ولایت مطلقه فقیه و حقوق مردم/ تقابل یا تکامل؟

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، حجت‌الاسلام رضا رمضان نرگسی؛ برخی معتقدند که ولایت فقیه و حقوق مردم مانند دو خط موازی هستند که هرگز به هم نمی‌رسند، اما اگر کمی دقت شود، مطلب درست برعکس است؛ یعنی حقوق حقهٔ مردم تنها زمانی استیفا می‌شود که ولایت فقیه در جامعه حاکم باشد.
 
این مطلب از دو حیث قابل بررسی است:
۱. از حیث عملکرد نخبگان جامعه
۲. از حیث رفتار عمومی جامعهٔ شیعی
 
در این بخش، تنها بررسی استیفای حقوق مردم در سطح نخبگان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 
در جوامع مختلف، وقتی سیستم حکومتی تبدیل به دموکراسی می‌شود، معمولاً در ابتدای امر، مردم نقش واقعی و اساسی در گزینش سیاسی نخبگان جامعه خواهند داشت، اما بعد از مدتی نه چندان طولانی، همراه با شکل‌گیری احزاب، یک طبقهٔ نخبگان جدید به وجود می‌آید که تلاش می‌کند با استفاده از امکانات جدیدی که قدرت نصیب آن‌ها کرده، ابزارهای تبلیغاتی و رسانه‌ای را در دست خود گرفته با ترفندهای مختلف (اعم از به‌کارگیری قدرت یا تزویر یا ثروت) قدرت را در انحصار طبقهٔ خود قرار دهند؛ به‌طوری‌که قدرت در درون طبقهٔ برخوردار جدید و در میان احزاب موجود، دست‌به‌دست گردد، زیرا تنها کسانی می‌توانند با این‌ها رقابت کنند که به‌لحاظ ثروت و امکانات در سطح آن‌ها باشند و به‌اصطلاح نبض رسانه‌های موجود در دستانش باشد. لذا قدرت در انحصار طبقهٔ برخوردار جدید باقی می‌ماند و یارگیری از طبقات پایین به‌سختی انجام می‌گیرد؛ به‌طوری‌که اگر کسی بخواهد از طبقات مادون وارد قدرت شود، تنها راه او ورود به یکی از احزاب قدرتمند خواهد بود و یارگیری احزاب نیز مکانیسم خاصی دارد که کار را برای تازه‌واردین بسیار مشکل می‌کند.
 
 
 
تقوای فردی در سیستم دموکراسی مدنظر نیست. لذا افرادی که به قدرت رسیدند از طرق مختلف قانونی حق دارند از امکانات به نفع شخصی یا نفع حزبی خود استفاده کنند.
 
در چنین سیستمی، مردم وقتی مشاهده می‌کنند که پول و امکانات، خصوصاً تبلیغات رسانه‌ای، حرف اول را می‌زنند و کسانی که انتخاب می‌شوند از طبقات بالای جامعه و از اقشار خاصی هستند، انگیزهٔ آن‌ها برای شرکت در انتخابات کم و کمتر می‌شود، خصوصاً وقتی مشاهده می‌کنند که شعارهای انتخاباتی کنار گذاشته شده و معمولاً کاندیدا‌ها بعد از انتخابات بیشتر دنبال منافع حزبی خود هستند. مردم مشاهده می‌کنند که انتخاب‌شده‌ها بیشتر با توجیه عملکرد خود سعی دارند خود را موفق نشان دهند تا اینکه بخواهند واقعاً برای مردم کار کنند. لذا دیده شده که در کشورهای غربی روزبه‌روز مقدار شرکت‌کننده‌ها کمتر و کمتر می‌شود و سردمداران همواره در تلاش هستند که از راه‌های مختلف، مردم بیشتری را به صحنهٔ انتخابات بکشانند، اما کمتر به مقصود خود نائل می‌شوند. در چنین شرایطی، حکومت دموکراسی عملاً به حکومت الیگارشی تبدیل شده است، هرچند هنوز اسم دموکراسی را یدک می‌کشد و عملاً این اشراف هستند که در قالب احزاب بر مردم حکومت می‌کنند.
 
 توده‌های مردم هم متوجه شده‌اند که حقوق آن‌ها و صندوق آرا انگار دو خط موازی هستند. لذا روزبه‌روز فاصلهٔ خود را از صندوق‌های آرا بیشتر می‌کنند. چرا این اتفاق می‌افتد؟ علل مختلفی دارد. یکی این است که تقوای فردی در سیستم دموکراسی مدنظر نیست. لذا افرادی که به قدرت می‌رسند، از طرق مختلف قانونی حق دارند از امکانات به نفع شخصی یا نفع حزبی خود استفاده کنند. دوم اینکه می‌دانیم طبیعتِ قدرت فسادآور است. خصوصاً وقتی تقوای فردی مدنظر نباشد، افسون قدرت به‌راحتی افراد را جذب خود کرده و کمتر کسی خواهد توانست از این دام بگریزد. سوم اینکه مردم حق عزل انتخاب‌شونده‌ها را در بین دوره ندارند. لذا بسیار دیده شده که یک نماینده سعی می‌کند در‌‌ همان دوره‌ای که انتخاب شده است بارش را ببندد و علی‌رغم شعارهای انتخاباتی، اهداف و منافع فردی و حزبی خود را ترجیح می‌دهد.
 
