در دولت دهم جايي براي سهم خواهي و قدرت طلبي وجود ندارد

علي اكبر عباسي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو» با اشاره به ويژگي ها و خصوصيات وزراي كابينه دهم اظهار داشت: با نزديك شدن زمان معرفي كابينه دهم و لزوم گرفتن راي اعتماد آنها از مجلس، حرف ها و حديث ها پيرامون ويژگي ها و خصوصيات وزراي پيشنهادي زياد شده است.

وي در ادامه افزود: بنده معتقدم آنچه براي هر وزيري لازم است و بايد دولت در انتخاب آنها و نمايندگان مجلس در راي اعتماد دادن مورد توجه قرار دهند، اين است كه داشتن تعهد و تخصص و حس خدمت رساني وزرا بايد ملاك عمل قرار گيرد.

اين فعال دانشجويي با انتقاد از اينكه برخي به دنبال اين هستند كه  اهداف حزبي و جناحي خود را تامين كنند، اظهار داشت: بعضاً از زبان برخي و حتي متاسفانه نمايندگان ملت مي شنويم كه مي گويند يكي از ويژگي هاي كابينه دهم بايد اين باشد كه احزاب و جريانات در آن حضور داشته باشند.

عباسي گفت: به عقيده من اين ويژگي به خودي خود هيچ ارزش و جايگاهي ندارد، زيرا وجود يا عدم وجود افراد و جريانات، ماهيتاً عاملي در جهت خدمت رساني بهتر براي دولت نخواهد بود و قرار دادن اين مساله به عنوان انتخاب و يا راي اعتماد دادن به وزرا بيشتر به معناي سهم خواهي افراد مي باشد.

دبير سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران پرديس كرج ضمن تاسف از اين مسائل حاشيه‌اي، ادامه داد: مگر دولت بستري براي سهم خواهي و ارضاي حس قدرت طلبي افراد و گروه ها است كه مبناي انتخاب آن ملاك‌هاي اين چنيني باشد.

وي همچنين تصريح كرد: به نظر مي رسد، مبنا قرار دادن قدرت طلبي، ماهيت نظام هاي ليبرالي است و نمي تواند در نظام هاي مردم سالاري ديني جايگاهي داشته باشد.

عضو شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل، خطاب به رئيس جمهور دهم گفت:‌ انتظار ما از رئيس دولت و نمايندگان مجلس اين است كه به جاي در نظر گرفتن ملاك هاي اين چنيني در انتخاب وزرا و راي اعتماد دادن به آنان، به حس خدمت رساني و تعهد و تخصص آنها توجه كنند، چرا كه در غير اين صورت امانت داران خوبي نخواهند بود.

عباسي در پايان گفت:‌ معناي فراجناحي بودن دولت اين نيست كه دولت به سهم خواهي هاي گروه ها و جريانات سياسي جواب مثبت ندهد، بلكه دولت در زمان انتخابات و بعد از آن به هيچ حزب و گروهي وابسته نباشد، دليل محكمي در فراجناحي بودن دولت است./انتهاي پيام/