به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، اول و آخر خط مبارزه با مفاسد مالي، اقتصادي و اجتماعي حتي امنيتي، پيگرد مجرمين و محاكمه مفسدين است. اگر قرار باشد با آن‌همه زحمت و هزينه، محاكمه غيرعلني پشت در‌هاي بسته و محرمانه انجام شود جفا به ملتي است كه در تمامي امور پشتيبان مسئولين بوده‌اند.اصل در همه محاكمات بر علني بودن محاكمه متهمين است و صرف‌نظر از نتيجه محاكمه، موجب تقويت امنيت ملي و توسعه اقتدار نظام مي شود. تصور بفرماييد وقتي فردي در كسوت رئيس دفتر رئيس‌جمهور اسبق با پيژامه و دمپايي در برابر دستگاه عدالت قرار مي‌گيرد و از هيمنه و قدرت مي‌افتد و در برابر عظمت دستگاه عدالت، اعتراف به اين مي‌كند كه تقلبي در كار نبوده بلكه تقلب رمز آشوب و اغتشاشات بوده است تا چه حد ضريب امنيت كشور را از طريق افزايش اعتماد عمومي به نظام بالا مي‌برد!
آيا مي‌توان منكر اين شد كه وقتي دستگاه عدالت يقه فلان وزير و وكيل و سفير و صاحب‌منصب خطاكار دولتي را پس از جمع‌آوري صدها سند و مدارك مثبته جرم مي‌گيرد و او را از پشت ميز به پايين مي‌كشد و با راي دستگاه قضا به كنج زندان مي‌اندازد چقدر اعتماد عمومي به قوه قضائيه و مسئولينش بالا مي‌رود و رضايت افكار عمومي تأمين مي‌شود.
شايعه‌ها و شبهه‌هاي دشمنان داخلي و خارجي نظام و نقشه‌هاي آنها در اينكه به مردم القا كنند كه نظام ساختارش فاسد و همه خلافكاران با مسئولين دستشان توي يك كاسه است، چگونه خنثي مي‌شود.
پنج سال از فرياد مردم در ۹ دي مبني بر محاكمه علني سران فتنه و لزوم برخورد نظام و دستگاه قضا با اصحاب و اركان و سران فتنه مي‌گذرد. آيا مردمي كه در ۹ دي با قيام يكپارچه خود در لبيك‌‌گويي به نداي وجدان خود بساط فتنه را جمع و فتنه‌گران را از كف خيابان‌ها جارو كردند و صبورانه پنج سال صبر كرده‌اند، سزاوار آن هستند كه شاهد محاكمه غيرعلني يك حلقه از حلقه‌هاي فتنه باشند؟ ديروز ششمين جلسه محاكمه غيرعلني "م-هـ" برگزار شد.
اعلام محاكمه غيرعلني دادگاه هويت شخصي به نام "م-هـ" از نظر مسئولين قوه قضائيه و هويتي كه براي ميليون‌ها مردم مسلمان ما با نام و نام خانوادگي شناخته شده است، به دلايل زير داراي اشكالات حقوقي است. بويژه آنكه در قيام تاريخي ۹ دي مردم خواستار محاكمه علني سران فتنه و عناصر مربوط به آن شدند.
۱- متهم و برخي اعضاي خانواده‌اش و حاميان آنها بنا به آنچه مسبوق به سابقه است نشان داده‌اند كه راي ۲۵ميليون نفر از آحاد ملت را در سال ۸۸ برنتابيده و به آن احترام نگذاشته‌اند. اينها قطعا راي يك قاضي دادگاه را هم برنخواهند تابيد.
۲- متهم براساس فايل‌هاي صوتي و تصويري غيرقابل انكار كه به مثابه مدارك مثبته جرم مشهودشان است در گذشته نشان داده‌اند همان‌طور كه جلوي راي و نظر ۲۵ ميليون نفر از ملت ايستادند و تا مرز تسليم كشور به دشمنان خارجي پيش رفته‌اند و با اتكا به قدرت و ثروت و تقسيم كار بين خود و تشويق اجانب به تشديد تحريم‌‌ها درصدد فلج كردن نظام جمهوري اسلامي ايران و تبديل آن به جمهوري بوده‌اند، جلوي راي دادگاه هم خواهند ايستاد فلذا حمله به يك قوه يا يك قاضي از طريق مظلوم‌نمايي و ادعاي بي‌گناهي براي آنها با اتكا به لشكر رسانه‌اي داخلي و خارجي امري ساده، ممكن و موجب تخريب دستگاه عدليه خواهد شد و از دل اين تخريب، اميركبيرهاي قلابي و رابينهودهاي تقلبي بيرون خواهند آمد. همان‌گونه كه در دادگاه كرباسچي شاهد بوديم و قوه قضائيه نبايد از اين سوراخ دو بار گزيده شود.
۳- تنها راه پيشگيري از جرم و پيشگيري از چالش‌هاي پيش‌رو در آينده براي دستگاه قضا برگزاري علني دادگاه و آگاهي دادن به مردم از چگونگي و نوع اتهامات و احترام به افكار عمومي از طريق تفهيم اتهامات و استماع دفاعيات متهم توسط مردم است.
۴- برگزاري محاكمه فرد مورد نظر به صورت غيرعلني و اقدام رئيس محترم دادگاه در اين مورد مغايرت آشكار با دو اصل از اصول قانون اساسي است كه بر علني بودن محاكمات حكم آمره دارد.
