کالا و يا ارائه خدمات در جامعه را در بر گيرد.

البته توسعه اشتغال در صورتي که تنها متکي بر درآمدهاي نفتي باشد به طور يقين نمي تواند پايدار باشد، چه آن كه بي گمان اشتغال پايدار متکي بر توليد کالا و يا خدمات شکل مي گيرد و درآمدهاي نفتي تنها مي تواند بستر توسعه و سرمايه گذاري هاي اوليه را در کشور، تسهيل کند.

توسعه بنگاه هاي کوچک و زودبازده از جمله راهکارها براي توسعه اشتغال محسوب مي شود براساس آمارهايي که از سوي وزارت کار و امور اجتماعي انتشار يافته است، خوشبختانه اجراي طرح بنگاه هاي زودبازده بيش از يک ميليون شغل در کشور ايجاد کرده است بنابر اين ضروري است كه تقويت اين بنگاهها در سايه طرحي مدون ونظارتي مستمر ادامه يابد اما شکي نيست بنگاه هاي خرد و کوچک تنها زماني مي توانند رشد و توسعه يابند که در کنار آنها بنگاه هاي بزرگ، تاسيس شده باشند زيرا بنگاه هاي کوچک مي توانند تامين کننده نيازهاي بنگاه هاي بزرگ قرار گيرند.

از سوي ديگر از ياد نبريم كه گسترش تفکر کارآفريني و توسعه زمينه اينگونه فعاليت ها، راهکار ديگري است که مي توان در کنار آن اشتغال را در کشور افزايش داد. با توجه به اينکه حدود 80 درصد اقتصاد کشور هم اکنون در دست دولت است بنابراين توسعه فرهنگ خود اتکايي براي اشتغال، راهکاري درخور توجه است.

با اين وجود به طور يقين، تعامل وهمكاري دولت و ملت و بخش خصوصي و دولتي در كنار توجه خاص مجلسيان محترم به امر اشتغال مي تواند تا حدود زيادي به حل اين مشكل بزرگ كمك كند.