تجارت چمدانی؛ قانونی یا غیرقانونی؟/ بیزینس در ابعاد یک چمدان چه فواید و مضراتی دارد؟

به گزارش گوه فضای مجازی«خبرگزاری دانشجو»، امروز اصطلاح "تجارت چمدانی"، به‌قدری رایج شده که گاهی فراموش می‌شود این اصطلاح زائیده یک بی‌انضباطی بازرگانی و زمینه‌ساز بروز جرم و آسیب‌های تجاری است.

"تجارت چمدانی" به انجام واردات و صادرات "مسافری" که گاهی از طریق بازارچه‌های مرزی در کشورهای همسایه و گاهی فراتر از آن صورت  می‌گیرد، گفته می‌شود.

بسیاری از ما زنان و جوانانی را دیده‌ایم و یا می‌شناسیم که با انجام سفرهای مستمر به کشورهای اطراف رفته و در حجمی محدود کالا وارد یا صادر می‌کنند. آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد در 4 ماه نخست سال 93 حدود 25 میلیون و 598 هزار دلار و در هر روز به‌طور متوسط 206 هزار دلار کالا از طریق تجارت جهانی از گمرکات مرزی به کشورهای CIS یا کشورهای مستقل مشترک‌المنافع ارسال شده است.

بر اساس این آمار، طی 4 ماه نخست سال 92 صادرات تجارت چمدانی 23 میلیون و 338 هزار دلار بوده که معادل 23 صدم درصد از ارزش کل صادرات این سال را شامل شده است و حاکی از افزایش 9.68 درصدی ارزش تجارت چمدانی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

همچنین گمرک آستارا با اختصاص 7 میلیون و 119 هزار دلار رتبه اول گمرک جلفا 4 میلیون و 724 هزار دلار و گمرک بیله‌سوار با 3 میلیون و 259 هزار دلار به ترتیب رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

بر اساس این گزارش، کسانی که با بهره جستن از "مقررات گمرکی مسافرین"، به دنبال به راه انداختن کسب‌وکار برای خود هستند، ملزم به انجام تجارت در هیبت یک مسافر که تجارتخانه‌اش به‌اندازه یک چمدان است، هستند و اگر از نظر نوع و حجم کالا پا را فراتر بگذارند عملی کاملاً خلاف قانون انجام داده و به‌اصطلاح "چترباز" نامیده می‌شوند. (برای خواندن مقررات گمرکی کالاهای همراه مسافر اینجا را کلیک کنید).

 قانونی بودن این نوع تجارت در بیشتر کشورهای جهان، به این دلیل است که در قالب  مقررات مربوط به "مسافرین" صورت می‌گیرد و این‌گونه نیست که در قوانین و مقررات از جمله در جمهوری اسلامی، سرفصلی با عنوان "قوانین و مقررات تجارت چمدانی" وجود داشته باشد.

درباره "تجارت چمدانی" با "غلام‌نبی فیضی" عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدرس حقوق تجارت گفتگو کردیم تا درباره جایگاه این نوع تجارت در حقوق ایران و جهان و تأثیرات آن آشنا شویم.

به گفته فیضی، در قوانین و مقررات کشور ما، موضوعی با عنوان "تجارت چمدانی" نیست و این اصطلاح بر پایه "مقررات گمرکی کالاهای همراه مسافر" رایج شده است.

این استاد حقوق تجارت گفت: آنچه اسمش تجارت چمدانی گذاشته شده یک موضوع خودجوش و زائیده بحران اقتصادی یک جامعه و عدم وجود نظم و انضباط بازرگانی است. 

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در واقع در مورد تجارت چمدانی، وقتی حقوق و امکاناتی برای مسافر در نظر گرفته می‌شود، همچون وارد کردن برخی از کالاها در حد نیاز، افرادی به‌صورت سیستماتیک از "حقوق مسافرین" بدون پرداخت گمرک و حقوق دولتی، برای انجام صادرات و واردات استفاده کنند که کارشان خلاف قانون هم نیست.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا قوانین جمهوری اسلامی در مورد تجارت چمدانی خلأ دارد، تصریح کرد: به نظر من تجارت چمدانی چیزی نیست که قانون بخواهد از آن حمایت کند، بلکه زائیده اوضاع نابسامان اقتصادی است.

فیضی درباره نتیجه به رسمیت شناختن این نوع تجارت تأکید کرد: به اعتقاد من اصطلاحات از این دست که از ضروریات تحمیل‌شده به جامعه است، نباید در فرهنگ حقوقی  جایگاه پیدا کند چراکه خودشان از ضعف‌های موجود در نظام اقتصادی،‌ رفاه اجتماعی و مسائل فرهنگی ناشی شده‌اند. 

این وکیل دادگستری افزود: به رسمیت شناختن "تجارت چمدانی" آثاری از جمله تقلب،‌ کلاه‌برداری، قاچاق و به‌طورکلی منشأ جرم‌زایی خواهد شد که کنترل آن را برای مسئولین امر سخت می‌کند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه بسیاری از واردات و صادرات کالاها در غالب تجارت چمدانی بدون آگاهی وزارت بازرگانی انجام می‌شود، گفت: این نوع تجارت می‌تواند از نظر امور اصناف،‌ حمایت از مصرف‌کنندگان و... ایجاد مشکل کرده و مسائل حاشیه‌ای به وجود آورد.

فیضی درباره وضعیت تجارت چمدانی در قوانین دیگر کشورها عنوان کرد: در کشورهای دیگر نیز وقتی نیاز اقتصادی وجود داشته باشد و ثانیاً بحران نظم و انضباط بازرگانی وجود داشته باشد، افرادی از فرصت قوانین و مقررات مسافرین در دو کشور مبدأ و مقصد استفاده کرده و به‌ظاهر تجارت می‌کنند.

به گفته عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، بعضی از کشورهای مشترک‌المنافع جهان به‌منظور گسترش روابط تجاری‌شان با تسهیل مقررات واردات و صادرات کالاهای مسافر به‌نوعی این نوع تجارت را به رسمت می‌شناسند.

منبع: بازار خبر