به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، سیاست‌های کلی جمعیت که از سوی رهبری ابلاغ شد، رویکردهای افزایش جمعیت هستند که در واکنش به بحران جمعیت یا پیری جمعیت معین شده‌اند؛ پیری جمعیت مشکلی است که کشور ژاپن نیز با آن روبه‌رو بوده است.
کشور ایران هم‌اکنون کشوری است با جمعیت جوان و نیروی فعال کار و دارای نیروی متخصص بالا اما چنانچه به لحاظ اجتماعی آینده‌نگر باشیم، هم‌اکنون فرهنگ ناصحیح تک فرزند‌آوری و ادامه تحصیلات عالی و دانشگاهی و افزایش سن عرفی ازدواج و روابط ناصحیح دختر و پسر عوامل اجتماعی کاهش جمعیت جوان کشور ما محسوب می‌شوند، برای آنکه سیاست‌های جمعیتی محقق شوند باید مشکلات اجتماعی پیرامون این موضوعات رفع شود، به عنوان نمونه برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت، باید شرایط فرزند‌آوری تسهیل شود و تسهیلات ویژه‌ای برای فرزندان دوم و سوم و بیشتر در نظر گرفته شود، به علاوه باید شرایط تحصیلی را برای متأهلین به نحوی تسهیل کرد تا تحصیلات دانشگاهی مانعی برای ازدواج نباشد. همچنین مشکل خدمت سربازی آقایان نیز مانعی است که بسیاری جوانان به این دلیل تن به ازدواج نمی‌دهند، دیگر آنکه مهم‌ترین پیش‌شرط ازدواج بحث اشتغال جوانان است که باید برای کار جوانان بویژه دانشجویان تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود تا جوان تمایل به ازدواج خویش را بروز دهد.
از نظر حقوقی نیز می‌توان به تحقق سیاست کلی جمعیت پرداخت، اگر بخواهیم جمعیت ما جوان بماند، باید تشکیل خانواده تسهیل شود و امر ازدواج آسان باشد. اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کند: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.» این اصل بیانگر اهمیت خانواده و ازدواج در اسلام و نظام حقوقی ایران است. پیش شرط حقوقی تحقق سیاست‌های کلی جمعیت توجه به خانواده و امر ازدواج است، بدین شرح که باید قوانین کاربردی در راستای تسهیل ازدواج به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد تا بتوان شاهد افزایش ازدواج میان جوانان بود. پیش‌شرط‌های اقتصادی تحقق سیاست‌های کلی ازدواج نیز بحث تسهیلات و وام‌های ازدواج است که هم‌اکنون به میزان کاملاً ناکارآمد ارائه می‌شود، مدتی نیز این وام‌ها معلق بودند اما به تازگی مجدداً وام ازدواج در دستور کار بانک‌ها قرار گرفته است.
واقعیت آن است که تسهیلات فعلی به هیچ‌وجه نمی‌تواند با وضع اقتصادی فعلی همخوانی داشته باشد.
باید مبالغ وام‌های ازدواج افزایش یابد تا تمایل به ازدواج قدرت جلوه و بروز پیدا کند.
خلاصه آنکه تحقق سیاست‌های کلی جمعیت، 3پیش‌شرط اساسی دارد:
اول‌ـ پیش‌شرط حقوقی که باید با تصویب قوانین کاربردی از سوی مجلس شورای اسلامی همراه باشد.
دوم ـ پیش‌شرط اجتماعی که باید با همیاری رسانه‌ها و مطبوعات به تغییر تصور رایج پیرامون ازدواج بینجامد
و سومین پیش‌شرط اقتصادی که بسیار مهم و بنیادی است، رسیدگی به بحث تسهیلات و تلاش بیش از پیش برای ثبات اقتصادی، تلاش برای کاهش تورم و ایجاد اشتغال بویژه توجه به اشتغال دانشجویان، توجه به بحث مسکن و اجاره‌بها و برخی عوامل دیگر است که همگی باعث کاهش آمار ازدواج شده‌اند.
از منظر آسیب‌شناسی اجتماعی هم‌اکنون 3موضوع کلی یادشده موجب بحران جمعیت در کشور هستند.
مسؤولان باید برای رفع این بحران اقدامات عملی انجام دهند. تا مشکل اشتغال برطرف نشود مشکل جمعیت حل نخواهد شد، زیرا اشتغال پیش‌شرط ازدواج است. تا مسائل اقتصادی بهبود نیابد مسأله جمعیت به دشواری حل می‌شود و تا مشکلات اجتماعی ازدواج کاهش نیابد و برای ازدواج در سنین مطلوب و مورد پسند تسهیلات ویژه در نظر گرفته نشود، هر روز شاهد افزایش سن ازدواج خواهیم بود.
عرف کنونی راجع به ازدواج باید دچار تغییرات و تحولات بنیادین شود، به این مفهوم که مجدداً ازدواج در سنین پایین یک ارزش تلقی شود. در پایان شایسته است بگوییم امید است که در آینده‌ای نزدیک دیگر به طور فزاینده‌ای شاهد ازدواج‌های دیرهنگام نباشیم، مسأله ازدواج نه باید زودهنگام باشد و نه دیرهنگام بلکه امر ازدواج باید بهنگام باشد.
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات