به گزارش گروه فضای مجازی«خبرگزاری دانشجو»، «بورسیههای غیرقانونی» شاهکلید تبلیغاتی رسانههای زنجیرهای و چهرههای دولتی برای جلوگیری از استیضاح وزیر علوم بود؛ این تعبیر که چند ماه قبل از سوی برخی مسئولان وزارت علوم مطرح شد، آغاز یک عملیات روانی گسترده علیه منتقدان دولت بود تا به این وسیله عملکرد پرحاشیه و سیاستزده فرجیدانا به حاشیه رود و همزمان افکار عمومی نیز به جای توجه به وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور، به سمت و سویی دیگر هدایت شود.
سرانجام تلاش مجلسیها برای اصلاح رویه فعلی جواب نداد و رضا فرجیدانا در مجلس استیضاح شد و ابزار تهدید دولتیها با کلیدواژه «بورسیه غیرقانونی» جواب نداد و یکی از پرحاشیهترین وزرای دولت جدید از سمت خود برکنار شد.
دولتیها ترجیح دادند تا از آب استیضاح ماهی خود را صید کنند و این شد که محور تبلیغات خود را ادامه فضاسازیهای گذشته درباره بورسیهها قرار داده و به این ترتیب دولت تلاش کرد تا خود را مدعی عدالت و مبارزه با آنچه در مدارک تحصیلی فساد میخوانند، نشان دهد.
چنانچه مسئولین ارشد دولتی نیز با تاکید بر برخورد دولت با آنچه که «بورسیههای غیرقانونی» میخوانند صادق هستند باید با مشخص کردن یک بازه زمانی دقیق، نسبت به اعلام نتیجه پیگیریهای خود اقدام کرده و دقیقا مشخص کنند چه تعداد از این افراد به طور غیرقانونی بورسیه شدهاند و دقیقا وزارت علوم چه برخوردی با آنها داشته است؟ و آیا تعدادی از فرزندان معاونان فرجیدانا و دیگر فرزندان و بستگان اعضای دولت یازدهم نیز که در این لیست وجود داشتهاند، مشمول این برخوردها بودهاند یا خیر؟
این در حالی است که همزمان تعدادی از دانشجویان بورسیه نیز که ضمن تشکیل یک کمپین اعتراضی اقدام به شکایت از وزیر علوم سابق و معاون وی کرده و خواستار برخورد قانونی با کسانی شده بودند که به علت مقاصد سیاسی، آبروی نخبگان دانشگاهی را دستمایه اقدامات خود قرار دادهاند، بخشی از هدف تشکیل کمپین خود را شناسایی و معرفی موارد غیرقانونی بورسیه و برخورد با آنها اعلام کرده بودند. این مطالبه، یعنی برخورد با بورسیه شدگان غیرقانونی، مطالبهای بود که در روز استیضاح وزیر علوم به صورت جدی از سوی موافقین استیضاح مطرح و پیگیری شد، چنانکه علیاصغر زارعی نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس در نطق خود تأکید کرد.
اکنون شاید بد نباشد که حداقل چند نفر از آن افرادی را که به عنوان بورسیه غیرقانونی معرفی میکند، حداقل معلق از تحصیل و لغو بورسیه کند، تا برای افکار عمومی اثبات شود که اساسا چنین ارقام و افرادی وجود خارجی داشتهاند و این شائبه که دولت تنها برای استفاده تبلیغاتی ادعایی غیرواقعی در مورد بورسیههای غیرقانونی را مطرح کرده است جبران شود. هر چند که اگر دولت محترم نیز همچون دوره فرجیدانا همتی برای شناسایی، برخورد و اثبات ادعای وجود «بورسیههای غیرقانونی» نداشته باشد و این موضوع در حد ادعا و پروپاگاندای تبلیغاتی باقی بماند، باز هم در دادگاهی که به واسطه شکایت دانشجویان بورسیه قانونی از وزیر علوم سابق، معاونین و رسانههای مطرح کننده این ادعا برگزار خواهد شد، روشن میشود که آیا اساسا «بورسیه غیرقانونی» وجود داشته است و یا تعداد زیادی از نخبگان کشور، قربانی یک بازی تبلیغاتی و رسانهای برای باقی ماندن یک وزیر در پست خود شدهاند!؟
منبع: کیهان