اين محاكمه نه تنها با قانون اساسي بلكه با قانون عادي هم مغايرت دارد و اين رويكرد مغاير با قانون اساسي و عادي به صلاح و صواب رئيس محترم دادگاه نيست و برعكس، برگزاري علني محاكمه، افكار عمومي را روشن و استحكام اركان نظام را محكم و اصحاب قدرت و ثروت را در هجمه به دستگاه قضا ناكام خواهد ساخت و دل شهدا و امام شهدا و اولياي دم ۲۲ شهيد مظلوم فتنه ۸۸ را خشنود خواهد كرد.
محاكمه علني حق مكتسبه‌اي است كه در آگاهي به عملكرد دستگاه قضا و چگونگي تظلم خواهي قانون اساسي به مردم داده است. سلب اين حق مكتسبه در اصل ۱۶۵ توسط هيچ صاحب‌منصبي محمل قانوني ندارد.
۵- علاوه بر قانون اساسي، قانون عادي هم بر علني بودن محاكمات حكم آمره دارد مگر آنكه محاكمه در جرائم قابل گذشت باشد و يا شاكي يا طرفين دعوا غيرعلني بودن محاكمه را درخواست كرده باشند.(۱)
پرسش اين است كه آيا جرم فتنه‌گران قابل گذشت است؟ وقتي مقام معظم رهبري بارها جرم فتنه گران را غيرقابل گذشت اعلام كرده چه كسي قابليت اين گذشت را احراز كرده كه محاكمه مورد نظر غيرعلني اعلام شده است؟
پرسش دوم آنكه طرف اصلي اين دعوا ميليون‌ها ايراني از جمله اولياي دم ۲۲ شهيد مظلوم فتنه هستند. طرف اين دعوا دادستان و مدعي‌العموم است كه به وكالت از اصيلي به‌نام ملت و عموم مردم وارد اين دعوا شده. آيا هيچ يك از آن اصيل يا اين وكيل از دادگاه تقاضاي برگزاري غيرعلني محاكمه را كرده كه رئيس دادگاه آن را غيرعلني برگزار مي‌كند؟
۹- هم در ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري سابق و هم در ماده ۳۵۲ قانون موخر التصويب مصوب سال ۹۲، غيرعلني بودن دادگاه منوط به صدور قرار و مشروط به جرايمي است كه منافي عفت يا خلاف اخلاق حسنه (۲) باشد. آيا جرايم ارتكابي آقاي م-هـ از جنس منافي عفت است؟ آيا آقاي م - هـ مشكل اخلاقي داشته كه دادگاهش غيرعلني برگزار مي شود؟ اين در حالي است كه در اظهارات مقامات قضائي در مورد متهم چنين اتهامي وجود ندارد.
۱۰- دادگاهي كه به حكم قانون اساسي بايد علني برگزار شود، وقتي
مي تواند غيرعلني شود كه مخل امنيت عمومي و مخل احساسات مذهبي و قومي باشد.(۳) آيا از اينكه مردم و افكار عمومي بفهمند فرزند فلان مقام ارشد به كدامين گناه به چه جرمي محاكمه مي‌شود، يا ادله او و ۴ وكلاي مدافعش در اثبات بي‌گناهي او چيست، چنين علم و اطلاعي را مي توان مخل امنيت عمومي دانست يا برعكس ضامن امنيت و استقرار عدالت و استحكام اقتدار كشور است، كدام‌يك؟
۱۱- دادگاه وقتي مي‌تواند غيرعلني به حكم قانون موخر التصويب ۹۲ باشد كه مخل امنيت قومي باشد(۴) آيا آقاي م-هـ از قوم خاصي است كه در صورت علني محاكمه شدنش، بيم حمله قومي در ميان باشد؟
۱۲- قانونگذار براي جلوگيري از هر گونه تفسير به راي و اجتهاد به نص در تبصره ذيل ماده ۳۵۲ قانون آيين دادرسي كيفري كه به تاييد شوراي محترم نگهبان در ۲۲/۱۲/۹۲ رسيده است. منظور خود را به روشني از علني بودن محاكمه به مثابه عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسه رسيدگي بيان داشته است. به نظر مي‌رسد برداشت قاضي محترم از حكم قانون اساسي (اصل ۱۶۵) و موضوع و حكم قانون عادي (ماده ۳۵۲) قانون آيين دادرسي كيفري موخرالتصويب و لازم‌الاجرا از تاريخ ۲۲/۱۲/۹۲ صحيح نيست.البته نبايد حق را ناديده گرفت و از دستگاه قضا به خاطر پايان دادن به يك انتظار پنج ساله مردم در برگزاري دادگاه م-هـ بايد تشكر كرد. بي ترديد برگزاري درست دادگاه براي استيفاي حقوق مردم و نظام بويژه صيانت از بيت المال موجب تحكيم جايگاه قضا و اعتماد به نظام خواهد شد.
پي‌نوشت‌ها:
۱- ماده ۳۵۲ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۴/۱۲/۹۲
۲- بند الف ماده قانوني فوق
۳- بند ب ماده فوق
۴- بند ب
منبع: فرهنگ نیوز
تعداد نظرات: ۱
صادق
۲۳:۰۸ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
پاسخ
فکر میکنم قوه قضائیه برای جلوگیری از فتنه های احتمالی آتی و نشان دادن اقتدار خود بهتر است این محاکمه را علنی نماید
ارسال نظرات