تصمیمات قانونی درباره سران فتنه با حضور روحانی

به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، وقتی از فتنه سخن گفته می‌شود، نمی‌دانم سبب چیست که کسانی در دولت تصور می‌کنند آنها مخاطب قرار گرفته‌اند.

صورت مساله فتنه کاملا روشن است:

۱- سال ۸۸ کسانی ادعا کردند در انتخابات تقلب شده به این معنا که رای میرحسین موسوی را به نام محمود احمدی‌نژاد خوانده‌اند. این، ریشه و اساس فتنه ۸۸ بوده است.

۲- سپس مردم براساس این دروغ به خیابان فراخوانده شدند و بی‌آنکه هیچ مبنای قانونی وجود داشته باشد، کشور به آشوب کشیده شد و خسارت‌هایی جبران‌ناپذیر به آن وارد آمد.

۳- در این اثنا دشمن خارجی به حمایت صریح و مستقیم از فتنه‌گران پرداخت ولی هرگز حتی برای یک‌بار نشنیدیم که سردمداران این جریان ولو به اشارت با حمایتی که فی‌المثل از جانب صهیونیست‌ها دریافت می‌کردند مرزبندی کرده یا آن را رد کنند.

۴- علاوه براین، دشمن خارجی فرصت را مغتنم شمرد و انوع و اقسام توطئه‌های تروریستی را با استفاده از فرصتی که فتنه‌گران در اختیار او گذاشته بودند اجرا کرد. در تمام این موارد، باز هم جریان فتنه در جانب دشمن ایستاده بود و نظام را متهم می‌کرد.

۵- جریان فتنه آشکارا تا انتهای سال ۸۸ تلاش کرد علیه رای مردم کودتا کند به این معنا که تنها راه مهار غائله را اعلام ابطال انتخابات قانونی و برگزاری انتخاباتی اعلام می‌کرد که حتما میرحسین موسوی برنده آن باشد.

۶- در گام بعد، فتنه ۸۸ تبدیل به مهم‌ترین انگیزه و عامل برانگیزاننده غربی‌ها برای اعمال دور جدید تحریم‌ها علیه ایران شد. قطعنامه ۱۹۲۹ به عنوان پلتفرم همه تحریم‌های یکجانبه، از دل این تحلیل بیرون آمد که اولا جریان فتنه در ایران نیازمند کمک است، ثانیا این جریان توان مقاومت ملی ایران را بشدت پایین آورده و به این ترتیب بهترین زمان را برای فشار آوردن به ایران فراهم کرده است.

وقتی ما درباره فتنه‌گران سخن می‌گوییم، مقصودمان کسانی است که این ۶ بند را به وجود آوردند، حمایت کردند یا ایستادند و عمیق‌تر شدن آن را بی‌آنکه موضعی بگیرند تماشا کردند. بر این مبنا، مسلما وقتی ما درباره فتنه ۸۸ حرف می‌زنیم این موضوع مستقیما نه به انتخابات ۹۲ و نه به دولت روحانی ارتباط پیدا نمی‌کند. هیچ کاندیدایی در انتخابات ۹۲ از جمله آقای حسن روحانی از این ۶ بند دفاع نکرد. نه فقط دفاعی ندیدیم، بلکه آقای روحانی به صراحت در جلسه اخذ رای اعتماد برای کابینه‌اش اردوکشی خیابانی در سال ۸۸ را نفی کرد و وزیر اطلاعات او هم بعدها گفت دولت با فتنه مرزبندی روشنی دارد. بنابراین دولت نباید خود را مخاطب بحث‌هایی بداند که درباره فتنه مطرح می‌شود مگر اینکه واقعا اراده کرده باشد هزینه چیزی را بپردازد که ارتباطی به آن ندارد.

سخنان روز شنبه آقای رئیس‌جمهور که در آن گفت فقط قانون ملاک برخورد با جریان فتنه است، نشانه‌هایی از تصمیم وی برای پرداختن این هزینه غیر ضروری داشت. معنای سخن روحانی این بود که اولا فقط کسی را فتنه‌گر می‌داند که در دادگاه محکوم شده باشد و ثانیا بعضی برخوردهایی را که تاکنون با فتنه‌گران صورت گرفته ناشی از سلیقه و توهم می‌داند. درست است که روحانی تلاش کرد مستقیما از این جریان دفاع نکند ولی در مقام رئیس‌جمهور موضعی گرفت که پس از این موضع رسمی او درباره جریان فتنه محسوب خواهد شد.