اما امکان وقوع این وضعیت در جمهوری اسلامی وجود ندارد، زیرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ولایت مطلقهٔ فقیه طوری تعبیه شده که جلوی این وضعیت را می‌گیرد. به عبارت دیگر، با بیانی که ذکر خواهد شد، تنها با ولایت مطلقهٔ فقیه است که مردم به حقوق حقهٔ خود می‌رسند، زیرا اولاً ولی‌فقیه توسط خبرگان رهبری براساس ملاک‌هایی انتخاب می‌شود که در بین آن ملاک‌ها تقوای فردی اصل بسیار مهم و اساسی و از شروط اولیه برای انتخاب ولی‌فقیه است و ثانیاً مجلس خبرگان دائماً رهبری را رصد می‌کند تا اگر شرایط رهبری را از دست داده باشد، او را عزل نمایند و ثالثاً تمرکز نیروی اجرایی در دستان ریاست‌جمهوری است که مستقیماً از طرف مردم انتخاب می‌شود و رهبری فاقد قدرت اجرایی در شرایط عادی است. به عبارت دیگر، قدرت بالفعل در دستان ریاست‌جمهوری است و ولایت مطلقهٔ فقیه، که در قانون اساسی به آن اشاره شده، تنها دال بر این مسئله است که در وقت بحران یا وضعیت غیرعادی یا در وضعیتی که اساس اسلامیت نظام در خطر افتد یا سران سه قوه دچار مشکل و اختلاف شوند، رهبری نظام می‌تواند این قدرت بالقوه را تبدیل به قدرت بالفعل کند و با دخالت‌های بجای خود، مشکلات را حل نماید. اما در وضعیت عادی، قانون برای تمامی پست‌های اجرایی کشور پیش‌بینی‌های لازم را کرده و عمدهٔ این قدرت‌ها در دستان رئیس‌جمهوری است که با رأی مستقیم مردم انتخاب شده است.
 
بنابراین قدرت ولایت فقیه چون اجرایی و بالفعل نیست، طبیعی است که فسادآور نیز نباشد؛ چراکه امکاناتی که بالفعل نباشد اصلاً امکانات محسوب نمی‌شود و مسلم است که امکانات گستردهٔ کشور در اختیار ریاست‌جمهوری است، نه رهبری و رهبری با تمام نهادهایی که زیرمجموعهٔ آن است که عمدتاً هم فرهنگی هستند، نمی‌توانند اعمال قدرت‌های گسترده داشته باشند و عمدتاً نهادهای زیرمجموعهٔ رهبری به‌لحاظ مادی نهادهایی کم‌فایده و فاقد اهرم‌های لازم برای جابه‌جایی کلان مالی هستند. این رئیس‌جمهور است که می‌تواند چند صد هزار شغل جابه‌جا کند، در حالی که نهادهای رهبری در سراسر کشور به اندازه یکی از وزارتخانه‌ها هم نیرو ندارند.
 
از طرف دیگر، با ارتباط ولایی بین امت و امام (توده‌های مردم و ولی‌فقیه)، نوعی رابطهٔ وثیق بین بالا‌ترین مقام بالقوهٔ اجرایی و مردم ایجاد می‌شود (که در بخش دوم به این ارتباط خاص و نحوهٔ پیوند خوردن حقوق مردم و ولایت مطلقهٔ فقیه اشاره خواهد شد).
 
حال اگر سیستم اجرایی بالفعل کشور (ریاست‌جمهوری و کسانی که قدرت اجرایی کشور در دستانشان است) بخواهد با استفاده از امکاناتی که در دستشان قرار دارد، با اقدامی شبیه کودتا، اجازهٔ ورود به قدرت به توده‌ها را ندهد و به‌اصطلاح نوعی انحصارطلبی بیافریند، اینجا قدرت رهبری می‌تواند با کمک توده‌ها به صحنه آمده و این اقدام نخبگان برخوردار را خنثی نماید؛ امری که در فتنهٔ ۸۸ اتفاق افتاد. همان‌طور که دیدیم، در فتنهٔ ۸۸ تقریباً تمام قدرت اجرایی کشور برعلیه جمهوریت متحد شد و با شعار تقلب تصمیم گرفتند آب رفته را به جوی بازگردانند. همه دیدند که چگونه رهبری با قدرت توده‌ها توانست جلوی انحصارطلبی طبقهٔ برخوردار بایستد و مانع باطل شدن آرای مردم شود.

منبع: برهان