اگر همین موضع آقای روحانی را هم مبنا قرار دهیم مهم‌ترین سوالی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا واقعا دولت به تصمیم‌های قانونی درباره سران فتنه پایبند است؟ حقیقت عموما ناگفته این است که آقای روحانی خود عضو همان شورایی بوده که تصمیم گرفته درباره موسوی و کروبی «اقدام مقتضی» انجام شود. خوب است آقای رئیس‌جمهور زمانی این موضوع را توضیح بدهند که پس از ۲۵بهمن ۱۳۸۹، وقتی تصمیم گرفته شد موسوی و کروبی با هدف صیانت از خودشان و همچنین کم شدن ارتباطشان با گروه‌هایی مانند منافقین، در محدودیت قرار گیرند، ایشان در شورایعالی امنیت ملی چه نظری در این باره داشته است. این حقیقت است -البته حقیقتی که روحانی باید به آن افتخار کند- که حسن روحانی به تصمیم شورایعالی امنیت ملی درباره موسوی و کروبی رای داده و خود در اتخاذ آن شریک و سهیم بوده است.

دولت هرگز نمی‌تواند مدعی شود تصمیمات شورایعالی امنیت ملی غیر قانونی یا فراقانونی است، چرا که همین حالا بخش بزرگی از امور دولت–که همه هم قانونی است- با اتکا به مصوبات شورایعالی امنیت ملی رتق و فتق می‌شود ولاغیر.

به عنوان نمونه، درباره تحریم‌ها اگر مصوبات شورایعالی امنیت ملی از دولت گرفته و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تعطیل شود، آیا اساسا دولت قادر خواهد بود قدم از قدم بردارد؟ چگونه است که مصوبات شورایعالی‌ای که دست دولت را در مدیریت تحریم‌ها باز می‌گذارد قانونی است ولی مصوبات آن درباره موضوعی مانند حصر– که خود روحانی هم چنانکه گفتیم با آن موافق بوده- محل شبهه و تردید است؟ می‌بینیم که به نفع هر کسی باشد، قطعا به نفع دولت نیست که زیر پای مصوبات چنین شورایی را خالی کند، آن را غیر‌حقوقی بخواند یا درصدد تخطی از آن باشد.

درباره محمد خاتمی نیز چنین است. اکنون ظاهرا حتی خود او باور کرده است که مصوبه‌ای درباره اعمال محدودیت برای او وجود ندارد. آقای روحانی جزو معدود کسانی است که می‌تواند شهادت بدهد شورایعالی امنیت ملی در زمان مسؤولیت خود وی مصوبه‌ای داشته است که می‌گوید تعیین مصداق در چنین مواردی برعهده دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی است. شفاف بپرسیم، اگر دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی تصمیم خود درباره خاتمی را تغییر نداده باشد– که نداده است- آیا رویه فعلی دولت درباره خاتمی، عمل به قانون است؟

دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی به عنوان متولی امنیت کشور زمانی تصمیم گرفته است که محمد خاتمی به سبب خیانتی که در سال ۸۸ به کشور کرده و هرگز هم قدمی برای جبران آن برنداشته، مشمول محدودیت‌هایی در تردد و ارتباطات باشد. آقای رئیس‌جمهور باید پاسخ بدهد که آیا این تصمیم قانونی اکنون از سوی وزارت ارشاد دولت و وزرا و معاونان اجرا می‌شود؟ آیا ملاقات‌های پی در پی با خاتمی و گزارش‌دهی به وی در اشل وزیر و معاون وزیر– و بعضا در وزارتخانه‌های بسیار حساس- مصداق عمل به قانون است؟

دولت آقای روحانی اگر درباره فتنه سخن از قانون می‌گوید، نخست باید از خود بپرسد که با همین الزامات قانونی چه کرده است؟

اگر موضع سیاسی دولت باعث شود که برخی الزامات قانونی نادیده گرفته شود، آن وقت دیگر دولت در موقعیتی نخواهد بود که با دیگران به لسان قانون سخن بگوید. برخورد گزینشی و دلبخواهی با قانون اعتبار دولتی را که رئیس آن مجری قانون اساسی است، به نحوی اساسی مخدوش خواهد کرد.

منبع: وطن امروز